گفتوگو با مهندس روحالله مؤمن نسب
اشاره
مهندس روحالله مؤمن نسب، در زمرة پژوهشگران شناخته شدة سالهای اخیرند که با جدّیت تمام، همة آنچه را که در فضای مجازی میگذرد، رصد و با حسّاسیت ویژهای راههای مصونیّتبخش در این فضا را دنبال میکنند.
• ابتدا از ایشان دربارة قانون رایانه ای در ایران پرسیدیم. در پاسخ به سؤال ما گفت:
فکر میکنم قانون جرایم رایانهای سال 1382ه .ش. تدوین، سال 1384ه .ش. در مجلس طرح و در سال 1388ه .ش. هم تصویب شد و آن هم در شرایط فوریتی، چون در زمان انتخابات، فضای مجازی جامعه را به هم ریخته بود و مسئولان ناچار شدند عجولانه آن را بررسی و تصویب کنند، بهمن ماه سال 1388ه .ش. این قانون ابلاغ شد پس اصلاً اینترنت سال 1382ه .ش. با اینترنت سال 1388ه .ش. قابل مقایسه نیست که اینترنت سال 1388ه .ش. با اینترنت الآن قابل مقایسه باشد. ما از web1 به web3 ,web2 و از اینترنت 2G به 3G و الآن به 4G رسیدیم. این یعنی نسل دارد عوض میشود و حتّی مهندسان سالهای قبل به درد این نسل نمیخورند؛ چون استاندارها و نوع تعاملات افراد در آن فضا، با فضای امروز متفاوت است. ناگفته نماند همان قانونی هم که تصویب شدة سال 1388ه .ش. است، دیر به تصویب رسیده؛ چون اینترنت سال 1368ه .ش. وارد کشور ما شده است؛ یعنی این قانون بیست سال تأخیر داشته و این تأخیر همچنان ادامه پیدا میکند و پاسخگویی برای نسل هایی که بین نسلهای مخابراتی نابود میشوند، وجود ندارد و حتّی حقوق ایشان هم معلوم نیست. این مسئله بسیار جدّی است.
• و امّا دربارة شکبة ملّی اطّلاعات که طیّ سالهای اخیر دربارهاش گفتوگوی بسیاری شده است.
دربارة شبکة ملّی ارتباطات باید عرض کنم که این شبکه ابعاد بسیار وسیعی دارد. چیزی که اعلام میشود با چیزی که اعمال میشود و با چیزی که باید اعمال شود (حتّی اعلام هم نمیشود)، خیلی متفاوت است. این شبکة اطّلاعاتی که دولت از آن دم میزند، هیچ ربطی به آن شبکة ملّی اطّلاعاتی که قانون میگوید، ندارد.
چیزی که من فهمیدم، شبکة ملّی اطّلاعات باید توأمان سالم، سریع، ارزان و امن باشد؛ البتّه در مورد ارزان بودنش هم بحثهایی هست که باید بررسی شود. ارزان بودن یعنی چه؟
اینترنت ما هیچکدام از این شاخصهها را ندارد. در صورتی که در بسیاری از کشورها، قیمت اینترنت پایین نیست؛ مثل «آلمان»؛ ولی محتوای آن غنی است؛ یعنی پولی را که بابت اینترنت از مردم میگیرند، به تولیدکننده میدهند، بابت تولید محتوا. آن وقت او هم تولید با کیفیت به مردم میدهد و مردم در حدّاقل زمان، بیشترین استفاده را از اینترنت میبرند. در کشور ما، هیچکدام از این ویژگیها نیست اینترنت
نه سالم است، نه سریع، نه امن و نه ارزان. پس استاندارد جهانی ندارد.
در حوزة کودکان، یکی از ویژگیهای شبکة ملّی اطّلاعات، باید هویّتدار بودن کاربران باشد. وقتی مسئلة هویّتدار و شناسنامهدار بودن مطرح میشود آن وقت میشود تشخیص داد که در سنین مختلف، همانطور که گفته شد، چه استفادههایی از اینترنت میتوان کرد.
همانطور که گفتیم، در آمریکا قانونی هست که بر اساس آن، اینترنت متناسب با سن، موقعیت و جنسیت، متفاوت باشد؛ حتّی موقعیت و شرایط اجتماعی هم میتواند متفاوت باشد. شرایط اجتماعی یک فرد روستایی با یک شهری و با یک کلانشهری فرق میکند. در نتیجه، اینترنت مورد استفادة آنها نیز باید متفاوت باشد.
در خود «آمریکای غربی»، در برخی از ایالتها، بعضی از بخشها به اینترنت وصل نیستند؛ بلکه به شبکة مخابراتی متصّل هستند و ارتباطات مخابراتی مثل ارتباطات سایبری است؛ در حالیکه یک ایالت آن طرفتر به صورت سراسری به اینترنت وصل هستند. این همان برخورداری از امکانات با توجّه به موقعیت است.
• آیا در شبکة ملّی اطّلاعات تفاوت از نظر سن، جنس و گروههای اجتماعی لحاظ شده است یا خیر؟
ما در شبکة ملّی اطّلاعات یک سری اسناد مصوّب و یک سری کارهای کارشناسی شده داریم و کارشناسانی که به دنبال تصویب آنها هستند. یک سری مراکز داریم که هرکدامشان به یک صورت تصویب کردند؛ یعنی نوع مصوّبه با نوع مصوّبة دیگر فرق دارد؛ مثلاً اگر خاطرتان باشد، شهریور سال گذشته حضرت آیتالله خامنهای حکم دور جدید «شورای عالی فضای مجازی» را صادر کردند در بند اوّل این حکم آمده است که شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی باید منحل و بعد اختیاراتشان به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود؛ در صورتی که این اتّفاق هرگز در کشور نیفتاد و یک شورا هم که منحل شده بود، احیا شد. «شورای عالی فناوری اطّلاعات» که بعد از احیا شدن، «شورای اجرایی فناوری اطّلاعات» شد. این شورا با مصوّبة مجلس منحل شده بود، نمیدانم چگونه مصوّبة مجلس را عملی نکردند که این شورا دوباره با همان ترکیب و اختیارات، فعّالیت خود را از سر گرفت.
• به نظر شما دلیل این مسئله چیست؟
در«وزارت ارتباطات»، جایی هست به نام «کمیسیون تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی». اختیارات این کمیسیون از شورای عالی فضای مجازی بیشتر است. تعداد اعضای رسمی و قانونی این کمیسیون سه نفر است که هرسة آنها را دولت تعیین میکند. این کمیسیون در بدنة وزارت ارتباطات تعریف میشود؛ به نوعی ذیل «سازمان تنظیم مقرّرات» قرار دارد. کار رسمی این کمیسیون این است که قوانین و مقرّراتی را در کشور تنظیم کند که با قوانین خارج آمریکایی متناسب باشد؛ یعنیWIS چیزی را تصویب میکند؛ مثلاً اینکه دانشآموزان دسترسی به اینترنت داشته باشند. اینها باید قوانین مزاحم را برطرف
کنند و مقرّراتگذاری کنند. این مقرّرات را باید در روزنامههای رسمی منتشر کنند تا در کشور اجرایی شود. عیناً به همین شکلی که گفتم، اتّفاق میافتد.
در نتیجه، اگر بخواهیم شبکة ملّی اطّلاعات را از دیدگاه وزارت ارتباطات نگاه کنیم، دقیقاً همین چیزی است که الآن مورد استفاده قرار میگیرد که در دولت قبل، راه افتاده بود. آن زمان که گفتند این شبکه راه افتاده است، آن را امتحان کردیم و دیدیم درست است؛ اطّلاعات سایتهایی که سرورش در ایران باشد، از کشور خارج نمیشود؛ ولی اگر سرور خارج از کشور باشد، اطّلاعاتش خارج میشود. در حال حاضر میبینید که 60% استفاده از اینترنت در ایران، از طریق تلگرام است که سرورش، خارج از کشور است. تنها تفاوت شبکة ملّی اطّلاعات حال حاضر با شبکة دولت قبل این است که هر کس از شبکة داخلی استفاده کند، هزینة آن نصف میشود. البتّه این نصف قیمت هم ظالمانه است؛ حدّاقل باید یک بیستم باشد؛ چون تمام واسطهها حذف شدهاند.
من با معاون «شرکت عرضة سازمان فناوری اطّلاعات» و «شرکت ارتباطات زیرساخت» مناظرة رادیویی داشتم. از ایشان پرسیدم شبکة ملّی اطّلاعات که ایجاد کردید، چیست؟ گفتند این شبکه، اگر شما ده گیگ اینترنت از یک نرمافزار خارجی استفاده کنید، به شما اجازه میدهد که بیست گیگ از نرمافزارهای ایرانی استفاده کنید.
گفتم: من که کارم در حوزة فضای مجازی است، تا حالا نشده است که در طول یک ماه، مصرفم از سه گیگ بیشتر شود. پس این ده گیگ که فرمودید، هرگز پر نمیشود که نیازی به آن بیست گیگ داشته باشم. گفتم خب حالا اشکالی ندارد. هرچه از نرمافزار خارجی استفاده کنیم، در استفاده از نرمافزار داخلی، حجمش دو برابر میشود؟ گفت: نه. به شرطی که ده گیگ استفاده کنی، اینجا بیست گیگ ظرفیت تولید میشود. این اصلاً یک چیز دیگر است. نمیدانم چرا اسمش را گذاشتهاند شبکة ملّی اطّلاعات؟! میتوانند بگذارند شبکة ملّی، شبکة داخلی یا اینگونه چیزها؛ ولی هرچه هست، شبکة ملّی اطّلاعات نیست که بتواند خاستگاه ملّی داشته باشد؛ مثل ملّی کردن صنعت نفت که یک نهاد ملّی پشت آن باشد؛ مثل شورای عالی فضای مجازی. هیچکدام از این امور اتّفاق نیفتاده است.
چیزی که از شبکة ملّی اطّلاعات در قانون وجود دارد، چیزی است که مجلس تصویب کرده. مادّة 46و 47 قانون پنجم توسعه که بحث مفصّلی دارد، حتّی میزان ترافیک داخلی را خیلی بیشتر از چیزی که الآن گفته شده، مطرح میکند و نقصهای خیلی جدّی دارند. به طور کلّی، در مورد شبکة ملّی اطّلاعات، آنجا صحبت کردهاند؛ ولی از آن مصوّبه تازهتر، مصوّبة شورای عالی فضای مجازی است که کلّیات شبکة ملّی اطّلاعات را تصویب کرده است. این کلّیات میگوید که شبکة ملّی اطّلاعات، یک سامانة متشکّل از اعضای سختافزاری، نرمافزاری، انسانی، سازمانی، قانونی و فرهنگی میباشد که طرح استراتژی مشخّص در راستای استقلال ارتباطی و ادامة حیات سامانهها در نبود اینترنت، امنیت حدّاکثری ارتباطی درون سامانه، حفظ اطّلاعات و مگادیتایی حاصل از فعّالیت افراد در سامانه و پاسخگویی حدّاکثری کاربران داخلی و خارجی را باید شامل شود.
در اینجا، سه لایه برای شبکة ملّی اطّلاعات مطرح کردند که پاسخ سؤال شما اینجاست:
- لایة راهبردی: شامل راهبردهای مختلف دینی، حاکمیتی، اجتماعی، سلامت و... است که هر کدام در حوزة خودش معرّفی میشود؛
- لایة عملیاتی: شامل محتوا، سرویس کسب و کار، نظام مالیاتی و دولتی و امثال اینها، مثل دولت الکترونیک؛
- لایة زیرساختی: این لایه خودش پنج بخش است: فنّی، نهادی، سرمایة انسانی، فرهنگ و سبک زندگی و قوانین و مقرّرات که از بین اینها، فقط بخش فنّی است که به وزارت ارتباطات مرتبط است و آن هم شش بخش است: Network, CDN, IXP,DC, Datacenter, Access, OS (سیستمعامل و امثال اینها) و Device (گوشیهای موبایل).
تازه شما که اینها را انجام دهید، از لحاظ فنّی، شبکة ملّی اطّلاعات ما راه افتاده است. چیزی که به عنوان شبکة ملّی اطّلاعات اعلام شده است، هیچ کدام از اینها را جواب نمیدهد؛ یعنی از این شش فاکتور، هیچکدام را پاسخگو نیست. اگر من بخواهم خیلی مستدل و قانونی توضیح دهم، این است که سال 1393ه .ش. الزامات حاکم بر تحقّق شبکة ملّی اطّلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطات فضای مجازی، به شرح زیر تصویب و در روزنامههای رسمی منتشر شد:
1. شبکة متشکّل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقلّ کاملاً داخلی (مدیریت شبکه از کشورهای خارجی باید به داخل کشور انتقال پیدا کند)؛
2. شبکههای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکهها، از جمله اینترنت با امکان تعامل مدیریت شده با آنها؛ یعنی از اینترنت جداست؛ ولی میتواند از آن، به صورت مدیریت شده استفاده کند؛ به شرطی که هر بخشی از اینترنت که وارد شبکة ملّی اطّلاعات میشود، مدیریت به آن، حاکمیت داخلی داشته باشد؛
3. شبکهای با امکان عرضة انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری که برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، با قابلیت تحرّک و قابلیت انواع محتوا را داشته باشد. الآن شبکة داخلی ما، بعضی اوقات، قابلیت ساپورت کاربران داخلی را هم ندارند. البتّه منطق پشت آن مشخّص نیست. میگویند بیست میلیون نفر عضو یک شبکة خارجی هستند؛ ولی بیست میلیون نفر نمیتوانند عضو یک شبکة داخلی باشند؛ چون پهنای باند برای یک شبکة داخلی جوابگو نیست و برای شبکههای خارجی هست؛ در صورتی که هر دو از یک زیرساخت داخلی استفاده میکنند. این بحث عجیبی است که در وزارت ارتباطات جوابی برای آن وجود ندارد؛
4. شبکهای با قابلیت عرضة انواع خدمات امن، اعمّ از رمزگذاری و امضای دیجیتال. شما وقتی وارد اینترنت میشوید باید از شما شناسة ملّی بخواهند. ما الآن در ایران IP Valid به این معنی نداریم؛ جز «رنج دهها» که در جاهای محدودی استفاده میشود. به IPهایی که با عدد ده شروع میشوند، رنج ده میگویند. ما وقتی وارد شبکه میشویم، همه از یک اینترنت استفاده میکنیم؛ من، دخترم، همسرم، مهمانم. معلوم نیست چه کسی دارد از این اینترنت استفاده میکند؛ در نتیجه،
اینترنت تناسبی ندارد با کسی که دارد از آن استفاده میکند. این خودش یک اشکال است؛ مثلاً یک سایت برای فرزند پنج سالة من و پدر شصت سالهام، یک جور فیلتر و یک جور باز است؛ یعنی دو حالت بیشتر ندارد؛ یا هر دو فیلتر است یا باز که این باعث شده اختلالاتی به وجود بیاید.
امضای دیجیتال، یعنی وقتی شما اینترنت را روشن میکنید، باید مشخّص باشد که چه کسی مشغول استفاده از آن است. خیلی از کارهای الکترونیک میتواند از این طریق اعمال شود. این خیلی چیز مهمّی است؛ برای مثال هکینگ در کشور باید به طور کامل از بین برود؛ چون اگر کسانی که از اینترنت استفاده میکنند، هویّتدار باشند، مشخّص است که چه کسی در این لحظه دستبرد زده است.
الآن وقتی شما به اینترنت وصل میشوید، یک IP به شما میدهند که اگر قطع شوی و دوباره وصل شوی، IP شما دوباره تغییر میکند؛ پس IP شما شخصی نیست و ممکن است بعد از شما، هزار نفر از آن استفاده کنند. به همین خاطر یکی از مشکلات بزرگ که در فضای مجازی ایران وجود دارد، بیهویّت بودن افراد است.
دو تن از نمایندگان مجلس، هر کدام به صورت جداگانه برای من از سفری که در گذشته یکی به «کره» و دیگری به «ژاپن» داشت، تعریف میکردند. گفتند وقتی وارد این کشورها شدیم، در فرودگاه به ما شناسة عددیای دادند. گفتیم این چیست؟ گفتند: به دردتان میخورد. وقتی رایانة هتل را روشن کردیم، یک صفحة سفید بالا آمد که از ما شناسة عددی میخواست. شناسة عددی را که وارد کردیم، دیدیم که صفحة اینترنت ما با صفحة اینترنت مترجمان متفاوت است؛ هم سرعتش، هم سایتهایی که فیلتر شده بود، با هم متفاوت بودند. وقتی صفحه را باز کردیم، اسم ما ثبت شده بود و وقتی سیمکارت سفارش دادیم، آدرس ثبت نکردم؛ ولی سیمکارت را برایمان آوردند. وقتی وارد فرودگاه شدیم تا از آن کشور خارج شویم، شناسة عددی ما باطل شده بود.
پس ببینید که در کشورهای مختلف، با توجّه به شرایط افراد به آنها، IP داده میشود.
ما متأسّفانه این را در ایران نداریم. همه یکجور هستند. من فرم درخواست اینترنت خانگی دادم. در ایران با یک قبض تلفن، به ما اینترنت میدهند؛ ولی در فرمهای آمریکایی اینطور نیست. ابتدا از شما میپرسند چه کسانی میخواهند از اینترنت استفاده کنند. بعد از وارد کردن مشخصّات تمام افرادی که میخواهند از اینترنت استفاده کنند، به صورت خودکار، به هر کس یک کد عددی میدهند. در نتیجه، هر کس که میخواهد از اینترنت استفاده کند، باید با شناسة خودش وارد شود. اگر کسی با شناسة دیگری وارد شود و جرایمی را مرتکب شود، شخص صاحب شناسه نیز در جرایم مرتکب شده، شریک است. اگر شناسة کسی گم شود، سریعاً باید به آن رسیدگی شود. شناسه با IP متفاوت است. این مسئله از نظر زیرساختی قابل اجراست و در کشور ما هم امکان عملی کردنش وجود دارد.
در ایران، سیمکارت کودک ایرانسل طرّاحی شده است که هیچ محدودیتی ندارد. پانصد هزار عدد از این سیمکارتها به صورت رایگان با پیششمارة 0990 بین دانشآموزان توزیع شده است. در گزارشی من خواندم که قرار است تعداد این سیمکارتها در پایان سال به یک میلیون و پانصد هزار برسد؛ یعنی یک میلیون و پانصد هزار دانشآموزی که تا دیروز پدر و مادرشان اجازه نمیدادند که سیمکارت
داشته باشند، از امروز ما سیمکارتهایی به آنها میدهیم که امکان همهکاری را به آنها داده است.
این سیمکارتها ده گیگ اینترنت رایگان هم دارد که بچّه بعد از مصرف این ده گیگ، یک معتاد به اینترنت به تمام معناست. ظاهراً محدودیت زمانی آن، دو یا سه ماهه است که اگر در این مدّت استفاده نشود، هرچه از حجم اینترنت مانده باشد، میسوزد.
شعار تغییر اینترنت از 2G به 3G، دیدن ویدئو HD و ویدئوهای Stream بر روی موبایل است. ویدئوی HD که همان فیلم با کیفیت HD است و ویدئوی Stream، یعنی شبکههای ماهواره؛ یعنی پخش زنده روی گوشی. شما میبینید که هر دوی اینها چه فجایعی در پی دارد! در ادامة شعار آمده است: شبکهای با قابلیت برقراری ارتباط امن و پایدار، میان دستگاهها و مراکز حیاتی کشور، یعنی میتواند شرایطی ایجاد کند که دستگاهها بتوانند کارهای امن انجام دهند. اینها روی بستر اینترانت کار میکنند و میگویند شبکة امن، این ظرفیت را برای آنها ایجاد میکند.
شبکهای پرظرفیت، پهنباند و با تعرفههای رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی است که هر کدام از اینها بحث مفصّلی دارد و میشود آنها را تفسیر کرد. متأسّفانه همین چیزی هم که تصویب شده، اجرا نشد. شما به شبکة ملّی اطّلاعاتی که میگویند اجرا شده، نگاه کنید. به من بگویید کدامیک از این ویژگیها را دارد.
• لطفاً جمع بندیکنید.
جمعبندیای که من میخواهم بکنم، این است که شبکة ملّی اطّلاعات روی کاغذ یک چیز است (حدوداً سه صفحه از مادّة 45 و 46 قانون پنجم توسعه، در مورد شبکة ملّی اطّلاعات توضیح داده است که اجرا نشده.) این یک چیز است؛ آنچه که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده، یک چیز است؛ آنچه که کمیسیون تنظیم مقرّرات در مورد شبکة ملّی اطّلاعات تصویب و اجرا میکند، یک چیز است؛ آنچه که شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا میکند هم چیزی دیگری است. هیچکدام از اینها در حدّ مصوّبه و نه قانون و نه در حدّ اجرا، وحدت رویّه ندارند و آنچه که رهبر انقلاب هم دستور دادهاند، متفاوت از اینهاست.
من متن دستور مستقیم مقام معظّم رهبری به رئیس جمهور، دربارة شبکة ملّی اطّلاعات را دارم. این نامه در تاریخ 22 شهریور سال 1394ه .ش. با امضای شخص رهبری، ابلاغ شده است. ایشان فرمودهاند:
دربارة شبکة ملّی اطّلاعات، وزارت ارتباطات به تنهایی مسئول نیست؛ رکن مهمّی در فضای مجازی کشور را تشکیل میدهد؛ امّا به تنهایی نیست. در موضوع مهمّ خدمات، محتوا و دیگر دستگاهها و وزارتخانهها از طریق «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «صدا و سیما» و دیگر دستگاههای فرهنگی و نیز نهادهای خودجوش مردمی و بخش خصوصی، دارای نقش و سهم اساسی هستند. بنابراین «مرکز ملّی فضای مجازی» که به طور عام مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد، در این بخش نیز مسئولیت ایجاد هماهنگی و همافزایی و نظارت در سطح ملّی را بر عهده دارد.
مسئولیت صدور مجوّز و تنظیم مقرّرات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصراً بر عهدة سازمان صدا و سیماست.
این نامه به صورت رسمی و کتبی دارای امضای رهبری است که ابلاغ شده، در جلسات خوانده شده و صورت جلسه هم شده است. شما میبینید که این دستور صریح هم اجرایی نشده است. بنا بر صحبت آیتالله خامنهای دربارة زیرساختهای شبکة ملّی اطّلاعات، باید تقسیم کار ملّی صورت بگیرد که تمامی ارکان کشور در آن، حضور داشته باشند. این در مورد شورای عالی فضای مجازی است. در مورد صوت و تصویر هم، سازمان صدا و سیما، انحصاراً باید، هم تنظیم مقرّرات کند، هم مجوّز صادر کند و هم نظارت داشته باشد. شما میبینید که بازدید شبکههایی مثل آپارات، بعضاً از تلویزیون هم بیشتر است و هیچ نظارتی هم روی آن نیست. کسی برای خودش کانالی ایجاد میکند و چون نظارتی روی آن نیست، هرچه بخواهد، در آن منتشر میکند و به نسبت تعداد shareها، امتیاز دریافت میکند.
• اگر بخواهیم جمعبندی کنیم، با توجّه به مشکلات و خطرهای موجود و ناکارآمدی دستگاهها که اشاره شد، اگر بخواهیم به گونهای برآیند انتظاراتی که مردم (پدر و مادرها) از نظام جمهوری اسلامی دارند، برای تأمین امنیت و فضای مجازی، از نظر اخلاقی و تربیتی و اینکه بتوانند با اطمینان خاطر و فراق بال، فرزندانشان را در این فضای مجازی نگهدارند، چه اتّفاقی باید رخ دهد تا این خواسته عملی شود؟ در واقع چه اتّفاقاتی باید در حوزة قانونگذاری انجام دهد تا بتوانند آنچه را که ما مطرح کردیم، انجام دهند و منویات مقام معظّم رهبری و تأییدات ایشان را در مصوّبات موجود است و آنچه که ما مطرح کردیم، عملی شود؟
یک جملهای هم عرض کنم و آن هم اینکه، اتّفاقاتی را که باید در حوزة فضای مجازی رخ دهد، میشود به پنج دسته تقسیم کرد:
1. وظایف دولت، حکومت، قانونگذار و برنامهگذار که باید وظایف خود را مشخّصاً انجام دهند و خلاءهای موجود را پر کنند؛
2. تکالیفی که برای اپراتورها، سرویسدهندهها و پایگاههای اینترنتی باید بگذارند؛ یعنی سرویسدهنده باید سرویسهای متفاوتی ارائه دهد؛ بر اساس همان چیزهایی که در موردشان صحبت شد؛
3. مدرسه، حوزههای علمیه، کانونهای خودجوش فرهنگی و مردمی و مراکز فرهنگی یا علمی، هرکدام به طور مشخّص باید وظایفی داشته باشند؛
4. خانوادهها شامل پدر و مادر، خواهر و برادر، هر کدام باید مسئولیتهای مشخصّی نسبت به یکدیگر داشته باشند.
این قانون در سال 1998م. در آمریکا وضع شد، مبنی بر اینکه اگر خانوادهای اجازه دهد فرزند زیر 16 سالش در اینترنتی که پدر و مادرش استفاده میکنند، عضو باشد، در شبکههای اجتماعی عضو باشد، تبلت یا گوشی همراهی شبیه پدر و مادرش داشته باشد، دادگاه میتواند این فرزند را از خانواده بگیرد و او را در پرورشگاه بگذارد؛ یعنی قانون برای پدر و مادر، محدویتهای جدّی قرار داده است.
اگر در مدرسهای حس کردند دختر بچّهای این آزادی را دارد که به این وسیلهها دسترسی داشته باشد، دادگاه این اجازه را دارد که در خانة او دوربین کار بگذارد و بچّه را زیر نظر بگیرد تا بفهند آیا فرزند آزادی گفته شده را دارد یا خیر؛
5. کودک، خود کودک به نظر من در مورد کودک دو کار باید انجام شود: یکی حفظ کسانی که آسیب ندیدند و دوم نجات کودکان آسیبدیده. اینکه ما میگوییم 80% جامعه آسیب دیدهاند، پس آن 20% آسیب ندیده و سالم را هم رها کنیم، کار اشتباهی است.
• مشخّصاًکدام کشورها این قوانین را اعمال میکنند؟
در حال حاضر، در آمریکا، کانادا، «استرالیا» و «نیوزیلند» و در سی کشور اروپایی هم اینگونه قوانین هست.
در «کنسرسیوم اتّحادیة اروپا» که «روسیه» هم عضو آن شده است.
یک اصطلاحی هست که الآن در مورد ما صدق میکند: کاتولیکتر از پاپ شدهایم. بر خلاف اینکه غربیها پنجاه سال زودتر از ما در این عرصة تکولوژی وارد شدند، میبینیم که از پنجاه سال پیش، (بیانیّة گرام والت) در 90% دبستانهای کشورهای مختلف دنیا، بحث سواد رسانهای را داشتهاند. منهای شبکهها و NGهای متعدّد و سازمانهای مردم نهاد که بحث اورژانس اجتماعی و حمایت و آموزشهای اجتماعی به پدر و مادر را در این مسیر دنبال میکنند. اینها در کنار تمام آن همه تکنولوژی اتّفاق میافتد. ما الآن بعد از پنجاه سال، تازه یک کتاب «تفکّر سواد رسانه» را به صورت اختیاری به دروس پایه اضافه کردیم.
• با تشکّر از شما به خاطر شرکت در این گفتوگوی صمیمانه.