ضرورت جرّاحی

طیّ سال‌های اخیر، یک خط در میان، اخبار سلسلة دراز غارت و چپاول کاروان مستضعفان و محرومان این سرزمین به بیرون درز کرده و به خوراک روزانة رسانه‌ها تبدیل شده است تا آنجا که دیگر، هر صبح و شام، مردم گوش به راه خبری تازه‌اند؛ از اختلاس‌های بزرگ، دزدی‌های کلان، غصب دشت‌ها و درّه‌ها، تصاحب کوه‌ها و رودخانه‌ها و سرانجام، جرائم سازمان یافته و فیش‌های نجومی یقه‌سفید‌ها. گویا قرار است هر روز داغی بر داغ‌هایشان افزوده شود.

عموم مردان و زنان شیعه فرازهایی از خطبة جهادیّة امیرمؤمنان(ع) و عکس العمل ایشان در وقت شنیدن خبر هجوم متجاوزان بر زنی اهل ذمّه و ربودن خلخال و گوشواره‌اش را شنیده‌اند. امام فرموده‌اند:

«شنیده‌ام که یکی از آنها [متجاوزان] بر زن مسلمانی داخل شده و دیگری بر زنی اهل ذمّه و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‌اش را ربوده است و آن زن، جز آنکه از او ترحّم جوید، چاره‌ای نداشته است. آنها پیروزمندانه، با غنایم، بی آنکه زخمی بردارند یا قطره‌ای از خونشان ریخته شود، بازگشته‌اند. اگر مرد مسلمانی، پس از این رسوایی، از اندوه بمیرد، نباید ملامتش کرد؛ بلکه مرگ را سزاوارتر است.»1

این عکس العمل امام، در وقتی است که متجاوزان، از سرزمینی همجوار و هم‌مرز با سرزمین اسلامی وارد شده و به حقوق و حدود مسلمانان تعدّی و تجاوز کرده‌اند و گلایة امام، به مردانی برمی‌گردد که حاضر به همراهی با امام برای حضور در میدان جهاد با کافران و جلوگیری از تجاوز متجاوزان نبودند و امام، دست بسته [مغلول الید] مانده بودند؛ امّا ایشان در مقام حاکم اسلام، به دلیل مبسوط‌الید بودن، با متجاوزان به حقوق مردم، به اظهار همدردی مشغول نشده و طریقی دیگر را پیشه ساختند؛ به عبارت دیگر، چنان‌که رسول خدا(ص) دربارة ایشان فرموده بودند: «او [علی] در اجرای حکم خدا سختگیر است و اهل مسامحه و سازش نیست»،2 امام با سختگیری تمام، همة راه‌های تجاوز به حدود و حقوق مسلمانان را مسدود فرمودند.

امام علی(ع) در عهدنامة مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند:

«...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد، از او باز پس گیر. سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلّادة بدنامی به گردنش بیفکن.»3

هنگامی که امیرمؤمنان علی(ع) از خیانت ابن‌هَرَمه (مأمور بازار اهواز) اطّلاع پیدا کردند، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشتند:

«وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن؛ به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایت دارند، بگویند. این حکم را به همة کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن‌هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود؛ و الّا نزد خدا هلاک خواهی شد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم و تو را به خدا پناه می‌دهم از این که در این کار، کوتاهی کنی!

ای رفاعه! روزهای جمعه او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان. پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حقّ او را از مال ابن‌هرمه بپرداز. سپس دست‌بسته و با خواری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن. فقط هنگام نماز زنجیر از پایش درآور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردند، مانع شو و به کسی هم اجازه

نده که بر او وارد شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می‌بیند، آن کس را می‌زنی و زندانی می‌کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود.»4

امام، متجاوز به حقوق مردم را از هواخوری در حیات زندان نیز محروم می‌سازد...

آن روز که در کیفر سوء استفاده کنندگان از مسئولیت‌ها و مقامات تعلّل و سستی روا داشته شود یا به بهانة مراعات حال اقربا و نزدیکان، دربارة آنان تخفیفی روا داشته شود، پایه‌های حکومتی سست و لرزان شده و مهیّای فروپاشی می‌شود؛ زیرا هر نظام سیاسی، اجتماعی، پیش و بیش از آنکه بر سلاح سواران و کمان کمان‌داران حکومتی استوار باشد، بر حیثیت و اعتبار خود، نزد رعایا و ساکنان آن سرزمین و نظام سیاسی استوار شده و خدشه وارد شدن به آن اعتبار و اعتماد، به منزلة سست و لغزان شدن شالوده‌های آن نظام سیاسی، اجتماعی است.

امام می‌داند که پیش از آنکه، سربازان مهاجم خارجی، از مرزها گذشته و به نظامی آسیب وارد کنند، این متجاوزان و متجاسران به حقوق مردمند که حکومت‌ها را چونان موریانه از درون می‌پوسانند. آدمی در عجب می‌ماند وقتی می‌بیند سخنرانی، نقصان حجاب زنان را به مراتب خطرناک‌تر از چپاول بیت‌المال می‌شناسد.

در عهد امام علی(ع)، در موردی دیگر، یکی از فرمانداران، اموالی از بیت‌المال را نزد خود نگه داشته بود، آنگاه امام باخبر شدند، نامه‌ای تهدیدآمیز نوشته و به آن فرماندار فرمودند:

«از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان! اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیزه سازد، با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواهم داشت و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم،

در آتش افتاد، گردنت را خواهم زد. به خدا سوگند! اگر کاری را که تو کردی، حسن و حسین کرده بودند، از من نرمشی نمی‌دیدند و به مرادی نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازگیرم و باطلی را که از ستم آن دو پدید آمده است، نابود سازم.»5

آنچه طیّ سال‌های اخیر، دربارة سوء استفاده‌های کارگزاران و صاحب‌منصبان در ایران، از طریق مجاری و منابع رسمی به گوش رسیده است، نشان می‌دهد که نوعی تجرّی بی‌سابقه در میان صاحبان مناصب، در چپاول مایملک ساکنان این سرزمین و مسامحه‌ای غیرقابل بخشش در محافظت از اموال و بازپس‌گیری امانات این وطن اسلامی و شیعی از سوی حافظان و حارسان مسئول در همة سطوح اتّفاق افتاده است تا آنجا که به نحوی، سرقت دارایی‌ها و تجاوز به حدود نهادینه شده است. این دو واقعه حکایت از فقدان سیستم نظارتی و حسابرسی کارآمد، قوانین بازدارنده، قوانین خاص برای کیفر سریع و مناسب متجاوزان، رژیم حقوقی و استاندارد ویژة دریافت‌ها و پرداخت‌ها و احقاق حقوق پایمال شدة مردم می‌کند.

حضرت امام المتّقین(ع)، در وقت مواجهه با خیانتکاران صاحب‌منصب و مسئولیت، فرمان لازم را به ترتیب زیر صادر فرموده‌اند:

1. عزل کارگزاران خائن؛

2. زندانی خائنان؛

3. باخبر سازی مردم برای اعلام شکوائیه‌های خود از خائنان؛

4. اعلام خبر عزل کارگزار خائن به سایر کارکنان و کارمندان زیردست؛

5. بازپس‌گیری اموال غارت‌شده؛

6. بایکوت کامل زندانی؛

7. اعمال کیفر مناسب دربارة مجرمان.

امام، با حسّاسیتی وصف‌ناشدنی، از تجمّل‌گرایی کارگزاران ممانعت به عمل آورده و آنان را از اعتیاد به این بیماری مهلک برحذر می‌داشتند.

داستان رفته بر فرماندار «بصره»، عثمان بن حنیف، درس عبرت بزرگی برای هر کارگزار در نظام اسلامی شیعی است. آن روز که امام از نشست و برخاست فرماندار بصره با اشراف، مطّلع شدند، فرمودند:

«ای پسر حنیف! به من گزارش رسید که مردی از سرمایه‌داران بصره، تو را به مهمانی خویش فراخوانده و تو به سرعت به سوی او شتافتی. خوردنی‌های رنگارنگ بر تو آوردند و ظرف‌های پر از غذا پی‌در پی جلوی تو می‌نهادند. گمان نمی‌کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیامندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‌اند. اندیشه کن کجایی و بر سر کدام سفر غذا می‌خوری؟»6

برخورد شدید امام علی(ع) بدون لاپوشانی، کتمان جرم و بدون مراعات افراد صاحب‌نام و بدون مصون داشتن اقربا و خویشاوندان از تعقیب و مجازات، حکایت از آن می‌کند که امام، امنیّت مردم و برخورداری آنان از نظامی عادلانه و برپایی، دوام و بقای حکومت اسلامی را مشروط و منوط به این‌گونه برخورد با متخلّصان می‌شناختند.

چنانچه حاصل جمع انفال و اموال حیف و میل شده و غارت و چپاول دارایی‌ها (و البتّه کشف و اعلام شده از مجاری رسمی، طیّ سال‌های اخیر) به دست آید، راز سر به مهر.

1. ناکجاآبادی به نام «حاشیه‌نشینی» که به قول معاون وزیر راه و شهرسازی، 35% جمعیّت کشور را شامل می‌شود؛7

2. پدیدة ناهنجار کودکان کار و خیابان؛ که در حال حاضر، آمار مشخّص و دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد و هر چند که برخی منابع و سازمان‌ها از وجود دو میلیون کودک کار در ایران خبر می‌دهد؛8

3. نرخ قابل تأمّل بیکاری در میان جوانان که در حال حاضر، به عددی قریب به دو میلیون و پانصد هزار نفر رسیده است.

به گزارش «ایرنا»، مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری در سال 1394 را 11% اعلام کرد. این نرخ برای مردان 3/9 و برای زنان 4/19% است؛

4. از هم پاشیدگی خانواده ها و افزایش طلاق که به اعتقاد کارشناسان، آمار طلاق به زلزله‌ای خاموش تبدیل شده است و هر روز جامعه را تکان می‌دهد. (بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد، روزانه 434 طلاق در کشور ثبت می‌شود. به عبارت دیگر در هر ساعت 16 طلاق.)؛

5. بالا کشیده شدن سنّ ازدواج، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سنّ ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 است. این رشد نامعقول که دلایل مختلفی را در خود دارد، آسیب‌های بسیاری را بر کیان اخلاقی و سلامتی جسمی و روحی جامعه وارد آورده است

بیکاری جوانان و ناتوانی آنان در تأمین مایحتاج اوّلیة زندگی، تنها بخشی از عوامل مؤثّر در افزایش سنّ ازدواج بوده است؛

به این‌همه، فرار مغزها، مهاجرت‌ها، غلبة یأس و انفعال بر جان جوانان و دین‌گریزی آنها را بیفزایید تا عرض و طول پیامدهای حاصل از دو امر مهم و واقع شدة چپاول و غارت اموال و مسامحه در امر بازدارندگی و بازداشت معلوم شود.

برای کشف واقعه و پیامدهایش، نیازی به پیمودن راه دور و دراز نیست، تنها برای یکبار، فقط یکبار در مسیری کوتاه سوار بر تاکسی شوید تا از زبان مردم این‌همه را بشنوید.

آنچه بیش از هر چیز، واقعه را اسفبار و دهشتناک جلوه می‌دهد، آن است که برخی، دانسته و ندانسته، این‌همه را معطوف به ناکارامدی نظام اسلامی می‌شناسند و از این مسیر، محمل و مجرایی برای عدول از حدود و ترک تکلیف شرعی می‌یابند؛ در حالی‌که به طور قطع می‌توان گفت، اسلام و مکتب امامت، تنها جریانی است که متّکی و مبتنی بر نظام عادلانة تبیین شده توسط «قرآن» و اهل بیت(ع) می‌تواند جامعة بشری را به سعادت دنیوی و اخروی برساند. بدین سبب است که باید گفت: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

در این میان، توجّه به موارد زیر و انجام یک عمل جرّاحی ضروری می‌نماید:

1. برپایی نهضتی جدّی و فراگیر برای ریشه‌کنی فساد نهادینه شده و باز‌پس‌گیری حقوق پایمال شده، به نحوی که هیچیک از شخصیّت‌های حقیقی و حقوقی، متجاوز، قاصر و مقصّر از این عزم اصلاح‌طلب و عدالت‌جوی ملّی خارج نماند؛

2. بازخوانی و تجدید نظر در سیستم نظارتی و حسابرسی، بازتعریف این نظام نظارتی در مناسبات قضایی و اجرایی کشور و تقویت جایگاه و بنیة آن برای افزایش کارآمدی و بازدارندگی آن؛

3. جعل سریع قوانین لازم، خارج از روال معمول و مرسوم، به منظور

تبیین رژیم خاصّ حقوقی مطلوب، شناسایی نقاط کور و تسریع در امر شناسایی و کیفر متجاوزان به حدود و حقوق عمومی مردم؛

همواره متجاوزان، از مسیر نقاط کور قوانین و تبصره‌ها و مادّه‌ها، راه بیرون‌رفت و تجاوز را شناسایی و از آن می‌گذرند.

4. تشکیل گروه‌های کارشناسی برای استانداردسازی نظام «تصدّی مشاغل و پست‌ها» در کشور، در همة سطوح، از عالی‌ترین تا دانی‌ترین مناصب؛

به دلیل فقدان این نظام یا به دلیل وجود نقصان و ضعف در نظام موجود، مجال برای واگذاری پست‌ها و مناصب به اشخاصی فاقد صلاحیت، توانایی و تحصّص و پرداخت دستمزدها خارج از حدّ متعارف و قابل دفاع فراهم آمده است.

5. ممانعت قانونی از واگذاری مناصب و مشاغل به اشخاصی که به دلیل در مالکیت «شرکت‌ها، کارخانه‌ها، پالایشگاه‌های خصوصی» و... مجال رانت‌خواری و سوء استفاده از مناصب را پیدا می‌کنند و جایگزینی سریع اشخاصی صالح به جای آنان.

از ضرورت اقدامی جدّی و لازم در این‌باره با عنوان «جرّاحی ضروری» یاد کردم؛ زیرا در موقعیّت کنونی، این بیماری چنان پیشرفت کرده است که هیچ دارویی کارگر نمی‌افتد و چنانچه با شجاعت تمام و صمیمیت تمام این جرّاحی اتّفاق نیفتد، باید خود را مهیّای خیانت هایی به مراتب بزرگتر از اینها ساخت.

پی‌نوشت‌ها: