بازنمایی حقوقی و جرم‌شناختی آسیب‌ها و مخاطرات فضای سایبری با نگاهی به قوانین آمریکا

دکتر سلمان کونانی

چکیده:

فضای سایبر یا مجازی که زیرساخت جهانی ارتباطات و اطّلاعات دیجیتال محسوب می‌شود، دهکده و دنیای وسیعی است که تماماً در محیط اینترنت خلاصه نشده و علاوه بر آن، شامل مجمع‌الجزایری از سامانه‌ها و شبکه‌های اطّلاعاتی منطقه‌ای و اجتماعی نیز می‌گردد و هم رسماً، انسان عصر مدرنیته را با مصائب و بحران‌های مختلفی مواجه ساخته و هم فرصت‌های ارزشمندی برای بهره‌وری از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی درانداخته است.

اتّفاقات و آسیب‌های فضای مجازی آن‌قدر وسیع و خطرناک است که حتّی در دهة اخیر، کشورهایی چون «مصر»، متمایل به قطع و ممنوع ساختن استفاده از پهنة مجازی وسیع اینترنت شده و مضارّ آن را بر منافع آن، غالب تشخیص داده‌اند. در نقطة مقابل، بسیاری از کشورهای دیگر، نظیر «ایالات متّحدة آمریکا» با قانون‌گذاری منسجم و متکثّر در این حوزه، روی به مدیریت حقوقی مطلوب فضای مجازی و ترسیم چارچوبی بهنجار و رسمی برای بهره‌وری از آن آورده‌اند. کشور «ایران» هم به دستة اخیر ملحق است؛ هر چند که رویکرد سیاست جناحی

تقنینی ایران در زمینة مدیریت فضای مجازی، به شدّت با خلأها و نقص‌های قانونی و جامعة انبوه، مواجه بوده و با موجی از ایستایی و انفعال، پیوند حاصل نموده است.

در این مقاله سعی می‌شود ضمن تحلیل اجمالی مشکلات و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در افق مبانی پارادایمی جرم‌شناختی، با اشاره به رویکرد تقنینی کشور آمریکا در زمینة فضای مجازی، چشم‌اندازی ولو حدّاقلی از بایسته‌های قانون‌گذاری مطلوب در حوزة مدیریت حقوقی و جرم‌شناختی فضای مجازی، ترسیم نماییم.

1. مقدّمه و بیان مسئله

در جهان امروزی، بدون تردید رایانه، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، روز به روز از جایگاهی مهم‌تر و کارایی بیشتری برخوردار گشته است. مسلّماً توسعه و رشد در هر عرصه‌ای، کم و بیش با زمینه‌های بروز انحراف، تخلّف و جرم، تلاقی داشته و دارد و لذا در دنیای مجازی نیز همواره احتمال وقوع جرم و هر آسیب دیگری وجود دارد که گاهی فوق‌العادّه خطرناک‌تر از آسیب‌ها و جرایم ارتکابی در محیط فیزیکی می‌باشند. بر این اساس، لازم است که در سیاست‌های کلان مبارزه با بزهکاری، توجّه ویژه‌ای به حوزه و فضای سایبر و آسیب‌های شایع در این فضا مبذول گردد.

خطرناکی و آسیب‌های متکثّر ناشی از فضای مجازی سبب شده است که در قلمرو نظام‌های حقوق ملّی، قانون‌گذاران روی به قانون‌گذاری و سیاست‌پردازی آورده و در زمینة کنترل و مدیریت این فضا، راهبردها و تدابیر قانونی مختلفی را دراندازند. در این میان، تجربة کشور آمریکا، گویای وضعیت و آورده‌های منحصر به فردی است که سعی می‌شود با برجسته‌سازی آن، بستری برای فحص بیشتر، در زمینة فضای مجازی و مجاری مستعدّ قانون‌گذاری در اطراف آن، فراهم آید؛ لذا مسئلة محوری مقالة پیش‌رو، عبارت از معرفی و تحلیل اجمالی آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی و تنویر رویکرد تقنینی ایالات متّحدة آمریکا در حوزة کنترل به‌سامان‌سازی آن می‌باشد.

2. گذری حقوقی و جرم‌شناختی بر جرم‌زایی و آسیب‌های فضای مجازی

1-2. استعداد جرم‌زایی فضای مجازی:

رایانه و اینترنت و بهره‌برداری از فضای مجازی در زندگی اجتماعی افراد، از چنان جایگاهی برخوردار شده که توانسته است بر سراسر زندگی ایشان سایه افکند؛ به گونه‌ای که حتّی غیر متخصصّان و افرادی که به ‌صورت غیرحرفه‌ای با رایانه و فضای مجازی ارتباط دارند، با طیب خاطر، هر لحظه مترصّد به روز کردن اطّلاعات خود از طریق این فناوری‌های پیشرفته و نیز حضور هرچه بیشتر و پررنگ‌تر در این دنیای جدید ارتباطی می‌باشند. چنین فرآیندی باعث فراهم شدن بستر مساعدی برای تولّد و پیدایش یک‌سری جرایم شده است که موسوم به جرایم سایبری می‌باشند. این دستة جرایم، برخلاف سایر جرم‌ها، جرایمی غیرملموس هستند که در محیطی غیرفیزیکی، علیه فناوری اطّلاعات رخ می‌دهند. ویژگی‌های «غیرملموس بودن» و «ارتکاب جرم در محیطی غیرفیزیکی» به موازات دشواری فرآیند کشف مکان ارتکاب جرم، متأثّر از جنبة فراملّی این جرایم است، نیروی پلیس را در مسیر مقابله و مبارزه با جرایم یادشده در ابعاد پیش‌گیری، کشف و کنترل آنها، با مشکل جدّی مواجه ساخته است.

در جوامع امروزی، ابرساختار فناوری اطّلاعات به عنوان واقعیتی بنیادین، در کلّیة سطوح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... چنان نمود و عینیت یافته است که به جرئت می‌توان متأثّر از آن، دنیای کنونی را دنیای رایانه و اینترنت نامید. رشد فوق‌العادّه سریع و به صورت جهشی، تعداد کاربران رایانه و اینترنت، از نیم میلیون نفر به شش و نیم میلیون نفر، طیّ سال‌های 2000-2005م.، عمق واقعیت مورد ادّعا را به وضوح هرچه تمام‌تر نشان می‌دهد. تمایل جهانی کشورها به معاضدت و همکاری در عرصة فرآیند اقتصاد داده‌پردازی به همان میزان که باعث توسعة ارتباطات الکترونیک شده است، در نقطة مقابل، به پیدایش و بسط جرایم جدیدی در فضای بزه‌خیز نوین، موسوم به فضای مجازی، دامن زده است. در واقع، در شرایطی که استفاده از رایانه و اینترنت در جوامع، چارچوب متداول و متعارفی پیدا کرد، دقیقاً همانند دیگر حوزه‌های نوین و نوظهور، مستعدّان ارتکاب بزه و قانون‌ستیزان در پی استفاده از این فناوری برتر، در راستای ارتکاب انواع جرایم برآمدند.

بی‌شک، تکوین، تطوّر و توسعة اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دنیای کنونی، ماحصل رشد فناوری ارتباطی و فضای مجازی است که ذاتاً و بر وجه اطلاق منفی، مخرّب و محلّ سؤال جلوه نمی‌کند. اساساً فضای مجازی و استفاده از ابزارهای اطّلاعاتی و ارتباطی ناشی از آن، یکی از ضروریات مسلّم زندگی در عصر انفجار اطّلاعات است؛ امّا منطق واقع‌گرایی، اقتضا می‌کند که هرگز تک بعدی و ساده‌لوحانه به فناوری‌ها و

نرم‌افزارهای فضای مجازی ننگریست و در فضایی عاری از تفکّرات قالبی و پیش‌داوری به نقد و آسیب‌شناسی آن پرداخته و مضارّ و مخاطرات احتمالی آن، شناسایی گردد. بر این اساس، به عنوان یک دلیل محکمه پسند، به گزارش «سازمان ملل» اشاره می‌کنیم که در سال 2014م. از افزایش بیش از 100 درصدی نرخ ارتکاب جرم در فضای مجازی، به‌طور کلّی سخن به میان آورد و متعاقب آن، بسیاری از جرم‌شناسان برجستة جهان، از شکل‌گیری دهکدة جنایی مجازی، صحبت نمودند.

2-2. جرم‌شناسی آسیب‌های فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی:

شاخص و خصیصة امکان کتمان هویّت در فضای مجازی و بالا بودن کاذب نرخ جسارت و روحیة حضور سرگردانه در متن مباحثات و مجادلات کلامی، سبب شده است بسیاری از کاربران این شبکه‌ها، بدون هیچ‌گونه بررسی و سنجشی مبادرت به اشتراک گذاشتن متونی نمایند که سراسر حاوی مطالب توهین‌آمیز، غیراخلاقی و مجرمانه است؛ مثلاً مکرّراً دیده شده است که برخی از کاربران این شبکه‌ها، بنا به هر دلیلی پیام‌هایی با مضامینی، چون تحقیر و تمسخر اقوام و اقلیت‌ها و تمسخر و اهانت به برخی از اشخاص، مقامات، مسئولان و... را منتشر می‌نمایند که از دو جهت حقوقی و جرم‌شناختی، قابل تأمّل است. در بُعد حقوقی رفتارِ انتشار مفاهیم و الفاظ زشت و رکیک، نسبت به یک قوم یا یک اقلیت در جامعه، چون مصداق خاص ندارد، توهین کیفری موضوع مادة 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب نمی‌شود؛ امّا می‌تواند بر مواد قانونی و عناوین مجرمانة دیگری منطبق باشد. از سوی دیگر، انتشار الفاظ زشتی نسبت به یک شخص خاص و خانوادة او، مثلاً یک استاد دانشگاه، یک مقام سیاسی، یک هنرمند و... ، دقیقاً منطبق با جرم توهین ساده، موضوع مادّة موصوف است که دارای مجازات شلّاق یا جزای نقدی به تشخیص مقام قضایی است.

در بعد جرم‌شناختی هم، عادّی شدن و ساده‌سازی انتشار یک‌سری مفاهیم و الفاظ عاری از نزاکت و ادب، خود از زمینه‌های احتمالی برای ارتکاب جرایم شدیدتری محسوب می‌شود که آثار آن حتّی به فضای غیرمجازی و طبیعی هم سرایت می‌کند. بی‌پروایی و لمپنیسم در فضای مجازی، قطعاً بر رفتار و تعاملات چهره به چهرة افراد و نحوة حضور آنها در متن اجتماع، اثر القایی دارد و خواه ناخواه آنها را به سهام‌دار کرسی‌های سنگین‌تر و غیرقابل تحمّل‌تری در بازار جرم و جنایت تبدیل خواهد کرد. پس می‌توان گفت، واقعاً فضای مجازی در جهات وسیعی به فرصت و بستری برای ارتکاب جرم و فنون آن، مبدّل شده است.

آسیب‌های حقوقی و جرم‌شناختی فضای مجازی به حدود و اضلاع موصوف، محدود نمی‌شود و این دفترِ تاریک و روشن، همچنان فصول مبسوط دیگری دارد که از جملة آنها، می‌توان به نرخ رو به فزونی امکان ارتکاب جرایمی، چون کلاهبرداری اینترتی، اخّاذی سایبری، سرقت سایبری داده‌ها و اطّلاعات و... اشاره نمود.

فراموش نکنیم، به کرّات دیده یا شنیده‌اید که گاهی اوقات به علّت سادگی، عدم شناخت و اعتماد بی‌دلیل به هر کاربری در فضای مجازی، بعضی افراد، تصاویر و فیلم‌ها و به ‌طور کلّی، مفاهیم و داده‌های ارزشمند شخصی خود را در دسترس کاربران مجهول الهوّیه قرار داده و فرصتی مناسب به بزهکاران هوشمند این فضا داده‌اند که با تهدید صاحبان آن داده‌ها مبنی بر انتشار عمومی آنها، روی به اخّاذی آورده و چه بسا فقط به منافع اقتصادی ممکن الحصول این فرصت، اکتفا نکرده و با طرح‌ریزی

نقشه‌هایی شوم، به یک‌باره حتّی روی به غارتِ تمامیتِ حیثیت و شرافت افراد آورده‌اند.

با این اوصاف، پاره‌ای از اهمّ موارد و جلوه‌های آسیب‌زا و خطرآفرین اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

الف) مجازی ساختن محبّت‌های واقعی و واقعی جلوه دادنِ محبّت‌های دروغین:

حضور مفرط و بی‌قاعده در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و به طور کلّی فضای مجازی، میان فرد کاربر و افراد و محیط پیرامون وی، ایجاد فاصله و شکاف می‌نماید؛ یعنی توسعة مشارکت و همراهی مجازی به تدریج، به کاهش ارتباط‌های سازنده و لازم چهره به چهره، در دنیای عادّی منتج و منتهی می‌گردد و افراد را به داشتن روابط و دوستی‌های نامتعارف تلقین‌پذیر، وادار می‌نماید. برقراری ارتباط صمیمانه و گسیل شدن در یک دوستی مجازی که موجب عبور از حدّاقل محدودیت‌های قانونی و اخلاقی جامعه گردد، به تدریج زمینه‌ساز حدوث پدیده‌هایی چون زنا و روابط نامشروع اینترنتی می‌گردد. عادت کردن به تبادل یک‌سری مفاهیم و واژه‌های محبّت‌آمیز که عقلاً و انصافاً، بایستی انحصار به همسر و خانواده داشته باشند، یک خیانت عاطفی را رقم می‌زند که ریشه در تقسیم نامشروع محبّت در فضای مجازی دارد. برخی از افراد آن‌قدر در فضای دوستی‌های مجازی غوطه‌ور می‌شوند که گویی به ‌طور نامشروع و ناموجّه، یک ازدواج مجدّد ذهنی انجام داده و دچار پیوندی ساختارستیز با کاربر یا کاربران مخاطب خود شده‌اند.

ب) توسعة بی‌محتوایی و سردرگمی تعاملی:

بسیاری از مفاهیم و مضامینی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی، پوشش داده شده و به اشتراک گذاشته می‌شوند، اساساً در دنیای واقعی فاقد مفهوم و کارکرد می‌باشند. گویی افراد دچار اعتیادی خاموش، برای اعلام حضور در فضای مجازی شده و خود را موظّف می‌دانند که به هر پیام و درخواستی، با هر مضمونی پاسخ دهند. چنین فرآیندی گویای ابتلا به حسّ مسئولیت ابهام‌آمیز، در کاربران برای پاسخ‌دهی به هر پیامی می‌باشد. نتیجة قهری اعتیاد به حضور در محیط مجازی، دچار شدن به مشارکت بدون تحلیل و عادی‌پنداری وضعیت جست‌وجوی بی‌هدف و بی‌مضمون است که رفته رفته کاربران را به بی‌تفاوتی نسبت به آنچه می‌بینند یا می‌شنوند و تأیید یا ردّ صرفاً عادت‌وار آنها دچار می‌سازد.

پ) ایجاد اخلال در فرآیند ایفای نقش‌های خانوادگی:

اعتیاد به حضور در فضای مجازی و نیز حضور بدون مبنا و لجام‌گسیخته، زمینه‌ساز فاصله گرفتن افراد، از انجام وظایف و تکالیف ناشی از نقش‌های اجتماعی و خانوادگی است. چنین پدیده‌ای با حذف یا حدّاقلی شدن تعاملات چهره به چهرة افراد، پیوند دارد که خود، پدیده‌ای بسیار آزار دهنده، بحران‌زا و مشکل‌ساز است.

ت) شکل دادن توهّم تجرّد در عین تأهّل:

اگر بدون قاعده و قانون، در فضای مجازی نظیر تعاملات در شبکه‌های اجتماعی روی آورده شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که افراد به توهّم زندگی مجرّدی در فضای سایبری که بسیار خطرآفرین است، دچار نگردند.

به هر حال، فضای مجازی مخاطرات فراوانی دارد که موارد فوق، فقط پاره‌ای از آنها هستند. این فضا می‌تواند زمینه‌ساز تجاوز و تهاجم فرهنگی باشد، مخلّ سلامتی باشد، تنش روانی ایجاد نماید، سبب شکاف در مهارت‌های ارتباطی و تعاملی در جامعه گردد، سبب‌ساز توسعة مفاهیم غلط و شایعات بی‌اساس گردد و برای بسیاری از کاربران، اعمّ از خردسال و بزرگسال و صرف نظر از مسئلة جنسیت، ایجاد مشکل نماید. دنیای مجازی، کهکشانی از آسیب را در دل خود جای داده است که می‌توان آن را گلستانی مین‌گذاری و بمب‌گذاری شده، توصیف نمود که می‌توان از آن گل‌هایی زیبا چید؛ ولی افسوس که هر گلی از این گلستان، خارهای بمب‌گونة فراوانی با خود به همراه دارد که حتّی لمس کردنشان هم، می‌تواند سبب‌ساز نابودی و باختن متعالی‌ترین ارزش‌های وجودی و انسانی گردند.

3. رویکرد عمومی قانون‌گذاری در آمریکا، راجع به فضای مجازی:

کشور آمریکا که از زمان تشکیل شبکة اطّلاعاتی، نظامی موسوم به «آرپانت تاکنون، خود را سهام‌دار اصلی و مبتکر ایده‌پردازی در حوزة صنعت مجازی می‌داند، تفسیری خاص از چیستی و چرایی این فضا داشته و بیش از هر کشور دیگری، در حوزة مدیریت و کنترل ملّی و بین‌المللی فضای مجازی، روی به قانون‌گذاری آورده است. در جامعة آمریکا، فضای مجازی، کاملاً وجهة نظامی دارد و «وزارت دفاع» این کشور، رسماً برای کنترل اطّلاعات و داده‌های پردازش شده و به اشتراک گذاشته شده در این فضا، دارای اختیارات قانونی و مداخله‌گرانة وسیع است.

حقوق‌دانان و آسیب‌شناسان آمریکایی، عقیده دارند آن‌قدر که فضای مجازی برای امنیت ملّی و موجودیت جامعة آمریکا خطرناک است، بمب‌های هسته‌ای مخاطره‌آمیز نمی‌باشند. به این دلیل این کشور در چارچوب یک جنگ سایبری، امروزه بیش از هر زمانی، خود را ذی‌نفع و حتّی مسئول کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌داند. نظر به اهمّیت فضای مجازی در قلمرو نظام حقوقی، آمریکا در جهات مختلفی، قانون‌نگاری شده است که اجمالاً می‌توان آنها را در سطوح زیر خلاصه نمود؛

1) قانون‌گذاری با موضوع مقابله با جرایم سایبری و رایانه:

در کشور آمریکا و در سال 1974م. اّولین قانون در ارتباط با فضای مجازی، با موضوع مقابله با جرایم سایبری و رایانه‌ای تصویب شد و تاکنون با اصلاحات مکرّر به شدّت مورد اجرا بوده است. چنین قوانینی در حقوق آمریکا، بیشتر احکام و قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی را راجع به دامنة جرم‌انگاری‌ها و کیفردهی‌های سایبری روشن می‌سازند و غالباً بر منطق قانون مجازات این کشور متکّی هستند. در این قوانین، اصل استقلال کیفر و حاکمیت تدابیر بازدارندة افتراقی، به خوبی نفوذ

داشته و نشان می‌دهد که مقنّن آمریکایی، برای مقابله با جرایمی، چون تخریب سایبری، مجازات‌هایی فراتر از مجازات‌های تعبیه شده برای ارتکاب جرم، در محیط واقعی در نظر گرفته است. در این‌گونه قوانین، فقط جرایم و مجازات‌ها تشریح شده و فضای مجازی محیطی، همسان با محیط واقعی، مستعدّ جرم‌زایی معرفی می‌گردد.

2) قانون‌گذاری با موضوعات امنیتی صرف:

از سال 1996م. و خصوصاً بعد از واقعة یازده سپتامبر سال 2001م.، در کشور آمریکا، رویکرد قانونی جدیدی در حوزة فضای مجازی، شکل گرفته است که رسماً جامعة آمریکا را بزه‌دیده و قربانی بالقوّه و همیشگی این فضا، معرفی کرده و به دنبال برجسته‌سازی هراس دولت و ملّت آمریکا از این فضا می‌باشند؛ به‌ طور مثال در «قانون امنیت سایبری و آزادی اینترنت»، مصوّب سال 2011م.، رسماً اجازه داده شده است در هر زمانی که رئیس جمهور آمریکا احساس نمود شرایطی اضطراری و مخلّ امنیت نظام، حادث شده است، حتّی به یک‌باره و به طور سراسری، دست به قطع نمودن اینترنت جاری در کشور بزند. در «قانون جدید امنیت سایبری»، مصوّب سال 2012م. نیز مکرّر بر این مسئله تأکید شده است که نباید اجازه داده شود فضای مجازی به عامل و عنصری مخل با امنیت ملّی و داخلی کشور آمریکا مبدّل گردد. چنین قوانینی، مرز مشخّصی برای دامنة جواز محدودیت‌های قابل اعمال از سوی دولت آمریکا، در فضای مجازی ایجاد ننموده‌اند و عملاً اجازه می‌دهند که وقایع فضای مجازی و در چارچوب رهنمودهای اساسی و امنیتی این کشور ترجمان یابند. به همین دلیل، منتقدان تحمیل محدودیت‌های اینترنتی و مجازی بر شهروندان آمریکایی، مدّعی هستند که دولت آمریکا، عملاً در فضای مجازی یک «ارتش و جبهة نظامی همیشه فعّال» ایجاد نموده است و اجازه نمی‌دهد حدّاقل مفاهیم حوزة حقوق آزادی اطّلاعات و ارتباطات در این کشور، به منصة ظهور برسند. دولت آمریکا، رسماً در چارچوب قوانین سایبری امنیت‌محور خود، از فضای مجازی و کاربران پیدا و پنهان آن، به عنوان یک «دشمن خطرناک برای جامعة آمریکا» یاد می‌کند و به همین دلیل از سال 2001م. تاکنون، به ضبط و کنترل تمامی مضامین پردازش شده و به اشتراک گذاشته شده در پهنای ترافیک اینترنت در محیط داخلی آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر مبادرت ورزیده است.

3) قانون‌گذاری با موضوع تلاش برای حاکمیت‌بردار و مدیریت‌پذیر ساختن فضای مجازی:

تصویب قوانینی نظیر «قانون حمایت از زیرساخت‌های سایبری» در سال 2010م. و «قانون حفاظت از فضای سایبر به عنوان یک سرمایة ملّی» در سال 2010م.، نشان می‌دهد که دولت و مقنّن آمریکا سعی دارد در افق تلاش برای حاکمیت‌بردار معرفی نمودن فضای اجرام آسمانی، نظیر کرة ماه، محیط و فضای مجازی را قابل مدیریت ملّی شده و اصطلاحاً

حاکمیت‌پذیر توصیف نماید. دولت آمریکا، مدّعی است که استانداردهای نظامی ملّی این کشور که ضرورت آنها، مورد تصدیق بسیاری از نهادهای منطقه‌ای در سطح جهان قرار گرفته است، به وی اجازه می‌دهد که در قلمرو ترافیک مشخّص و معیّن از فضای مجازی، تعریف حاکمیت نماید و یک منطقة اطّلاعاتی سایبری ممنوعه برای سایر کشورها ایجاد کند.

4) قانون‌گذاری با موضوع کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی:

در قلمرو حقوق و جامعة آمریکا، عملاً نفوذ ترسی سنگین از ساختارشکنی فضای مجازی و تعاملات ناشی از آن، احساس می‌شود که سبب شده قوانین متعدّدی با جهت‌گیری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی در این کشور، تصویب شوند. «قانون آگاهی عمومی از امنیت سایبری»، مصوّب سال 2011م. و «قانون آموزش امنیت سایبری»، از جمله قوانینی هستند که مقنّن آمریکایی، با هدف فرهنگ‌سازی علمی و آموزشی در عرصة فضای مجازی و پدیده‌های شایع در آن، آنها را تصویب نموده است. در جامعة آمریکا، شوراهای محلّه‌ای موظّف هستند برای سنین مختلف، کلاس‌های آموزشی برگزار نموده و آنها را با اسلوب صیانت از فرهنگ و ادب و امنیت آمریکایی، در این عرصه آشنا نمایند. فرمانداران ایالات مختلف در این کشور، هر کدام یک حوزة معاونتی و ارشادی سایبری و اطّلاعاتی ایجاد نموده‌اند که فلسفة حضورشان، توسعة نظام آموزشی و اطّلاعاتی در این کشور، در سطوحی چون حضور و داده‌پردازی مجازی می‌باشد. در آمریکا، هر کدام از ایالت‌ها برای نحوة دسترسی به فضای مجازی، دارای اختیارات مبسوطی هستند و حتّی قادرند بدون هیچ‌گونه توضیحی به شهروندان، برای مدّت مشخصّی امکان و حقّ دسترسی به اینترنت را از آنها سلب نمایند یا برخی از اطفال برای والدین، در این راستا تعریف محدودیت کنند. والدین سهل‌انگار در تربیت فرزندان، ممکن است با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینة دسترسی به امکاناتی، چون اینترنت، مواجه گشته و از سوی نهادهای خدماتی و کمیته‌های محلّی حمایت اجتماعی رایگان برای شهروندان، با توبیخ و تحریم خدماتی مواجه گردند.

امید آنکه در سفر خیالمان در دنیای مجازی به علّت سادگی‌ها و بی‌پروایی‌ها، گرفتار بامداد خمار آرزوها و ارزش‌هایمان نگردیم و در آسمانِ دانش و آگاهی سایبری، در راستای اجتناب از بزهکاری و بزه‌دیدگی، به ستاره‌ها در آویزیم.

پی‌نوشت‌ها: