شکّی نیست که اینترنت پر از مطالبی است که والدین نمی‌خواهند فرزندانشان با آنها مواجه شوند؛ از پورنوگرافی گرفته تا کلمات رکیک، سایت‌های قمار بازی یا دوست‌یابی. برخورد کودکان خردسال یا نوجوانان با این‌گونه مطالب، به یکی از دغدغه‌های اصلی والدین تبدیل شده است.
البتّه امروزه سایت‌های فراوانی نرمافزارهای کنترل‌گر والدین ارائه می‌دهند که به وسیلة آن، می‌توان دسترسی کودکان به اینچنین مطالبی را محدود کرد؛ امّا کنترل فعّالیت کودکان در اینترنت توسط والدین، فقط به خانه محدود می‌شود. این دولت‌ها هستند که وظیفه دارند فعّالیت‌های کودکان و نوجوانان زیر سنّ قانونی را در جامعة خود کنترل کنند. از تصویب قوانین برای اجرای فیلترینگ توسط اپراتورهای تأمین‌کننده گرفته تا اطّلاع‌رسانی و آموزش کودکان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی. با این حال، دولت‌ها بسیار دقّت می‌کنند که این محدودیت‌ها برای کودکان، سایر فعّالیت‌های اینترنتی کاربران دیگر را تحت‌الشّعاع قرار ندهد. در اینجا، به چند نمونه از فعّالیت کشورهای مختلف در این زمینه اشاره می‌کنیم:
نظارت بر اینترنت در مدرسه‌ها و کتابخانه‌های آمریکا
طیّ قانون S097 هیئت «سنای آمریکا» که در تاریخ 15 دسامبر 2000م. به تصویب رسید، تمامی کتابخانه‌ها و مدرسه‌های ابتدایی و راهنمایی «ایالات متّحدة آمریکا»، باید از تکنولوژی سیستماتیک فیلترینگ روی کامپیوتر‌های مورد استفادة دانش‌آموزان استفاده کنند. امروزه کتابخانه‌ها و مدارس کشور آمریکا به طور گسترده‌ای، از اینترنت به عنوان ابزاری برای آموزش دانش‌آموزان خود استفاده می‌کنند. برخورد تصادفی یا عمدی این کودکان با صحنه‌های پورنوگرافی، کلمات رکیک، غیر اخلاقی یا مطالب خشونت‌آمیز می‌تواند برای والدین مسئله‌ای بغرنج باشد. البتّه خانواده‌های آمریکایی هم می‌توانند با استفاده از سخت‌افزار یا نرمافزارهای کنترل‌کننده، به راحتی اینترنت داخل خانه را امن کنند و کودکان خود را تحت نظارت خود قرار دهند؛ امّا اکثر والدین نمی‌توانند کنترلی بر اینترنتی که کودکان خارج از خانه به آن دسترسی دارند، داشته باشند. قانون نظارت سایبری کودکان به همین دلیل وضع شده است تا از برخورد کودکان و نوجوانان با چنین مطالبی در خارج از خانه، جلوگیری شود. این حقّ والدین است که مطمئن باشند فرزندانشان در مدرسه یا کتابخانه در امنیت ذهنی به سر می‌برند. بر اساس این قانون، تمام کتابخانه‌ها و مدرسه‌ها باید ثابت کنند که از یک روش تکنولوژیک فیلترینگ بر روی سیستم‌های کامپیوتری مؤسسة خود استفاده می‌کنند. مدارس و کتابخانه‌ها بر اساس سیستم آموزشی خود می‌توانند تعیین کنند کدام شیوة فیلترینگ برایشان کاربردی‌تر است. همچنین بودجة مقتضی، به منظور برقراری سیستم‌های فیلترینگ کامپیوترها در اختیار این ارگان‌ها قرار گرفته است و تنها آموزشگاه‌هایی از این بودجه‌های تشویقی استفاده می‌کنند که قوانین نظارت بر اینترنت کودکان و نوجوانان را رعایت کنند. بسیاری از مدارس آمریکا، از فیلترها برای مسدود کردن مطالب غیر مرتبط به حیطة آموزشی مؤسّسة خود استفاده می‌کنند. دولت آمریکا تصمیم‌گیری دربارة میزان فیلترینگ و محتوای مطالب قابل فیلتر را به عهدة خود مدارس گذاشته است. بسیاری از کتابخانه‌ها
بسته به صلاح‌دید خود دسترسی به مطالب خاصّی را مسدود کرده‌اند که مهم‌ترین آنها سایت‌های پورنوگرافی، سایت‌های تبلیغات، قماربازی و شبکه‌های اجتماعی است.
پیشنهاد فیلترینگ خانگی به شهروندان بریتانیایی
دیوید کامرون، نخست‌وزیر «بریتانیا»، اعلام کرد که دولت بریتانیا با چهار شرکت بزرگ تأمین‌کنندة خدمات اینترنتی در کشور انگلستان قراردادی امضا کرده است که طیّ آن، تمام این شرکت‌ها تکنولوژی فیلترینگ خانگی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. طبق اظهارات کامرون، دولت بریتانیا با شرکت‌های BT ،TalkTalk ،Virgin و Sky قرارداد بسته است که تا پایان سال 2013م. تمام کاربران، قادر شوند به اختیار از فیلترهای حامی خانواده، استفاده کنند. با استفاده از این فیلترهای خانگی، خانواده‌ها دیگر نیازی به دانلود و نصب نرمافزارهای فیلترینگ برای کنترل اینترنت خود ندارند و تنها با راه‌اندازی این سیستم قادر خواهند بود فعّالیت فرزندان خود را در اینترنت، تحت نظارت خود درآورند. در حال حاضر، 19 میلیون خانوار در انگلستان به این قابلیت دسترسی دارند و قرار است که از بقیة کاربران هم نظرسنجی شود که آیا می‌خواهند از امکانات فیلترینگ خانگی استفاده کنند یا خیر. تمام خانواده‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، موظّف هستند که به این نظرسنجی جواب دهند. علاوه بر این، اپراتور اصلی موبایل بریتانیا، فیلترهای اینترنتی را هم‌اکنون بر روی سرورهای خود فعّال کرده است. تمام کاربران این اپراتور، مشمول این فیلترینگ خواهند شد؛ مگر اینکه ثابت کرده باشند که سنّ قانونی دارند. دولت انگلیس، همچنین با بزرگترین تأمین‌کننده‌های اینترنت wifi دولتی، قرارداد بسته است که این فیلترهای حامی امنیت خانواده را تا آخر سال، در دسترس همة کاربران قرار دهد. کامرون تأیید کرده است که این سیاست جدید نه برای اعمال سانسور در اینترنت، بلکه برای حمایت سایبری کودکان و نوجوانان است. نخست‌وزیر بریتانیا همچنین اظهار کرده است خودISPها تصمیم می‌گیرند چه مطالبی باید مشمول این فیلترینگ باشد که اصلی‌ترین آنها، سایت‌های پورنوگرافی و سایت‌های خودآزاری و اطّلاعات خودکشی است. کاربران همچنین می‌توانند به دلخواه، به مطالب قابل فیلتر، موردی اضافه کرده یا گزینه‌ای را از آن حذف کنند.
کودکان آلمانی زیر چتر قوانین حمایت سایبری
کودکان کشور «آلمان»، به طیف وسیعی از مطالب اینترنتی دسترسی دارند.71% خانواده‌های آلمانی به اینترنت متّصل هستند. والدین آلمانی همانند دیگر کشورها، نگران ریسک‌های احتمالی دنیای مجازی هستند و درصد بالایی از آنها موافق طرح‌های محدودسازی دسترسی کودکان به اینترنت هستند. اپراتور اصلی کشور آلمان، اوّلین کشوری بود که آئین‌نامة توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال 2005م. امضا کرد. طبق این آئین‌نامه، اپراتورهای موبایل موظّف می‌شوند دسترسی به مطالب غیر قانونی را محدود و با تعبیة سیستم‌های شناسایی، عدم برخورد کاربران زیر سنّ قانونی با مطالب پورنوگرافی را تضمین کنند. اپراتور موبایل آلمان همچنین در سال 2007م. تعهّدنامة داوطلبانة حمایت از کودکان در فضای ارتباطات تکنولوژیکی را امضا کرد. این تعهّدنامه، بخشی از چارچوب قوانین «اتّحادیّة اروپا» برای استفادة امن‌تر کودکان و نوجوانان از اینترنت است. این تعهّدنامه همچنین توسط 15 کشور اروپایی دیگر نیز در فوریة 2007م. امضا شد. دولت آلمان از نقش مهمّ دنیای اینترنت در زندگی کودکان، به خوبی آگاه است. روش و متد‌های استفادة امن‌تر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان، درون برنامة آموزشی مدارس قرار گرفته است و به زودی، به دورة اجباری برنامة درسی اصلی تمام ایالت‌های کشور، تبدیل خواهد شد. معلّم‌های مدارس آلمان هم طیّ دوره‌های تخصّصی آموزشی با این روش‌ها آشنا می‌شوند. با تدریس این مطالب امنیتی، به کودکان و نوجوانان در مدارس، قطعاً طیف گسترده‌ای از کودکان، از ریسک‌ها و خطرهای احتمالی اینترنت آگاه می‌شوند. در زمینة قانون‌گذاری، کشور آلمان یکی از جامع‌ترین قانون‌های اساسی را دارد که از خیلی جهات، به قوانین کشور آمریکا شباهت دارد. قوانین آلمان، اکثر جرائم سایبری را پوشش می‌دهند. طیّ یکی از قوانین جدید این کشور، تمام افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، باید وایرلس خود را امن‌تر کنند و از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند. کاربران اینترنت به این منظور، باید زمان راه‌اندازی اینترنت برای سرویس خود، رمز عبور تعیین و دسترسی آن را محدود کنند.کشور آلمان همچنین یک موتور جست‌وجوی مخصوص کودکان در اینترنت راه‌اندازی کرده و علاوه بر این، سایت‌های اطّلاع‌رسانی فراوانی در زمینة ارتباط سایبری امن‌تر کودکان وجود دارد.
قوانین سفت و سخت حامی کودکان کانادایی
کشور «کانادا» اوّلین کشوری بود که مدارس و کتابخانه‌های خود را به اینترنت مجهّز کرد. قوانین مربوط به دنیای مجازی و جرائم رایانه‌ای هم به نسبت، در این کشور، بسیار پیشرفته و به‌روز است. شرکت‌های تأمین‌کنندة خدمات اینترنتی کشور «کانادا»، برنامه‌های زیادی به منظور آموزش امنیت سایبری ایجاد کرده‌اند. همچنین بسیاری از همین شرکت‌ها، ابزار کنترل والدین و همچنین وب‌سایت‌های اطّلاع‌رسانی فراوانی در اختیار کاربران خود قرار داده‌اند تا به این وسیله، به خانواده‌ها در جهت کنترل دسترسی کودکان به اینترنت، کمک کرده باشند. در فوریة 2001م. دولت کانادا، دوره‌ای برگزار کرد که طیّ آن، استراتژی‌هایی برای بالا بردن امنیت اینترنتی، به داوطلبان آموزش داده می‌شد. در سال 2004م. دولت «ایالت آنتاریو»
کانادا، طرحی را به عنوان استراتژی ایالتی خود تصویب کرد که طیّ آن، از کودکان در مقابل جرائم اینترنتی، محافظت به عمل می‌آمد. یکی از قسمت‌های این طرح، نصب برنامه‌های پلیس سایبری برای کودکان دانش‌آموز در مدارس آنتاریو بود که از کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های اینترنتی، دزدیدن هویّت سایبری و جاسوسی اینترنتی محافظت می‌کرد. همچنین بسته‌های آموزشی و اطّلاع‌رسانی به همین منظور، در دسترس دانش‌آموزان مدارس قرار گرفت. طبق استراتژی دولت، برنامه‌های منسجم و کاملی در حیطة آموزش امنیت سایبری، جزو برنامة درسی اصلی کودکان کانادایی، قرار گرفت.
منبع: روزنامة دنیای اقتصاد