نسبت عدالت و برابری با وضع موجود، نسبت نامطلوبی است. هر روز که می‌گذرد، عدّة برابر بودن همة شهروندان و برابرتر بودن برخی از آنها بیشتر دیده و شنیده می‌شود؛ دیگر کمتر روزی را می‌توان پیدا کرد که خبری از مدیر، رئيس، عضو هیئت‌مدیره و... شدن آقازاده‌هایی که بعضاً متولّد دهة ۷۰ هستند، در میان رسانه‌ها ردّ و بدل نشود؛ خبرهایی که ابتدا یک خطّی‌اند، امّا به فاصلة چند روز و پس از پاسخ‌گویی‌های عجیب پدرانشان تبدیل به گزارش‌هایی مبسوط می‌شوند. آقایی در دفاع از نظریة ژن خوب فرزندش، دلیل می‌آورد که او همیشه در آزمون‌ها و امتحانات شاگرد اوّل می‌شده، نمایندة دیگری از مجلس در پاسخ به خبر احتمال شهردار شدن فرزندش می‌گوید: فرزندش را از این کار نهی کرده؛ چرا که حدّ و اندازة آقازاده بیشتر از شهرداری فلان شهر کوچک است، نمایندة دیگری پس از استخدام فرزند دهة هفتادی‌اش در هیئت‌مدیرة یکی از شرکت‌های زیر نظر آن وزارتخانه، آتش انتقاداتش می‌خوابد و پس از افشای این مسئله، آن شرکت را یک شرکت صرفاً كاغذي وصف می‌کند.
زنجیرة موارد بالا را می‌توان با نگاهی به اخبار منتشره شده، همچنان ادامه داد و لیست طویلی از آقازاده‌هایی را که ارتقای نجومی یافته‌اند، به نگارش درآورد؛ امّا اشاره به همین چند مورد کافی بود تا نگاهی جدید به پدیدة پدر و فرزندی سیاست ایران بیندازیم؛ پسرهایی که از برکت ژن خوب و دخترهایی که از میوة سفرة انقلاب بهره برده‌اند تا در سنین جوانی و بدون طیّ هیچ راه آموزشی و تجربی خاصّی، یک شبه ره صدساله را طیّ کنند؛ جوانانی که این روزها موّفق شدهاند دید جامعه را نسبت به مفهوم آقازاده نیز تغییر دهند؛ چرا که اگر در چند دهة اخیر، جامعه با لفظ آقازاده یاد جوانانی با ظواهر نامتعارف در حال خوش‌گذرانی با ثروت‌های بادآوردة پدران می‌افتاد، حالا تصّورش از این قشر ژ، جوانان ظاهر صلاح کت و شلوار به تن کرده‌ای است که پشت میز هیئت‌مدیرة شرکت‌های دولتی و خصوصی جا خوش کرده‌اند.
برابرتر بودن آقازاده‌هایی که ارتقای نجومی‌شان اگر اهمیّت و تأثیری بیشتر از حقوق‌های نجومی نداشته باشد، قطعاً اثرش کمتر نیست؛ نه محصول یک شب و دو شب بوده و نه ثمرة این مسئول و آن مقام. آنچه ارتقای نجومی این ژن‌های برتر را تبدیل به مسئله‌ای ملموس کرده است، نه جدید بودن این روال، بلکه وجود شبکة اطلّاع‌رسانی گسترده‌ای است که از گوشه و کنار هر مؤسّسه و وزارتخانه و نهادی، افکار عمومی را آگاه از مناسبات موجود کرده است. بنابراین سؤال اصلی، قبل از یافتن خطّ و ربط این شبکه‌های موجود خانوادگی، علّت شکل‌گیری این پدیده و مهم‌تر از آن، چرایی قبح‌شکنی آن به گونه‌ای است که به یک سیاست‌مدار عالی‌رتبه این اجازه را می‌دهد که از ژن برتر فرزندش دفاع کند یا زبان آقازادة دیگر را باز می‌گذارد تا هر اعتراضی به حاکمیت آقازادگان را منسوب به گاو بودن منتقدانش کند! در این باب، نظر به چند نکته لازم و ضروری است:
1. پیش از هر چیز، آقازادگی‌ای که عیان می‌شود، محصول شکل‌گیری ساختی الیگارشیک میان الیت‌های قدرت سیاسی و اقتصادی کشور است. سخنان یک وزیر در جلسة رأی اعتماد به وزرای جدید و اعترافش به کارآفرینی برای نمایندگان پس
از بازنشستگی‌شان، خود اشاره‌ای گذرا به وجود چنین مناسبات فراگیری در سطح کلان بوده است. سخنان این وزیر هرچند جدید بود، امّا تازگی نداشت و ردّ آن را می‌توان در نطق مشهور وزیر دیگری در دولت‌های میرحسین موسوی در مجلس وقت نیز یافت.
۲. هرچند در سال‌های پس از انقلاب، دیگر هیچ خاندانی نتوانست پسوند اشرافی برای اعضا و نوادگان خود ایجاد کند، امّا این مانع از آن نبود تا در میان برخی خاندان‌های تأثیرگذار، خوی اشرافیت شکل نگیرد؛ اشرافیتی که هرچند در شناسنامه ثبت نمی‌شد، امّا در مناسبات موجود میان خانواده‌های یادشده ملموس و قابل مشاهده بود. تفرعن و تمایزطلبی، در ذات اشرافیت است و این عناصر ذاتی، چه با برنامه و چه بی‌برنامه، به بخش عمدة دیگری از خانواده‌های سیاسی کشور نفوذ و رسوخ پیدا کرد.
از نتایج عملی چنین تعمیم‌یافتنی، حسّاسیت سیاسی پیدا کردن محاکمة این عناصر بود. تیترهای سیاسی‌ای که پس از اثبات جرائم متعدّد اقتصادی فرزند رئیس سابق «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در مطبوعات زنجیره‌ای به کار رفت، همگی گویای این مسئله بود که حتّی در برخورد با مفسدان اقتصادی نیز آقازاده‌ها نسبت به بقیّة شهروندان برابر‌ترند.
٣. در جریان شکل‌گیری بافت سیاسی متجدّدی که می‌خواست شعار مدرنیزاسیون را وسیله‌ای برای مهار حرکت انقلابی کشور کند (و تا حدّ قابل توجّهی نیز موفّق بود)، ما شاهد شکل‌گیری گروهی بودیم که از یک‌سو، خود بر اساس مناسبات خانوادگی و نسبی رشد پیدا کرده بود و از سوی دیگر، می‌خواست پرچم تکنوکراسی و تعهّدزدایی به نفع تخصّص‌گرایی صرف را به دست بگیرد.
هرچند این تناقض وجودی هیچگاه تبدیل به محلّ بحث قابل توجّهی در سپهر سیاست نشد، امّا به موازات گسترش‌یافتن نفوذ گروه تکنوکرات و محکم‌تر شدن جای پای آن در نهادهای قدرت، این خاندان‌سالاری نیز گسترشی عمیق‌تر پیدا کرد. سخن از انتخاب شهرداری که منسوب به فلان خاندان باشد و لزوم کسب رضایت آن خاندان از یک‌سو و حمله به کنار گذاشتن نوادگان همان رجل سابق سیاسی از نهاد «دانشگاه آزاد» توسط جریاناتی که امروز، ادّعای مدرنیزاسیون سیاسی کشور را دارند، گویای این تناقض تلخ در ماهیت وجودی جریانی است که می‌خواهد پرچم تخصّص‌گرایی و تعهّدزدایی را در دست داشته باشد، امّا خود مبتنی بر سنّت خاندان سالاری‌ای است که در نقطة مقابل تفکّرات تکنوکراتیک باید جا بگیرد.
۴. پیری مدیران کشور و امتداد این پیرسالاری، از یک‌سو کشور را با بحران تربیت و پرورش مدیر مواجه کرد و از سوی دیگر، مدیرانی را که در سه دهة تمام بر جریان حاکم بر یک دستگاه نفوذ داشته‌اند، به جایگاهی رساند که نامشان نسبت به آن نهاد، چنان ممزوج شود که به اقتداری فراگیر دست یابند. در سایة چنین وضعی، هیچگاه پیوند میان نهادهای اجرایی و نهادهای تولید نیروی انسانی (حوزه و دانشگاه) به خوبی شکل نگرفت و در همین چارچوب، معیار برای پیدا کردن نیروی جانشین، نه طیّ کردن روند آموزشی مناسب که ایجاد وابستگی میان مدیران باثبات و نیروهای نزدیک به آنان (که غالباً مناسبات خانوادگی نزدیکی هم داشتند) شد. با این تفاسیر، محدود کردن تفکّری که حکم به ژن برتر یک خانواده می‌دهد و بدتر از آن، این صراحت لهجه را به بزرگ آن خانواده اعطا می‌کند تا از این ادبیات دفاع کند، به چند شخص ردة پایین، پیش از هر چیز، پاک کردن صورت مسئله‌ای است که با پرچم شعارهای نوگرایانه (برتری اکتساب به انتساب) مسیر ارتقای نجومی را تنها برای منسوبان فراهم می‌آورد؛ ده‌ها انتساب خانوادگی جدیدی که این روزها محلّ بحث شدهاند؛ نه کنشی جدید که انعکاسی از روند عملکرد نیروهای تکنوکرات در چند دهة اخیر است.
آقازاده‌هایی که آغاز به کار از سمت‌های بالا را حقّ مسلم خویش می‌دانند، پرورش‌یافتگان همین مکتب هستند؛ مکتبی که از پیرگرایی افراطی به جوان‌گرایی رانتی روی آورده که در هر دو حالت، راه را برای تحرّک طبقاتی و سیاسی دیگران مسدود می‌کند، پس شاید به‌جا باشد که بگوییم از دل شعارهای برابری‌خواهانة جریان تکنوکرات، اقلیّتی برابرتر نسبت به سایرین پرورش یافتند.
منبع: روزنامه وطن امروز
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/BlockPrint/180936