حبیب علیزاده
بحران جهانی غذا که در سال جاری، به تیتر اوّل روزنامه‌ها بدل شده، هم اکنون تحت الشّعاع بحران مالی قرار گرفته است؛ امّا همچنان فشارهای طاقت‌فرسایی به فقرای جهان تحمیل می‌کند و در حالی که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی نسبت به رکوردهای ماه جولای، تا ۵۰% کاهش یافته، انتظار می‌رود بحران مالی به شدّت به بخش کشاورزی زیان وارد کند. احتمالاً پرداخت وام و اعتبارات به کشاورزان، کاهش خواهد یافت که این امر، به معنای ناتوانی در خرید کود شیمیایی و بذر از سوی کشاورزان و در نتیجه، کمبود شدید موادّ غذایی در جهان است. در چنین شرایطی، کمک‌های نقدی برای خرید غذا کاهش خواهد یافت. در ماه ژوئن (خرداد)، برخی دولت‌ها و سازمان‌های خیریه برای کمک به حلّ بحران غذایی جهان تعهّد کردند مبلغ ۳/۱۲ میلیارد دلار بپردازند. از این مبلغ، تاکنون تنها یک میلیارد دلار پرداخت شده است؛ زیرا مؤسّسات وام‌دهنده و دولت‌ها، گرفتار امدادرسانی و نجات بانک‌های بحران‌زده هستند.
رابرت زیگلر، مدیر کلّ مؤسّسة بین المللی تحقیقات برنج (IRRI) در «فیلیپین» می‌گوید:
نگرانی اصلی من این است که با خروج موضوع بحران غذا از عناوین روزنامه‌ها، سیاست‌گذاران تصوّر کنند مشکل حل شده است. نگرانی دیگرم این است که به دلیل بحران مالی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند. ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.
کاهش بهای نفت خام
تأثیر برخی عوامل بر بحران جهانی غذا کاهش یافته و این تصوّر را به وجود آورده که اوج بحران به پایان رسیده است. بهای نفت خام (مادّه‌ای که برای حمل و نقل موادّ غذایی به بازارها مورد نیاز است) از اوج خود در ماه جولای بیش از ۶۳% کاهش یافته و از بالای ۱۴۷ دلار به کمتر از ۴۵ دلار در هر بشکه رسیده است. در همین حال، بهای ذرّت، سویا و گندم نیز نسبت به اوایل سال جاری، نزدیک به ۵۰% کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، هم‌اکنون بسیاری از موانع و محدودیت‌های وضع شده به وسیلة صادرکنندگان غلّات، همچون «ویتنام»، «چین» و «هند» (که به دلیل هراس از کمبود غلّات اقدام به ذخیره‌سازی کردند و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شدند) رفع شده‌اند. این امر به معنای تثبیت روند عرضه و کاهش قیمت‌هاست. با وجود این، وضعیت کشوری، مانند «کامبوج» نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین‌تر موجب پایان بحران نشده‌اند. از ماه آگوست تاکنون، قیمت برنج (غذای اصلی مردم کامبوج) نزدیک به هفت درصد کاهش یافته است؛ امّا ناظران می‌گویند، این میزان کاهش برای جبران تورّم ۲۵ درصدی سال گذشته کافی نیست.
یانگ سینگ کوما، رئیس «مرکز مطالعه و توسعة کشاورزی» کامبوج می‌گوید:
در حال حاضر، کارگران حدود ۷۰% درآمد خود را برای تهیّة غذا هزینه
می‌کنند. درست است که قیمت‌ها پایین آمده‌اند، امّا در مقایسه با سال‌های قبل همچنان بالا هستند. اگر نسبت درآمد مردم به میزان تورّم را در نظر بگیرید، درمی‌یابید که امروزه در کامبوج تعداد افراد فقیر بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است.
در واقع بر اساس تخمین «بانک توسعة آسیایی»، تعداد فقیران کامبوجی احتمالاً دو میلیون بیشتر شده است.
مشکل اصلی همچنان در سراسر جهان ادامه دارد. بر اساس ارزیابی‌های «سازمان غذا و کشاورزی ملل متّحد» (FAO)، قیمت موادّ غذایی در سال ۲۰۰۷م. با ۲۴% رشد مواجه شد و تعداد افراد مبتلا به گرسنگی دائمی را ۷۵ میلیون نفر افزایش داد. در سال ۲۰۰۸م.، قیمت‌ها دوباره ۵۱% افزایش یافتند؛ یعنی میلیون‌ها نفر دیگر به ۹۲۳ میلیون نفری که در سراسر جهان دچار سوء تغذیه هستند، اضافه شدند. طبق آخرین ارزیابی‌ها، هم‌اکنون تعداد گرسنگان جهان به مرز یک میلیارد نفر نزدیک شده است. فائو تخمین می‌زند قیمت موادّ غذایی از ماه سپتامبر تاکنون، به میزان 6% کاهش یافته است؛ امّا این کاهش نمی‌تواند زیان‌هایی را که تاکنون به بار آمده، جبران کند. مارکوس پرایر، سخنگوی «برنامة جهانی غذا» (WFP) وابسته به سازمان ملل در «کنیا» در این باره می‌گوید:
قیمت موادّ غذایی، پایین آمده و این خیلی خوب است؛ امّا هنوز زود است که بگوییم بحران غذا به پایان رسیده است.
بحران مالی
تهدیدات بحران مالی، روز به روز افزایش می‌یابد. در کامبوج، صاحبان کارخانه‌های برنج‌کوبی برای پرداخت بدهی‌شان به کشاورزان و ادامة فعّالیت‌ها، به دنبال گرفتن وام از بانک‌ها هستند. از آنجا که بانک‌ها به دلیل هراس از رکود جهانی قادر به پرداخت وام نیستند، برخی کارخانه‌های برنج کوبی نمی‌توانند بدهی‌شان را به کشاورزان بپردازند. از طرفی، کشاورزان هم پس از دریافت وام‌های سنگین برای خرید کودهای شیمیایی، با زیان مواجه شده‌اند. کشاورزان سایر کشورها نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند. آنها برای ادامة کار، به پول بیشتری نیاز دارند؛ امّا به دلیل کاهش قیمت‌ها، پول کمتری از فروش محصولاتشان به دست می‌آورند. بر اساس تحقیقی که نتایج آن اخیراً منتشر شده، تولید جهانی گندم در فصل زراعی آینده، بیش از 4% کاهش خواهد یافت.
راه حل‌های ارائه شده برای بحران غذا پیش از آغاز بحران مالی، هنوز کاربرد دارد. برای برنامه‌های کمک غذایی و کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی مورد نیاز است؛ امّا در شرایط کنونی، این نیاز، به یک ضرورت تبدیل شده است. نکتة عجیب اینکه به گفتة کارشناسان، بسیاری از فناوری‌های نوین کشاورزی که به افزایش تولید موادّ غذایی کمک می‌کنند، آمادة اجرا هستند؛ امّا ارائة این فناوری‌ها به کشاورزان نیازمند پول است؛ پولی که در حال حاضر صرف نجات
بانک‌های بحران‌زده می‌شود. در حال حاضر سازمان‌هایی، مانند WFP مسئولیت ارائة کمک‌های غذایی فوری را بر عهده دارند. در «اتیوپی» ۶/۶ میلیون نفر و در «سودان» هم دو میلیون نفر تحت پوشش کمک‌های غذایی این سازمان قرار دارند. در «افغانستان» برای کمک به ۵/۴ میلیون انسان گرسنه، نزدیک به ۲۰۰ هزار تن موادّ غذایی بین آنها توزیع شده است؛ امّا کارشناسان هشدار می‌دهند که برای حلّ بحران غذا، هنوز راه درازی در پیش است. بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل، برای جلوگیری از گسترش بحران غذا، ۲۰ میلیارد دلار مورد نیاز است. برخی کشورها همچنان کمک‌های نقدی خود را ارائه می‌دهند؛ امّا سرعت این کار بسیار کند است.
کمک‌های نقدی
سازمان ملل اعلام کرد، برای حلّ بحران غذا که نزدیک به یک میلیارد انسان را در سراسر جهان با گرسنگی روبه‌رو کرده، ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. تاکنون تنها یک میلیارد دلار از این مبلغ پرداخت شده است. بعضی از تعهّدات بزرگ سازمان‌های وام‌دهنده، شامل این موارد هستند:
- بانک جهانی، تسهیلاتی فوری به ارزش ۲/۱ میلیارد دلار پرداخت کرده و متعهّد شده میزان حمایت مالی از برنامه‌های جهانی غذا و کشاورزی را از چهار میلیارد دلار به شش میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹م. افزایش دهد؛
- برنامة جهانی غذای سازمان ملل تعهّد کرده سالانه ۲/۱ میلیارد دلار دیگر برای کمک به ۷۵ میلیون انسان گرسنه در سراسر جهان اختصاص دهد؛
- بانک توسعة بین المللی متعهّد شده تا پنج سال آینده ۵/۱ میلیارد دلار کمک غذایی ارائه کند؛
- بانک توسعة آسیایی برای کمک به کشورهای عضو که از بحران غذا آسیب دیده‌اند، ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داده است؛
- بانک توسعة اسلامی ۵/۱ میلیارد دلار برای کمک به پروژه‌های کشاورزی در کشورهای فقیر اختصاص داده است.
منبع: کریستین ساینس مانیتور.