بمب ضدّ جمعيّت

جيم كيث1

مترجم: فاطمه شفيعي سروستاني

براي مشكلي كه نخبگان آن را معضل افزايش جمعيت مي‌نامند راه حلّ وجود دارد. چرا براي حلّ مشكل جلوي افزايش جمعيت فقرا را نگيريم؟ بياييد كلاً مانع بچّه‌دار شدن 99 درصد جمعيّت كرة زمين شويم. يا اگر اين كار امكان‌پذير نيست حدّاقل سرعت بچّه‌دار شدنشان را كاهش دهيم.

يوژنيكس2 به معني علم «به نژادي» اصطلاحي است كه در نيمة پاياني قرن نوزدهم توسط فرانسيس گالتون3 انگليسي ابداع شد. معناي مورد نظر وي از اين واژه توصيف «علم» اصلاح خصوصيّات نژاد انسان و حذف ويژگي‌هاي نامطلوب و افراد نامطلوب بود. گالتون اعتقاد داشت «يهوديان بر ساير اقوام برتري دارند» و «جز عقيم‌سازي راهي براي ممانعت از تولّد افراد نامطلوبي كه به آزادي دست مي‌يابند امّا خارج از محدودة كنترل اخلاقي قرار دارند نيست.» وي براي افزايش «كيفيّت نژاد» پيشنهاد دخالت اجتماعي را ارائه داد.

مطالعه دربارة اجراي بحث اصلاح نژاد با وقايع جداگانه‌اي آغاز مي‌شود، همچون عقيم‌سازي بيماران ذهني توسط مقامات بهداشتي دولت آمريكا در اواخر دهة 1800 و آخته‌سازي كودكان يك مدرسة كودكان عقب‌ماندة ذهني

پنسيلوانيا در سال 1889 اين جنبش به سرعت شتاب گرفت.

اوّلين آزمايشگاه ويژة مطالعه در اين زمينه، كه قبلاً در سال 1904 در كالج يونيورسيتي لندن4 داراي كرسي شده بود، توسط چارلز بي. دونپورت5 در شهر كلداسپيرينگز هاربر6 در لانگ آيلند7 ساخته شد. شايد جالب توجّه باشد كه مركز برادران دالز و مراكز فعلي سازمان ژنتيك براي بررسي نقشة DNAانسان در همين شهر واقع شده‌اند. اين آزمايشگاه با بودجة 11 ميليون دلاري توسط هريمن و بنياد راكفلر تأسيس شد.

علم اصلاح نژاد كه در آمريكا مورد حمايت بنياد ايسترن8 بود در دانشگاه‌هاي هاروارد، كلومبيا و كورنل پيشرفت كرد. سوژة مذكور در آلمان توسط ارنست هكل9 شهرت يافت. وي كسي بود كه تفكّر برتري نژاد آلماني را به سياست‌هاي زيستي كه در كلينيك‌هاي هيتلر اجرا مي‌شد پيوند داد.

هكل عقيده داشت ميان گونه‌هاي بشر وحدت وجود ندارد، چون «تفاوت ريخت‌شناسي ميان دو گونة شناخته شده (مثلاً گوسفند و بز) بسيار كم‌اهميّت‌تر از تفاوت ميان دو نژاد متفاوت انسان است.» او «تقارن همة اعضا و رشد همگون آنها را كه موجب زيبايي كامل انسان مي‌شود» در نژاد آريايي يافت.

هكل احساس مي‌كرد بايد هدف دولت اجراي طرح توليد مثل گزينشي باشد. او اعمال اسپارتان‌ها را كه همة خردسالان جز «بچّه‌هاي كاملاً سالم و قوي» را مي‌كشتند و در نتيجه «هميشه در قدرت و توان عالي بودند» مي‌ستود.

گروهي از پيروان علمي هكل در سال 1906 مجمع با نفوذ مانيست10 را تشكيل دادند. اين مجمع آلماني تلاش مي‌كرد دولتي با الگوگيري از سوسيال داروينيسم شكل دهد.

قانون اجباري عقيم‌سازي از سال 1907 در ايالت ايندياناي آمريكا براي بيماران رواني و ساير افراد «فاقد ارزش» تصويب شد و 475 مرد دارالتأديب آن ايالت تحت عمل وازكتومي قرار گرفتند.

اوّلين كنگرة بين‌المللي به نژادي در سال 1912 در شهر لندن برگزار شد و وينستون چرچيل، الكساندر گرهام بل، چارلز اليوت (رئيس بازنشستة دانشگاه هاروارد) و ديويد استار جوردن (رئيس دانشگاه استانفورد) از جمله برگزاركنندگان بودند.

كنفرانس ملّي بهبود نژاد در سال 1914 در ايالات متّحده تشكيل جلسه داد. اين در حالي بود كه از سال 1917، 15 ايالت آمريكا قوانين به نژادي را در كتب آورده بودند و تقريباً همگي عقيم‌سازي جنايتكاران بزرگ، بيماران صرع، ديوانه‌ها و عقب‌ماندگان را قانوني كرده بودند.

اچ. اچ لفلين12، مأمور متخصّص اصلاح نژادي كميتة «مهاجرت و طبيعي‌سازي» در مجلس نمايندگان ايالات متّحده «قانون مدل عقيم‌سازي» را در سال 1922 ارائه داد. اين قانون مبناي قوانين اصلاح نژادي بسياري از ايالات و نيز قانون به نژادي در حزب نازي آلمان بود.

انجمن به نژادي آمريكا13 در سال 1928 باني مسابقة مقاله‌نويسي دربارة علل كاهش باروري در مناطق شمال اروپا شد و دكتر رابي14 در سومين كنگرة بين‌المللي به نژادي خواهان نابارورسازي 14 ميليون آمريكايي با ضريب هوشي پايين گرديد.

حزب نازي آلمان در سال 1933 «قانون ممانعت از بيماري‌هاي وراثتي در اولاد» را كه به «قانون عقيم‌سازي» نيز شهرت داشت به تصويب رساند. پروفسور ارنست رودين15، از روانپزشكان معروف كشور قانون مذكور را نوشت. دادگاه‌هاي سلامت وراثتي16 تشكيل شدند و در طول سه سال دويست و بيست و پنج هزار آلماني «فاقد ارزش» عقيم شدند.

سياست‌هاي هيتلر «داروينيسم اجتماعي آلماني از نوع مستقيم» ناميده شده‌اند. امّا سياست‌هاي او فراتر از آنكه او خود مبتكرشان باشد، بر مبناي فرهنگ علمي و سياسي حاكم در آن زمان گسترش يافتند.

از سال 1939 سياست‌هاي آلمان تا آنجا پيشرفت كرد كه فرمان اتانازي17 براي تيمارستان‌ها هم اجرا مي‌شد و مفاهيم به نژادي در طول جنگ جهاني دوم در اردوگاه‌هاي كار اجباري به صورت تمام عيار عملي شدند.

فاستر كندي18، روان‌شناس آمريكايي، در سال 1942 پيشنهاد كشتن بچّه‌هاي دارالتّأديب را داد. طيّ دورة سه ساله 1941 تا 1943 بيش از 42 هزار نفر در آمريكا عقيم شدند.

با پايان جنگ جهاني دوم تفكّر به نژادي به دليل ارتباطش با نازيسم به واژه‌اي ننگين تبديل گشت و اين اصطلاح متروك شد. عمل جراحي زيبايي روي علم روان‌پزشكي كه پدرش به شمار مي‌رفت صورت گرفت. نتيجة اين عمل پي‌ريزي اتّحادية جهاني سلامت ذهني19 بود. اين گروه از آن زمان به حمايت از به كارگيري شوك الكتريكي، عمل جراحي لوبوتومي روي مغز، كنترل ذهن و ساير فعّاليت‌ها ادامه دادند. آنها بسياري از آلماني‌هاي آن دوره را كه از تداوم اهداف هيتلر در طول جنگ جهاني دوم راضي بودند به كار گرفتند.

آنچه اين تحقيق كوتاه نشان مي‌دهد چيزي است كه مطبوعات آن را ناديده مي‌گيرند: برنامه‌هاي به نژادي ساختة دست دانشمندان ديوانة نازي نبود، بلكه فضاي سياسي آلمان شرايط را مهيّاي پياده‌سازي كامل اين اعمال (كه جزء لاينفك علم روان‌پزشكي و پزشكي هستند) كرد. علم اصلاح نژاد انسان، از آغاز، توسط به اصطلاح اشراف‌زادگان هر دوره به پيش برده مي‌شد.

حركت اخير براي كاهش جمعيت جهان هنوز هم طعم سياست‌هاي زيستي موجود در مباحث به نژادي را كه به اوايل قرن پيش باز مي‌گردد، در غالب بيانيه‌هاي هوادارانش حفظ كرده است. مثلاً سرجنت شرايور20 در سال 1978 طيّ سخنراني در كميتة بررسي جمعيت در كنگره گفت: اين كميته به بهبود زندگي و اصلاح توليد بيولوژيكي جامعه علاقمند است؛ نه صرفاً كنترل يا محدود كردن زاد و ولد.»

مديسون گرنت21، از بنيان‌گذاران انجمن به نژادي آمريكا در كتاب عبور نژاد بزرگ22 مي‌نويسد: [عقيم‌سازي] براي قشر گستردة دورافتادگان از اجتماع قابل اجراست. اين قشر هميشه از مجرمان، بيماران و ديوانگان شروع مي‌شود و به تدريج به انواع ديگري كه ممكن است ضعيف و نه معيوب ناميده شوند گسترش مي‌يابد و شايد در نهايت به انواع نژادهاي بي‌ارزش ختم شود.»

گالتون طيّ سخنراني خود در سال 1956 گفت: واژة علم به نژادي در برخي جاها واژه‌اي بدنام است...

بايد از خود بپرسيم چه اشتباهي كرده‌ايم؟

گمان مي‌كنم نتوانسته‌ايم ويژگي را كه تقريباً جهاني است و در اعماق طبيعت بشر است به حساب آوريم. مردم حاضر نيستند بپذيرند پاية ژنتيكي كه شخصيتشان بر مبناي آن شكل گرفته پست و نامرغوب است و نبايد در نسل بعد تكرار شود. ما از تمام گروه‌هاي انساني خواستيم اين موضوع را بپذيرند. آنها دائماً از پذيرش امتناع كرده‌اند و ما باعث مرگ جنبش به نژادي شده‌ايم... آنها نخواهند پذيرفت كه به طور كلّي درجه دو هستند. ما بايد برانگيزة محرّك ديگري استناد كنيم... قطعاً مي‌توان مجموعه‌اي از افراد نمونه‌گيري شده و داوطلب تشكيل داد. امّا دلايل اصلي بايد به طور كلّي پذيرفته شده باشند. بياييد ديگر به كسي نگوييم از نظر كيفيت ژنتيك پست هستند چون هيچ وقت آن را نمي‌پذيرند. بگذاريد ادّعاهايمان را بر اشتياق به داشتن فرزنداني سالم كه در خانه‌هاي سرشار از شفقت و مراقبت مسئولانه متولد مي‌شوند استوار كنيم، شايد آن زمان پذيرفته شوند.»

مارگارت سنگر23، بنيان‌گذار سازمان «پدر و مادر شدن طبق برنامه»24 گفته است آن عده‌اي كه كم‌ترين شايستگي پيشبرد نسل بشر را دارند با سرعت بالا در حال افزايش هستند... سرمايه‌هايي كه بايد صرف بالا بردن استاندارد تمدّن ما شود به سمت حفظ و نگهداري از كساني كه اصلاً نبايد متولّد مي‌شدند منحرف مي‌شود.

جف25 و درايفوز26 از مؤسسة دولتي گات ماكر27 در سخناني گفته‌اند: «با كاهش كلّي باروري در ايالات متّحده، بيشتر نگراني از نرخ زاد و ولد به اطمينان از اينكه بچّه‌هاي متولّد شده معلوليتّ‌هاي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي كم‌تري داشته باشند معطوف شده است.»

عجيب به نظر مي‌رسد كه اشاره به «كاهش كلّي باروري» به ادبيّات فعّالان كاهش جمعيت كه از سوي بنياد راكفلر تأمين هزينه مي‌شوند راه باز مي‌كند. اين نكته نيز عجيب است كه تا پيش از آنكه قانون تنظيم خانواده و آموزش جنسي در مدارس، در سال 1978 تصويب شود آمار حاملگي نوجوانان در پايين‌ترين حدّ خود بود.

مطالعات نشان داده است دوره‌هاي آموزش مسائل جنسي باعث افزايش تجربة جنسي زودهنگام مي‌گردند و بر كاهش حاملگي نوجوانان تأثيري ندارند. همچنين نشان داده شده با قطع اين دوره‌ها، مانند آنچه در سال 1980 در ايالت يوتا انجام شد، اين ميزان كاهش مي‌يابد. با يان حال مقامات رسمي هنوز هم بر گسترش دوره‌هاي آموزش جنسي از «مهد كودك تا كلّ دورة آموزشي افراد» تأكيد دارند. چرا؟ بانيان و دست‌اندركاران اين برنامه‌ها به صراحت تصديق مي‌كنند كه كاهش جمعيت و اصلاح نژاد انسان جزئي از برنامه‌شان است.

لستر كركندان28، از بنيان‌گذاران شوراي اطّلاعات و آموزش جنسي29 در سال 1965 نوشت «آموزش مسائل جنسي به صورت كاملاً اجتماعي، با بحث تنظيم خانواده، محدودسازي جمعيت و سياست‌ گره خورده است....» دكتر جين هاجسون30 در كنفرانس ملّي سقط جنين در سال 1980 با صراحت بيشتري خواهان سقط اجباري نوجوانان حامله شد.

برنامه‌هاي آموزش مسائل جنسي در مدارس دولتي گوناگون است، امّا همگي بر هزينة بالا و سختي‌هاي داشتن بچّه تأكيد مي‌كنند و راه‌هاي جلوگيري از بارداري و نحوة سقط جنين را توضيح مي‌دهند. گاه دانش‌آموزان را به تورهاي كلينيك‌هاي تنظيم خانواده مي‌برند تا در آنجا كاركنان را ببينند، برگة بيمار را پر كنند و از محرمانه بودن خدمات اطمينان يابند. بچّه‌ها به عنوان فعّالان كاهش جمعيّت هم به كار گرفته مي‌شوند و كتاب‌هايي همچون كتاب معروف و پركاربرد ملاقات با نيمة خود31 دريافت مي‌كنند و در آن مي‌خوانند:

«مسئلة جمعيّت بسيار جدّي است و همة كشورهاي كرة زمين درگير اين مشكل هستند. شما براي كمك به حلّ اين مشكل دوست داريد چه فعّاليت‌هايي انجام دهيد؟

... براي ايجاد مراكز اطّلاع‌رساني دربارة كنترل زاد و ولد در سراسر كشور داوطلب شويد؛

... به يكي از گروه‌هاي موافق سقط جنين بپيونديد؛

... ديگران را به داشتن تنها دو فرزند براي هر خانواده و پيشگيري از بارداري جهت جلوگيري از تولّد فرزندان بيشتر تشويق كنيد.»

اغلب متون آموزش مسائل جنسي گونة خانواده هسته‌اي را (خانواده كوچك شامل پدر و مادر فرزندان) كه مدّت‌ها عامل ايجاد وحدت سياسي و اجتماعي در ميان جمعيت بوده است، منسوخ شده و از ديد آماري بي‌اهميّت جلوه مي‌دهند. آنها در عين حال بر طبيعي بودن هم‌جنس‌بازي و مجرد ماندن و عيّاشي تأكيد مي‌ورزند. بچّه‌ها تشويق مي‌شوند كه شرايط خانواده را مو به مو گزارش دهند، مشكلات والدين خود را بيان كنند و مسائل خود با والدينشان را فاش نمايند و به اين صورت راه را براي سازمان‌هاي خدمات اجتماعي باز كنند.

ديويس32 در كتاب توسعة اقتصادي و تغيير فرهنگي33 مي‌نويسد استراتژي مؤثر در كاهش نرخ زاد و ولد «كاهش هويت فرزندان و پدران و مادران، يا كاهش احتمال اينكه اين هويّت راضي‌كننده است مي‌باشد.» او مي‌افزايد گرايشات خاصّي كه ممكن است سطح جمعيت را پايين بياورد «نرخ بسيار بالاي طلاق، هم‌جنس‌بازي، پورنوگرافي و اتّحاديه‌هاي جنسي آزاد... است.» ديويس اشاره به اين موضوع را ضروري مي‌داند كه مراكز خدماتي رفاه كودكان جايگزين پدر به عنوان عضو مهمّ خانواده شده‌اند، و مراكز خدمات بهداشتي با توجّه به موضوعات تنظيم خانواده و سقط جنين، اقتدار زوجين را از بين برده‌اند.» اين مبحث در كلاس‌هاي آموزش مسائل جنسي كه دائماً بر استقلال فرزند از والدين و توانايي او در تصميم‌‌گيري در مورد خودش تأكيد مي‌كنند، بسيار به گوش مي‌رسد.

به مدد طرفداران آموزش مسائل جنسي كه بدون كسب اجازه از والدين فعّاليت مي‌كنند، اين پيام به كودكان مي‌رسد كه: جهان لبريز از جمعيّت فقير است و بايد به سرعت براي آن كاري كرد. براي حلّ مشكل بهتر است از نزديك‌ترين كلينيك سقط جنين شروع كنيد.

جان تيلر گاتو34 كه در سال 1991 جزو ده معلّم برتر ايالت نيويورك بود دربارة مكانيسم‌هاي اين موضوع بيشتر توضيح مي‌دهد:

«تشكيلات اجتماعي كه براي متوقف كردن روند افزايش خانواده‌هاي قاعده‌مند تلاش مي‌كنند دو مؤلّفه دارد:

اوّل عملياتي كه تشكيل خانواده را پيش از شكل‌گيري آن هدف قرار داده و تاكتيك‌هايي چون تشويق هوس‌بازي

شخصي (به صورت عياشي)، برگزاري مراسم عمومي شهوت‌انگيز و نمايش بدن‌هاي عريان زنان جوان، آسان كردن روند طلاق، پذيرش عمومي تغيير جنسيّت افراد و بسياري تاكتيك‌هاي مشابه ديگر را پيش مي‌گيرد. مؤلفة دوم شكل‌گيري نهاد به اصطلاح خانواده را هدف قرار داده و ايجاد خانوارهاي كوچك، بدون اهميّت دادن به وفاداري به حفظ نظام آن را مورد توجّه قرار مي‌دهد. انجمن‌هاي مختلف با لباس مبدل و ظاهر مهربان و نگران در پي فرصت هستند. پدران و مادران از سوي دولت موردبهره‌برداري قرار مي‌گيرند تا ارزش‌هاي خاصّي را به نسل آينده انتقال دهند، قشر اجتماعي جديدي متشكّل از فرزندان را آموزش دهند و موارد جدّي انحراف را به مراجع پزشكي، پليس و آموزشي گزارش دهند... اين سيستم در نقاط مختلف چنان با كنترل اجتماع در آميخته كه نمي‌توان در برابر معماران ناپيدايش مقاومت كرد.»

جمعيتي كه در ايالات متّحده هدف تنظيم خانواده قرار گرفته‌اند بچّه‌دار نمي‌شوند. به نوشتة ماكيل گريتي35 در كتاب سه جانبه36، زنان سرخ‌پوست آمريكا به صورت نادانسته يا برخلاف ميلشان در كلينيك‌هاي دولتي سلامت در سراسر كشور عقيم مي‌شوند. وي ادامه مي‌دهد: «زناني كه از نظر خوني صددرصد سرخ‌پوست هستند اهداف اصلي پزشكانند.»

روتان اوانوف37 در مقاله‌اي با عنوان «حقوق تناسلي و سلامت شغلي» گفته است «در كل، حداقل 25 درصد زنان سرخ‌پوست كه در محدودة سنّ حاملگي قرار دارند نازا شده‌اند، اين در حالي است كه كلّ جمعيّت اين گروه كمتر از يك ميليون نفر است. گزارشات اخير تخمين مي‌زنند كه درصد عقيم شده، تنها در يك قبيلة چِيِن شمالي38 نزديك هشتاد درصد است.

سند سرّي NSSM200 با عنوان «نتايج رشد جهاني جمعيت براي امنيّت ايالات متّحده و منافع فرامرزي آنكه به سند اسكوكرافت39، نوشته شده توسط برنت اسكوكرافت در شوراي روابط خارجي CFR معروف شده، به تازگي در اختيار عموم قرار گرفته است. اين سند در زمينة برنامه‌هاي دولت ايالات متّحده براي كاهش جمعيّت در سطح بين‌الملل اطّلاعاتي در اختيارمان مي‌گذارد كه ارتباط بسيار اندكي با تسكين رنج بشريت دارند و بيشتر به حداكثرسازي سود مربوطند.

سند NSSM200 كه در سال 1974 براي ارائه به شوراي امنيّت ملّي آمريكا آماده شد (به خاطر داشته باشيد اين سند دولتي است امّا از نوع اسنادي كه به صورت رايگان در اعلان‌هاي خدمات عمومي عرضه نمي‌شوند) راه‌هاي كاهش جمعيّت جهان را با «تمركز بر كشورهاي كليدي (يعني كشورهاي جهان سوم)»، با هدف كاهش رشد نرخ جمعيّت از رقم سالانه 2 درصد به 7/1 درصد، ارائه مي‌دهد. اهداف اعلام شده بشر دوستانه و از جانب ناظران اجتماعي خيرانديش، كه هدفشان كاهش رنج و مشقت كشورهاي با استاندارد زندگي اندك است به نظر مي‌رسد. تحقيقات روشن نموده كه منافع دولتي كاهش جمعيّت هيچ ارتباطي با نگراني از سطح زندگي مردم كشورهاي در حال توسعه ندارد. دليل حمايت از كاهش جمعيّت اين است كه«كشور ايالات متّحده روز به روز به واردات معدني كشورهاي در حال توسعه وابسته مي‌شود و قحطي‌هاي بومي، آشوب‌هاي غذا و از كار افتادگي نظم اجتماعي به ندرت موجب اكتشاف سرمايه‌هاي معدني يا سرمايه‌گذاري طولاني مدّت لازم براي كشف آنها مي‌شود.» توجّه داشته باشيد كه از كارافتادگي «نظم اجتماعي» كه به آن اشاره شده شورش جمعيت عليه شرايط زندگي‌شان را نيز شامل مي‌شود.

از نتايج اين تحقيق اين است كه «راه‌حل‌هاي اجباري (تأكيد مي‌شود) كنترل جمعيت ممكن است «مناسب» باشد.

وزير بهداشت سابق برزيل،‌كارلوس سانتانا، كه دربارة برنامه‌هاي كاهش جمعيتي كه در حال حاضر در كشورهاي جهان سوم در حال اجرا هستند صحبت مي‌كرد گفت: «سازمان بانك جهاني در گزارشات رؤسايش هميشه سياست‌هاي كنترل زاد و ولد را صراحتاً مورد تأكيد قرار داده است.» سانتانا گزارش داد در ميان اعتبارها و سرمايه‌گذاري‌هاي بانك جهاني در كشورهاي جهان سوم طرح مخفي كاهش جمعيّت قرار دارد. او علّت هدف بودن كشور برزيل در امر كاهش زاد و ولد و عقيم سازي حدوداً چهل درصد زنان بريزيليايي را مورد سؤال قرار داد.

آنچه كاهش دهندگان جمعيّت از گفتن آن امتناع مي‌كنند اين است كه نوك پيكان برنامه‌هاي كاهش جمعيّت به سمت جمعيّت بومي هدف‌گيري شده و آنها مشغول اجراي برنامه‌اي جايگزين هستند كه طيّ آن با اجارة تفنگ‌داراني به خانواده‌هاي صاحب زمين حمله كنند و زمين‌ها را براي استفادة مالكان بزرگ كه با برداشت وسيع زمين‌ها را لم‌يزرع مي‌كنند، آماده نمايند.

برنامه‌هاي كاهش جمعيّت به صورت جهاني پيگيري مي‌شوند و از سوي سودجويان بزرگ بين‌المللي مورد حمايت قرار مي‌گيرند، از جمله مك جورج باندي40 عضو شوراي روابط خارجي و معمار دكترين هسته‌اي «تضمين نابودي متقابل»؛ وارن اي. بافت41 دومين مرد ثروتمند ايالات متّحده؛ و بنياد راكفلر كه هرجا از سرمايه‌گذاري در امر به نژادي سخني به ميان مي‌آيد حضور دارد.

فدراسيون آمريكايي پدر و مادر شدن طبق برنامه و فدراسيون بين‌المللي همين موضوع، تحت حمايت بافت هستند و شبكة گستردة سقط جنين و عقيم‌سازي را در سراسر جهان هدايت مي‌كنند؛ به عنوان نمونه انجمن بريزيلي رفاه خانواده در آن كشور بيش از 2500 مركز دارد.

در حالي كه برنامه‌هاي كاهش جمعيّت در نگاه اوّل ايدة خوبي براي كاهش شكم‌هاي نيازمند تغذيه در جهان به نظر مي‌رسد امّا آنچه ناديده گرفته مي‌شود علل ريشه‌اي جمعيّت بالا است. نرخ بالاي زاد و ولد نتيجة مستقيم استانداردهاي ضعيف زندگي در آن مناطق است و هر كجا سوء تغذيه كاهش يافته و از موارد مرگ و مير نوزادان كاسته شده، نرخ زاد و ولد نيز سير نزولي پيدا كرده است.

كشورهاي جهان سوم (به صورت خاص) شديداً در حال از دست دادن منابع طبيعي خود هستند و به خطر داشتن نيروي كار ارزان قيمت استثمار مي‌شوند، و در حقيقت زمين‌داران طبقة ممتاز و ابرشركت‌هاي اصلي شكلي ندارند كه حفظ سود حدّاكثري تا زماني كه در كنار فقر باشد ممكن است.

«استراتژي عقب‌ماندگي» اصطلاحي است كه توسط هري كليور42، ‌اقتصاددان امور كشاورزي استفاده شده

است. مردم كشورهاي ثروتمند همچون برزيل به جاي آنكه از سود حاصله از منابع كشورشان سهمي دريافت كنند، مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند و در لبة تيز پرتگاه ميان گرسنگي و سودرساني معلّق مي‌مانند.

سازمان‌هاي كاهش جمعيّت به صورت گسترده تبليغ مي‌كنند كه شاهد بحران بسيار بزرگ هستيم: بحران رسيدن جهان به نقطه‌اي كه ديگر نمي‌تواند از جمعيّت خود حمايت كند. در حقيقت در موارد بسياري جمعيّت مي‌تواند از نظر اقتصادي مفيد باشد و موجب افزايش طولاني مدّت زمين قابل كشت و نيز سرانة درآمد شود. مورد مهم ديگر استفاده از حدوداً سه دهم از يك درصد مساحت زمين براي اسكان انسان‌هاست؛ مقداري كه تحمّل رشد بدون محدوديّت جمعيّت را نيز داراست.

آمارهاي سازمان ملل و وزارت كشاورزي ايالات متّحده نشان مي‌دهند در سال‌هاي اخير توليد مواد غذايي با سرعت بيشتري نسبت به رشد جمعيّت افزايش يافته است. كلين كلارك43، رئيس سابق مؤسسة اقتصاد كشاورزي دانشگاه آكسفورد گفته بود در حال حاضر كشاورزان قادرند هفت برابر جمعيّت فعلي كرة زمين، يا بيست و يك برابر جمعيّت حاضر را بر اساس معيار مصرف غذا در ژاپن، تغذيه كنند.

راجر رول44 رئيس سابق مركز مطالعات جمعيّت دانشگاه هاروارد تخمين مي‌زند كه منابع كشاورزي كنوني توان تأمين غذاي هشت برابر جمعيّت فعلي (يعني چهل ميليارد نفر) را دارد و قارة آفريقا مي‌تواند ده برابر جمعيّت خود را تغذيه كند. رول به نقل از دكتر ديويد هاپر45 كارشناس كشاورزي ديگر مي‌نويسد:

مسئلة غذا در جهان از هيچ گونه محدوديّت فيزيكي در مورد محصولات يا هيچ نوع فشار ناروا بر محيط زيست ناشي نمي‌شود. محدوديّت‌هاي فراوان در ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشورها در ارتباطات اقتصادي ميان آنها يافت مي‌شود. منابع غذايي جهان ميان دو مدار رأس الجدي و رأس السرطان وجود دارند. كشت موفق اين منابع به اراده و عمل مردم بستگي دارد.» شايد هاپر مي‌خواهد عبارت «فاشيسم جهاني» را به شكل مؤدبانه بيان كند.

فرانسيس مورلپ46 از مؤسسه سياست غذا و توسعه47 اظهار مي‌كند:

«اگر علّت گرسنگي نه كمبود غذا و نه كمبود زمين باشد در مي‌يابيم كه علّت آن كمبود دموكراسي است. اين موضوع ممكن است برنامه‌ريزي شده به نظر برسد، چون در غرب عادت داريم دموكراسي را مفهومي سياسي قلمداد كنيم امّا در واقع دموكراسي اصل جوابگو بودن است؛ به عبارت ديگر كساني كه تصميمات را اتّخاذ مي‌كنند بايد به كساني كه تحت تأثير تصميمات قرار مي‌گيرند جوابگو باشند. وقتي علّت گرسنگي را نبود دموكراسي بدانيم مي‌خواهيم بگوييم كه از سطح روستا گرفته تا سطح تجارت بين‌الملل، هر روز مردم كمتري در تصميمات شريكند و ساختارهاي غيردموكراتيك بيشتري حكمفرما مي‌شوند. اين علّت گرسنگي است» و بايد تكرار كرد علّت افزايش جمعيّت.

پي‌نوشت‌ها: