درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیّت ملی

سرهنگ علی اکبر زمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه انتظامی ناجا

مقدّمه

امروزه، یکی از کارکردهای مهم و اجتناب‌ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‌های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‌های طاقت‌فرسا به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجّه به توانمندی آحاد جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید، تحمّل‌پذیر نبوده؛ موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از به کارگیری سازوکارهای مهار آن، به سرعت گسترش می‌یابد که گاهی آثار آن غیرقابل پیش‌بینی است.

مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تأثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصة فردی و اجتماعی دارد. این پدیده، نقش بی‌بدیلی در امنیّت اقتصادی جامعه داشته و در صورتی که آسیب‌های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی به طور مستمر رصد و کنترل نشود، به سرعت به مسئله‌ای ملّی تبدیل شده و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

ما در این مقاله به دنبال دستیابی به سه هدف کلّی هستیم؛ اوّلاً سعی کرده‌ایم مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه را کالبد شکافی نماییم؛ ثانیاً شمایی کلّی و اجمالی از نوع جرایم، مفاسد و مجرمان و مفسدان کلان اقتصادی را که در بررسی‌های پلیسی شمارش شده‌اند، به نمایش بگذاریم؛ ثالثاً برخی از آثار و تبعات جرایم و مفاسد یاد شده بر امنیّت اقتصادی و ملّی را تبیین نماییم. بدین منظور تلاش نمودیم با استفاده از روش اسنادی و بهره‌گیری از تجارب پلیسی، به کالبد شکافی موضوع مورد نظر بپردازیم.

بیان مسئله

کارکرد اقتصاد در حوزة امنیّت، اعمّ از امنیّت ملّی و فراملّی - به نحو چشم‌گیری برجسته و به واقعیتی انکارناپذیری تبدیل گردیده است. مباحث اقتصادی به‌رغم ماهیت پولی و مالی آن در مطالعات سیاسی و امنیّتی، به شکل فزاینده‌ای گسترش یافته و درهم‌تنیدگی آن با مقوله‌های یادشده به حدّی می‌باشد که مفهوم اقتصاد سیاسی به یک اصطلاح رایج و فراگیر در بین محقّقان و نویسندگان تبدیل شده است. برخی تحلیلگران راهبردی معتقدند بُعد اقتصادی امنیّت ملّی چنان تغییراتی یافته است که جای بُعد نظامی را گرفته و به تدریج، بدون توجّه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، مهم‌ترین بعد تهدید امنیّت ملّی است.1

دربارة ارتباط میان مفاهیم اقتصاد و امنیّت، مباحث بسیار متنوّعی به رشتة تحریر درآمده است که نشان از ارتباطی استوار میان این دو مؤلّفه دارد. بوزان، امنیّت اجتماعات بشری را شامل امنیّت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دانسته، معتقد است این پنج بخش در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر، حوزة امنیّت را متأثّر می‌سازند.2

برخی محقّقان اهمّیت بُعد اقتصادی امنیّت ملّی را روز افزون دانسته، معتقدند نزاع‌ها، کشمکش‌ها و حتّی جنگ‌های کوچک و بزرگ با اهداف اقتصادی آغاز می‌شوند.3

عدّه‌ای دیگر بر این باورند که بخش اعظم مسائل سیاسی هر کشور، حول رفاه و رونق اقتصادی می‌چرخد و جست‌وجوی رفاه ملّی همراه برداشت‌های سنّتی از امنیّت، یکی از مسائل سیاست عالی یا دیپلماسی در بالاترین سطح آن است.4 به این صورت، آنان بر تعامل فزایندة این دو مفهوم و به ویژه تأثیر مثبت اقتصاد در حوزة امنیّت‌سازی تأکید می‌نمایند.

این مطلب در مورد برخی از کشورها، به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد دولت‌های حاکم و نفوذ فساد در لایه‌های مختلف ساختار و سازمان اداری آنها، جنبة منفی به خود گرفته و امنیّت اقتصادی آنان را با تهدیدات و مخاطرات جدّی مواجه ساخته است. یکی از آسیب‌های مهمّی که امنیّت اقتصادی این کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، پدیدة فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع، به ویژه در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است؛ زیرا این کشورها از یک‌سو، دارای منابع زیرزمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آنان را صاحب ثروت‌های فراوان نموده و از سوی دیگر، این منابع به واسطة مالکیت عمومی، در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطة مالکیتی بین آنها و منابع مورد نظر وجود ندارد، قرار گرفته است. به این ترتیب، این فضا شرایطی را فراهم آورده است که عواید ناشی از فروش منابع مزبور به دلایل مختلف یا از سوی افراد سودجو، غافل و ناشایست دولتی یا به واسطة تبانی این قشر با سایر افراد و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و... مورد تعرّض قرار می‌گیرد. این منابع به رغم وجود دستگاه‌های نظارتی تعریف شده، از گزند متجاوزان مصون نبوده و گاهی اوقات دستگاه‌های یادشده نیز آلوده به مفاسد و جرایم مرتبط با این موضوع می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پدیدة فساد و جرم اقتصادی، ابتدا امنیّت اقتصادی جوامع را متأثّر می‌سازد و سپس حوزة امنیّت ملّی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم یادشده، پس از آنکه به شکل تبعیض و بی‌عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت، که یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی امنیّت ملّی است، می‌شود. بنابراین برای درک ارتباط بین مفاسد و جرایم اقتصادی و امنیّت ملّی، لازم است پس از تبیین مفاهیم فساد و جرم اقتصادی، مفهوم امنیّت اقتصادی مورد کنکاش و کالبد شکافی قرار گیرد تا بدین وسیله، میزان تأثیر مفاسد و جرایم اقتصادی در امنیّت یا ناامنی ملّی ادراک شود. بنابراین ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مفاسد و جرایم اقتصادی چگونه امنیّت اقتصادی و از این طریق حوزة امنیّت ملّی را متأثّر می‌سازند؟ دستیابی به پاسخ سؤال اصلی پس از تعیین مقصود ما از برخی مفاهیم مرتبط، مستلزم بررسی نسبتاً مفصّل دربارة سؤالات و موضوعات زیر است:

1. مهم‌ترین تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیّت اقتصادی چیست؟

2. مهم‌ترین مصادیق فساد و جرم اقتصادی چیست؟

3. مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیّتی مجرمان اقتصادی شامل چه مواردی است؟

4. مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری مفاسد و جرایم اقتصادی چیست؟

5. کارکر فساد و جرم اقتصادی بر امنیّت اقتصادی و امنیّت ملّی چیست؟

تعریف مفاهیم

فساد و جرم اقتصادی

موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف، به شکل‌های متنوّعی مورد بررسی قرار گرفته است و اغلب از آن، با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده و آن را مترادف با این واژه می‌دانند. تفاوت جرم با فساد، از آنجا نشئت می‌گیرد که برای جرم، قانون مجازات تعیین شده است؛ ولی معیار اثبات فساد، وجود مجازات قانونی نیست؛ بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شدة اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن، چون مفاسد و جرایم اقتصادی، به واسطة رفتارهای متقلّبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‌پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند.

امنیّت ملّی

نویسندگان و اندیشمندان علوم سیاسی و امنیّتی در تبیین مفهوم امنیّت ملّی، مطالب متنوّعی مطرح نموده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود. برخی معتقدند امنیّت ملّی، حالتی است که ملّتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود، به سر برد.5 برخی در تعریف این واژه می‌نویسند:

امنیّت ملّی، منافع ملّی و صیانت ذات کشور، همگی متوجّه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود می‌باشد و منظور از حفظ وجود خود، عبارت است از حفظ هویّت مادّی و معنوی، شامل‌ ارزش‌های ملّی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز. این ارزش‌ها شامل حفظ ارزش‌های دینی، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال می‌باشد.6

ماندل در این‌باره می‌نویسد:

امنیّت ملّی شامل تعقیب روانی و مادّی ایمنی است و اصولاً جزو مسئولیت حکومت‌های ملّی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوة زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.7

امنیّت ملّی، یعنی اطمینان از عدم تهاجم، اطمینان از عدم شکست در صورت تهاجم و اطمینان از عدم نابودی در صورت شکست از تهاجم.8 امنیّت ملّی، یعنی توانایی یک ملّت برای پیگیری موفّقیت‌آمیز منافع ملّی خود، در هر جای دنیا به همان نحوی که خودش آنها را می‌بیند.9 بنابراین به نظر می‌رسد هر یک از تعاریف فوق، به بخشی از ابعاد امنیّت ملّی اشاره دارند و قادر به ارائة تعریفی جامع و مانع از مفهوم امنیّت ملّی نیستند.

امنیّت اقتصادی10

امنیّت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقای شیوة زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی اطلاق می‌شود.11

تهدید12

تهدید از نظر لغوی به معنی ترساندن، بیم‌دادن و بیم عقوبت دادن13 است؛ امّا معنای آن در حوزة مطالعات مختلف، به ویژه امنیّت ملّی تا حدودی مبهم و متفاوت است. ابهام در مفهوم تهدید، به علّت انتزاعی بودن آن است. مفهوم تهدید، چون امری ذهنی و روانی و فرآیند تصوّر و ادراک آن، کاملاً پیچیده است؛ به گونه‌ای که تعریف آن به آسانی صورت نمی‌پذیرد و در نتیجه، سبب ایجاد تفاوت‌های نظری می‌گردد.14 به هر حال برخی پژوهشگران تهدید را شامل خطراتی می‌دانند که در محیط پیرامون سازمان وجود دارد و ممکن است منجر به بروز آسیب در داخل سازمان گردد.

ضعف15 یا آسیب‌پذیری16

ضعف در لغت به معنای سستی و ناتوانی17 آمده و در اصطلاح به کاستی‌هایی که در سازمان وجود دارند و توان آن در انجام وظایف یا مأموریتش کاهش می‌دهند،18 تعبیر شده است. آسیب نیز در لغت به معنی آزار، گزند، درد، رنج و...19 تعریف شده و در اصطلاح به میزان حسّاسیت یک ملّت در مقابل هر اقدام یا هر ابزاری که موجب تقلیل توانایی‌ها و ارادة ملّی تضمین‌کنندة امنیّت ملّی می‌شود،20 آمده است.

در مطالعات سیاسی، اجتماعی به ویژه مدیریت راهبردی، معمولاً از مشکلات و نابه‌سامانی‌های موردی و ساختاری موجود در درون جوامع که هنوز فراگیر نشده و در سطح محدود، مدیریت و سامان اجتماعی را آزار می‌دهد، به عنوان نقاط ضعف یا آسیب‌پذیری یاد می‌شود.

مهم‌ترین تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیّت اقتصادی

اصولاً در حوزة مطالعات اقتصادی و امنیّتی، ابتدا وجهی از امنیّت اقتصادی متصوّر است و آنگاه برای آن، تهدیداتی را برمی‌شمارند. به طور طبیعی ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعّالیت‌های پولی و مالی جوامع که از آن، به امنیّت اقتصادی یاد می‌شود، به دلایل فراوانی مورد تعرّض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‌گیرد که هر یک دارای ویژگی‌های گوناگون هستند.

اگر تعریف ماندل را از امنیّت اقتصادی که در بالا گفته شد، یک تلقّی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوّه برای امنیّت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت‌ترین و پیچیده‌ترین تهدیدات در چارچوب امنیّت ملّی21 دانسته، اضافه می‌نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملّی نیز در آن مؤثّر است. در ادامه، به منظور کاوش دقیق‌تر تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های امنیّت اقتصادی، برخی از مهم‌ترین آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

همان‌‌گونه که در تعریف آمد، تهدیدها اغلب بالقوّه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با این‌همه،‌ تهدیدها تحقّق نخواهد یافت؛ مگر به آماده شدن بستر آنها در محیط داخل که از آنها، به نقاط ضعف یا آسیب‌پذیری یاد کردیم.

یکی از نقاط آسیب‌پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‌شود، جا به جایی در مصالح فردی و اجتماعی است به نحوی که برخی افراد، منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدّم بدانند. از نقاط آسیب‌پذیر مهمّ دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‌شود، وجود انحصارات در سامانه‌های مختلف ساختار حاکمیت می‌باشد که اغلب از آن، به عنوان «رانت» یاد می‌نمایند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک‌سو، ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر، ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب‌ماندگی می‌گردد.

مهم‌ترین مصادیق و عناوین فساد و جرم اقتصادی

مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت‌شمار است؛ زیرا در این معنا، جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است؛ ولی در عرف اجتماعی، عناوین و مصادیق مفاسد و جرایم اقتصادی، شامل موارد متعدّدی است که در ادامه، به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد

برخی معتقدند هرگاه یک کارگزار، قانون را به نفع شخصی خود یا قربانی کردن منافع حاصل از یک اصل حقوقی نقض کند، فساد رخ داده است. برخی از مهم‌ترین مفاسد و جرایم اقتصادی عبارتند از:

1. دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی؛

2. عدم ایفای تعهّدات پس از دریافت تسهیلات بانکی؛

3. تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و کنترل بر عدم انحراف آنها؛

4. پول‌شویی؛

5. رشاء و ارتشاء؛

6. اختلاس (به ویژه در نزد مدیران ارشد دستگاه دیوان‌سالاری و دیوان‌سالاران)؛

7. دخالت در معاملات دولتی، مناقصه‌ها و مزایده‌ها؛

8. تبانی و تقلّب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی؛

9. دریافت پورسانت در معاملات دولتی؛

10. فرار مالیاتی؛

11. عدم دریافت مالیات و سایر حقوق دولت از مؤدّیان مالیاتی؛

12. بهره‌برداری نامشروع از اطّلاعات موجود در سیستم دولتی، به نفع شخصی برای فعّالیت‌های اقتصادی توسط کارکنان دولت؛

13. تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی؛

14. تقلّب و تبانی در گشایش اعتبارات ارزی.

در ادبیات علوم اجتماعی، مجموعة جرایم فوق را با عنوان جرایم

یقه‌سفیدان می‌نامند؛22 زیرا اغلب این جرایم و مفاسد، توسط صاحبان قدرت و ثروت به واسطة رانت اطّلاعاتی و داشتن روابط نزدیک با متولّیان جریان اقتصاد و درآمدهای دولت، صورت می‌گیرد. تجربیات قضّات و مأموران پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی، حاکی از آن است که جریان و مفاسد اقتصادی، به تنهایی رخ نمی‌دهند و شکل‌گیری آنها مستلزم ارتکاب مجموعه‌ای از جرایم توسط مجرمان اقتصادی می‌باشد؛ مثلاً اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی یا عدم ایفای تعهّدات بانکی یا تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی یا تقلّب در مزایده و مناقصه‌های دولتی و... که از سوی افراد حقیقی رخ می‌دهد و مستلزم شکل‌گیری مفساد دیگری، مانند رشاء، خیانت در امانت، تبانی، اهمال و... از سوی کارکنان دولتی است.

پدیدة رانت و رانت‌خواری نیز که از آن، به تبعیض در توزیع منابع، امکانات و فرصت‌های ویژه‌ای که دیگران در شرایط مساوی از آن برخوردار نیستند، از مفاسدی یاد شده است که در شکل‌گیری مفاسد و جرایم اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد.

پول‌شویی یکی از مصادیق نسبتاً جدّی جرایم اقتصادی است که در سنوات اخیر، از اهمّیت ویژه‌ای در عرصة بین‌المللی برخوردار گشته است. در پروسة پول‌شویی عواید نامشروع به شکلی مرموز و پیچیده وارد روابط مشروع مالی و تجاری می‌شود، به تدریج چهرة واقعی اقتصاد که مبتنی بر مشروعیت و قانون‌مداری است، کم‌رنگ می‌گردد و نه فقط آثار و نتایج جرم در این فرآیند هضم می‌شود، عملاً قسمتی از اقتصاد به خدمت پول‌شویان و سازمان‌های بزهکار درمی‌آید و سود سرشاری را عاید آنها می‌سازد.23 این جرم اغلب توسط گروه‌های سازمان‌یافته و تبهکار انجام می‌شود که موفّقیت در آن، مستلزم طیّ فرآیند‌های پیچیده‌ای است که مجال طرح فرآیند یادشده در این مقاله فراهم نیست. اجمالاً اینکه توسعة چنین جرمی ناشی از ناکارآمدی نظامات یک کشور در مقابله با آن است.

تیپ‌شناسی مجرمان اقتصادی

در یک دسته‌بندی کلان در مورد مجرمان مالی و اقتصادی که طیف متنوّعی از مجرمان را به خود اختصاص می‌دهند، با دو دستة کلّی مواجه هستیم که شامل مجرمان خرد و مجرمان کلان می‌باشند. این مطلب را از این جهت مطرح نمودیم که تفاوتی اساسی از جهات مختلف (ویژگی‌ها، ابزارها، روش‌ها و اهداف) بین این دو دسته وجود دارد.

دستة اوّل یا همان مجرمان خُرد اقتصادی را با کمی اغماض، می‌توان شامل سارقان غیرحرفه‌ای و... داشت. بررسی‌ها بیانگر آن است که انگیزة این‌گونه مجرمان در ارتکاب جرایم یادشده، عواملی، چون

بیکاری، فقر مالی و فرهنگی می‌باشد و این مجرمان، بدون سازماندهی و طرّاحی‌های پیچیدة قبلی و صرف هزینه‌های گزاف و تنها به دلیل تأمین حدّاقل‌های زندگی روزمرّه، دست به چنین اعمالی می‌زنند. بررسی‌ها بر روی آثار اقدامات این دسته از مجرمان نشان‌دهندة آن است که رفتار مجرمانة آنها اغلب منجر به آسیب‌های خرد و فردی در جامعه می‌شود. این جرایم به‌رغم فراوانی، گستره و دامنة وسیعی که در جامعه دارند، آثار عمیقی در سطح اجتماعی از خود به جای نمی‌گذارند. به نظر می‌رسد این جرایم معلول ضعف‌ها، کاستی‌ها و جرایمی است که در سطوح بالای مدیریت اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.

دستة دوم یا مجرمان کلان اقتصادی، اغلب شامل افراد و گروه‌هایی است که برای دستیابی به اهداف نامشروع خود، از رانت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، ناشی از برقراری روابط با صاحبان قدرت و نفوذ در دستگاه‌های متولّی منابع اقتصادی، بهره‌گیری نموده و موجب ایجاد انحراف در منابع اقتصادی دولت می‌شوند؛ منابعی که دولت‌ها اغلب آنها را با اهداف توسعه، به ویژه در تولید و اشتغال به گردش در می‌آورند. بررسی‌های تجربی بر روی مجرمان کلان اقتصادی حاکی از آن است که این‌گونه مجرمان، اغلب به علّت زیاده‌خواهی‌های بی‌منطق، دست به چنین اعمالی می‌زنند. آنها برای رسیدن به جایگاه‌های اجتماعی کاذب و فخرفروشی‌های نامناسبی که بین زراندوزان رایج است، حاضر به هزینه‌های گزاف می شوند. آثار اقدامات مجرمانة آنها منجر به فجایع، جرایم و آسیب‌های گسترده و در عین حال، عمیقی در سطح جامعه می شود. این جرایم را می‌توان علّت موجدة بسیاری از جرایم و مفاسد خرد دیگر قلمداد نمود. توضیح بیشتر در این زمینه می‌تواند مبیّن کارکردهای مفاسد اقتصادی و روشنگر این ادّعا شود. دولت‌ها و به ویژه دولت‌هایی که دارای منابع و امکانات خدادادی زیاد هستند، غالباً برای ایجاد توسعه، افزایش تولید و اشتغال و مهار بیکاری، با طرّاحی سیاست‌های حمایتی در عرصة فعّالیت‌های اقتصادی، سعی دارند با تزریق منابع در اختیار، به روند یاد شده کمک نمایند. وقتی عدّه‌ای با سوء استفاده از منابع یادشده موجب انحراف سیاست‌های حمایتی می‌شوند و منابع مورد نظر را در مسیر اهداف شخصی خود که هیچ کمکی به افزایش تولید و اشتغال نمی‌کند، صرف می‌کنند، دو آسیب جدّی به بدنة جامعه وارد می‌نمایند:

از یک‌سو، مانع تولید شغل شده و موجبات افزایش بیکاری را در جامعه فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، موجب بروز تورّم در جامعه شده، قدرت خرید مردم و به ویژه طبقات ضعیف را کاهش می‌دهند.

نتیجة به وجود آمدن چنین شرایطی می‌تواند موجب ظهور جرایم و تخلّفات زیادی در سطح جامعه شود؛ از جملة آنها ارتکاب جرایم خردی است که به اختصار در مورد آنها مطالبی را بیان نمودیم. بنابراین مفسدان و مجرمان کلان اقتصادی را می‌توان مولّد تعداد زیادی از مجرمان خرده‌پا قلمداد نمود.

عوامل شکل‌گیری مفاسد و جرایم اقتصادی

رهبر معظّم انقلاب در این‌باره می‌گوید:

اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن، به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.23

در این بیانات، امتیاز‌طلبی و زیاده‌خواهی از مؤلّفه‌های مهم و از عواملی تلقّی شده است که برخی افراد و گروه‌های انسانی را به راه‌های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‌کشاند.

برخی واقعیت‌های اجتماعی حاکی از آن است که افراد در روند زندگی روزمرّة فردی و اجتماعی خویش، اغلب پیش از آنکه به فکر منافع و مصالح دیگران باشند، در پی دستیابی به مقاصد و منافع شخص خود هستند؛ به ویژه افرادی که فاقد ویژگی‌های والای انسانی و اخلاقی بوده یا از این خصلت ارزشمند کم‌بهره باشند، بیشتر از دیگران دچار این رفتار خودبینانه خواهند بود. برخی محقّقان معتقدند معنای این گزاره این نیست که آنها منافع جمعی را نادیده می‌گیرند؛ بلکه به این معناست که آنها همواره منفعت شخصی‌شان را در اولویت قرار می‌دهند.24 این موضوع در مورد مدیران و کارکنان دولتی که دسترسی مستقیم به منابع پولی و مالی دولت و بیت‌المال داشته و مسئولیت مدیریت و نظارت بر فرآیند تولید، نگهداشت، توزیع و مصرف منابع و سرمایه‌ها به آنها سپرده شده است، صدق می‌کند.

برخی از فعّالان سیاسی و اجتماعی، علل و عوامل فسادآفرین اقتصادی در کشور را ناشی از موارد متنوّع و گوناگون می‌دانند که برخی از مهم‌ترین آنها را شامل تبذیر و اسراف مسئولان، نابرابری، بی‌عدالتی، فاصلة طبقاتی، عدم تطبیق درآمدها، محدود نمودن راه‌های کسب و درآمد حلال، عدم همکاری و هماهنگی بین قوا، نهادها و ارگان‌ها، ضعف نظام اداری، اجتماعی، اقتصادی و بی‌کفایتی حرفه‌ای، عادی شدن تخلّفات جزیی، فراهم شدن زمینة فعّالیت برای افراد ناصالح، ناکارآمد بودن و ضعف مدیریت نهادهای متصدّی در برخورد با ناهنجاری‌های و قانون‌شکنان، کم بودن میزان مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، حاکم نبودن قوانین شفّاف، نهادینه نشدن نظارت و کنترل در همة سطوح، عدم بهره‌گیری از کارشناسان دلسوز نظام در مراکز تصمیم‌گیری مهم، خصوصاً اقتصادی، عدم رعایت منبع کارمندان در معاملات دولتی، وجود دستگاه‌های عریض و طویل ناکارآمد، عدم کارشناسی کافی در طرح‌های مهمّ دولتی، عدم اجرای قوانین مقرّرات و ضوابط، دست و پاگیر بودن راه‌های قانونی، شفّاف نبودن برخی از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، پرداخت‌های غیرقانونی از منابع و درآمدهای مبهم، عدم کنترل مالی و وجود حجم عظیم پول سیاه در بعضی دستگاه‌ها، به وجود آمدن شرکت‌های وابسته و شرکت‌های دولتی با هویت دوگانه، عدم عزم در وصول مطالبات معوّق دولتی از سازمان‌ها، مشکلات نظام مالیاتی و گمرکی کشور، رها کردن گلوگاه‌های اصلی، بهره‌برداری از مأموران ناآشنا و آموزش ندیده، مشکلات نظام بانکی و پولی کشور، بروکراسی‌های پیچیده، دفاع متعصّبانه و مطلق مسئولان از زیرمجموعة خود، بسته بودن اطّلاعات و عدم ‌دسترسی به اطّلاعات واقعی، فقدان امنیّت شغلی و توهّم عدم امنیّت، حمایت‌های حزبی، باندی و گروهی از متخلّفان، عدم برخورد جدّی با متخلّف و ضعف نظام کیفری و قضایی، پایین بودن سطح معیشت و نبودن نظام تأمین اجتماعی مناسب و کارآمد25 می‌دانند.

یکی از عوامل و بسترهای بروز جرایم و مفاسد اقتصادی تأمین هزینة فعّالیت‌های سیاسی و فرهنگی برخی از افراد و گروه‌ها می‌باشد که قصد ورود در این میدان را دارند. به تعبیر بهتر، برخی افراد و گروه‌ها، فعّالیت‌های سیاسی و فرهنگی را پوششی برای اقدامات مجرمانة خود قرار می‌دهند. این مسئله در جامعة ما به طور محسوس قابل تأمّل و تحلیل است.

کارکردهای فساد و جرم اقتصادی بر امنیّت اقتصادی و ملّی

اگر قانون‌مداری و کارآمدی را از نشانه‌های حاکمیت‌های باثبات و دارای امنیّت پایدار بدانیم، به طور طبیعی توسعه و افزایش فساد و جرم در جامعه که از مظاهر اصلی قانون‌گریزی و ناشایسته‌سالاری است، از علائم مشخّص دولت‌ها و ملل ناکارآمد و فاقد نظم خواهند بود. بروز و ظهور جرایم و مفاسد اقتصادی در جوامع، از مظاهر بدیهی نقش کارکنان دولت و دست‌اندرکار حکومتی در این زمینه است که آثار غیرقابل انکار بر عرصة اقتصاد کشور و امنیّت اقتصادی مردم دارد.

مطابق برخی رویکردهای موجود در عرصة سیاست و امنیّت، هدف امنیّت اقتصادی بسط مقرّراتی است که سبب پویایی عوامل تولید در میان اقتصاد‌های ملّی26 می‌شود؛ بنابران گسترش فساد و جرایم

اقتصادی که ناشی از نادیده گرفتن نظامات و مقرّرات موضوعه در جریان پولی و مالی کشور و مانع دستیابی دولت به اهداف ملّی در حوزة امنیّت اقتصادی شده است، جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازد.

اندیشمندان، آثار فساد اقتصادی را که به طور مستقیم امنیّت ملّی کشور را متأثّر می‌سازد، شامل فروپاشی سیستم سیاسی، ناکارآمدی سیاست‌های نظام، عقب‌ماندگی کشور، پرورش سازمان‌های رعب‌آور مافیایی، ضعف حاکمیت و عملکرد آن، اخلال در اجرای قانون، هرج و مرج، بی‌ثباتی، جرم و جنایت بیشتر، فقر، محرومیت، گسترش اقتصاد زیرزمینی و کاهش سطح درآمدهای دولت، فرار سرمایه و فکر از مملکت، نامتعادل شدن کلّ نظام، عدم اقتدار و بروز خلأ و نبود انضباط اجتماعی که سبب بروز ظلم گردد، کاهش وفاداری و اعتماد مردم به نظام، شکنندگی نظام در برهه‌های حسّاس و بی‌ثباتی سیاسی، تردید در مقبولیت نظام اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشور و در نهایت مشروعیت سیاسی نظم27 می‌دانند.

بدین شکل فعّالیت‌های حکومت در عرصة اقتصاد که باید واجد کارکردهای مثبت باشد و موجب افزایش و ارتقای سطح مشورعیت و در نهایت تأمین حدّاکثری امنیّت ملّی در جامعه شود، کارکرد منفی ناکارا و حتّی ضدّکارا از خود بروز داده و موجب تضعیف سطح امنیّت می‌شود.

پی‌نوشت‌ها: