طرح نظم نوين جهاني بوش منجر به هلاکت، فقر، نابودی و قحطی جهان سوم می‌شود.

علّامه آيت الله حسيني طهراني(ره)

نظم نوین جهانی بوش چهرة‌ تحقّق یافتة طرحی است که برای نخستین بار در اوایل دهة 1349 ش. توسط «باشگاه روم»، کمیسیون سه جانبه و‌ شورای روابط خارجی «نیویورک» علناً مطرح گردید.

در سال 1359 ش. این طرح تحت عنوان «جهان 2000» رسماً توسط دولت آمريكا در پیش گرفته شد و در اواخر سال 1367 ش. طرح یاد شده در توافق‌هایی که میان دولت ریگان ـ بوش و «اتّحاد جماهیر شوروی» دربارة تحمیل یک مقرّرات و چارچوب جهانی محیط زیستی و بوم شناسی از طریق «سازمان ملل» به عمل آمد، تکمیل شد.

لیندون لاروش و هم‌فکرانش، در طول 20 سال گذشته در صف اوّل مخالفان نظم نوین جهانی بوده‌اند و تأکید کرده‌اند که پایه‌های مالتوسی این طرح، نه تنها افراد تیره پوست جهان را که هدف فوری آن هستند، نابود خواهد کرد؛ بلکه پایه و اساس تمدّن در کرة‌ زمین را از بین خواهد برد. لاروش می‌گوید: اگر آمریکاییان از جنایات هولناکی که به صورت نسل کشی «کمترین‌هاي جهان» صورت گیرد،‌ حمایت کنند، شاهد آن خواهند بود که کشور خودشان نیز نابود خواهد شد.

حمله به جمعیّت

تلاش در جهت برقراری نظم نوین جهانی در اوایل دهة‌ 1349 ش. به طور غیر علنی و ضمنی با حرکت بزرگ به سمت طرفداری محیط زیست و «محدود کردن رشد» آغاز شد. در پس این تلاش که هزینة‌ آن در آن زمان و همچنان در حال حاضر در درجة‌ نخست، توسط خانواده‌های حاکم و ثروتمندان، از قبیل خانوادة سلطنتی انگلستان، شرکت‌های چند ملّیتی بزرگ نفتی و مؤسّسة راکفلر تأمین می‌شد و می‌شود، این فرضیه قرار داشت که: جمعیّت جهان باید کاسته شود.

نیروی مهمّی که به این مبارزة عقیدتی قدرت تحرّک بخشید «فریب نفتی سال 1352ش.» بود که در واقع حدود 500 میلیون تن را در

جهان سوم از طریق قحطی و بیماری‌هایی که طیّ چند سال بعد عارض آنها شد، از بین برد.

ابزاری که برای متقاعد کردن جهان سوم به لزوم کاهش جمعیّت به کار گرفته شد،‌ نه تنها تبلیغات، بلکه چماق صندوق بین المللی پول و بانکداری جهانی نیز بود که به صورت شرایط مدّنظر این مؤسّسات برای اعطای اعتبار،‌ برای نوآوری‌های فنّی و طرح‌های عظیم زیربنایی که می‌توانست به اقتصاد کشورهای جهان سوم کمک کند، جلوگیری کرد و با استفاده از رباخواری و درخواست‌های علنی جهت کاهش رشد جمعیّت، در بسیاری از اقتصادهای جهان سوم، انقباضات سریع به وجود آورد.

در حقیقت لاروش از دهة‌ 1349 ش. به بعد هشدار داد که شرایط مورد نظر صندوق بین المللی پول منجر به «نسل کشی» علیه جمعیّت‌های آفریقا و برخی از مناطق ایبریایی ـ آمریکایی و آسیا شده است که قابل طرح در دادگاه‌هایی چون «نورنبرگ» است.

در «آفریقا» سقوط اقتصادی چنان باعث گسترش مرض و قحطی شده است که جمعیّت‌های انسانی در آستانة از پای درآمدن قرار گرفته‌اند...

رئیس جمهور بوش، به عنوان یکی از طرفداران صندوق دراپر (کمیتة بحران جمعیّت) دقیقاً به این دیدگاه صحّه گذاشته است...

«جهان در سال 2000» بر اين موضوع پافشاري مي‌كرد كه خطّ مشي‌هاي صندوق بين‌المللي پول در قبال جهان سوم و خطّ مشي‌هاي رباخوارانه در جهان صنعتي (در آن زمان درصد نرخ بهره +20 پيشنهاد والكر) بايد به همين ترتيب ادامه پيدا كند. اين معنايي به جز ورشكسته كردن انرژي هسته‌اي و تمامي ديگر منابع مهمّي كه براي جلوگيري از وقايع هولناك در دهة 1360 ش. لازم بود، نداشت.

در واقع برنامة جهان 2000 چنين پيش‌بيني مي‌كرد:

1. 18% كاهش در مصرف موادّ غذايي در بخش‌هاي عظيمي از آفريقا و «آسيا» تا سال 2000 م؛

2. افزايش عظيم بيماري‌هاي مربوط به مدفوع در نواحي شهري جهان سوم؛

3. ارزاني قيمت موادّ مخدّر و موادّ تكميل شدة صادراتي از مناطق كمتر توسعه يافته؛

4. ادامة ارتباطات اعتباري 1359 ش. ميان جهان سوم و كشورهاي صنعتي؛

5. كاهش قابل ملاحظه در آهنگ رشد در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته؛

6. كاهش طول عمر مردم مختلف جهان سوم به ميزان 2 الي 5/6 سال.

در نتيجه «جهان 2000» پيش‌بيني كرد كه در سال 2000 م.

جمعيّت جهان در مقايسه با آنچه قبلاً انتظار مي‌رفت، 170 ميليون نفر كمتر باشد. جان اين 170 ميليون نفر براي مؤلّفان «جهان 2000» بهاي قابل قبولي در مقابل برقراري نظم محيط زيستي و مبتني بر بوم‌شناسي مورد نظر آنهاست. همان طور كه مي‌بينيد بخش اعظم اين پيش‌بيني‌ها به دليل زمينه‌چيني‌هايي كه براي آنها به عمل آمده بود، به حقيقت پيوسته است.

پايان دادن به حاكميّت

حكّام ثروتمند طرفدار نظريّات مالتوس در شرق و غرب نمي‌توانند مطمئن باشند كه رهبران ملّي در همة كشورها، شرايط لازم براي اين نسل‌كشي را به مورد اجرا گذارند. بنابراين آنها درصدد برآمدند ساختارهايي فراسوي ساختارهاي ملّي، از قبيل «ناتو» يا «سازمان ملل» را مسئول پياده كردن نظم نوين جهاني كنند.

در پاييز سال 1367 ش. ادوارد شوارد نادزه، وزير خارجة شوروي، در سخنراني‌هايش در سازمان ملل متحّد عملاً ايجاد نيروي پليس بين‌المللي محيط زيستي را به منظور تضمين اطاعت همگان مطرح كرد. در واقع جنگ عليه «عراق»، نخستين اقدام نيروي پليس سازمان ملل بود كه طيّ آن سازمان ملل به اقدامات يك جانبة آمريكا صحّه گذاشت.

در نظم نوين جهاني بوش، هر كشوري كه با ارادة پنج كشور بزرگ عضو شوراي امنيّت مخالفت كند، مي‌تواند در انتظار اعمال تلافي جويانه‌اي تا سر حدّ [شكست] و از جمله، نابودي كامل باشد.

تحت اين برنامه، ديگر از آزادي توسعة اقتصادي اثري نيست. به عبارت ديگر اگر كشورها داوطلبانه با كاهش جمعيّت از طريق ركود و برنامه‌هاي رياضت‌كشانه موافقت نكنند، نيروهاي مشابه لژيون‌هاي «روم باستان»، اين كار را به جاي آنها انجام خواهند داد.

و ماحصل مطلب آن مي‌باشد كه اين نوع مساعدت‌ها و دل‌سوزي‌ها كه ملل متّحد و سردمدارانشان براي ما مي‌كنند، از عالي‌ترين قسم شيّادي و كلاه‌برداري است كه به صورت حق به جانب و كمك و معاونت، نه تنها جيب انسان را خالي مي‌كنند؛ بلكه طرّارانه خود انسان را به دنبال تهي نمودن جيب به ديار عدم مي‌فرستند.

ما بايد پس از اين ساليان متمادي بلكه قرون كثير، ديگر فريب نخوريم و خود را طعمة آنان نسازيم. به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را.

تجربة ديگران براي ما كافي است. ما خود دنبال تجربه و امتحانشان نباشيم كه آيا راست مي‌گويند يا دروغ؟!

«من جرّب المجرّب حلّت به النّدامة؛ كسي كه كار تجربه شده را بار دگر خودش بخواهد تجربه نمايد، ندامت و پشيماني در آستان منزل او حلول خواهد كرد.»

و علاوه بر اين، مطلب خيلي روشن است، آنها پولي مي‌دهند كه با ضميمة پول خود ما، صرف در نابودي ما و عقيم شدن مردان و زنان ما و از ريشه كنده شدن نسل ما گردد، آنگاه آن پول وام براي كنترل جمعيّت و براي ساير امور اعتباري را با بهره و ربايي معادل بيست درصد از ما أخذ كنند. در اين صورت جز فربه كردن خودشان و لاغر كردن ما، اثري به دنبال ندارد!

از اين گذشته، معاملة ربوي و تنزيل پول مگر در شرع اسلام حرام نمي‌باشد؟! ما چگونه استقراض ربوي از آنها مي‌كنيم و بهره و سودي اضافه بر اصل حال بديشان مي‌پردازيم؟!

آنچه در شرع مقدّس آمده آن است كه: بهره و ربا گرفتن شخص مسلمان از كافر ذمّي اشكال ندارد، نه كافر حربي از مسلمان. آيا انقلابي حاصل شده است تا آنكه همگي آنان مسلمان و ناگهان همگي ما كافر ذمّي گشته‌ايم، تا اين معامله صحيح باشد؟!

باري! نتيجة اين جنايات و خيانت‌هاي آنان بعدها بهتر ظاهر مي‌شود كه چند صباحي بگذرد و ملّت خودش را در زير ذلّ

عبوديّت بنگرد و فرياد «هل من محيص»1 وي از سويداي دلش برآيد و راه چاره‌اي هم نباشد؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد:

«ذلك بما قدّمت أيديكم و أنّ الله ليس بظلّام للعبيد؛2 آگاه باشيد كه اين نتيجه، به واسطة آن كارهايي است كه خودتان انجام داده‌ايد و تحقيقاً خداوند نسبت به بندگان خود ستمگر نمي‌باشد.»

باري، در اينجا كه مي‌خواهيم مطلب يازدهم را كه راجع به آمار مساعدت‌هاي سازمان ملل متّحد به كشور ايران و ساير ممالك اسلامي مي‌باشد، خاتمه دهيم، چقدر مناسب است، مقاله‌اي را كه در روزنامة «جمهوري اسلامي» اخيراً آورده است، ذكر كنيم. اين مقاله مشتمل است بر آنكه سازمان ملل متّحد الآن اعتراف نموده، آمارهاي رشد جمعيّت كه مي‌داده و توصيه بر كنترل جمعيّت كه تا به حال مي‌كرده است، همگي غلط و خطا بوده است و اين ناشي از سياست‌هاي سوء انگلستان و آمريكا بوده است كه آماري خلاف واقع و دهشت‌انگيز براي ابقاي سلطة خود بر جهان سوم مي‌داده‌اند و سازمان ملل متّحد را با غلط‌اندازي خود رهبري مي‌نموده‌اند.

اين مقاله چون اوّلاً بسيار مستند و صحيح بوده و ثانياً حاوي مطالبي است كه همه و همه تأكيد و تأييد گفتار ما از اوّل مقاله تا اينجا مي‌باشد. بنابراين شايسته است ما آن را به تمام و كمال ذكر كنيم:

روزنامة «جمهوري اسلامي» در مورّخة 15 صفر 1415 (3 مرداد 1373) تحت شمارة 4387 آورده است: مشكل امروز ما به هم خوردن «توازن جمعيّت» است، نه «افزايش جمعيّت».

انتشار نتايج بررسي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل در سال جاري، حاوي اعترافات تكان‌دهنده‌اي بود كه بسيار جاي توجّه دارد. در گزارش اين بررسي تصريح شده است كه پيش‌بيني‌هاي قبلي در مورد رشد جمعيّت جهاني و مسائل مربوط به آن نادرست بوده و حتّي نتيجه‌گيري‌ها و جمع‌بندي‌هاي مربوط به آن هم بر اساس پيشداوري‌هاي غلط استوار بوده و از جمله اين ادّعا كه رشد جمعيّت منجر به كاهش توليد موادّ غذايي مي‌شود، يك استدلال مردود است. اين گزارش سازمان ملل تصريح دارد كه با پيشرفت تكنولوژي در عرصة توليد موادّ غذايي، ميزان رشد اين موادّ، بيش از رشد جمعيّت خواهد بود.

اينكه يك مرجع جهاني به اشتباه خود در محاسبه و جمع‌بندي گذشتة خود اعتراف كند، بسيار مقبول و پسنديده است؛ ليكن بايد به بررسي علل و عوامل مؤثّر در آن اشتباهات در محاسبه و جمع‌بندي پرداخت تا مشخّص شود كه دست‌هاي پشت پرده در القاي اين شبهه‌ها، چه كساني بوده‌اند و چه اهدافي را دنبال مي‌كرده‌اند.

در اين زمينه لازم است قبل از هر چيز به نقش كشورهايي بپردازيم كه گردانندة اصلي اين قبيل مراكز هستند و با ارائة اطّلاعات و آمار غلط و اغراق‌آميز، باعث مي‌شوند كه گزارش يك مرجع بين‌المللي اين گونه خدشه‌دار شود. آمريكا، انگليس و برخي از كشورهاي اروپايي با اعمال نفوذ در اين زمينه سعي دارند، اهداف و برنامه‌هاي دراز مدّت خود را دنبال كنند و از جمله با اعمال سياست‌هاي ضدّ جهان سومي، چنين وانمود كنند كه گويا علّت اصلي معضلات امروز جامعة بشري، افزايش جمعيّت در جهان سوم است كه منابع غذايي را محدود مي‌كند، امكان شغل‌يابي را به حدّاقل مي‌رساند، رفاه را به صفر مي‌رساند و انسان‌ها را به خطّ فقر مي‌كشاند. حال آنكه امروزه بهتر مي‌توان دريافت كه اين تبليغات مبتني بر آمار و اطّلاعات غلط و اغراق‌آميز بوده كه يكي از عمده‌ترين اهداف آن، ايجاد انحراف افكار عمومي جهان از جريان غارت منابع و ثروت‌هاي جهان سوم توسط قدرت‌هاي سلطه‌گر و افزايش سياست‌هاي نظامي‌گري در جهان است كه باعث شده ملّت‌ها ناچار شوند، بخش عمده‌اي از ثروت‌ها، منابع و درآمدهاي خود را به تأمين نيازهاي نظامي خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و در شرايط ناخواسته حفظ كند.

اكنون خوب است به انعكاس مواضع و

سياست‌هاي ارائه شده از سوي سازمان ملل و ساير مراجع بين‌المللي در زمينة كنترل جمعيّت در كشورمان هم قدري بپردازيم. چرا كه امروزه همان سياست‌ها، همان مواضع، همان شعارها بدون هيچ گونه تأمّل و دقّتي در اهداف و انگيزه‌هاي طرّاحان اوّليه و مناديان آن، عيناً در كشور ما هم تكرار مي‌شود و حتّي براي جا انداختن اجباري آن، اصرار چندش‌آوري صورت مي‌گيرد.

آيا كشور ما واقعاً با مشكل انفجار جمعيّت به آن صورت اغراق‌آميزي كه ابعاد آن ترسيم مي‌شود، مواجه است؟ آيا راه حلّ تمامي مسائل و مشكلات امروز در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها، كنترل جمعيّت است؟ يا آنكه مشكل امروز ما، عمدتاً ناشي از به هم خوردن «توازن جمعيّت» و تغيير تراكم جمعيّت در نقاط مختلف شهري و روستايي است؟

امروزه ما در بسياري از روستاها و حتّي شهرهاي كوچك با مشكل مهاجرت مواجهيم و حال آنكه برخي از شهرها به لحاظ برخورداري از امكانات نسبي خدمات بهداشتي، خدمات شهري، درآمد بيشتر و... با مشكل افزايش سرسام‌آور جمعيّت شهري مواجه است كه اين مشكل عمدتاً به ضعف در برنامه‌ريزي‌ها و اجرا باز مي‌گردد و باعث مهاجرت «جمعيّت مولّد» به سوي مراكز شهري و تبديل آنها به «جمعيّت سربار» و «غير مولّد» مي‌شود.

به عبارت ديگر، آن روستايي كه در روستا به عنوان نيروي كار تلقّي مي‌شود، بر اثر اعمال سياست‌هاي غلط و نارسا، خود را ناچار به مهاجرت به سوي شهر مي‌بيند و با مهاجرتش، دو زيان ايجاد مي‌شود: نخست كاهش نيروي كار در روستا كه مي‌تواند به خشك شدن و رها شدن زمين‌هاي قابل كشت منجر شود. دوم افزايش جمعيّت غير مولّد در شهر كه فرصت‌هاي شغلي را محدود‌تر مي‌كند و باعث گرايش نيروهاي مهاجر به سمت مشاغل كاذب و حتّي بزهكاري مي‌شود.

كاملاً روشن است كه اگر اين بحران ناشي از مهاجرت را از ديد تنگ و محدودي بنگريم و همه را يك سره به حساب افزايش جمعيّت بگذاريم و صرفاً همان چيزي را تكرار كنيم كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني مي‌گويند، نه تنها به حلّ مسئله كمك نكرده‌ايم؛ بلكه با انحراف افكار عمومي و اتلاف سرمايه‌ها و امكانات باز هم به بيراهه رفته‌ايم.

تكرار و تبليغ آنچه ديگران از خارج مرزها مي‌خواهند، گرهي از مشكلات امروز ما باز نخواهد كرد و هرگز نمي‌تواند بر مشكل اصلي كه ناشي از مهاجرت بي‌روية جمعيّت به سوي شهرهاي بزرگ است، سرپوش بگذارد و بالاتر از آن، ضعف برنامه‌ريزي، مديريت و اجرا در مرحلة ارائة خدمات جدّي و مؤثّر به روستاها را به طوري كه متناسب با ابعاد عظيم نيازها و كمبودها باشد، از ديدها محو نخواهد كرد.

چه بسيارند كساني كه چندين فرزند شايسته و نام‌آور را در دامان خود پرورش داده‌اند و در عوض چه بسياري ديگر كه حتّي شايستگي و لياقت تربيت صحيح حتّي يك فرزند را هم نداشته‌اند. معني صريح اين عبارت اين است كه نمي‌توان با مردم به صورت گلة گوسفند برخورد كرد و قابليت‌ها، مهارت‌ها و شايستگي افراد و خانواده‌ها براي تربيت صحيح فرزندان صالح و كارآمد را يكسره ناديده گرفت و براي خوشايند گردانندگان مراجع بين‌المللي كه امروز دروغ بودن حرفشان را خودشان هم اعتراف دارند، يكسره، همه چيز را زير پا گذاشت و چنين وانمود كرد كه گويا انفجار جمعيّت، همة سرمايه‌ها، ثروت‌ها و امكانات كشور را مي‌بلعد.

پي‌نوشت‌ها: