دکتر سلمان کونانی
یک عمل (فعل یا ترک فعل) به این دلیل جرم است که ممنوع می‌باشد. قانون هم همیشه قانون است و شایستة احترام و هرگز هم تابع مد نیست؛ یعنی هیچ وقت نمی‌توان گفت که اجرای یک قانون مد و مرسوم است یا برعکس، اجرای آن مد نیست. نگرش مدمدارانه به قوانین، گویای جهل عمیق به رسالت قانون است و از ضعف اخلاق حکایت می‌کند. لذا اگر قانونی که عملی را جرم و ممنوع اعلام و تصدیق می‌کند، کاملاً متروک واقع شود، باز هم مادامی که نسخ و حذف نشده است، شایستة احترام و ارج‌گذاری است؛ امّا در خزان قانون‌باوری و اخلاق‌گرایی حقوقی و اجتماعی، بسیارند افرادی که جاهلانه یا عالمانه دست به نقض هنجارها و مقرّرات و اعمال ممنوعه زده و سهام‌داری دنیای بزهکاری را تجربه می‌کنند. در این بین، مجرمانی که علم به قوانین داشته و مسئولیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بر عهده دارند، بیش از هر فرد و دستة دیگری، شایستة عقوبت و مجازات بوده و بسیار خطرناک‌تر می‌باشند. یکی از مصادیق رفتارهای مجرمانه که مکرّراً از سوی چنین افرادی در جامعة «ایران» صورت می‌گیرد، «جرم فکّ پلمب سایبری» یا همان «عبور از قوانین فیلترینگ و استفاده از فیلترشکن برای ورود به فضای مجازی و محیطی چون شبکه‌های اجتماعی» می‌باشد که مجرمانه بودن آن، گویی بر اغلب مرتکبان و خصوصاً مرتکبان آگاه به قوانین، پنهان و مغفول مانده است.
عجالتاً طبق مادّة 543 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد...»
با تأمّل در صدر مادّة یادشده، چنین نتیجه گرفته می‌شود که کلمة «چیز» اطلاق دارد و شامل محیط و فضای مجازی در معنی عام نیز می‌گردد. مقنّن با استفاده از این کلمه، قصد داشته تمامی مصادیق احتمالی را که ممکن است روزی فرارو قرار گیرند و شاید در زمان وضع قانون آشکار نبوده‌اند، پوشش دهد. اقتضای تحرّک قوانین به سوی آینده نیز همین است؛ لذا اینکه در سال 1375ه .ش. و در زمان تقنین این مادّه، اساساً اینترنت مفهوم و نهادی آشنا برای مقنّن و نظام اجتماعی ایران نبوده است، هرگز دلیل و جوازی برای تحمیل یک بار معنایی ایستا و جمود منطقی بر قانون و مقرّرة وضع شده نیست.
به لحاظ حقوقی، مفهوم کلمة «چیز»، همانند کلمات و ترکیب‌های «از قبیل» یا «مثل آنکه»، شایستة توجّه و تأویل است. وقتی مقنّن، مثلاً در بیان مصادیق کیفیات تخفیف بخش مجازات‌ها در ابتدای سخن خود، متعرّض کلمة از قبیل می‌شود و سپس به بیان چند عمل یا رفتار می‌پردازد، می‌خواهد نشان دهد که مصادیق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نیست و هر مسئله و مورد دیگری نیز می‌تواند در دایرة شمول تخفیف بخشیِ ترسیمی توسط وی باشد. بنابراین هرگز نمی‌توان ادّعا نمود که حکم تخفیف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است. در مادّة 543 قانون مجازات اسلامی نیز اشارة مقنّن به کلمة چیز، بلافاصله پس از کلمة «محلّی» نشان می‌دهد که مقنّن مطلقاً متمرکز بر پلمب اماکن و ساختمان‌ها نبوده است و تمامی فضاهای دیگر را که امکان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نیز مسدود و پلمب می‌شوند، مدّنظر داشته است. کلمة چیز، تعمّداً و با هوشیاری قابل تحسین از سوی مقنّن اسلامی استفاده شده است و ابهام و کثرت مصداقی مستتر و مستور در آن، در زمان تقنین بر مقنّن کاملاً مکشوف بوده است و صرفاً برای در بر گرفتن «هر مصداقی» در «هر زمانی» و «در هر فضایی، اعمّ از حقیقی و مجازی» مورد استناد و تمسّک واقع شده است.
اینکه در قلمروی حقوق جزا، اصل تفسیر مضیق و محدود جاری است، هرگز تنافی و تنادی با مدّعای فوق ندارد؛ زیرا تفسیر مضیق باید منطقی و معقول بوده و گویای نظر و خواست مقنّن باشد. لذا چنین تفسیری هرگز بی‌قاعده و لجام‌گسیخته نبوده و نمی‌تواند ابزاری برای «بی‌کیفری» خیل عظیمی از مجرمان باشد و راه کشف مراد و مقصود مقنّن را مسدود و منفعل سازد. مع الوصف، پلمب فیزیکی و یدی یک محل، هیچ خصوصیتی ندارد و دلیلی هم وجود ندارد که عمل فیلترینگ، مصداقی از مسدودسازی و پلمب نباشد؛ لذا اینکه ورود به یک سایت یا یک شبکة اجتماعی به واسطة استفاده از فیلترشکن صورت می‌گیرد، هرگز امری غیر قابل تصوّر که بتوان آن را «هیچ» پنداشت، نمی‌باشد. فضای مجازی و محیط‌های پلمب شدة آن، اگر مصداق هیچ امر، پدیده یا واقعیتی نباشند، لااقل مصداق غیرقابل کتمانِ کلمة چیز خواهند بود. نمی‌توان ادّعا نمود فضای مجازی، یک چیز نیست؛ چون آن وقت باید پرسید که پس «مفهوم و حقیقتِ چیز چیست؟». چیز همیشه و ذاتاً تمثیل بردار است و استعداد تطبیق با هر مصداقی را دارد. این مهم‌ترین دلیل استعمال آن در عرف و محاورات روزمرّه و حتّی در کلام خاصّ مقنّن است.