جواد غیاثی
بانک‌ها با حیات اجتماع، یعنی اقتصاد سر و کار دارند و بیشتر افراد جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با خدمات بانک‌ها در ارتباط هستند. بانک‌ها قادرند با تصمیم‌ها و سیاست‌ها یا اعتبارات خود، موجبات توسعه و رشد اقتصادی یا توقّف و رکود اقتصادی را فراهم کنند. آنها می‌توانند با اعطای وام‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی، کشور را به سمت و سوی توسعة صنعتی ببرند یا از طریق تخصیص غیرکارای اعتبارات و سوءاستفاده از اعتبارات و پول‌های در اختیارشان، اتّفاقاتی نظیر تورّم 93-92 یا رکود این روزها را رقم بزنند و متأسفانه آنچه در واقعیت اقتصاد «ایران» اتّفاق افتاده، از نوع دوم است؛ یعنی بانک‌ها به کمک اقتصاد که نیامده‌اند هیچ، در مواقع حسّاس به آن، ضربه هم زده‌اند. با این حساب به نظر می‌رسد لازم است نگاهی دوباره به وظایف و کارکردهای این نهاد مهم در اقتصاد بیندازیم و ببینیم چگونه می‌توان به عنوان یک تشکّل فرهنگی، اجتماعی و مردمی، برای این نیاز مهمّ کشور گامی برداشت.
تپش قلب اقتصاد در گرو بانک‌ها
تا زمانی که معاملات به صورت پایاپای انجام می‌شد و جوامع، مثل امروز گسترده نبود، نقش بانک در نظام اقتصادی کشورها چندان برجسته نبود؛ امّا با گسترش انتشار پول بانک‌ها بسیار مهم شدند؛ زیرا در یک جامعة گسترده، میلیاردها تومان پول در دست افراد مختلف وجود دارد که ممکن است به آن نیازی نداشته باشند. از سویی دیگر با انقلاب صنعتی، کارخانه‌های بزرگ جای کشاورزی و کارگاه‌های کوچک را گرفتند؛ کارخانه‌هایی که راه‌اندازی آنها نیاز به سرمایه‌های بزرگ دارد. به همین خاطر است که یک کارآفرین برای راه‌اندازی کسب و کار جدیدش، معمولاً نیاز به سرمایه‌های هنگفتی دارد. نقش مهمّ بانک‌ها از همین‌جا روشن می‌شود. باید نهادی باشد که سرمایه‌های خرد را از میلیون‌ها سرمایه‌گذار جمع کرده و به کارآفرین برساند. به بیان تخصّصی‌تر، رسالت اصلی بانک که آن را به شریان حیاتی اقتصاد تبدیل می‌کند، تجهیز منابع پولی و تخصیص مناصب آن است؛ تجهیز به معنی جمع‌آوری درست منابع از مردم و تخصیص به معنای اختصاص کارای آن به صاحبان صنایع.
تجهیز کم‌هزینه
هرگاه بانک‌ها فرآیند تجهیز و تخصیص منابع را به درستی انجام ندهند، در اقتصاد، اختلال جدّی ایجاد می‌شود؛ مثلاً فرض کنید بانک‌ها در تجهیز منابع، دچار رقابت منفی با یکدیگر شده و همه بخواهند بیشترین سپرده‌ها را از مردم جذب کنند و در مسیر این رقابت منفی، بر تعداد شعب خود بیفزایند، برای جلب توجّه مردم و دادن اطمینان خاطر به آنها ساختمان‌های مجلّل برپا کنند و سودهای کلان و غیرواقعی به سپرده‌گذاران بدهند. نتیجة تمام این اقدامات که البتّه در مسیر تجهیز منابع است، آن می‌شود که فرآیند تجهیز بسیار پرهزینه شده و کارایی خود را از دست می‌دهد. البتّه بانک‌ها ضرر
نمی‌کنند؛ امّا نظام اقتصادی متضرّر می‌شود؛ یعنی هزینة رقابت ناسالم بانک‌ها از جیب فعّالان اقتصادی می‌رود. بانک‌ها هزینه‌‌های گزاف تجهیز منابع در فرآیند تخصیص منابع را به صنایع تحمیل می‌کنند و به آنها هم تسهیلاتی با نرخ سود فراوان می‌دهند. صنایعی هم که توانایی بازپرداخت تسهیلات با این نرخ‌های سود بالا را نداشته باشند، عطای آن را به لقایش می‌بخشند، کسب و کار خود را تعطیل می‌کنند یا ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند.
تخصیص کارا
همان‌گونه که تجهیز درست منابع مهم است، تخصیص درست هم اهمّیت دارد. فرض کنید بانک‌ها در جریان اعطای وام به صنایع کارآفرینان - یا همان تخصیص منابع تجهیز شده - فقط منافع خود را در نظر بگیرند و از مشارکت در کسب و کارهای جدید و بلندمدّت اجتناب کنند. نتیجة این حالت، آن می‌شود که بیشتر منابع بانکی به بخش‌های غیرمولّدی، مثل بازرگانی و مسکن می‌رود و کشاورزی و صنعت، بی‌نصیب یا کم‌نصیب می‌مانند. در واقع، بانکدار منفعت‌طلب به این فکر می‌کند که اگر پولش را به فلان بازرگان که برای واردات نیاز به سرمایه دارد، بدهد، بی‌شک چند ماه بعد می‌تواند اصل و سود پولش را دریافت کند؛ امّا اگر به تولیدکننده بدهد، هزار امّا و اگر پیش‌رو خواهد داشت یا اگر پول را در ملک و مسکن بریزد، بدون تردید ضرر نمی‌کند؛ امّا کشاورز با باد و باران و هزار خطر دست و پنجه نرم می‌کند. این شرایط مصداق دقیق تخصیص نامتقارن و غیرکارآمد منابع است که می‌تواند نقش حیاتی و شریانی بانک را زیر سؤال برده و تپش قلب اقتصاد را به شماره اندازد.
نظارت، کلید کنترل بانک‌ها
به همین خاطر است که در تمام دنیا، نظارت دقیق بر نظام پولی، هر روز در حال افزایش است. اگرچه دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌ها و رفتار بخش تولیدی همواره نهی می‌شود، امّا نظارت بر بخش پولی و اعتباری، به دلایل مختلف توسط بانک‌های مرکزی توصیه می‌شود و بعد از بحران‌های اخیر، در حال افزایش هم هست. اینکه بانک بدون به مخاطره انداختن منافع سهامداران، سرمایه‌گذاران را جذب کند و تجهیز منابع را کم‌هزینه انجام دهد و همچنین اولویت‌ها و مصالح اقتصاد را در تخصیص منابع رعایت کند، ممکن است با منافع بانک در مقاطعی هم‌راستا نباشد. این شرایط ایجاب می‌کند که رفتار آنها توسط بانک مرکزی نظارت و تنظیم شود.
همة اینها حکایت از اهمّیت بانک و نظام بانکی در عملکرد مناسب اقتصاد دارد؛ اهمّیت و جایگاهی که البتّه هر روز مهم‌تر و شریانی‌تر هم می‌شود.
منبع: نشریة جریان امروز، شمارة 14، صص 77-76.