نفت وسوسه برانگیز عراق

عراق در آسیای غربی و در همسایگی کشورهایی همچون کویت، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، سوریه و ایران قرار دارد. این کشور دارای گذشته‌ای پربار است که به تمدّن کهن دوران بین‌النّهرین باز می‌گردد. به عنوان مثال، ناحیة بین دو رود دجله و فرات، مهد اختراع خط، توسط بشر بوده است. از لحاظ شرایط کشت و زرع، در مناطق کنار خلیج فارس در ناحیة امّ‌القصر و در حوالی دو رود دجله و فرات، سرزمین‌های حاصل‌خیز فراوانی وجود دارد که این امر بر خلاف طبیعت بسیاری از مناطق آسیای غربی است.

پس از تحوّلات سال 2003م. و سرنگونی حکومت صدام حسین، نیروهای چند ملّیّتی، به ویژه آمریکا و انگلستان، کنترل امور عراق را به دست گرفته‌اند و بر اوضاع نظارت دارند. به لحاظ موقعیت اقتصادی و امنیّتی، عراق به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می‌شود.

جذّابيّت غيرقابل انكار عراق به عنوان يك منبع ثروت عظيم نفتي، سبب شده است كه اين كشور در كانون طرح واشنگتن براي بخشودگي وام كشورهاي بدهكار قرار گيرد. به دليل همين جذابيت هم اين كشور به عنوان هدفي براي تهاجم آمريكا برگزيده شد.

وقتي از پل وولفوويتس كه در آن زمان، وزير دفاع آمريكا بود، پرسيده شد: چرا عراق كه داراي سلاح‌هاي كشتار جمعي نبود مورد تهاجم قرار گرفت، درحالي كه كرة شمالي كه اين سلاح‌ها را دارد (يا ادّعا مي‌كند دارد) به سرنوشت عراق دچار نشد، او به ثروت نفتي عراق اشاره كرد: «بياييد خيلي ساده به اين امر بنگريم. مهم‌ترين اختلاف بين كرة شمالي و عراق اين است كه ما

از جهت اقتصادي انتخابي جز عراق نداشتيم. اين كشور در دريايي از نفت شناور است.»1

شايد اين عبارات «هانري برانژ» كه در دسامبر 1919 م. ـ قبل از تشكيل كنفرانس صلح ـ‌ به «كلمانسو» نوشته، شده، پرده از درجة اهمّيّت نفت و انرژي نهفته در لايه‌هاي زيرين خاورميانه و خليج فارس نزد غربيان بردارد. او متذكّر مي‌شود: «مملكتي كه نفت دارد، امپراتوري را دارا خواهد بود. امپراتوري درياها به وسيلة مواد سنگين نفت، امپراطوري آسمان‌ها به وسيلة كسب موادّ نفتي، امپراتوري خشكي‌ها به وسيلة بنزين و نفت، امپراتوري دنيا به وسيلة قدرت مالي كه به مادة حياتي نفت بستگي دارد، به مراتب قيمتي‌تر، احاطه ‌كننده‌تر و مسلّط‌ كننده‌تر از طلا در درون زمين است».

نبايد فراموش كرد كه تنها كمتر از پنج درصد از ذخاير نفت جهان متعلّق به آمريكاست، در حالي كه هر روز بر ميزان احتياج آمريكا به نفت افزوده مي‌شود و بر وابستگي‌اش به نفت خاورميانه نيز بيشتر.

حتّي ديك چني، معاون رئيس‌جمهور آمريكا در گزارشي به جرج بوش هشدار داد: «آمريكا، هم‌اكنون 65 درصد، در سال 2020 هشتاد درصد و در سال 2030 نود و پنج درصد به نفت خاورميانه وابسته است».

وضع اروپاي غربي بهتر از آمريكا نيست. واردات نفت اروپاي غربي در سال 1969 ده ميليارد دلار بود كه در سال 1974 به 60 ـ 50 ميليارد دلار بالغ شد. در حالي كه ذخاير نفت بسياري از كشورهاي جهان طيّ چند سال آينده تمام مي‌شود، پيش‌بيني مي‌شود كه عمر ذخاير نفتي خليج فارس تا 112 سال آينده ادامه خواهد داشت. آمار زير به خوبي اهميت اقتصادي منطقة‌ خليج فارس را نشان مي‌دهد: نسبت ذخاير به توليد، با در نظر گرفتن سال‌هاي باقي‌مانده تا تخلية مخازن زيرزميني نفت و با توجّه به ميزان استخراج فعلي، به قرار زير است؛ آمريكا و نروژ: 10 سال، كانادا: 8 سال، ايران: 53 سال، امارات: 75 سال، عربستان: 55 سال، كويت: 116 سال و عراق: 526 سال. اين اعداد نشان مي‌دهد در حالي كه طيّ 10 سال آينده، تمامي ذخاير نفتي آمريكا به اتمام مي‌رسد، ذخاير منطقة خاورميانه تا 526 سال دوام مي‌آورد. متأسفانه ميزان اطّلاعات ما و جوانان از ذخاير و ثروت‌هاي مادي و فرهنگي شرق اسلامي كم است و بر مبناي اطّلاعات ناقص، به قضاوت مي‌نشينيم و حوادث را تحليل مي‌كنيم.

ذخاير نفتي، جغرافياي خاورميانه و به ويژه خليج فارس را به «جغرافياي استراتژيك» تبديل كرده است. جغرافياي استراتژيك به كنترل يا دسترسي به مناطقي چون سرزمين، آب ، انرژي و فضا اشاره دارد كه بر امنيّت و پيشرفت اقتصادي ملّت‌ها تأثير مي‌گذارد.2

36 سال پس از ملّي شدن نفت عراق به دست صدام، بار ديگر پاي شركت‌هاي بزرگ نفتي غرب به خاك اين كشور باز مي شود. كمپاني‌هاي عظيمي چون شل و توتال، هم اكنون در مراحل نهايي مذاكرات خود براي بستن قرارداد استخراج نفت هستند. به گزارش دويچه وله، سرانجام خبري كه از زمان اشغال نظامي عراق همه انتظارش را مي كشيدند اعلام شد.

بي آنكه مناقصه‌اي در كار باشد و بدون مشاركت كمپاني‌هاي نفتي از كشورهاي روسيه، چين، و هند، همان كمپاني‌هاي غربي اي كه پيش از ملّي شدن صنعت نفت در عراق، صاحب امتياز استخراج منابع زيرزميني بودند، بار ديگر در اين كشور دست به استخراج نفت خواهند زد. با اين تفاوت كه اين بار قراردادها كوتاه مدت خواهند بود. در ميان مشاوران وزارت نفت عراق، آمريكاييان نيز حضور دارند. از آنجا كه قانون نفت هنوز در مجلس عراق به تصويب نرسيده است، به جاي اعطاي امتياز بر منابع نفتي، كمپاني‌هاي طرف قرارداد در حال حاضر تنها در ازاي خدمات خود، بخشي از نفت استخراج شده را صاحب مي شوند. مقامات وزارت نفت عراق به خبرنگاران «روزنامة نيويورك تايمز» (۱۹ ژوئن)، گفتند: «دليل گزينش كمپاني‌هاي اگزان موبيل، شل، توتال، بريتيش پتروليوم و شوران، بدون اجراي مناقصه، آن بوده كه طيّ دو سال گذشته اين كمپاني‌ها بدون اخذ كارمزد، خدمات و دانش خود را در اختيار دولت عراق گذاشته بودند. همچنين اين كمپاني‌ها تكنولوژي برتر و مناسب را براي كمك به صنعت نفت عراق دارا هستند».

دولت عراق قصد دارد، نيم ميليون بشكه در روز به ميزان توليد كنوني نفت خود بيفزايد. هدف مرحلة نخست، رساندن سقف توليد به سه ميليون بشكه در روز خواهد بود. در سال‌هاي آينده، پس از تعمير تجهيزات كنوني، اميد مي‌رود كه توليد روزانه به شش ميليون بشكه برسد. به خاطر مشكلات عظيم امنيّتي و خطر خرابكاري‌ها، كار اصلي بر روي زمين‌هاي نفت‌خيز كويري و باتلاقي توسط شركت‌هاي عراقي انجام خواهد گرفت كه به عنوان خرده پيمانكار، زير دست شركت‌هاي غربي كار مي كنند. در پاييز گذشته، لي‌ريموند مديرعامل سابق «شركت اگزان» در مصاحبه با «هفته نامه نيوزويك» گفت، «منابع عظيمي از نفت در عراق وجود دارد و كمپاني ما يكي از چهار شركتي بود كه كنسرسيوم استخراج نفت را تشكيل مي دادند. در واقعيت امر، پيش از آنكه صدام حسين ما را از كشور بيرون بيندازد، تمام كشور را در اختيار خود داشتيم».

پي‌نوشت‌ها: