خانواده در جامعة ایران معاصر، آسیب‌ها و بایسته‌ها

ابراهیم منتظر القائم

اشاره

متأسّفانه با وجود تأکيدهاي فراواني که در قانون اساسي و سياست‌هاي کلّي نظام جمهوري اسلامي و همچنين سخنان مقام معظّم رهبري در زمينة نقش بنيادين خانواده در نظام جمهوري اسلامي و ضرورت تحکيم آن آمده است، در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام اسلامي در «ايران»، به اين موضوع چنان‌که شايسته است، توجّه نشده و همين امر موجب بروز آسيب‌ها و چالش‌هاي گوناگوني در جامعة ما شده؛ آسيب‌ها و چالش‌هايي که کيان خانواده را تهديد کرده و موجب تضعيف روز افزون آن شده‌اند.

با توجّه به آنچه گفته شد، در اين مقاله، ابتدا بر اساس برخي پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده به آسيب‌شناسي خانواده در جامعة ايران معاصر مي‌پردازيم و در ادامه نيز راهکارها و بايسته‌هاي تحکيم خانواده را با تأکيد بر راهکارها و بايسته‌هاي فرهنگي بيان مي‌کنيم.

مقدّمه

در قانون اساسي جمهوري اسلامي، از خانواده به عنوان «واحد بنيادين جامعه»، ياد و پاسداري از قداست آن بر عهدة حکومت اسلامي گذاشته شده است. در بخشي از مقدّمة اين قانون، زير عنوان «زن در قانون اساسي»، نگرش قانون‌گذار جمهوري اسلامي به خانواده چنين بيان شده است:

خانواده، واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه‌ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابندة انسان است، اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حکومت اسلامي است.

بر اساس اين نگرش به خانواده، در اصل دهم قانون اساسي چنين مقرّر شده است:

از آنجاکه خانواده، واحد بنيادين جامعة اسلامي است، همة قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط، بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پاية حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

در بند 12 سياست‌هاي کلّي برنامة پنجم توسعه، (مصوّب 21/10/1387) نيز که در چارچوب سند چشم‌انداز بيست‌سالة نظام جمهوري اسلامي تدوين شده، بر ضرورت «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجّه ويژه به نقش سازندة آنان»،1 تأکيد شده است.

در بند دوم «سياست‌هاي کلّي جمعيت» (مصوّب 30/2/1393) نيز به موضوع خانواده و لزوم «رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، کاهش سنّ ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي و تربيت نسل صالح و کارآمد»2 توجّه شده است.

در مقدّمة «سياست‌هاي کلّي خانواده» (مصوّب 13/06/1395) در زمينة جايگاه خانواده در جامعة اسلامي چنين آمده است:

خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعة اسلامي و کانون رشد و تعالي انسان و پشتوانة سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي کشور و نظام است.3

همچنين در بند پنجم اين سياست‌ها، بر ضرورت تحکيم خانواده و ارتقاي سرماية اجتماعي آن بر پاية رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت، با بهره‌گيري از راهکارهاي ذيل تأکيد شده است:

- به‌کارگيري يکپارچة ظرفيت‌هاي آموزشي، تربيتي و رسانه‌اي کشور در جهت تحکيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي؛

- فرهنگ‌سازي و تقويت تعاملات اخلاقي؛

- مقابلة مؤثّر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب‌ها و چالش‌هاي تحکيم خانواده؛

- ممنوعيت نشر برنامه‌هاي مخلّ ارزش‌هاي خانواده؛

- ايجاد فرصت براي حضور مفيد و مؤثّر اعضاي خانواده در کنار يکديگر و استفادة مؤثّر خانواده از اوقات فراغت، به ‌صورت جمعي.4

رهبر معظّم انقلاب اسلامي نيز بارها در سخنان خود بر اهمّيت و تقدّس نهاد خانواده تأکيد کرده و از جمله مي‌فرمايد:

خانواده کلمة طيّبه است. کلمة طيّبه هم خاصيتش اين است که وقتي يک جايي به وجود مي‌آيد، مرتّب از خود برکت و نيکي مي‌تراود.5

ايشان دربارة ضرورت تحکيم بنيان خانواده و آثار آن نيز مي‌فرمايد:

هر کشوري که در آن، بنيان خانواده مستحکم باشد، بسياري از مشکلات آن کشور، به ‌خصوص مشکلات اخلاقي و معنوي، به برکت خانوادة سالم و مستحکم برطرف مي‌شود يا اصلاً به وجود نمي‌آيد.6

مقام معظّم رهبري در يکي ديگر از سخنان خود، در اين‌باره مي‌فرمايد:

تشکيل خانواده اگر به شکل سالمي صورت بگيرد و اخلاق حاکم بر زوجين، صحيح و منطقي و منطبق با اصول شرع، با آنچه خداوند معيّن فرموده است باشد، اين پاية اصلاح جامعه و پاية سعادت همة افراد جامعه است.7

با توجّه به آنچه گفته شد، در اين مقاله ابتدا، بر اساس برخي پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده، به آسيب‌شناسي خانواده در جامعة ايران معاصر مي‌پردازيم و در ادامه نيز راهکارها و بايسته‌هاي تحکيم خانواده را با تأکيد بر راهکارها و بايسته‌هاي فرهنگي بيان مي‌کنيم.

با اميد به اينکه، اين پژوهش راهگشا و الهام‌بخش همة کساني باشد که در پي فرهنگ‌سازي براي تحقّق جامعة خانواده محور و تحکيم بنيان خانواده هستند.

آسيب‌شناسي خانواده در ايران

1. کاهش ازدواج و افزايش طلاق

متأسّفانه در چند دهة اخير، با وجود تأکيد فراوان قانون اساسي و ديگر اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي بر اهمّيت خانواده، به عنوان واحد بنيادين جامعة اسلامي و ضرورت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي،8 چنان‌که بايد و شايد، به اين موضوع توجّه نشده و اقدام‌هاي جدّي و عملي در اين زمينه انجام نشده است. اين بي‌توجّهي، آثار و پيامدهاي ناگواري براي جامعة ما داشته است که از آن جمله مي‌توان به کاهش چشمگير ازدواج و افزايش طلاق، بالا رفتن سنّ ازدواج، مشکل شدن شرايط

تشکيل خانواده و شکل‌گيري روابط جنسي در خارج از چارچوب خانواده، اشاره کرد.

براي روشن‌تر شدن موضوع در اينجا، برخي آمارهاي موجود در اين زمينه را بررسي مي‌کنيم:

بر اساس آمارهايي که «سازمان ثبت احوال کشور» دربارة ميزان ازدواج‌ها و طلاق‌هاي ثبت‌شده در کشور ارائه کرده است، در سال 1383ه‍ .ش.، تعداد 723.976 رويداد ازدواج و تعداد73.882 رويداد طلاق به ثبت رسيده، ولي در سال 1393ه‍ .ش. تعداد 724.324 رويداد ازدواج و تعداد 163.569 رويداد طلاق به ثبت رسيده است.9 بر اساس اين آمار، در طول اين مدّت، تعداد ازدواج‌ها کمتر از نيم درصد (04/0 درصد) و تعداد طلاق‌ها حدود 121% رشد داشته است.

آمارهاي ياد شده، حکايت از اين دارد که نسبت ازدواج به طلاق (تعداد ازدواج ثبت‌شده در برابر هر يک طلاق ثبت‌شده) در سال 1383ه‍ .ش.، 8/9 بوده است، ولي اين نسبت در سال 1393ه‍ .ش. به 4/4% رسيده؛ يعني حدود 55% کاهش داشته است. گفتني است روند کاهش ازدواج و افزايش طلاق در ده سال گذشته (1383 تا 1393ه‍ .ش.) به طور مستمر ادامه داشته است.10

در خلاصة سياست تحليل ثانوية مطالعات انجام‌شده در زمينة طلاق، طيّ دورة 1394-1374ه‍ .ش. دربارة روند تغييرات آمارهاي طلاق و ازدواج در دورة بيست ساله (1374 تا 1394ه‍ .ش.) آمده است:

روند تغييرات آمارهاي طلاق و ازدواج نشان مي‌دهد که نسبت طلاق به هر 100 ازدواج از 5/7 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج در سال 1374 به 3/16 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج در سال 1394ه‍ .ش. رسيده است. اين بدان معنا است که طيّ دو دهة اخير، نسبت طلاق‌ها در کشور، کمي بيش از دو برابر شده است.

در مقابل، نرخ رشد سالانة ازدواج‌ها با داشتن نوساناتي همواره مثبت بوده است؛ امّا از سال 1389ه‍ .ش. به بعد، نرخ رشد ازدواج‌ها در کشور، منفي شده و با گذشت زمان، شتاب منفي شدن آن افزايش يافته است، يعني از 9/1-% رشد سالانه در سال 1390ه‍ .ش. به 4/5-% در سال 1394ه‍ .ش. رسيده است.11

در فراتحليل يادشده، 26 عامل زمينه‌ساز طلاق در ايران، به ترتيب اهميّت ذکر شده که 10 مورد از آنها، به ترتيب عبارتند از:

مشکلات اقتصادي (بيکاري، ورشکستگي مرد، فقدان درآمد کافي، ندادن نفقه و عدم تأمين مالي خانواده توسط مرد)؛ سوء خُلق و کج‌رفتاري (خشونت، پرخاشگري، همسرآزاري، قهرهاي طولاني‌مدّت، لجبازي، بدزباني، عدم صداقت، فريبکاري، بي‌صبري و ناپايایي و...)؛ اعتياد به‌ويژه اعتياد شوهران؛ دخالت اطرافيان؛ نارضايتي و اختلالات جنسي؛ اختلاف سنّي زياد زوجين؛ عدم تفاهم و سازش؛ تفاوت انتظارات؛ تفاوت زمينه‌هاي فرهنگي زوجين و تضادّ ارزشي.12

کاهش چشمگير نسبت ازدواج به طلاق و افزايش قابل توجّه ميزان طلاق در سال‌هاي اخير، زمينه‌ساز مشکلات و آسيب‌هاي گوناگون فرهنگي، تربيتي، اخلاقي و اجتماعي در جامعة ما شده که يکي از آنها، افزايش آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي جنسي است.13

در سال‌هاي اخير، در کنار کاهش نسبت ازدواج به طلاق و افزايش ميزان طلاق، جامعة ما شاهد بالارفتن سنّ ازدواج نيز بوده است. رئيس سازمان ثبت احوال کشور، در آبان 1391ه‍ .ش. اعلام کرد:

سنّ ازدواج براي مردان و زنان، نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش يافته و به ميانگين 2/27 سال براي مردان و حدود 23 سال براي زنان رسيده که اين آمارها، زنگ خطري براي افزايش تجرّد قطعي در جامعه است.14

در يک گزارش پژوهشي نيز در اين‌باره آمده است: ميانگين ســـنّ ازدواج طيّ دورة 1384- 1394 ه‍ .ش. در کشور رو به افزايش بوده است، ميانگين سنّ ازدواج در سال 1384ه‍ .ش. به ترتيب، براي مردان و زنان برابر با 5/26 و 1/21 سال بوده است که در سال 1394ه‍ .ش. به ترتيب براي مردان و زنان به 5/28 و 8/23 سال رسيده است.15

مدير کلّ اطّلاعات و آمار جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال نيز در ارديبـهشت 1394ه‍ .ش.تعداد جوانان در سنّ ازدواج هرگز ازدواج نکرده را ۱۱ ميليون و ۲۴۰ نفر اعلام و اظهار داشت: از اين تعداد، ۵ ميليون و ۵۷۰ هزار نفر مرد و ۵ ميليون و ۶۷۰ هزار نفر نيز زنان هستند.

وي دربارة افرادي که از سنّ متعارف ازدواج عبور کرده، ولي هرگز ازدواج نکرده‌اند نيز گفت: تعداد اين افراد يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر است که ۳۲۰ هزار نفر آنان مردان و ۹۸۰ هزار نفر آنان را زنان تشکيل مي‌دهند.

به گفتة مدير کلّ اطّلاعات و آمار جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، اين افراد از سنّ تجرّد قطعي که ۴۹ سالگي است، عبور نکرده و به تجرّد قطعي نرسيده‌اند. گفتني است بر اساس آمارهاي «پايگاه اطّلاعات جمعيت»، در حال حاضر، ۱۵۲ هزار نفر مجرّد قطعي بالاي ۵۰ سال در کشور زندگي مي‌کنند.16

بر اساس نتايج سرشماري سال 1390ه‍ .ش. در حال حاضر، بيش از هفده ميليون نفر جوان 20 تا 29 سال در کشور وجود دارند17 که با توجّه به شرايط موجود کشور، روشن نيست که چند درصد آنها موفّق به ازدواج و تشکيل خانواده مي‌شوند. بي‌ترديد، افزايش سنّ ازدواج و افزايش آمار کساني که هرگز ازدواج نکرده‌اند، مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي باشد.

2. کم‌رنگ شدن کارکردهاي اساسي خانواده

متأسّفانه با وجود تأکيد آموزه‌هاي اسلامي بر کارکردهاي اساسي خانواده، به‌ويژه در زمينة گسترش فرهنگ ديني، کنترل اجتماعي و جلوگيري از انحرافات و ناهنجاري‌ها،18 در چند دهة اخير، به دليل توسعة اقتصادي و رشد روزافزون شهرنشيني، جامعه شاهد سست شدن روابط خانوادگي و از بين رفتن بسياري از کارکردهاي خانواده بوده است.

در جامعة امروز ايران، خانواده‌هاي فراواني را مشاهده مي‌کنيم که از مديريت منسجم و عنصر هماهنگ‌کننده، نظارت و هدايت صحيح بي‌بهره‌اند و والدين زيادي را مي‌يابيم که رسيدگي به معيشت و سپردن فرزندان به مراکز رسمي آموزشي، تنها دغدغة آنان است. آموزش چگونه زيستن، چگونه آموختن، چگونه ساختن و چگونه شکيبا بودن،

کم‌کم از صورت ذهني والدين محو مي‌شود. دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز نيز به جاي آشنا کردن والدين با مسئوليت‌هاي خود و ايجاد پيوند ميان دو نسل، بي‌اعتنايي و تک‌روي را به نسل جوان مي‌آموزند.

از سوي ديگر، عدم حضور ناکافي والدين در کنار فرزندان، به کاهش بعد نظارتي و هدايتي و ضعف پيوندهاي عاطفي مي‌انجامد. تغيير الگوي اقتصادي خانواده، بالا رفتن سطح توقّع، به فراموشي سپردن فرهنگ ساده‌زيستي و تمايل به حضور در عرصه‌هاي اقتصادي، زمان حضور پدر و مادر را در خانه کاهش داده است.

آنچه بر نگراني‌ها در اين زمينه مي‌افزايد، آن است که گروه زيادي از پدران و مادران به دليل اعتماد به رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي نظام، بخشي از مسئوليت تربيتي خود را به آنها واگذار کرده‌اند؛ حال آنکه، برخي نهادها در انجام وظايف خود موفّق عمل نمي‌کنند و برخي نيز خود از عوامل انحطاط خانواده‌اند. نتيجة ضعف عملکرد والدين و نهادها، شخصيت شکننده و آسيب‌پذير نسل جوان، بالا رفتن سطح انتظارات و توقّع آنان و کاهش رضايت‌مندي از زندگي است.19

کم‌رنگ شدن کارکردهاي اساسي خانواده و کاهش نظارت والدين بر فرزندانشان، زمينه‌ساز بسياري از آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در کشور بوده است.20

پی‌نوشت‌ها: