گفت‌وگوی دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی با دکتر سلمان کونانی، حقوق‌دان و جرم‌شناس
• دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی: همان‌طور که مستحضر هستید، با گسترش فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی، گوشی‌های همراه هوشمند و گسترش اینترنت پر سرعت، ما شاهد این هستیم که اقشار مختلف جامعه، به خصوص جوانان و نوجوانان به سرعت تحت پوشش این شبکه‌ها قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این وضعیت، برای آیندة کشور مناسب نیست. با توجّه به اینکه شما در این عرصه در خصوص بزهکاری اطفال، مطالعاتی داشته و کار تطبیقی هم انجام داده‌اید (بررسی وضعیت سایر کشورها در این زمینه)، بفرمایید که کشورهای دیگر در این زمینه چطور عمل کرده و آیا مثل ما محدودیتی برای کاربران قائل نشده‌اند؟ یا اینکه حدّاقل‌های سنّی‌ای را مشخص کردهاند افراد زیر این سن، اجازة دسترسی به شبکة اجتماعی، اینترنت پر سرعت و تلفن‌های همراه هوشمند، نداشته باشند؟
بله. اشاره می‌کنم به کشورهایی که خودشان را بنیان‌گذار و سهام‌دار اصلی فضای مجازی و اینترنت می‌بینند؛ مثل «آمریکا»، «کانادا» و... در کشور آمریکا و در حال حاضر، قوانینی هست که دقیقاً مشخّص می‌کند به اعتبار سن، جنس و حتّی نوع استفاده و اینکه چه کاربرهایی می‌تواند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند و استفاده از اینترنت برای چه کاربرهایی ممنوع باشد، باید تابع یک الگو و نظام قانونی، اجرایی افتراقی باشد. بنابراین رویکرد جهانی برای حضور در فضای مجازی و استفاده از تکنولوژی ارتباطی، کاملاً ضابطه‌مند است.
• پس قانون سن هست؟
بله. در قانونی که در سال 1974م. در حوزة فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای، نوشته شده است، در چند مورد مشخصّاً به بحث‌هایی راجع به بزهکاری اطفال اشاره می‌کند. در قوانین دیگری نظیر قانون امنیت سایبری سال 2010م. و سال 2012م. نیز مواردی وجود دارد؛ لذا قوانینی در حال حاضر در آمریکا هست و در تمامی آنها، محدودیت سنّی در فضای مجازی برای گروه‌های سنّی و اقشار مختلف جامعه وجود دارد. مشخصّاً می‌توان به قانون حمایت اینترنتی از کودکان، مصوّب 2000م. و قانون کودکان مصوّب 2008م.، اشاره نمود که هر کدام، مقرّرات جامعی در خصوص حمایت از کودکان و تضمین امنیت
آنها دارند.
در قانون امنیت سایبری آمریکا، پیش‌بینی شده است که رئیس جمهور می‌تواند به صلاحدید خود، اگر داده‌پردازی‌های فضای مجازی را (البتّه بدون هیچ‌گونه تفسیر و توضیحی)، خلاف امنیت ملّی کشورش دانست، تا شش ماه شبکة اینترنت ملّی را در کلّ ایالت‌های آمریکا قطع کند.
تنها کشوری که بعد از «کرة شمالی»، قانون مکتوب و مصوّب برای قطع سراسری اینترنت دارد، آمریکاست؛ یعنی کشوری که مهد دمکراسی و با بیشترین شعارهای حقوق بشری است، هم‌عرض با کشور کرة شمالی، فضای مجازی خود را مدیریت می‌کند. این نشان از واهمة ملّی نسبت به این فضاست.
در حوزة اطفال، مشخصّاً عرض کنم که کشوری مثل کانادا، دقیقاً تعریف کرده است افراد زیر 12سال، مطلقاً نباید در فضای مجازی حضور داشته باشند. الآن در قوانین این کشور، قانون‌هایی داریم که تصریح می‌کند 12 سال، سنّ خطرناکی است و ما نباید اجازه بدهیم که اطفال به فضای مجازی دسترسی داشته باشند، از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند و بتوانند از سایت‌های بدون فیلتر یا سایت‌های مدیریت نشده بهره ببرند. اینها همه، محدودیت‌هایی است که نشان از حسّاسیت و اهمّیت این گروه دارد. در کشورهای رومی‌ژرمنی، مثل «فرانسه» و «آلمان» نیز باز به نوعی این پررنگی را می‌بینیم که آنها هم برای سنین مختلف، محدویت‌هایی را قائل هستند.
• ممکن است برای مخاطب این سؤال پیش بیاید که فلسفة این محدودیت‌ها در کشورهای مختلف چیست؟ اینها کشورهایی هستند که در آنها، محدودیت وجود ندارد و همه چیز آزاد است؛ حتّی در آموزه‌های جنسی آزادی وجود دارد. فسلفه‌ای که پشت سر این محدودیت‌ها برای اطفال 12-15 سال یا هر سنّ دیگری هست، چیست؟ آیا بحث امنیتی است یا بحث اخلاقی یا حوزه‌های دیگر؟
ببینید! آقای استفان هارپر، نخست‌وزیر اسبق کانادا، جملة خیلی معروفی دارد که می‌گوید دیگر جنگ ستارگان نمی‌تواند در دنیا، اهمّیت پیدا کند و دیگر تسلیحات به معنی واقعی، نظامی نیستند که می‌توانند امنیت آمریکا و کانادا را به خطر بیندازند. بود و نبود ما به بودن در فضای مجازی بستگی دارد. این عین جملة ایشان است که گفته می‌شود کشوری مثل کانادا و آمریکا را فضای مجازی ممکن است از پای دربیاورد و به همین علّت، قطعاً در بدیهی‌ترین امور سایبری،
کشوری مثل آمریکا، مقولة امنیتی را دارد؛ یعنی امنیتی نگاه کردن به زندگی، جزء لاینفکّ نظام اجتماعی، تفکّر سیاسی و مدیریت در کشور آمریکاست. این مسئله همیشه علی‌الاطلاق بوده است و بحثی روی آن نداریم؛ امّا به طور ویژه، درک بیشتر و آگاهی از مخاطرات فضای مجازی، برای اطفال است که در این کشورها موج می‌زند. من قاطعانه عرض می‌کنم در کشوری مثل آمریکا، به تعبیری که شما می‌فرمایید، به طور طبیعی از آزادی برخورداند، ولی خوب می‌دانند که اطفال آسیب‌پذیر هستند. در حال حاضر، «شوراهای مدنی محلّات» در ایالت‌های آمریکا، بعد از فرماندارها، یک مرجع ذی‌صلاح و قانونی هستند که می‌توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلاً فلان خانه در خیابان 32 فلان محلّه، به چند سایت غیر مجاز وارد شده، به والدین سه بار اخطار می‌دهند. اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد این سایت‌ها شده، از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و از دسترسی به اینترنت محلّه‌ای، منطقه‌ای و ملّی، محروم می‌شوند. این امر در همین کشورها اجرا می‌شود؛ یعنی والدین و اعضای خانواده‌ها مسئولند گزارش دهند که اطفال ما تا کجا در فضای مجازی هستند. دلیل این مدیریت این است که آنها آمدند سیستم رایانه‌ای منازل را هوشمند کردند؛ یعنی شمای والدین رایانه‌ات به شبکة منطقه‌ای، ملّی و کشوری وصل است، اگر شما در خانه‌ات وارد سایت غیرمجاز شوی، به آن منطقه هشدار می‌دهد، آن منطقه می‌آید و به شما تذکّر می‌دهد، اگر از منطقه نیایند، از سطح بالاترش می‌آیند و به شما تذکّر می‌دهند. ببینید اینها مجمع‌الجزایری از ایستگاه‌ها و بازرسی‌های پلیس الکترونیک درست کردهاند. پلیس نمی‌آید در منزل شما را بکوبد که رایانة شمای پدر گزارش می‌دهد که از منزل شما سه مرتبه وارد این سایت شده‌اند. شما باید گزارش بدهی و دلیل قانع‌کننده بیاوری. برخی از سایت‌ها حتّی برای بزرگسال هم ممنوع هستند. بنابراین اطفال از این طریق مدیریت می‌شوند که والدین، با رایانة مرکزی‌ای که در خانه‌‌شان دارند، بر آنها نظارت می‌کنند.
جالب است عرض کنم که اعطای این سیستم‌های رایانه‌ای به منازل، کاملاً رایگان است؛ یعنی ممکن است برخی از والدین بگویند که ما پول نداریم تا این رایانه را در خانة خود بگذاریم تا فرزندانمان را کنترل کنیم و نمی‌توانیم سه تا رایانه داشته باشیم. مسئولان از باب حقوق اجتماعی استفاده می‌کنند و این اعطای مزایا را دارند. اگر رایانه‌ها 100% مجّانی نباشد، نیمه هزینه‌بر است؛ نصف هزینه را دولت پرداخت کرده تا مردم دیگر بهانه ای نداشته باشند که ضعف اقتصادی دارند و نمی‌توانند مدیریت کنند.
خب با این مسائلی که مطرح شد، به این نتیجه می‌رسیم که دلیل این‌همه کدنگاری و محدودیت، فقط آگاهی از مخاطرات است؛ آنها این نکته را خیلی خوب فهمیده‌اند. کشوری مثل آمریکا، کانادا و فرانسه، خیلی خوب می‌دانند که فضای مجازی برای اطفال، کاملاً اثر القایی و مخرّب دارد.
روانشناسان معتقدند اگر می‌خواهید نسل آیندة کشوری را تغییر دهید، از الآن، از خردسالان آن کشور شروع کنید. به قول معروف، اطفال امروز هستند که می‌شوند فرمانداران و مسئولان فردا.
به نظر من متأسّفانه ما این مسئله را به خوبی در کشور پرورش نداده‌ایم؛ یعنی شاید آگاه نیستیم موبایلی که دست فرزندانمان می‌دهیم، چه چیز خطرناکی است!
یادم می‌آید که وقتی بچّه بودیم، به تلویزیون می‌چسبیدیم و فوتبال نگاه می‌کردیم، پدرم می‌گفت: بچّه! چشمانت درد می‌گیرد. برو عقب. دو متر عقب‌تر بنشین؛ ولی الآن بچّه‌های من و شما گوشی موبایل و تبلت
در دستشان و به چشمشان چسبیده است. من معتقدم هشدارهایی که دیروز می‌دادند، امروز باید چند برابر بدهیم؛ چون سلامت بچّه‌ها در معرض آسیب است.
زمان بچّه، گاهی به بطالت می‌گذرد؛ چون به لحاظ سودمندی و تحقیقات مفید در فضای مجازی منفی، 5% است. جامعه‌شناسان و روانشناسان ما قلمروی کشور خودمان را در نظر دارند و می‌گویند باید واقع‌بین باشیم. چرا باید خوش‌خیال باشیم و تصوّر کنیم همه دارند تحقیقات می‌کنند؟ این‌قدر پیامک و جوک و واژه‌های نامأنوس ردّ و بدل می‌شود که مفاهیم علمی و تحقیقاتی هرگز!! وقتی این مسائل هست، ما باید با واقعیت‌ها واقع‌بینانه برخورد کنیم؛ یعنی الآن بگوییم که اطفال ما در معرض خطر هستند. ما گاهی اوقات معتقدیم که آگاهی در میان بزرگسالان هم بسیار پایین است. ما حتّی در قشر بزرگسالمان هم سواد رسانه‌ای نداریم. بنابراین باید این مقوله‌ها را تفکیک کنیم و به اصل لزوم اتّخاذ سیاست‌های افتراقی بگردیم و از برنامة رژیم‌های مصرف علمی و سایبری تبعیت نماییم.
• تفکّری که قائل به ایجاد محدودیت برای ورود اطفال به فضای مجازی اینترنت است، الآن در بین اندیشمندان، روشنفکران، روانشناسان و جامعه‌شناسان غربی، چقدر به عنوان تفکّر غالب و چقدر به عنوان تفکّر حاشیه‌ای و حدود مطرح است؟
100% تفکّر غالب است یا وجهة غالب تفکّر را تشکیل می‌دهد. این نوع نگرش، یعنی ایجاد محدودیت برای اطفال در فضای مجازی، در اقلیت نیست. این‌طور نیست که معتقدان این تفکّر مهجور واقع شوند. جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان، موافق تحمیل محدودیت بر میزان مداخله و حضور اطفال در فضای مجازی هستند. اینها کاملاً هوشمندانه، آگاهانه و البتّه متّکی بر ضمانت‌های قانونی در کشورهای غربی، اکثریت وضع موجود و حتّی وجهة غلبة سیستم قانون‌گذاری، موافق این است که باید اطفال را از فضای مجازی، تا حدّ امکان دور کنند؛ چون از آسیب‌زا بودن آن آگاه هستند. خود آمریکایی‌ها اذعان دارند که اطفال ما این‌قدر که واژه‌های مستهجن جست‌وجو می‌کنند، واژه‌های علمی را جست‌وجو نمی‌کنند. آمریکا با این‌همه جمعیت در این حوزه، هراس اخلاقی عمیق دارد و طبیعی است که ما هم در کشور خودمان باید این ترس را داشته باشیم. من خیلی دوست دارم که کشورم گلستان باشد و بزهکاری نداشته باشد؛ ولی وقتی که سنّ بزهکاری در کشور ما به حدود 10-13 سال رسیده است، باید به این مسئله نیز به عنوان یک آسیب نگاه کنیم و باید عاقلانه به این سمت برویم: حالا که کشورهای مهد دمکراسی و تمدّن و شعارهای انسان‌دوستانه، بیشترین محدودیت‌ها را به اطفال تحمیل می‌کنند، ما هم باید بر این مسئله سیری و نگرشی مجدّد کنیم. من فکر می‌کنم که اگر دیده‌بان حقوق بشر، جمله‌هایی با این مضمون در قوانین ما ببیند، که اطفال مطلقاً اجازة حضور در فضای مجازی را ندارند، نتواند به ما ایراد بگیرد؛ چرا که اکثر قریب به اتّفاق کشورهای جهان، چنین محدودیت‌هایی دارند و اساساً فلسفة چنین محدودیت‌هایی صرفاً حمایت بهتر و بیشتر از کودکان به عنوان یک قشر آسیب‌پذیر است.
• حال با توجّه به محدودیت‌هایی که فرمودید در مغرب‌زمین، در این مسئله ایجاد کردهاند، بپردازیم به وضعیت خودمان در کشور. ما سال‌هاست که موضوع تهاجم فرهنگی را مطرح می‌کنیم و متذکّر می‌شویم که مراقب دشمن باشیم که در حال تهدید فرهنگی و شبیخون است. این قضیه قطعاً واقعیت دارد و در دو سه دهة اخیر، آن را به شکل‌های مختلف تجربه کرده‌ایم. در حال حاضر همه این را پذیرفته‌اند که تهاجم فرهنگی، اقشار جوان را پشت سر گذاشته و به نوجوانان و کودکان رسیده است. با توجّه به این نکته و این حسّاسیت که اشاره کردم در مغرب‌زمین نسبت به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت امروز کشور را چگونه می‌بینید؟ هم دربارة سیاست‌هایی که در زمینة دسترسی کودکان به اینترنت وجود دارد و هم نسبت به محدودیت‌هایی که به نظر شما باید ایجاد شود. در کل به نظر شما، وضع ما از حیث قانون‌گذاری، نظارت و تسلّط به این امور چگونه است؟
ما در ایران، در حوزة فضای مجازی یک قانون بیشتر نداریم و آن هم قانون جرایم رایانه‌ای سال 1388ه .ش. است که الآن هم به عنوان
ضمیمة قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود؛ قانونی با موادّ بسیار کم در حوزة حقوق جزایی ماهوی؛ یعنی به نظرم یک بخش محدود از کلّ علوم جنایی که شامل بحث از موضوعاتی، چون «جرم چیست؟ » و «مجازات‌ها کدامند؟» می‌باشد. عمدة محتوای قانون جرایم رایانه‌ای، شامل جرایم سنّتی، مثل کلاهبرداری، جعل، سرقت و... است که در محیط طبیعی و غیرمجازی نیز کاملاً با آنها آشنا هستیم. حسب تصریح بخش یکم قانون جرایم رایانه‌ای، جرایم موضوع این قانون، شامل جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرایم علیه صحّت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب می‌باشد که در تشریح و تقنین احکام و قواعد متناظر با آنها، اساساً به اطفال توجّهی نشده است و ما عنوان مجرمانه‌ای را مشاهده نمی‌کنیم که فلسفة تقنین آن، حمایت ویژه و فراگیر از اطفال یا جدل با سوءاستفاده‌های اپراتورها از اطفال و در معرض خطر قرار دادن آنها باشد. اطفال در سفرة کم‌بضاعت و فقیر قانون جرایم رایانه‌ای، حتّی یک مهمان ناخوانده و سرزده هم نیستند و هیچ سهمی برای آنها مبذول نشده است و کاملاً مغفول مانده‌اند.
قاطعانه ادّعا می‌کنم اغلب عناوین مجرمانه‌ای که در سایر کشورها در حوزة فضای مجازی و دسترسی اطفال به آن وجود دارد، در ایران اساساً هنوز شناخته نشده‌اند؛ یعنی نه تنها در قانون نیستند، اصلاً مورد بحث هم قرار نمی‌گیرند.
برای مثال عرض کنم که در کشوری، مثل آمریکا، در قانون اصلاح جرایم رایانه‌ای که از سال 1974م. تا الآن مکرّراً اصلاح شده است، آخرین تتمّه‌ای که به اصلاحاتشان داشته‌اند، در حوزة اطفال بود. این قانون، مقرّراتی دارد که هرگونه جهت‌دهی سیاسی، تبلیغاتی، نژادی و طبقاتی به اطفال، به واسطة استفاده از فناوری‌های رایانه‌ای و مجازی جرم است. ببینید! عنوان از این وسیع‌تر نمی‌توان روی کرة زمین پیدا کرد. هرگونه جهت‌دهی، سوءاستفاده، بهره‌وری، هرگونه القای مفهوم حزبی، نژادی و طبقه‌ای به اطفال، به واسطة فناوری ارتباطی رایانه‌ای و فضای مجازی در اینترنت، در صورتی که مخاطب آن اطفال باشند، جرم است. این یعنی اینکه شما حق ندارید در فضای مجازی با اطفال دربارة موضوعات و پدیده‌هایی، نظیر انتخابات صحبت کنید. این یک قانون کلّی و کش‌دار است که می‌توان هرگونه فعل و انفعالی را با آن تطبیق داد. ما در کشورمان این قوانین را نداریم.
موبایل هوشمند برای دانش‌آموزان دبستان، ممنوع است. طبق روح مقرّرات کنوانسیون حقوق کودک و از نظر بین‌المللی، اعطای سیم‌کارت‌های معمولی در لوای عبارت‌ها و سیاست‌های تبلیغاتی، چون سیم‌کارت دانش‌آموزی جرم است؛ چه این حرف را من بزنم و چه فلان آقای سیاسی؛ چون ما تمام موازین بین‌المللی را کنار هم قرار می‌دهیم و سپس استدلال می‌کنیم. لذا دیگر نباید کودکانمان را در محیط آسیب‌زا رها و تنها بگذاریم. قرار دادن افراد خردسال در موقعیت بزهدیدگی، جرم محسوب می‌شود، خب چرا ما این چیزها را در کشورمان نداریم؟
من معتقدم ما ادبیات آگاهی از مخاطرات در فضای مجازی را هنوز نمی‌فهمیم؛ یعنی هنوز برجسته‌اش نکرده‌ایم. به یاد دارم یکی از مسئولان، اخیراً در صحبت‌های خود گفت که ما باید مهدکودک آن‌لاین داشته باشیم. من باور ندارم که این حرف را یک مسئول بزند. فکر می‌کنم اگر چهار نفر می‌آمدند و می‌خواستند در کشور بمب‌گذاری فرهنگی کنند، در بدو امر، حرفی به این خطرناکی را نمی‌زدند و می‌گفتند که این حرف خیلی تند است و بگذارید آرام آرام پیش برویم. در آمریکا، فرانسه، «ایتالیا»، «سوئیس»، «بلژیک» و... مهدکودک آن‌لاین وجود ندارد. پس کجا وجود دارد که ما هم می‌خواهیم داشته باشیم؟ بنابراین در نظام قانون‌گذاری کشور ما، اساساً مقرّره‌ای ویژة حمایت کیفری و حقوقی و مدنی از اطفال در فضای مجازی نداریم. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مصوّب سال 1381ه .ش. است، هم فقط عبارت و لفظ حمایت از کودک و نوجوان را آورده‌ایم و متأسّفانه این قانون نه تنها اساساً الگو و مدلی برای حمایت ویژه و متناسب با سن و جنسیت کودکان خردسال ندارد و کاملاً نسبت به محیط و فضای مجازی هم بی‌توجّه است، حتّی جرایمی که در این قانون پیش‌بینی شده است، نظیر قاچاق اطفال، آزار، اذیّت آنها و سوءاستفاده و... هیچ نشانی از رویکرد افتراقی و حمایتی مقنّن در حوزة اطفال ندارد و حتّی با نبود آن‌هم به مدد عمومات قانون مجازات اسلامی می‌توان حکم چنین افعال مجرمانه‌ای را استخراج نمود. پس قانون سال 1381ه .ش. نتوانسته است هیچ پیوندی با منطق و الگوی لزوم حمایت از کودکان و نوجوانان حاصل کند و می‌توان آن را یک نقّاشی از روی قوانین مرسوم و متداول جهانی در حوزة حمایت از
کودکان دانست که بسیار زشت و ناموزون و بی‌قاعده کشیده و ترسیم شده است.
حال باید پرسید چرا ما نباید قوانینی راجع به حمایت سایبری از اطفال داشته باشیم؟ دقّت کنید، فلاسفه معتقدند اگر فهم از مسئله خوب نباشد، قطعاً ارائة راه حل هم اشتباه است. در جامعة ایران، بسیاری از والدین و مسئولان، مسائل و بحران‌زایی فضای مجازی را باور نداشته و قبول ندارند مثلاً تبلتی که به بچّة ده سالة خود می‌دهند، مضرّ است و هیچ سودی برای آنها ندارد. وقتی چنین واقعیت مسلّمی مغفول گذارده می‌شود، انتظاری نیست که بتوانیم قوانین جامع، مناسب و عاری از نقصی در حوزة حمایت از اطفال در فضای مجازی و در محیط بهره‌وری از ابزارها، بازی‌ها و محصولات تکنولوژی نوین داشته باشیم. شما وقتی می‌توانید یک قانون خوب بنویسید که اوّلاً شناخت درستی از موضع و موضوع و مسئلة فراروی خویش داشته باشید و ثانیاً ضمن اعتراف به کاستی‌ها و خطاهای پیشین، سعی نمایید در افق ترسیم دورنماهایی زیبا در پرتو رهیافت‌های عقلانیت انتقادی و با بهره‌گیری از تجربیات مطلوب جامعة جهانی، روی به تصویب و تنصیص مقرّراتی آورید که ماحصل مشورت‌های فراگیر و همکاری افراد و متخصّصان و جمعیت‌های فعّال و ذی مدخل بوده‌اند. فراموش نکنید هیچ معماری بدون پی‌بندی و زیرسازی و ساخت دیوارهای هم‌سطح، به یکباره و در ابتدای امر، روی به ساخت و برافراشتن سقف نمی‌آورد. پس وضع قانون و قانون‌نگاری، نمی‌تواند بی‌نظم و معکوس باشد.
• به عنوان یک جرم‌شناس اگر بخواهید هم در حوزة قانون‌گذاری و حتّی سیاست جنایی افتراقی که به آن اشاره کردید و هم در حوزة تمهیدات اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و برنامه‌ریزی اجتماعی پیشنهاد بدهید، چه می‌گویید؟ اگر بخواهیم سیاست منسجم و به هم پیوسته‌ای را در زمینة مصونیت‌بخشی به اطفال در زمینة فضای مجازی ایجاد کنیم، چه پیشنهاداتی دارید؟ به خصوص در زمینة قانون‌گذاری.
خیلی ساده است. ما باید متوجّه باشیم قانون جرایم رایانه‌ای که در سال 1388ه .ش. نوشتیم، قانونی نیست که بزه بزرگسالانمان را هم در سطح قابل انتظاری پوشش بدهد. این قانون بسیار سطحی، شتاب‌زده و نامتناسب با شرایط روز و زمان حاضر است. صمیمانه پوزش می‌خواهم و امیدوارم به مسئولان قانون‌گذاری جسارت نباشد؛ ولی به نظر من این قانون مثل نوشتن مشق غلطی است از روی یک شعر صد بیتی که دو بیت آن، درست از آب درآمده باشد؛ یعنی 98% آن نامناسب، ناموزون و بی‌قاعده و سلیقه‌ای است. ما در اغلب جهات با این قانون مشکل داریم. عناوین مجرمانة این قانون ناقص است. من از شما می‌پرسم ما در حوزة فرهنگ، کدام عنوان مجرمانه را داریم؟ در جامعة امروز ایران انواعی از بزهکاری فرهنگی داریم؛ ولی کجای این قانون جا دارد؟ پس قانون ما برای بزرگسالان هم ناقص است. راه چاره این است که ما هم مثل کشورهای دیگر، قانون جدید، متناسب با شرایط روز و با توجّه به واقعیات تبهکاری و آسیب در دنیای کنونی تصویب و اجرا نماییم.
این خطایی نابخشودنی است که با منطق و رویکردی مک دونالدی و فست فودی، با مسائل اطفال و ضرورت قانون‌گذاری برای آنها برخورد کنیم. واژة قانون، کلمة مقدّس و محترمی است. ما نباید بی‌جهت و به واسطة رویکردهای غلط خود و با نگارش مقرّراتی نامنسجم و سطحی در حوزة اطفال، موجب وهن این واژة مقدّس شویم. ما نباید مدام تبصره‌های پراکنده و سرگردان بنویسیم و نامه به این طرف و آن طرف بدهیم. باید مثل دیگر کشورها یا یک قانون ویژه و جامع در حوزة اطفال بنویسیم یا مثلاً بیست مادّة منسجم و همه‌جانبه در قانون اطفال بیاوریم. ممکن است در طول سال دو تبصره به آن اضافه کنیم، برای فهم امسال و نهایتاً پنج سال قبل و ده سال آینده باشد. نمی‌توانیم پنجاه سال آینده را پیش‌بینی کنیم. پس باید دست خودمان را باز بگذاریم و متناسب با واقعیت‌ها و رشد تکنولوژی و تحوّلات دنیای مجازی پیش برویم.
ما در حوزة مدیریت بزهکاری و بزه‌یدگی اطفال، به شدّت ضعیف و آسیب‌پذیر هستیم و تا کنون نتوانسته‌ایم آنها را کنترل کنیم و از همه بدتر از نظر من، این است که مسئولانمان در خطّ اوّل این فجایع هستند. من فکر می‌کنم اوّلین عاملان این فجایع، مسئولانی هستند که یا نمی‌دانند یا می‌دانند و اگر مسئولی بداند که دارد یک موضوع خطرناک را تبلیغ می‌کند و به جای اینکه بگوید نگذارید یک بچّة پنج شش ساله، از شعاع یک کیلومتری موبایل هوشمند رد بشود، بگوید موبایلی درست کنیم متناسب با سنّ چنین اطفالی، قطعاً دارد راه بیراهه می‌رود. باور دارم که انسان عاقل از یخ سرد، انتظار تبخیر شدن ندارد؛ چون اقتضای ذات آن سردی و برودت است که آن را با حرارت و گرمی و نهایتاً ذوب شدن هیچ میانه‌ای نیست؛ لذا مطلقاً عاقلانه و ممکن نمی‌دانم که شما بخواهید برای یک کودک مثلاً هشت ساله از لزوم دسترسی به موبایل صحبت کنید یا مثلاً بگویید شبکه‌ای چون تلگرام را متناسب با سنّ وی در آورده و در دسترسش قرار دهیم. اساساً نباید چنین فرصتی به طفل داد و چنین صحبت‌هایی سخت اشتباه و غیرتخصّصی و حتّی نامنصفانه است؛ لذا بسیاری از فرصت‌ها مطلقاً نباید در درسترس اطفال باشند و ممنوعیت مطلق آن، یک بدیهة
بسیار بدیع و معقول است.
ینایراین، برای چاره، گام اوّل نگارش قانون است که برای نوشتن آن هم باید با افراد مختلفی، مثل روانشناس، جامعه‌شناس، حقوق‌دان و...صحبت کرد. اینها باید در کنار هم بنشینند و هر کدام به زعم خودش، پیشنهاداتی بدهد. ما باید یک پروتکل داشته باشیم که به طور ویژه با اطفال صحبت کند. اکنون من برای نمایش مشکلات قوانین فعلی و ساختار جامعة ایرانی مثالی را مطرح می‌کنم که در شرایط فعلی قوانین موجود، نمی‌توان به کشف پاسخ آن و راه حلّی برای مدیریت و پیشگیری از آن امیدوار بود.
تصوّر کنید طفل ده ساله‌ای عکس‌های خانوادگی مادرش را در صفحة شخصی دوستش گذاشته است. در این بین، یک شبکه از اینها کپی گرفته (هرگونه داده‌پردازی کاربران در این فضا، این حق را به عوامل آن فضا می‌دهد که حتّی آنها را بفروشد) و از آن استفاده می‌کند. بچّة ده ساله مسئولیت کیفری ندارد و عکس نیمه عریان خانواده را در این فضا گذاشته و آن شبکه هم مثل نرم افزار تلگرام (که در اساسنامة آن گفته شده ما حقّ هرگونه استفاده از داده‌های شما را داریم و کاربر نمی‌تواند اعتراض کند)، از این عکس کپی گرفته و آن را منتشر کرده است. الآن از نظر قانون، ابزار توانمندی برای پاسخ‌شناسی و مدیریت این پدیده وجود ندارد و نمی‌شود و نمی‌توان با شخص یا اشخاص یا شرکت طرّاح و مالک نرم‌افزار هم جنگید (چون اوّلاً خارج از تسلّط و دسترسی تدابیر قانونی ما هستند و ثانیاً خودش گفته است که اگر به فضای این شبکه بیایید، وضعیت این است، نمی‌خواهید، نیایید)؛ از سوی دیگر نمی‌توان با بچّه‌ای که مسئول این کار است، مقابله کرد. حالا شما با توجّه به قانون ایران، مسئله را حل کنید. یک آبروی برباد رفته را چطور می‌شود جمع کرد؟ و با چه ابزاری می‌توانید بر اعمال مجرمانة ارتکابی در فضای چنین شبکه‌هایی مسلّط شده و در مقام پیشگیری از آنها برخیزید؟ وقتی شبکة اینترنت موجود در کشور کاملاً غربی و آمریکایی است، شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که سرورهای شبکه‌های اجتماعی و بسیاری دیگر از نهادهای فعّال در فضای مجازی در قلمرو وب داخلی ایران استقرار یافته و تحت تسلّط شما باشند. در چنین مختصّاتی، ما اساساً هیچ تسلّطی بر فضای مجازی نداریم.
خب من می‌گویم آقایان مسئول، خودتان در این فضا باشید؛ امّا حدّاقل به افرادی که می‌دانید در این فضا می‌توانند بمب باشند و فضا را منفجر کنند، اجازه ندهید وارد این فضا شوند. من چیزی به عنوان مدیریت کردن تلگرام و متناسب‌سازی آن با شرایط سنّ افراد خردسال را به هیچ عنوان قبول ندارم و آن را عاقلانه نمی‌بینم و فکر می‌کنم که این حرف‌ها با سوءنیّت گفته می‌شود. بنابراین باید قانون را اصلاح و تقویت کرد و بسیاری از فرصت‌ها و شبکه‌های مجازی را از اساس، مسدود نمود.
• چه اتّفاقاتی باید در حوزة قانون‌گذاری انجام شود تا مسئولان بتوانند آنچه را که ما مطرح کردیم، انجام دهند و منویات مقام معظّم رهبری و تأییدات ایشان و آنچه که ما مطرح کردیم، عملی شود؟
معتقدم حدّاقل کاری که باید صورت بگیرد، تثبیت برخورداری از اخلاق حرفه‌ای است، مثلاً الآن، منِ مسئول یا شمای مسئول، باید بنشینیم و به صورت شفّاف، بگوییم که وظیفه داریم که نقد را بگوییم؛ یعنی بایداخلاق حرفه‌ای داشته باشیم. صادقانه باید بگوییم که مثلاً منِ وزیر، از الآن به این فکر نکنم که آیا دور بعد، دوباره من وزیر می‌شوم یا خیر؟ اگر یک درصد وزیر ما اخلاق حرفه‌ای در زمینة مدیریت بزهکاری، بزهدیدگی، مشکلات اطفال و... داشته باشد، اساساً نباید اجازه دهد که از چیزی به نام سیم‌کارت دانش‌آموزی و... صحبت کنیم. واقعاً این کار، دادن مین‌های انفجار به دست بچّه‌هاست. اجازه بدهید یک یا دو سال بگذرد. خواهید دید که نرخ انحرافات به کجا خواهد رسید! بنابراین مشکل ما این است که ما سر در گم هستیم و می‌خواهیم از مشکلات و موقعیت فرار کنیم. اگر من این حرف را می‌زنم، کشورم را دوست دارم و وظیفة دینی، شرعی و اخلاقی من حکم می‌کند که بگویم این مشکل هست؛ فارغ از رنگ و نژاد و... و باید با جدّیت بدان توجّه داشت.
دقّت کنید! می‌گویند در کلّ تاریخ آمریکا، منطق و رویکرد عمومی قانون همان چیزی بوده است که الآن اوباما می‌گوید یا چیزهایی است که بوش می‌گفت؛ یعنی چارچوب رویکردها و سیاست‌های قانونی کلان، معلوم و مشخّص است. آدم‌ها عوض می‌شوند؛ ولی سیاست‌ها خیر. ما باید با منطق، از روی دلسوزی و وجدان بیدار و با توجّه به اسلوب عقلانی و رهنمودهای جهانی، روی به قانون‌گذاری افتراقی در حوزة حمایت فراگیر از اطفال و به ویژه حمایت و صیانت از آنها در فضای مجازی آوریم.
شبکة ملّی اطّلاعات که ما الآن در رسانه‌ها از آن می‌شنویم، اصلاً سنخیتی با آن چیزی که کدگذاری و نوشته شده است، ندارد. بنابراین ما باید ابتدا جوزدگی‌ها را کنار بگذرایم و روی ریل صداقت بیفتیم. در مرحلة بعد به تجربیات دنیای امروز نگاه کنیم دین و شرع به ما گفته است که حتّی اگر علم نزد کفّار بود، بروید و به واسطة معلومات آنها، مجهولات خود را پیدا کنید. بنابراین بیاییم بر اساس تحوّلات روز، یک پیش‌نویس متناسب با سنّ جمعیت مورد نظرمان داشته باشیم. امروز صحبت ما دربارة اطفال است. پس متناسب با اطفال قانون‌گذاری کنیم.
بزرگترین اشکال من به عنوان کسی که حقوق کشورم را خوانده‌ام، شاگردی و استادی آن را با هم تجربه کرده‌ام این است که سیاست‌گذاری جنایی ما اشتباه است و نباید با همة اقشار به یک گونه رفتار کرد. ما باید متناسب با زنان، اطفال، کودکان و... ضمن احترام به بایسته‌ها و بایدهای عمومی و فراگیر، به طور ویژه و افتراقی برخورد کنیم.
لذا ما باید مانند یک پزشک رفتار کنیم. قوّة قانون‌گذاری ایران باید مثل یک پزشک باشد؛ مثلاً اگر شما سرما بخورید، پیش متخصّص قلب می‌روید؟ یا وقتی کلیّه درد می‌گیرید، نزد پزشک ارتوپد می‌روید؟
دقیقاً سیاست‌های ما باید این‌گونه باشد که متناسب با قشر آسیب‌پذیر، رو به سیاست‌گذاری متناسب و افتراقی بیاوریم و از تحوّلات روز هم استفاده کنیم. من فعلاً معتقدم اگر بنا نیست قانون خوب بنویسیم، همین‌که از اقدامات غلط، عقب‌نشینی کنیم هم خیلی خوب است. تبلت دانش‌آموزی، اینترنت دانش‌آموزی و... همه اشتباه است و ما باید از آنها عقب‌نشینی کنیم.