کاهش جمعیت در سال‌های اخیر تابعی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اشتباهی بوده است که در «ایران اسلامی» گرفته شده است. از طرف دیگر، خواست دولت‌های لیبرال غربی بر کاهش جمعیت در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. در این مطلب، تلاش بر آن است تا گوشه‌ای از چرایی این سیاست‌گذاری‌ها به بوتة نقد گذاشته شود.
در ابتدا نگاهی به سیاست‌گذاری‌های اشتباه داخلی که در طول سالیان، باعث کاهش روند رشد جمعیت شده است، داریم.
آغاز سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، به سال‌های دهة ۳۰ بازمی‌گردد؛ آن زمان برای اوّلین‌بار، مسئلة کنترل موالید در برنامه‌های دولت قرار گرفت و تا سال‌های پایانی دهة 50 ادامه داشت. در سال‌های پایانی دهة 50، هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، سیاست‌های کنترل جمعیت به طور کلّی متوقّف شد و جای خود را به سیاست‌های تشویقی افزایش زاد و ولد داد که این موضوع سبب افزایش چشم‌گیر زاد و ولد در سال‌های دهة شصت شد تا اینکه مسئولان وقت در سال‌های پایانی دهة شصت و اوایل دهة هفتاد تصمیم گرفتند که بار دیگر، کنترل جمعیت را سرلوحة برنامه‌های خود قرار دهند و شعار دو بچّه کافیست را در برنامه‌های خود لحاظ کرده و این سیاست‌ها نیز به خوبی در کشور ما نتیجه داد. برخی کارشناسان، تبلیغ و ترویج فرهنگ دو بچّه کافی است و تصویب قانون تنظیم خانواده در سال 72 را عامل مهمّ کاهش موالید در سال‌های اخیر دانسته و معتقدند در اجرای موفّق سیاست‌های جدید جمعیتی، توجّه به فرهنگ‌سازی و قانع کردن مردم ضروری است.
در ایّام بعد از جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی از یک سو، کشور مورد هجوم عصر جدید قرار گرفت و از سوی دیگر، دولت با پیش بردن سیاست‌هایی، مانند مانور تجمّلات باعث تغییر ذائقة مردم شد. این تغییر در منش مردم در عمده مواردی خود را در گسترش شهرنشینی‌ها نشان داد به طوری که مردم دیگر تاب زندگی کردن در شهرهای کوچک یا روستاها را نداشتند و ذائقة آنها به گونه‌ای تغییر یافته بود که پیشرفت را در شهرنشینی و کوچ کردن به شهرهای بزرگتر و پایتخت می‌دیده‌اند.
شهرنشینی به سبب فرهنگ ماشینی‌ای که دارد هزینه‌های مضاعف و غیرضروری را به خانواده تحمیل می‌کند، به گونه‌ای که طبق گزارش‌ها میزان هزینة ناخالص سالانة خانوارهای شهری در سال ۸۱، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که در سال ۹۱، از رشد چهار برابری برخوردار شد و به حدود ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این بار هزینة غیرضروری به خانواده سبب می‌شود که خانواده‌های
ایرانی به دنبال فرزند آوری بیشتر و افزایش نرخ باروری نباشند.
گسترش شهرنشینی آسیب‌های دیگری نیز با خود به همراه داشته است، از جملة آنها می‌توان به اشتغال و نیاز به کار کردن بانوان در محیط خارج از خانواده، برای امرار معاش کلّ خانواده اشاره کرد که این خود، سبب کاهش نرخ باروری می‌شود.
تا چند سال قبل، سردر بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی، تابلوهای بزرگی نصب شده بود، با این مضمون که«وازکتومی به صورت رایگان و بدون درد انجام می شود». در آن سال‌ها، شعار فرزند کمتر زندگی بهتر هم تبلیغ می‌شد. حتّی برخی از مسئولان، برندة جایزه در این زمینه نیز شدند. در همان زمان، عدّه‌ای با این سیاست، در حوزه جمعیت مخالف بودند؛ ولی کسی گوش به حرفشان نکرد. حال امروزه یکی از چالش‌های پیش روی کشور، افزایش جمعیت سالمندی و کاهش باروری است.
به موازات این دست اقدامات در ایران، در جهت کاهش نرخ باروری و تحدید نسل سیاست‌های جهان استکبار نیز سمت و سوی مشابه دارد؛ امّا نیّات و اهداف منفعت‌طلبانه و سودجویانه‌ای را در خود می‌پروراند:
هدف سازمان بهداشت جهانی از اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت در کشورهای جهان سوم و در حال توسعة مسلمان، مانند ایران را می‌توان در نتايج پروژه‌ها و پژوهش‌هایی صورت گرفته در كشورهاي غرب پيدا كرد.
در دهة هفتاد و در زمان هنری کسینجر، مشاور امنیت ملّی رئیس‌جمهور وقت «آمریکا»، پروژه‌ای دربارة تأثیر روند رشد جمعیت جهانی بر امنیّت ملّی آمریکا، طرّاحی و انجام شد. این پروژه، روند فزایندة رشد جمعیت جهانی را بر خلاف امنیّت ملّی آمریکا می‌دانست و با تشریح استراتژی آمریکا در مورد جمعیت جهانی، سیاست‌ها، راهکارها، چگونگی همکاری سازمان‌های بین‌المللی و روش ترغیب و اقناع رهبران کشورهای موردنظر برای کاهش روند رشد جمعیت را تبیین می‌کرد. این پژوهش می‌گوید: افزایش جمعیت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته با منابع غنی، منجر به افزایش مصرف این منابع در راستای تأمین رفاه و معیشت مردم آن کشورها شده است و در نتیجه، نفت و دیگر منابع با افزایش قیمت و در واقع کاهش دسترسی غرب و آمریکا مواجه می‌شوند و منافع اقتصادی آنها را به خطر می‌اندازد.
رابرت واکر نيز در مقاله‌ای، بر اساس اطّلاعات مجلّة «سیاست خارجی آمریکا» و مؤسّسة «صندوق صلح» به تحلیل آمار جمعیت کشورهای مختلف پرداخته است.
وی با اشاره به جمعیت ۸۱۰ میلیونی ۲۰ کشور، تأكيد می‌کند: اين جمعيت عمدتاً در آفریقا و غرب آسیا متمرکز هستند و طبق آمار سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود ظرف مدّت ۳۷ سال این میزان دو برابر شود. واكر خاطرنشان می‌کند: اگر رشد جمعیت در این کشورها مهار نشود، این میزان در ۲۰۵۰ م. به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و این بدان معناست که سهم جمعیتی این کشورها از ۱۱% فعلی به ۱۸% در ۲۰۵۰ م. خواهد رسید.
این تحقیقات خود گویای این امر است که غرب، به ویژه آمریکا خود را در تهدید، نسبت به افزایش جمعیت در کشورهای شرقی، به ویژه خاورمیانه می‌بیند؛ زیرا که از یک سو، تنها راه نجات اقتصاد خود را منابع موجود در خاورمیانه می‌بیند و از سوی دیگر، افزایش جمعیت را به سبب موازنة قدرت، امری خطرناک برای سلطة خود بر جهان می‌بیند و این تهدید وقتی فراگیرتر می‌شود که بدانیم ترس غرب، تنها محدود به افزایش جمعیت در شرق نمی‌شود؛ بلکه این افزایش جمعیت موازنة ادیان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. از این روست که ساموئل هانتینگتون نظریّه‌پرداز آمریکایی نگرانی‌اش از این مسئله را این‌گونه بيان می‌کند: توسعة جمعيت مسلمانان بسيار بالاتر و بيشتر از كشورهای همسايه و در كلّ جهان میباشد. جمعيّت مسلمانان ۱۰ برابر جمعيّت اروپای غربی افزايش يافته است. اين تحوّل سبب تغيير موازنة دينی جهان می‌شود. مسلمانان، ۱۸% جمعيّت جهان را در سال ۱۹۸۰ م. داشته‌اند و پيشبينی می‌شود، اين ميزان در سال ۲۰۰۰ م. به ۲۳% و در سال ۲۰۲۵ م. به ۳۱% برسد. اين افزايش بيشتر از افزايش تعداد مسيحيان خواهد بود.
از سوی دیگر، تحدید نسل امنیّت ملّی و داخلی ایران را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی ایران چشم امید خود را به آیندة ایران و کاهش جمعیت این کشور بسته‌اند تا به این ترتیب، در زمان ضعف ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانة خود را بر این کشور تحمیل کنند؛ به گونه‌ای که برژینسکی مشاور امنیت ملّی «کاخ سفید» در دولت کارتر و استراتژیست ارشد آمریکا این‌گونه به کشورهای غربی توصیه می‌کند که: از فکر کردن به حملة پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه، بازی طولانی مدّتی را انجام دهید؛ زیرا زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران، به نفع رژیم کنونی نیست.
اینها همه در حالی است که کاهش جمعیت در کشورهای شرقی، به ویژه کشورهای مسلمان، علاوه بر اینکه این کشورها را به سمت پیر شدن پیش می‌برد، فرآیندی را در این کشورها رقم می زند که نسل آیندة این جوامع، توانایی تحقّق جامعة ایده‌آل و مستقل را ندارند؛ زیرا به عقیدة روان‌شناسان : هرچه خانواده‌ها دارای تک فرزندی باشند، فرزند خشن و پرتوقّع بار می‌آید و در آینده نیز در جامعه، سرکش، خشن و مضر برای آن جامعه است.
از سوی دیگر می توان در ابعاد فردی و اجتماعی (به خصوص در کانون خانواده) نیز ردّ تربیت و سیاست ضدّمولّد در مسئلة جمعیت را نیز جست‌وجو کرد:
فردگرایی
محیط خانواده در جمع همة اعضای خویش از که معنا پیدا می‌کند. یک خانوادة کامل از عنصر پدر، مادر و فرزندان تشکیل شده است. خانواده‌ای که اعضای آن کامل باشند، زمانی متعالی و مقبول است که در آن، هر عضو به وظایفی که در قبال خود و دیگری دارد، به درستی عمل کرده و حقوق به حقّة خود را طلب کند. بنابراین خانواده یک محیط جمعی است که در تعاملات سازنده معنا پیدا می‌کند.
در سال‌های اخیر، با صنعتی شدن جوامع و گسترش پدیده‌های
نوظهور، مانند اینترنت، تلفن همراه و ... مسیر خانواده از روابط جمعی به روابط فردی تغییر جهت پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که امروزه روابط خانوادگی مفهوم گذشتة خود را از دست داده است. در چارچوب خانه و خانواده نیز این مسئله پدید آمده و اعضای یک خانواده دیگر تعاملات گذشته را با یکدیگر ندارند و هرکس برای خویش، زندگی می‌کند. نتیجة این رویکرد در درجة اوّل، مسئولیت‌گریزی در کانون خانواده می‌شود؛ به گونه‌ای که مرد خانواده برای آسایش و رفاه خود کار می‌کند و زن خانواده در فکر دغدغه‌های شخصی خویش است. در چنین خانواده‌ای، فرزندان نیز به سبب خودمحور بودن و مصرف‌گرایی تنها بار مضاعف مالی به خانوادة خود تحمیل می‌کنند. در نتیجه زمانی که روحیة فردگرایی در میان خانواده‌ها فراگیر شود، زوجین تمایل کمتری به داشتن فرزند از خود نشان می‌دهند؛ زیرا که فرزندان را مانعی برای تمایلات شخصی خویش می‌پندارند.
مصرف‌گرایی
مصرف‌گرایی پدیده‌ای است که مقابل قناعت تعریف می‌شود. مصرف‌گرایی به دنبال مصرف مضاعف و بی‌فایدة محصولات غیرضروری پدید می‌آید. با گسترش امکانات رفاهی در دهه‌های اخیر، بسیاری از ماشین‌آلات و ابزار، جای خود را به جای انسان در زندگی روزمرّة مردم پر کرده‌اند. بخشی از این ابزارآلات و وسایل، نیاز ضروری خانواده‌های امروزی را تشکیل می‌دهند؛ امّا بخش قابل توجّهی از این موارد، نیازهای کاذب را در میان مردم جهان پدید آورده‌اند؛ نیازهایی که در ابتدا، بار مالی غیرضروری را به فرد و خانواده تحمیل کرده و در نهایت عرصة زندگی را به جای سهل کردن سخت می‌کند. از دیگر آثار مصرف‌گرایی، نگاه به فرزند، به مثابه یک کالا است که خود از مظاهر پدیدة تجمّل‌گرایی است.
دور شدن از اصالت‌های خانواده
خانواده اصالت خود را مدیون نقش‌هایی است که هر فرد، بنا به جایگاه خویش ایفا می‌کند. اگر در کانون خانواده، هرکس به اصالت نقشی که به عهدة اوست پایبند باشد، روند سعادت و تعالی خانواده و به تبع آن، جامعه سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. در خانواده‌ای که در آن اصالت نقش‌ها رعایت شود، مادر در نقش کانون محبّت و ثبات درونی خانواده، به امور تربیتی و مراقبت و از کودکان می‌پردازد، صیانتی که در پرتوی آن نقش پدر، به عنوان مدیر و تأمین‌کنندة معاش خانواده نیز تثبیت می‌شود. از سوی دیگر نیز فرزندان در یک خانواده، بنا بر جایگاه و اصالت نقشی که دارند باید نسبت به پدر مادر خود محبّت و نیکی داشته باشند. اهمّیت این جایگاه در خانواده، به حدّی است که خداوند در «آیات 22 و 23 سورة اسراء» به فرزندان آدم(ع)، این‌چنین رهنمود می‌دهد:
«پروردگارت فرمان داده، جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکي کنيد. هرگاه يکي از آن دو، يا هر دو آنها، نزد تو به سنّ پيري رسند، کمترين اهانتي به آنها روا مدار و بر آنها فرياد مزن و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو و بال‌های تواضع خويش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر و بگو:پروردگارا! همان‌گونه که آنها مرا در کوچکي تربيت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.»
خانواده‌ای که تمام اعضای آن، در برابر نقش‌های خود احساس مسئولیّت کنند و در حیطة وظایف خود عملکرد درستی داشته باشند، علاوه بر فرصت فرزندآوری، توانایی تربیت فرزندان شایسته را برای تحقّق جامعة هجری دارند.
امّا محدودیت‌های فرزندآوری در کانون خانواده خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در بطن جامعه نیز قوانین و رویکردهایی وجود دارد که عملاً توانایی فرزندآوری را از خانواده‌ها گرفته است. بخشی از شاخص‌ترین این سیاست‌گذاری‌های نادرست، به شرح زیر است:
طولانی بودن دورة تحصیل
تحصیل کردن و کسب علم و تجربه از مهم‌ترین مراحل رشد و تربیت کودکان است. هرکس بنا بر آگاهی و علمی که نسبت به پیرامون خود دارد، دارای جهان‌بینی مشخّصی می‌شود. اگر بستر علمی و آگاهی فرد در جهت ارادة الهی باشد، این جهان‌بینی سبب رشد و سعادت نهایی فرد گشته، امّا اگر تحصیل علم در جهت غیر از رضای خدا باشد، در بستری متزلزل خود را نمایان می‌کند که حتّی می‌تواند باعث تباهی فرد نیز شود.
طولانی شدن دورة تحصیل می‌تواند آسیب‌های مختلفی را به کانون خانواده و جامعه تحمیل کند؛ از جملة این آسیب‌ها می‌توان افزایش سنّ ازدواج را نام برد که با حصول این معضل توان باروری زوجین کاهش می‌یابد. از آسیب‌های دیگری که افزایش طول مدّت تحصیل با خود به همراه می‌آورد، آن است که فرزندان در کانون خانواده مدّت بیشتری را به عنوان مستمری بگیر از والدین خود سپری می‌کنند و دیرتر به بازار کار و فعّالیت وارد می‌شوند. علاوه بر اینها گران بودن هزینة تحصیل نیز باعث تحمیل بار مالی مضاعفی به خانواده می‌گردد. اینها همه در حالی است که مدّت دورة آموزش و تربیت در اسلام، سه دورة هفت ساله بیان شده است؛ به گونه‌ای‌که امام صادق(ع) در حدیثی، این دوره‌ها را به شرح زیر بیان می‌کنند:
«کودک خود را رها کن تا هفت سال بازی کند، سپس او را به مدّت هفت سال تربیت کن و به مدّت هفت سال دیگر مشاور و ملازم خود قرار بده؛ اگر در این امر موفّق گشتی چه بهتر و در غیر این صورت، هیچ خیر و ثمری در او نخواهد بود.»
بالا رفتن سنّ ازدواج
بالا رفتن سنّ ازدواج باعث آن می‌گردد که زوجین توانایی فرزند آوری بیشتر را نداشته باشند. این توانایی در دو شقّ جسمی و روانی، خود را بروز می‌دهد؛ زیرا توانایی جسمی زن برای فرزنددار شدن، محدود به بازة سنّی خاصّی است و از طرف دیگر، لازمة تربیت فرزند، سعة صدر و حوصلة مقتضای خود است که با بالا رفتن سن، این مهم نیز رو به کاهش می‌گذارد. اینها همه در حالی است که بالا رفتن سنّ ازدواج در جامعه، سبب پدید آمدن مسئلة تجرّد مطلق نیز شده است.
وجود سیاست‌هایی، مانند طولانی شدن دورة تحصیل، سربازی اجباری، تجمّل‌گرایی، دور شدن از فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی و در نهایت غربی شدن، موانعی هستند که گاه سیاست‌گذاری‌های کلان سبب به وجود آمدن آنها و گاه نیز تغییر سبک زندگی پدیدآورندة آنها شده است. ازدواج، مسئلة مهمّی است که اسلام نیز به آن توجّهی ویژه داشته؛ به گونه‌ای که حضرت محمّد(ص) فرمودند:
«هيچ كانوني در اسلام بر پا نشده است كه نزد خداوند از كانون ازدواج محبوب‌تر و عزيزتر باشد.»2
در حالی‌که سیاست‌گذاری‌های نادرست سبب به حاشیه رفتن ازدواج شده است، می‌توان خطر اصلی را در نتیجة این سیاست‌گذاری‌ها مشاهده کرد؛ به گونه‌ای‌که خانواده‌های ایرانی دیگر توان بچّه‌دار شدن و تربیت فرزندان صالح خویش را ندارند. از سوی دیگر، بررسی سیرة معصومان علیهم السلام، خود گویای این امر است که سن مناسب برای ازدواج قبل از بیست‌سالگی است و فرد با رسیدن به بلوغ جسمی و عقلی، ملزم به ازدواج است:
امام سجّاد(ع) در سال 38 ه .ق. متولّد شد و مورّخان نوشته‌اند: امام باقر(ع) در سال 57 ه .ق. متولّد گرديد و در ماجراي كربلا (سال 61) چهار ساله بود. از اين مطلب می‌فهمیم كه امام سجّاد(ع) قريب 18 سالگي ازدواج كرده است.
امام كاظم(ع) در سال 128 ه .ق. متولّد شده و امام رضا(ع) در سال 148 ق ديده به جهان گشوده است. نتيجه می‌گیریم كه امام كاظم(ع) پيش از 20 سالگي ازدواج كرده است.
امام جواد(ع) در سال 195 ه .ق. و امام هادي(ع) در سـال 212 ه .ق. ديده به جهان گشوده‌اند. نتيجه اينكه امام جواد(ع) در موقع ازدواج كمتر از 17 سال داشته‌اند.
امام هــادي(ع) در 212 ه .ق. و امام حسن عسكري(ع) در سال 232 ه .ق. ديده به جهان گشوده‌اند. بنابراين، امام هادي(ع) بايد پيش از 20 سالگي ازدواج كرده باشد. امامان معصوم(ع) در مورد فرزندانشان هم اين شيوه را داشته‌اند و نوعاً پيش از 20 سالگي وسايل ازدواج آنان
را فراهم کرده‌اند.
تطبیق این مسئله با حقیقت متوسط سنّ ازدواج در ایران که برای آقایان به بیش از 27 سال رسیده است، خود گویای وجود سیاست‌گذاری‌های نادرست و خلاف خواست اسلام در جامعة امروز ایران است.
وجود نداشتن سیاست‌های مثبت و مؤثّر
کاهش باروری جامعة ایران، خطری است که مسئولان نیز همواره به آن اشاره داشته‌اند. در همین راستا است که سیاست‌های مختلفی در مقاطع گوناگون، برای افزایش نرخ باروری در ایران مورد بحث قرار گرفت، سیاست‌هایی که بخشی از آن، به صورت مقطعی نیز اجرا شد. از این سیاست‌گذاری‌ها می‌توان به هدیة یک میلیون تومانی ریاست جمهوری به کودکان تازه متولّد شده، اشاره کرد؛ امّا ضعف عمدة این دست سیاست‌گذاری‌ها در درجة اوّل، مقطعی بودن آنها و نداشتن تضمین اجرایی است و در درجة بعد، جنس این نوع سیاست‌گذاری‌ها است. اینها همه در حالی است که هم اکنون نیز قوانینی در کشور وجود دارند که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند قوانینی که در عمل، فرزند چهارم داشتن را برای خانواده‌های ایرانی محدود می‌کنند.
تغییر دادن رویکردها و قانون‌گذاری‌ها به سمت کاهش سنّ ازدواج و افزایش نرخ باروری باید به شکلی باشد که نتایج عملی آن در جامعه نمایان گردد و به واسطة حمایت‌های مقطعی یا حتّی چاپ بُن در سطح شهر، نمی‌توان به نتیجة مورد قبول در این راستا دست پیدا کرد.
آموزش‌های رسمی و غیررسمی
از طرف دیگر نیز جامعة ایران، به ویژه کانون خانوادة ایرانی از سوی آنچه به عنوان خروجی آموزش رسمی کشور شناخته می‌شود، مورد تهدید است؛ به گونه‌ای‌که در مراکز آموزش رسمی، مانند دانشگاه‌ها همواره تلاش بر آموختن راهکارهای فنی و عملی محدود کردن نسل به وسیلة وسایل کنترلی در مناسبات مقاربتی بوده و از سوی دیگر نیز علوم انسانی آموزش داده شده به تبع خاستگاه غربی که دارد، دانشجو را مستقیم و غیرمستقیم به سمت تفکّری سوق داده است که در آن، جامعه آرمانی رقم نمی‌خورد؛ مگر آنکه در آن، جمعیت و انسانیّت کنترل‌شده باشد.
امّا محیط دانشگاهی تنها هجمه‌گاه آموزشی نیست که نسل آینده را به گونه‌ای غیردینی و سکولار تربیت می‌کند، بلکه محیط آموزشی سینما و تلویزیون نیز به تشدید این وضعیت می‌پردازند. به این ترتیب اکنون و بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، شاهد آن هستیم که محصولات بصری تولید شده در اتمسفر جامعة ما، بیشتر از آنکه معرّف، آموزش‌دهنده و تبلیغ‌کنندة سبک زندگی اسلامی و بومی ایران باشند، دغدغه‌مند هستند تا زندگی مدل غربی را به ایرانیان نشان داده و پر آب‌وتاب به تصویر کشند. وضعیت سینما و تلویزیون ما چه در آثار تولیدی و چه در آثار فراوانی که از مجاری رسمی، دوبله و پخش می‌شود و چه در محصولاتی بصری که به صورت غیرقانونی در سطح شهر، علنی به فروش می‌رسند یا در فضای اینترنت به راحتی قابل‌دسترسی هستند، به‌قدری از افسارگسیختگی فاجعه‌بار رنج می‌برند که پرداختن به آن، خود یک مثنوی هفتاد من است.