علی رزم‌خواه
کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
بحران جهانی غذا و کشاورزی
بحران اخیر غذایی جهان از سال 2008م. آغاز شده است؛ امّا حتّی پیش از آن هم امنیّت غذایی در سطحی بسیار پایین و غیرقابل قبول قرار داشت. بنا بر تخمین‌ها پیش از سال 2008م. حدود 963 میلیون انسان از گرسنگی رنج می‌بردند. با این حال از سال 2008م. و با افزایش سریع قیمت موادّ غذایی، وضعیت امنیّت غذایی در سطح جهانی به شدّت بحرانی شده و برای اوّلین بار در تاریخ بشریت، تعداد گرسنگان جهان از مرز یک میلیارد نفر (بیش از 02/1 میلیارد نفر) هم گذشت. این در حالی است که بر اساس آرمان‌های توسعة هزارة «سازمان ملل متّحد» قرار بود در یک روند تدریجی، تعداد مردمان گرسنه جهان تا سال 2015م. به نیم کاهش یابد.
اگرچه بنا به آمار «فائو»، در سال 2010م. تعداد گرسنگان سیر نزولی گرفته و از بیش از یک میلیارد نفر به 925 میلیون نفر رسیده است، امّا این کاهش بیشتر به دلیل بهتر شدن فضای اقتصادی در برخی کشورهای در حال توسعه و کاهش نسبی قیمت موادّ غذایی در بازارهای محلّی از سال 2008م. به این سو بوده است و از پایان سال 2010م. تا انتهای 2011م. بار دیگر جهان، شاهد افزایش قیمت جهانی موادّ غذایی بود.
به علاوه، تغییرات اقلیمی، توانایی تولید کشاورزی مناطق مختلف جهان را به ویژه در مناطقی که با کشاورزی بارانی کار می‌کنند، تهدید می‌کند. در آفریقای زیر صحرا و آسیای شرقی و جنوب آسیا، تغییرات اقلیمی بر ریزش باران تأثیر گذاشته، تناوب خشکسالی‌ها و میانگین دما را بالا می‌برد و قابلیت دسترسی به آب سالم و پاک را برای کشاورزی تهدید می‌کند.
بر اساس برآورد برنامة محیط زیست ملل متّحد، یک چهارم خاک کرة زمین در معرض تبدیل شدن به بیابان قرار دارد. فعّالیت‌های کشاورزی از قبیل کشت بی‌رویه، آبیاری نامناسب، چرای بیش از حد و نابودی جنگل‌ها به منظور تبدیل کردن آن به زمین‌های کشاورزی، اغلب دلایل اصلی بیابان‌زایی هستند. نظام‌های کشاورزی صنعتی به دلیل استفادة بیش از حد از موادّ شیمیایی کشاورزی و کشت بیش از حد که به فرسایش خاک منجر می‌شود، به شکل‌های جدیدی، از خطرات برای سلامت و محیط‌زیست منتهی شده‌اند.
برنامة توسعة ملل متّحد در گزارش خود، تخمین می‌زند تا سال 2080م.، تنها به دلیل تأثیر مستقیم تغییرات آب و هوایی، بالغ بر 600
میلیون نفر دیگر به تعداد کسانی كه در معرض تهدید به گرسنگی هستند، اضافه می‌شود. تحقیقاتی دیگر نشان می‌دهد که شاید در ابتدا، به نظر برسد که بتوان کاهش تولید محصولات کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه در «آفریقا» را با افزایش تولید در مناطق دیگر، تا اندازه‌ای جبران کرد؛ امّا در نهایت حجم تولید جهانی موادّ غذایی با کاهشی در حدّ دست کم سه درصد در سال 2080م. مواجه خواهد شد. چنانچه پیش‌بینی‌ها در مورد تأثیرات حاصل از کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی هم محقّق شود، این کاهش به حدود 16% خواهد رسید. بنابراین، یک تخمین محافظه‌کارانه از وضعیت حجم تولید جهانی کشاورزی در دهة 2080م. بر کاهش 10 تا 25 درصدی تولیدات کشاورزی قرار می‌گیرد. بیشترین کاهش تولید در کشاورزی، در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آفریقا و «آمریکای لاتین» اتّفاق می‌افتد.
در کنار این موارد، بخش كشاورزي به طور مستقيم، مسئوليت توليد بیشتر گازهاي گلخانه‌اي توليد شده به دست انسان را به عهده دارد و اگر جنگل‌زدايي‌هايي كه به منظور توسعة زراعت و مراتع انجام می‌شوند نیز در نظر گرفته شوند، اين رقم به يك سوم هم مي‌رسد. این موارد، به سادگی نکته‌های مهمّی را در مورد دستیابی به امنیّت غذایی مشخّص می‌کند.
اوّل آنکه، چالش اصلی امروز در برابر این حقّ بشری، ناتوانی دستیابی به غذای مردمان فقیر و در درجة دوم اهمّیت قرار داده شده است. اگر این دسته مردم در چرخة تولید موادّ غذایی وارد نشوند، رونق و گسترش تجارت موادّ غذایی فایده‌ای ندارد. تا زمانی که مردمان تنگدست، کشاورزان خرده‌پا، مردمان بومی و حاشیه‌نشین‌های شهر، از درآمد بسیار پایینی برخوردار باشند، تولید بیشتر غذا کمکی به وضعیت آنها نمی‌کند.
اکثر مردمان گرسنه در جهان، در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و اغلب آنها در مناطق روستایی و مستقیم و غیرمستقیم برای ادامة معاش خود به کشاورزی وابسته هستند. آنها گرسنه‌اند، به خاطر اینکه فقیرند. اغلب این دسته از انسان‌ها توان تولید موادّ غذایی خود را ندارند و خریدار موادّ غذایی هستند. درآمد آنها نیز که اغلب پایین‌تر از میانگین درآمد مردم غیرروستایی است، برای خرید غذایی که خودشان تولید نمی‌کنند، کافی نیست. امروزه بیش از یک میلیارد نفر در جهان گرسنه‌اند. از این میان، بیش از نیمی از آنها از میان حدود
2/1 میلیارد نفر کشاورز خرده‌پایی هستند که در دو هکتار یا کمتر از آن، در حال معاش هستند.
دوم آنکه، روش‌های فعلی کشاورزی هم در دستیابی به امنیّت غذایی مؤثّر نبوده‌اند؛ بلکه با تأثیر گستردة آنها در روند تغییرات اقلیمی و پدیدة گرمایش، نابودی تنوّع زیستی گیاهی و موارد بسیار دیگر، در ایجاد روند معکوس در مبارزه با بحران گرسنگی، مقصّر نیز هست. رويكرد جهاني به كشاورزي با توليد كربن كم، راه‌حلّ وضعيت فعلي است و بخش كشاورزي، خود بايد عوارض تغييرات آب و هوايي را كاهش دهد؛ نه اينكه به بيشتر شدن اثرات آن كمك كند.
از طرف دیگر، ناامنی غذایی و فقر، به شدّت به یکدیگر وابسته هستند. فقر، علّت اصلی ناامنی غذایی است و گرسنگی نیز علّت مهمّ فقر به شمار می‌رود. نبود امنیّت غذایی و سوء تغذیه، توانایی افراد برای توسعة مهارت‌ها را تضعیف کرده و بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد و شکاف در بهره‌وری کشاورزی نیز به طور تنگاتنگ به فقر و گرسنگی روستایی مرتبط می‌شود.
۷۵% فقرای جهان در روستاها زندگی می‌کنند و زندگی اغلب آنها به کشاورزی وابسته است. امروزه، کشاورزی بیشتر از هر زمان دیگری، به ابزار اصلی مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه تبدیل شده‌است و نیل به توسعة پایدار و کاهش فقر، بدون این ابزار میسّر نیست؛ همان‌گونه که پروفسور دوشوتر، دومین گزارشگر ویژة حقّ بر غذای ملل متّحد بیان می‌کند: براي حفاظت از محيط زيست و كافي بودن موادّ غذايي براي همه، نياز به تغييرات اساسي در شيوة كشاورزي وجود دارد. وضعیت و روند فعلي امور كشاورزي، تهديدي براي كفاف موادّ غذايي براي نسل‌هاي آينده است و برای دستیابی به امنیّت غذایی، نياز به ايجاد تغييراتي بنيادي داريم.
در زمینة حقّ بر غذا، باید توجّه ویژه‌ای به کشاورزان خرده‌پا کرد که بخش اعظم کشاورزان را تشکیل می‌دهند. 85% کشاورزان، کمتر از دو هکتار زمین دارند و 97% از آنها کمتر از ده هکتار زمین دارند.
بنابراین در سطح جهانی نیاز به تنظیم و تدوین یک سیستم غذایی پایدار داریم؛ سیستمی که منابع بوم‌شناسی در آن که تولید غذا به آنها بستگی دارد، امکان استفادة مداوم را با حدّاقل صدمه به منافع نسل‌های حاضر و آینده فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، امنیّت غذایی و کشاورزی پایدار، لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هر دو در مفهوم توسعة پایدار، مهم هستند.
هر انسانی از این حق برخوردار است که از گرسنگی رها و به منابع غذایی ایمن و مغذّی دسترسی داشته باشد. به عنوان یک مفهوم حقوق بین‌المللِ بشر، حقّ بر غذا دست کم در اسناد رسمی، به عنوان یکی از حقوق مسلّم بشری، مورد موافقت قرار گرفته است. این حق در بندها و موادّی از اسناد بین‌المللی مورد توجّه قرار گرفته است؛ در اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و تعداد دیگری از اسناد حقوقی بین‌المللی دیگر، با توجّه به مادّة 55 و 56 «منشور ملل متّحد» و مادّة 2، مادّة 11 و مادّة 23 «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «اعلامیة رم اجلاس جهانی غذا»، دولت‌ها باید نقش اساسی و بارز مشارکت بین‌المللی را به رسمیت بشناسند و تعهّداتشان را در قبال مشارکت در اقدامات و فعّالیت‌های بین‌المللی که به تحقّق کامل حقّ بر غذای کافی می‌انجامد، بپذیرند.
با این همه، موضع به کار بردن ادبیات بشردوستانه یک مطلب است و به اجرا گذاشتن سیاست‌های عملی در آن راستا، مقولة دیگری است؛ اگر چه در نظر اسناد حقوقی و غیرحقوقی، فراوانی در زمینة حقّ بر غذا و لزوم مبارزه و حتّی چگونگی مبارزه با گرسنگی در جهان، مصوّب و منتشر شده و اگر چه ادّعاها و قول‌های بی‌شماری سال‌ها است که توسط رهبران دولت‌های جهان، به ویژه رهبران کشورهای شمال در زمینة کمک به جنوب، برای مقابله با سوء تغذیه داده می‌شود، امّا در عمل، رفتار و سیاست جهانی به طور کامل متفاوت است. سیاست جهانی بر پایة سودگرایی اقتصادی صرف است؛ بی‌توجّه به حال و آیندة دیگران. افزایش تعداد گرسنگان جهان به یک میلیارد نفر، به‌رغم وعده برای تلاش به نیم رساندن آن تا سال 2015م. مندرج در سند آرمان توسعة هزارة سازمان ملل متّحد، تأییدی است بر این جریان اسفناک تاریخی.
در حال حاضر، اقتصاد جهانی، با بحران مواجه و امنیّت غذایی با بحرانی مضاعف روبه‌رو است. مسئلة کمک‌های جهانی بیشتر به صورت سطحی مطرح بوده و کاری به نسبت ناچیز، در مقابل منافعی است که کشورهای توسعه‌یافته و شرکت‌های بزرگ چندملّیتی به روش‌های متفاوت از کشورهای فقیر و درحال توسعه، کسب می‌کنند. ساده‌اندیشی است که کشورهای در حال توسعه همچنان در انتظار خیرخواهی و دریافت صدقه از این ساختار جهانی اقتصادی فاسد باشند؛ نتیجه‌ای که از این امر گرفته می‌شود، این است که نباید به بازارهای جهانی دل بست و در طرّاحی برنامههای استراتژیک، به آن وابسته شد و اطمینان کرد. پس فلسفة اصلی توسعه را باید بر مبنای تفکّر استقلال اقتصادی پایه‌گذاری کرد. منظور از استقلال اقتصادی، حصار کشیدن به دور خود و قطع رابطه با دیگر کشورهای جهان نیست؛ امری که در عمل، در دنیای امروز شدنی نیست. هدف، طرّاحی سیاست‌هایی است که الگوهای آن در جهت جواب‌گویی به اهداف ملّی باشد. در این میان، سیاست مقابله با بحران غذایی و تدوین برنامههای امنیّت غذایی جامعه، اهمّیت خاصّی در اولویت اهداف دارد. از نظر اقتصاد سیاسی، تأمین موادّ غذایی جامعه از جایگاهی ویژه برخوردار است. مسئولیت این مهم بر عهدة بخش کشاورزی و تکامل این بخش به اقتصاد موادّ غذایی در چارچوب برنامههای اقتصاد روستایی است.
کشاورزی پایدار با تلفیق روش‌های سنّتی جوامع بومی و محلّی با دانش نوین، به دولت‌های جنوب یاری می‌رساند تا در امر تولید محصولات کشاورزی، به توسعه‌ای مداوم و پایدار دست‌یابند. کشاورزی پایدار با ارتقای امنیّت غذایی در جوامع کشاورزان خرده‌پای روستایی و با تقویت بنیة مالی مردمان تنگدست روستایی، از اهمّیت بسیار بالایی در مبارزه با فقر و گرسنگی برخوردار است.
در زمینة حقّ بر غذا، اگرچه برنامة کوتاه‌مدّت باید بر پایة کمک‌های غذایی مستقیم به نیازمندان باشد، امّا در بلندمدّت، هدف باید بر توسعه و تشویق به توسعة هر چه بیشتر استفاده از روش‌های کشاورزی پایدار و توسعة پایدار کشاورزی باشد. این مهم، شامل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات کشاورزی و همچنین توسعة زیربناهای روستایی و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و دولتی و خصوصی است. بخشی دیگر از برنامه باید بر گسترش آموزش همگانی، به ویژه در جوامع بومی و زنان و کودکان باشد. یکی از دیگر مواردی که در برنامه‌ریزی بلندمدّت در زمینة کشاورزی پایدار، باید مدّنظر قرار بگیرد، حمایت از دانش اقوام بومی و مردمان محلّی است؛ همان‌طور که شرح داده شد، افراد محلّی از دانش مقابله با بحران‌های طبیعی و قحطی و امثال آن برخوردارند و در نتیجه، شیوه‌های ابتکاری سنّتی کشاورزی در زمان‌های خشکسالی را به خوبی در خاطر دارند. استفاده از دانش آنها و تلفیق آن با دانش و فناوری نوین امروزی، ابزار بسیار مناسبی برای مقابله با بحران گرسنگی و حرکت در روند تدریجی تحقّق حقّ بر غذا است.
روزنامة دنیای اقتصاد، شمارة ۳۱۸۱، تاریخ چاپ: 03/۰۲/1393: www.donya-e-eqtesad.com