واحدهای عملیاتی جنگ ارزی

واحدهای عملیاتی «آمریکا» در راه‌اندازی و مدیریت جنگ ارزی عبارتند از:

«وزارت دفاع ایالات متّحده»، «صندوق بین المللی پول»، «بانک مرکزی آمریکا»، «وزارت دادگستری آمریکا»، «وزارت خزانه‌داری آمریکا»، «معاونت اقتصادی CIA»، «سازمان تجارت جهانی»، «گروه ضربت اقدام مالی» (FATF)، «ادارة کنترل دارایی‌های خارجی» و «دفتر تروریسم و اطّلاعات هوشمند مالی وزارت خزانه‌داری». در ادامه به معرفی اجمالی برخی از این نهادها می‌پردازیم.

گروه ضربت اقدام مالی (FATF)

گروهِ ضربتِ اقدامِ مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF به عنوان یک سازمان بین دولتی از سال ۱۹۸۹م. با مصوّبة هفت کشور صنعتی یا گروه هفت (G7) تشکیل شده است. این نهاد ذیل «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» در «فرانسه» فعّالیت می‌کند. وظیفة گروهِ ضربتِ اقدامِ مالی، تنظیم استانداردها و ارتقای مؤثّر سنجه‌های قانونی و اجرایی برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که پکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

نکتة مهمّی که باید به آن توجّه داشت، این است که در این سازمان، به مفاهیمی مثل پول‌شویی یا تروریسم می‌بایست با عینک آمریکایی نگریسته شود؛ به عنوان مثال، جنبش‌های مقاومت، مثل «حزب‌الله لبنان» یا سازمان‌های نظامی،

مانند «سپاه پاسداران» از نگاه آمریکا گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی محسوب می‌شوند. طبق همین معیار، اگر به وب‌سایت گروه ضربت اقدام مالی مراجعه شود، در بخش کشورها و بر روی نقشه، دوازده کشور جزو سرزمین‌های با ریسک بالا ارزیابی شده‌اند که «ایران» و «کرة شمالی» دارای بالاترین ریسک و در وضعیت قرمز ترسیم شده‌اند.

نکتة جالب توجّه در این میان، سفید بودن وضعیت کشورهایی، مثل «عربستان» است؛ کشوری که از گذشته حامی اصلی گروه‌های تروریستی، مانند «طالبان» بوده است و امروز نیز علناً از «داعش» حمایت می‌کند یا کشوری، مثل «ترکیه» که به طور رسمی از تروریست‌های «جبهة‌النصره» در «سوریه» حمایت مالی و تجهیزاتی می‌کند، در وضعیت سفید و عادی ارزیابی شده است!

امّا اعمال استاندارها و سنجه‌های تهیه‌شده، طبیعتاً بدون اطّلاعات ممکن نیست و با در اختیار داشتن تمام داده‌ها و اطّلاعات اقتصادی کشور مقابل ممکن می‌شود؛ فرآیند اجرای آن هم با نصب نرم‌افزارهایی بر روی مانیتور و رصد تمام تعاملات مالی و اقتصادی آن کشور می‌باشد.

بعد از توافق «برجام» و با ورود گروه‌ها‌ی اقتصادی کشورهای مختلف به ایران، آمریکا سنگ‌اندازی در مسیر اجرای برجام و مانع‌تراشی برای همکاری کشورهای مختلف با ایران را آغاز کرد و بسیاری از طرف‌های اقتصادی، از بیم تحریم‌های آمریکا، نسبت به همکاری اقتصادی با ایران نگران بودند. در این فضا، گروه ضربت اقدام مالی از فرصت استفاده کرد و به منظور تسلّط و سوار شدن بر اتمسفر معاملات بانکی ایرانی، با بهانة رفع دل‌نگرانی از مؤسّسات مالی بین‌المللی، برای ورود به معامله با ایران وارد گود شد و پیشنهاد داد تا ایران را تحت نظارت خود قرار دهد.

پیشنهاد گروه ضربت اقدام مالی FATF به بیان ساده این است:

نظام داد و ستد بانکی دنیا، نسبت به راه دادن ایران به جمع خود، یک نگرانی کوچک دارد و آن این است که می‌ترسد پس از باز کردن امکان تراکنش‌های بین‌المللی ذیل برجام، ایرانی‌ها از این امکان سوءاستفاده و تروریسم منطقه‌ای - بخوانید گروه‌های مقاومت - را با تزریق دلارهایشان تقویت کنند و بر آشوب منطقه بیفزایند - بخوانید عرصه را بر آمریکا تنگ کنند - اگر امکان این باشد که گروه ضربت اقدام مالی به مدّت دوازده ماه آزمایشی، تمام فعّالیت‌های بانکی ایران را دانه دانه چک کند تا ببیند پول‌ها از کجا به کجا می‌رود و مطمئن شود که ایران به وسیلة پول‌شویی، پول‌هایش را به حساب‌های گروه‌های تروریستی منطقه نمی‌رساند، در نهایت به ایران اجازه داده خواهد شد تا از ظرفیت‌های بین‌المللی بانکی که اکنون بر آن بسته است، استفاده کند!

این نهاد را می‌توان یکی از اجزای ترتیب نیروی دشمن در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد که با جاسوسی رسمی از اطّلاعات اقتصادی، برآورد اطّلاعاتی دشمن برای اقدام مؤثّر علیه کشور را دقیق و بدون خطا می‌کند.

پنتاگون

«پنتاگون» (وزارت دفاع ایالات متّحده) یکی دیگر از واحدهای عملیاتی جنگ ارزی است. با توجّه به بحران شدید اقتصادی آمریکا و ضعیف شدن دلار در سطح جهان و همچنین در جنگ اقتصادی با کشورهایی چون «روسیه»، چین و ایران، به «بازی جنگ» رو آورده است. طبق آخرین یافته‌ها از اظهارنظرهای غیررسمی، پنتاگون از «آزمایشگاه فیزیک کاربردی» در «دانشگاه جان هاپکینز» به عنوان یکی از تخصّصی‌ترین مراکز واجد اتاق جنگ در ایالات متّحده استفاده کرده است. نام این مرکز «Warfare Analysis Laboratory» می‌باشد.

وزارت دادگستری آمریکا

دادستان کل، جف سشنز از وزارت دادگستری آمریکا، از تشکیل ستاد مبارزه با موادّ مخدّر و تأمین مالی حزب الله لبنان خبر داد. این ستاد، گروهی بین‌المللی است که ردیابی موادّ مخدّر، تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و پول‌شویی را مورد پیگیری قرار می‌دهد. دادستان‌ها و محقّقان «HFNT» مسئول بررسی افراد و شبکه‌هایی هستند که از حزب الله حمایت می کنند و در هر پرونده‌ای، مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

HFNT از تمامی ابزارهای مناسب برای تحقیق و پیگرد قانونی افرادی که به حمایت مالی حزب‌الله می‌پردازند, برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های غیرقانونی که تروریسم، سوخت و بحران موادّ مخدّر را رقم می‌زنند، مورد استفاده قرار می‌دهد. به گفتة دادستان کلّ آمریکا، اعضای این ستاد جدید، بر محدود کردن جریان تأمین مالی گروه‌های تروریستی خارجی و مختل کردن قاچاق بین‌المللی موادّ مخدّر متمرکز خواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت جنگ اقتصادی علیه ایران

سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطّلاعات مالی، گفت:

ما در تعامل‌هایمان، هم در اینجا، در ایالات متّحده و هم در خارج از کشور، تصریح کرده‌ایم که شرکت‌هایی که در ایران تجارت کنند، در معرض خطر مهمّ مبادله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا شرکت‌های مرتبط با سپاه قرار دارند.

وی در اظهاراتی در کمیتة امور بانکی «مجلس سنا»، با تکرار ادّعاهای بی‌پایه علیه ایران گفت:

فقدان شفّافیت در اقتصاد ایران که یکی از غیرشفّاف‌ترین اقتصادهای دنیا است، این مخاطرات را تقویت می‌کند.

او با اشاره به قرار داشتن ایران در فهرست سیاه «کارگروه اقدام مالی» - نهاد بین‌المللی که هدف ادّعایی‌اش را مبارزه با پول‌شویی و تروریسم اعلام کرده - اتّهامات خود علیه ایران را تکرار کرد.

دفتر تروریسم و اطّلاعات هوشمند مالی وزارت خزانه‌داری

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در بخشی از بودجة پیشنهادی خود برای سال مالی آینده، خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجة یکی از دفاتر وزارت خزانه‌داری آمریکا شده و دلیل آن را «تأمین منابع مالی لازم برای منزوی‌سازی کرة شمالی» و «افزایش فشارهای تحریمی بر ایران» عنوان کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار اختصاص بودجة ۱۵۹ میلیون دلاری به «دفتر تروریسم و اطّلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» (TFI) شده و اعلام کرده است، این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش، نسبت به بودجة سال مالی ۲۰۱۷م. خواهد بود.

«ادارة کلّ تروریسم و اطّلاعات هوشمند مالی»، سال ۲۰۰۴م. با هدف کاهش استفادة «تروریست‌ها» و کشورهای «حامیان دولتی تروریسم» از نظام مالی برای انجام «فعّالیت‌های غیرقانونی» تأسیس شده است.

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا» (OFAC) که مسئولیت اجرا و برنامه‌ریزی تحریم‌های «واشینگتن» علیه چندین کشور، از جمله ایران را به عهده دارد، یکی از نهادهایی است که زیر نظر TFI فعّالیت می‌کند.