ایمان جعفری
مسئولانی آفلاین در کنار کودکان و دشمنانی آنلاین
در فرهنگ و تمدّن «ایران زمین»، همواره خانواده برجسته‌ترین محلّ رشد و اثرگذاری بر ذهن و جسم فرزندان بوده است. محیط زندگی، دیگر عنصر مؤثّر در تربیت فکر و فرهنگ آدمی است. امروزه، در جوامع مدرن، دولت‌ها و حکومت‌ها نیز در حوزة فرهنگ‌سازی و مدنیت، صاحب اثر و عاملی تعیین‌کننده به شمار می‌آیند.
یکی از برجسته‌ترین وظایف حاکمان، وضع قوانین مختلف، به منظور برطرف کردن مشکلات پیش آمده یا پیش‌گیری از آنها است.
با گسترش تکنولوژی و ورود پرسرعت و با شتاب فضای مجازی در لایه‌های گوناگون زندگی، الگوی رفتاری و سبک زندگی نیز دچار تغییراتی بنیادی شده است. این تغییرات، همواره مثبت نیست و دارای نقاط منفی بوده و در آن، زوایای تاریک و بعضاً ضدّارزش به چشم می‌خورد.
هرگونه نوآوری، اصولاً با هدف پاسخ‌گویی و رفع نیاز آدمی، پدید آمده یا توسعه می‌یابد. فضای مجازی نیز از این موضوع مستثنا نیست. بسیاری از خدمات و فرآیندها، همراه با مزیّت‌های بسیار دنیای سایبر با زندگی ما عجین شده و بخش جدایی‌ناپذیری از آن را شامل می‌شود. خدماتی که علاوه بر اقتضای زیست در قرن21م.، به لحاظ اقتصادی، محیط زیست، سرعت در انجام، صرفه‌جویی در زمان و نیروی انسانی نیز صرفه داشته و توصیه می‌شود؛ امّا با وجود این، سوءاستفاده و کاربری‌های نامناسب فضای مجازی، همانند دنیای واقعی می‌بایست مدیریت شده و برای برخورد با آن، برنامه و قانون در نظر گرفت.
یکی از رویکردهای مهمّ جامعه‌شناسان در برخورد با چالش‌های اجتماعی، پیش‌گیری است. کارشناسان معتقدند سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوة حلّ هر چالش اجتماعی، پیش‌گیری قبل از گسترش خواهد بود.
مقام معظّم رهبری، از دهة 70، بارها به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در خصوص مقرّرات و ضوابط شبكه‌هاي اطّلاع‌رساني رايانه‌اي تأکید کرده و با راه‌اندازی «شورای عالی فضای مجازی» در سال 1390، نقطة كانوني متمركزي براي سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور به وجود آوردند. این شورا با برنامه‌ريزي و هماهنگي مستمر و به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از فضای مجازی، وظیفة ایجاد مركزي به نام «مركز ملّي فضاي مجازي» به منظور اشراف كامل و به‌روز، نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي و جهاني و تصميم‌گيري نسبت به نحوة مواجهة فعّال و خردمندانة كشور با اين موضوع، از حيث سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و محتوايي، در چارچوب مصوّبات شوراي عالي و نظارت بر اجراي دقيق تصميمات در همة سطوح را بر عهده دارد.
پس از تشکیل این شورا، رهبری در دولت‌های مختلف، بر راه‌اندازی شبکة ملّی اطّلاعات، به عنوان بستری امن، سریع، ارزان، پاک و پایدار که ضامن استقلال و ابتکار ایران در فضای مجازی و در عین اشتراک آن با اینترنت بین‌الملل، تأکید کرده‌اند؛ استقلالی که همچون مرزبندی جغرافیایی، لازم و ضروری است.
ایشان در دیدار شهریورماه سال گذشتة خود، با اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی نیز، با اشاره به تأثیرگذاری گستردة فضای مجازی به عنوان یک قدرت نرم فوق‌العاده، در عرصه‌های مختلف، از جمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخلاقیات، بر لزوم طرّاحی مناسب و دقیق برای حفظ حریم امنیت فکری و اخلاقی جامعه در این عرصه، تأکید کرده و افزود: لازمة حضور فعّال و تأثیرگذار در فضای مجازی، تمرکز در تصمیم‌گیری، جدّیت در اجرا بدون از دست دادن زمان، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری و تعارض است.
این ساختار منطقی و شفّاف، نشان از نگاه باز و آینده‌بین رهبر انقلاب، در حوزة کلان فضای مجازی، به منظور استفادة هرچه بیشتر مردم و دولت از آن دارد.
قیمت اینترنت در ماه‌های گذشته، کمتر از 15% کاهش یافته؛ امّا دلیل آن، شبکة ملّی اطّلاعات و تعرفة ترجیحی عنوان نشده است. کارشناسان با شرایط فعلی و در فاز نخست، قیمت دسترسی به محتوای شبکة ملّی اطّلاعات را حدّاقل 80% کمتر از قیمت اینترنت بین‌الملل و سرعت شبکة ملّی اطّلاعات را حدّاقل 20 برابر سرعت اینترنت بین‌الملل، تخمین می‌زنند. این مزیّت‌های غیرقابل چشم‌پوشی شبکة ملّی اطّلاعات، تنها پشت سدّ مسئولینی مانده است که حاضر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌‌رغم تأکید رهبری، اقداماتی انجام می‌شود که در راستای پیام‌های ایشان نیست.
برخی از آثار این اقدامات سوء در فرهنگ جامعه و به خصوص در کودکان و نوجوانان ما، حوادثی همچون ماجرای ستایش، افزایش خودکشی در بین نوجوانان، کاهش 80 درصدی معدّل سالانة دانش‌آموزان در سال‌های اخیر و رواج ادبیات جنسی، در سنین پایین را به ارمغان می‌آورد.
از جمله خدمات فضای مجازی که در فقدان قوانین بازدارنده، نظارت و مدیریت، امروزه فرزندان ما را دچار مشکلات فراوان جسمی و روانی نموده، شبکه‌های اجتماعی است؛ ابزاری که با نادیده گرفتن خیل عظیم آسیب‌ها، به راحتی در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می‌دهیم.
در برخی کشورها، از جمله «انگلستان» که دارای شبکة ملّی اطّلاعات داخلی هستند، اجازة دسترسی کودکان به اینترنت، برای والدین جرم به حساب می‌آید و دولت بر همین اساس، طرح اینترنت خانواده‌پسند را به مجلس برد. این طرح بدون حتّی یک رأی ممتنع توسط نمایندگان مردم انگلستان، به تصویب رسید تا طبق فرهنگ و قوانین خود، دسترسی‌های محدودی را در اختیار کودکان خود قرار دهند.
در «آمریکا» نیز دسترسی برای کودکان زیر 13 سال به اینترنت ممنوع بوده و عضویت در شبکه‌های اجتماعی، برای نوجوانان زیر 16 سال نیز، منع شده است. با وجود این، دولت آمریکا شبکة اجتماعی «فیس‌بوک» را از مدراس شروع کرد. در آن هنگام، از اوباما، سؤال شد: آیا شما به دختران خود اجازة استفاده از این شبکه‌ها را می‌دهید؟ پاسخی که اوباما برای افرادی که غرب را الگو می‌دانند و به آمریکا خوش‌بینند، جالب است. اوباما گفت: دخترانم تا 18 سالگی نمی‌توانند از فیس‌بوک استفاده کنند. خانم میشل اوباما، همسر رئیس جمهور آمریکا، چندی
بعد در پاسخ به همین سؤال، فیس‌بوک را ابزاری خواند که برای دیگران طرّاحی شده است.
در سیاست‌های کلّی برنامة پنجم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهیّة پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم، الزام یافته است؛ از جملة این طرح‌های مهم در حوزة فناوری اطّلاعات:
- اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL)،
- نسل سوم و چهارم اینترنت همراه،
-تلفن‌های همراه و سایر وسایل هوشمند،
- شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای مبتنی بر OTT،
- اینترنت اشیاء،
- بازی‌های رایانه‌های روی میزی و تلفن‌های همراه آنلاین و آفلاین، می‌باشند.
هیچیک از طرح‌های فوق، به خودی خود، چالش‌آفرین و دارای اشکال نیست. مشکل زمانی است که فرهنگ استفاده و کاربری هریک وجود نداشته باشد. کشورهای پیش‌رو، هم‌زمان با طرّاحی و توسعة محصولات فناورانة خود، قوانین اجرایی و بازدارنده را به همراه فرهنگ استفادة مصرف کننده پیش می‌برند؛ همچون گواهی‌نامه و قوانین راهنمایی و رانندگی در زمان ورود خودروهای مختلف در گذشته که شاهد آن بوده‌ایم. دیگر کشورهای پیشرفته که واردکنندة محصولات فناوری اطّلاعات هستند، شرط ورود هر محصولی را پیوست فرهنگی و تضمین حقّ حاکمیت آن، برای خود می‌دانند.
از اصلی‌ترین شاخص‌های هر مدنیتی، فرهنگ اصیل و ریشه‌دار آن جامعه عنوان می‌شود. عهده‌دار حفاظت از فرهنگ گران‌بهای تمدّن‌ها، مسئولان دولتی هستند. در حکومت‌های مردمی، مسئولان نمی‌توانند همچون پادشاهان و دیکتاتوران، خودرأی بوده و بدون توجّه به خواست مردم عمل کنند.
امروزه مردم از دولتمردان خود، خواهان احقاق حقوق شخصی و جمعی خود می‌باشند. نمود این موضوع در فضای مجازی، حریم شخصی کاربران و حفاظت از اطّلاعات آنان است که این اتّفاق، غیر از راه‌اندازی شبکة ملّی اطّلاعات (که به‌طور کامل در قانون تبیین شده)، راه‌حلّ دیگری ندارد.
این‌گونه، خانواده‌ها با خیالی آسوده‌تر می‌توانند زمانی را برای استفادة فرزندان خود از فضای مجازی و ابزار و خدمات آن اختصاص داده و در صورت تضییع حقّ خود، طبق قوانینی کامل، جامع و مانع به احقاق حقوق خویش بپردازند.
در مادّة 3 سیاست‌های برنامة ششم توسعه نیز، مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، با ایفای نقش ملّی و فراملّی دیده شده است تا در مواردی که دولت توان کافی برای اجرا ندارد، از توان مردمی برای انجام وظایف خود، بهره‌مند شود.