بحران موجود و راهکارهای اصلاح جمعیت در ایران (۲)

صالح قاسمي

رسوم غلط در ازدواج و کاهش جمعیت

در مکتب انسان‌ساز اسلام، سنّت حسنة ازدواج بسیار آسان و ساده و به دور از آداب و رسوم غلط و دست و پاگیر است که حتّی پایین‌ترین طبقات اجتماع، به راحتی می‌توانند بر اساس ملاک‌ها و تناسب‌های معرفی شده از طرف اسلام، به تشکیل خانواده اقدام کرده و ازدواج کنند؛ امّا امروز موجی از آداب و رسوم غلط و ناشایست به راه افتاده که مشکلات را پیچیده کرده و مانع از ازدواج جوانان می‌شود و در نتیجه، سنّ ازدواج نیز روز‌به‌روز بالا می‌رود. برخی از این مشکلات و رسم‌های غلط عبارتند از:

1. مهریة سنگین، مثلاً به مقدار تاریخ تولّد دختر؛

2. تشریفات و پیرایه‌های عریض و طویل و کمرشکن؛

3. تجمّل‌گرایی و مدپرستی، خرج‌های اضافی و اسراف و تبذیر؛

4. چشم و هم‌چشمی و حسادت‌ها؛

5. تهیّة جهیزیه‌های زیاد و غیرضروری؛

6. عذر ادامة تحصیل و آزادی بیشتر؛

7. مشکل‌پسندی به بهانه‌های مختلف و واهی؛

8. عذر نداشتن ماشین و مسکن شخصی و... ؛

9. گرفتن شیربها در بعضی از مناطق؛

10. اجبار به ازدواج فامیلی (مثل پسرعمو و دخترعمو) در بعضی از مناطق؛

11. برقراری مجالس مختلف عروسی در تالارهای گران‌قیمت و آن‌چنانی؛

12. برقراری مجالس آلوده به گناه و فساد، عروسی‌های مختلط و مزاحمت‌های اجتماعی؛

14. عدم توجّه به تحقیق و مشاوره به بهانة قسمت بودن ازدواج.

حال سؤال این است که:

1. این همه رسم‌ها و پیرایه‌های کمرشکن را چه کسی به وجود آورده است؟

2. چرا ماه به ماه و سال به سال بر این‌گونه رسوم غلط افزوده می‌گردد؟

3. چرا به جای گشودن این گره‌ها، بر گره‌ها می‌افزاییم؟

4. چرا در فکر آن پسر و دختر جوانی که ضرورت فطری و اجتماعی، ازدواج را برای آنها لازم می‌داند، نیستیم؟

با وجود و اضافه شدن دائمی این آداب خودساخته در باب ازدواج، سنّ ازدواج دائماً بالاتر رفته و این دلیل دیگری است بر ازدواج دیرتر و لذا باروری دیرتر و فرصت تعداد باروری‌های کمتر و در نهایت، کاهش موالید و جمعیت کشور.

فقدان شرایط هم‌کفوی بین دختران و پسران و کاهش جمعیت

متأسّفانه یکی از اصلی‌ترین علل تحدید نسل و کاهش جمعیت، پیش گرفتن تعداد دختران دانشجو از پسران دانشجو است. مسئله‌ای که ساده‌لوحانه توسط بسیاری از مسئولان به آن افتخار می‌شود، کمترین آسیبی که به بدنة اجتماع وارد می‌نماید، از بین بردن کفوّیت به عنوان پیش‌شرط اساسی ازدواج در جامعة اسلامی است.

روند ظرفیت‌سازی بی‌مهابا برای ورود دختران به دانشگاه‌ها و عدم تنظیم آن با نسبت پسران در سال‌های پس از 1378 باعث پیدایش مسئلة نسل سوخته در دختران گردید و متأسّفانه کشور با جمعیت بسیاری از دختران تحصیل‌کرده‌ای روبه‌رو شد که به دلیل نبودن زوج هم‌شأن و هم‌کفو خویش، امکان ازدواج نیافتند. بیش از 12 سال است که آمار دختران دانشجو بیش از پسران است و این موضوع تا امروز ادامه داشته است؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون نسبت دختران دانشجو بیش از دو برابر پسران است و این یعنی حدّاقل نیمی از دختران تحصیل‌کرده یا امکان ازدواج نمی‌یابند یا اگر پیدا کنند نیز با عدم لحاظ کفویّت، ازدواج را صورت داده‌اند و این یعنی پیدایش مشکلات و تبعات محتمل بعدی و افزایش هزینة جامعه در نهادهای دیگر، نظیر «قوّة قضائیه».

این مشکل خاصّ جامعه، حتّی بعضی از برنامه‌ریزان و مدیران جامعه را به سوی چنین اقداماتی سوق داد. وقتی سطح تحصیلات و شغل زنان بالا می‌رود، به تبع، همسر هم‌کفو و مطلوب آنها کمتر یافت می‌شود؛ برای مثال دختری که کارشناس شده است، حاضر نیست با پسری که دیپلم دارد ازدواج کند و برعکس، پسری که دیپلم دارد حاضر نیست با خانمی که لیسانس دارد ازدواج کند. به میزانی که سطح ازدواج خانم‌ها بالا می‌رود، سطح توقّعات آنها نسبت به طرف مقابلشان نیز بالا می‌رود و متناسب با آن، همسری در شأن خود پیدا نمی‌کنند.

در حالی‌که برعکس این ممکن است؛ یعنی مردی که تحصیلات دکترا دارد با خانمی که تحصیلات دیپلم هم ندارد ازدواج می‌کند یا شخصی روحانی با سطح بالایی از تحصیلات حوزی با کسی که سطح پایینی از سواد دارد، ازدواج می‌کند. همین مسئله دربارة شغل هم وجود دارد. وقتی خانمی در یک اداره یا تشکیلاتی دارای منصب است، حاضر نیست با مردی که به لحاظ منصب اجتماعی در سطح پایین‌تری از او قرار دارد، زندگی کند.

این نوع از ازدواج‌ها معمولاً در کشور ما شکل نمی‌گیرد. اگر چنین ازدواجی هم شکل بگیرد، همین اختلاف، عامل مهمّی در عدم تفاهم خواهد شد و باعث اختلافات بیشتری می‌گردد و کاهش موالید و جمعیت، از بدیهی‌ترین نتایج این شرایط خواهد بود.

افزایش تحصیلات زنان و کاهش جمعیت

افزایش تحصیلات خصوصاً در زنان، یکی از عواملی است که منجر به بالارفتن سنّ ازدواج و در نتیجه، کاهش فرزندآوری می‌شود؛ البتّه بین بالارفتن سطح تحصیلات و بالا رفتن سنّ ازدواج، یک رابطة دوسویه وجود دارد. در دو دهة گذشته، سواد زنان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و حتّی نسبت دختران به پسران در دانشگاه، فزونی گرفته است.

افزایش سطح تحصیلات زنان، منجر به افزایش تمایل زنان به حضور در بازار کار شده و میزان اشتغال زنان نسبت به گذشته، بیشتر شده است. حضور بیشتر زنان در بیرون از خانه، منجر به کاهش تمایل زنان به فرزندآوری شده و در کاهش نرخ فرزندآوری در ایران تأثیرگذار بوده است.

نقش نظام آموزشی بر سبک زندگی، ازدواج و فرزندآوری

در سال‌های اخیر، پدیدة ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروری است و به عنوان عامل بسیار مؤثّر بر ساخت سنّی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب می‌شود، در کشور ما، دستخوش تحوّلات قابل توجّهی است.

خانواده نهادی مؤثّر و مهم در زندگی انسان‌هاست و می‌توان آن را یک نمونه از عقلانیت انسانی دانست. حکمای اسلامی که انسان را موجودی مدنی‌بالطّبع می‌دانند، بر این امر تأکید بسیار داشته‌اند. نظام آموزشی کشور به عنوان یکی

از عوامل محیطی اثرگذار بر سبک زندگی و ساختار جمعیت، بر نهاد خانواده تأثیرگذار است. این تأثیرات، هم مثبت و هم منفی بوده و بسته به شرایط و نوع نظام آموزشی در هر جامعه‌ای، متفاوت هستند.

کشور ما در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد واحدهای آموزشی، دانشگاه‌های آزاد، پیام‌نور، علمی - کاربردی و همچنین با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و تعداد رشته‌ها مواجه شده است که این افزایش در سطح نظام آموزشی، تأثیرات خود را بر جامعه و خصوصاً بر حیاتی‌ترین نهاد آن، یعنی خانواده، گذاشته است. یکی از تأثیرات منفی که نظام آموزشی بر نهاد خانواده داشته است، افزایش سنّ ازدواج، به دلیل اشتغال به تحصیل است. میل به ادامة تحصیل در میان دانشجویان، خصوصاً دانشجویان دختر، در سال‌های اخیر، سبب افزایش سنّ ازدواج شده است. در این زمینه، پژوهش‌های متعدّدی انجام شده است.

دکتر شهلا کاظمی‌پور در پژوهشی، تحت عنوان «تحوّل در سنّ ازدواج جوانان، به ویژه دختران طیّ یک دهة اخیر» دریافت که میزان تحصیلات با افزایش سنّ ازدواج، رابطة مستقیم دارد؛ به طوری‌که هرچه فرد تحصیلات بیشتری دارد، توقّع بالاتری از اشتغال و سطح زندگی دارد و بنابراین دیرتر ازدواج می‌کند.1

مک دونالد هیول (1994) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی علل افزایش سنّ ازدواج» در مورد علل افزایش سنّ ازدواج چنین اظهار می‌کند: عوامل متعدّدی بر زمان ازدواج مؤثّر هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثّر، تحصیلات عالی زنان است که با تأخیر ازدواج همبستگی نشان می‌دهد.2 دومین عامل، اشتغال است. شغل در سنّ ازدواج مؤثّر است. جوانان غالباً زمانی ازدواج می‌کنند که یقین داشته باشند از عهدة تأمین معاش خانواده طبق آداب و رسوم طبقة اجتماعی خود برخواهند آمد و چون افراد نمی‌توانند در سنین معیّنی (مثلاً بیست تا بیست و پنج سالگی) درآمد کافی داشته باشند، لذا نوع شغل اهمّیت پیدا می‌کند و به عنوان مانع اساسی فراروی ازدواج جوانان قرار می‌گیرد. در جامعة کنونی ما نیز نظام مشاغل جدید در برابر مشاغل سنّتی، آن‌طور طرّاحی شده است که عموماً از کانال نظام آموزشی‌ای می‌گذرد که خود سال‌های طولانی، وقت در نهادهای مربوطه را می‌طلبد که این امر فی‌نفسه باعث بالا رفتن سنّ ازدواج افراد می‌شود.3

تأثیر دیگری که نظام آموزشی بر نهاد خانواده می‌تواند داشته باشد، رواج الگوهای فکری و سبک زندگی در میان افراد تحصیل‌کرده است. نظام آموزشی با تأثیرگذاشتن بر نگرش و بینش افراد، الگوهای زندگی آنها را تا حدّ زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نقش مخرّب علوم غیر بومی و نظام آموزشی وارداتی در سبک زندگی

از آنجا که نظام آموزشی کشورمان در بسیاری از رشته‌های فکری، مانند اغلب رشته‌های علوم انسانی، یک نظام وارداتی و غربی است، به ترویج اندیشه‌ها و سبک زندگی غربی در میان جوانان دامن خواهد زد و این مشکل تا زمانی که علوم بومی و درون‌زا نداشته باشیم، همچنان ادامه خواهد داشت! به عنوان نمونه، می‌توان از رشته‌های فلسفة غرب، جامعه‌شناسی و روانشناسی نام برد. ترویج الگویی مانند فمینیسم و میل به برابری زن و مرد، یکی از نمونه‌های این مسئله است.

در نتیجه، نظام آموزشی بر نهاد خانواده مؤثّر است و این تأثیر می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد که در مطلب پیش‌رو، به تناسب موضوع مورد بحث، تنها به ذکر اثرات منفی آن اکتفا شده است. نظام آموزشی «ایران» در سال‌های اخیر، با افزایش میزان تحصیلات و تعداد افراد تحصیل‌کردة کشور، منجر به بالا رفتن سنّ ازدواج و افزایش فاصلة سنّ بلوغ و اشتغال شده است. همچنین نظام آموزشی که غالباً وارداتی و برون‌زاست، با رواج ایده‌های نظریّه‌پردازان و دانشمندان غربی، باعث شکل‌گیری الگوهای غربی در میان اغلب اقشار تحصیل‌کردة جامعه شده است.

افرادی که برخوردی منفعلانه با نظریات غربی داشته‌اند و توان نقد و جسارت تولید نظریات درون‌زا و بومی در نظام آموزشی کشور از آنها سلب شده است، تبدیل به مصرف‌کنندگان علوم و محصولات فرهنگی غربی شده و بالتّبع در زمینه‌های مختلف، از جمله ازدواج، شکل‌گیری خانواده و الگوی فرزندآوری هم تحت تأثیر آنها خواهند بود.

غرب هم‌اکنون با بحران نهاد خانواده، افزایش سنّ ازدواج و الگوهای منحرفانة ازدواج مواجه است که این تهدیدی جدّی محسوب می‌شود.

در این راستا، اکثر روشنفکران و مصلحان اجتماعی احساس خطر کرده و به انحای گوناگون، مشکل را گوشزد می‌کنند. در صدر این نخبگان، می‌توان به مقام معظّم رهبری اشاره نمود که در سخنرانی‌های متعدّدی در خصوص نقش زن در جامعه، اهمیّت نهاد خانواده و ازدواج، بیانات خود را ایراد فرمودند.

رهبر انقلاب اسلامی، تقویت نهاد خانواده و تکریم و احترام زنان در خانه را دو مسئلة مهم و فوری در جامعه دانستند و تأکید کردند: به هیچ‌وجه نباید در گفتمان غرب در خصوص زن منفعل شد؛ بلکه باید گفتمان اسلام در مورد زن را به صورت تهاجمی و طلبکارانه مطرح کرد.4

راه برون‌رفت از این شرایط، بررسی موشکافانه و علمی نظام آموزشی کشور و نحوة تأثیرگذاری آن بر نهاد خانواده است تا در پرتو این شناخت دقیق، بتوان به راهکارهای علمی دست یافت. به طور کلّی، تا زمانی که نظام آموزشی کشور مبتنی بر علوم غربی باشد، ما نخواهیم توانست از تأثیر ایده‌ها و الگوهای آنها بر کنار باشیم.

تنها با شکل‌گیری نظام آموزشی بومی و تولید علوم درون‌زا که مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی و اسلامی است، امید می‌رود که بتوان در برابر دشمن از موضع انفعال خارج شویم و نه تنها از تأثیرات منفی نظام آموزشی بر نهاد خانواده مصون باشیم، بلکه با نشر ایده‌های اسلامی، شاهد تأثیر مثبت نظام آموزشی بر نهاد خانواده در جوامع اسلامی در جهان باشیم.

شیوع پندار غلط ناسازگاری تحصیل با ازدواج

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش جمعیت، حضور اجتماعی به‌جا و نابه‌جای زنان است. یکی از این زمینه‌ها، تحصیلات است. قبل از انقلاب، سطح تحصیلات زنان به شدّت پایین بود. بسیاری از آنها حتّی به سطح دیپلم هم نمی‌رسیدند و در سال‌های اوّل دبیرستان ازدواج می‌کرده یا ترک تحصیل می‌کردند. حتّی برخی از والدین اجازه نمی‌دادند فرزندشان بیش از مقطع دبستان یا بیش از خواندن و نوشتن، ادامة تحصیل بدهند. تحصیلات دانشگاهی زنان در قبل از انقلاب، بسیار نادر بود؛ امّا بعد از انقلاب، سطح تحصیلات زنان به شدّت رشد پیدا کرده است؛ به نحوی که طیّ این چند سال، تعداد پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌ها بیشتر از مردها است.

تحصیلات، به خودی خود منفی نیست؛ امّا خواه ناخواه، لوازم و آثاری دارد. یکی از لوازم آن این است که بعضی‌ها تصوّر می‌کنند تحصیلات و ازدواج مانع یکدیگر هستند. به همین علّت، وقتی برای یک دختر دبیرستانی که آمادگی کامل برای ازدواج دارد، خواستگار می‌آید، والدینش می‌گویند او باید به دانشگاه برود یا وقتی دانشجو است، می‌گویند باید تحصیلاتش تمام شود. حتّی خود دخترها سعی می‌کنند به این بهانه که ازدواج مانع تحصیل است، ازدواج خود را به تأخیر بیندازند؛ در حالی‌که این موضوع یک لازمة نابه‌جایی است و هیچ نسبت جبری‌ای بین درس

خواندن و ازدواج کردن وجود ندارد. افراد زیادی هستند که ازدواج نکرده‌اند، امّا ادامة تحصیل هم نداده‌اند. عدّة زیادی هم هستند که در سنّ دبیرستان ازدواج کرده و سطوح عالی تحصیلات را تا حدّ دکترا هم گذرانده‌اند؛ حتّی صاحب فرزند هم شدند و در کنار همسرداری و فرزندداری، ادامة تحصیل دادند؛ با این حال در جامعه، به نحوی تلقّی شده است که اگر کسی بخواهد درس بخواند، نباید ازدواج کند یا اگر ازدواج هم کرد، نباید فرزند داشته باشد.

بیش از 5/14 میلیون ایرانی مجرّد در سنین باروری

مدیر کلّ «دفتر آمار و اطّلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور» آخرین آمار مربوط به افراد در سنّ ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در خطر تجرّد قطعی و تجرّد قطعی را تشریح کرد.

علی اکبر محزون گفت: افراد در سنّ ازدواج شامل طیف سنّی 20 تا 34 سال برای آقایان و 15 تا 29 سال برای خانم‌ها می‌شوند. کلّیة آقایان در سنّ ازدواج کشور، با طیف سنّی 20 تا 34 شامل 12 میلیون و 70 هزار نفر می‌شوند که از این تعداد، 5 میلیون و 570 هزار نفر هرگز ازدواج نکرده‌اند. بنابراین 46% آقایان در سنّ ازدواج کشور، هرگز ازدواج نکرده‌اند.

ضمناً تعداد 320 هزار نفر از آقایان از سنّ متعارف ازدواج در کشور عبور کرده و در خطر

ورود به سنّ تجرّد قطعی قرار دارند و تعداد 980 هزار نفر خانم نیز در سنّ تجرد قطعی قرار دارند.

مجموعاً یک میلیون و 300 هزار خانم و آقا در معرض خطر تجرّد قطعی قرار دارند و خانم‌ها تقریباً سه برابر بیشتر نسبت به آقایان در معرض خطر تجرّد قطعی قرار دارند.

62 هزار آقا و 90 هزار نفر خانم در کشور وجود دارند که تا سنّ 50 سالگی ازدواج نکرده‌اند که مجموعاً تعداد آقایان و خانم‌های در سنّ تجرّد قطعی به 152 هزار نفر می‌رسد.

در مجموع، دو میلیون و 300 هزار نفر در کلّیة گروه‌های سنّی، در اثر فوت همسر به صورت مجرّد، در حال زندگی هستند و همچنین 214 هزار نفر از آقایان و 440 هزار نفر از خانم‌ها بر اثر طلاق، به صورت مجرّد زندگی می‌کنند.

به گفتة مدیر کلّ دفتر آمار و اطّلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس آخرین آمار، جمع کلّیة ازدواج نکرده‌ها در کشور، سه گروه افراد در سنّ ازدواج که هرگز ازدواج نکرده‌اند، افراد در سنّ خطر تجرّد قطعی و افراد در سنّ تجرّد قطعی، برابر 12 میلیون و 692 هزار نفر است و در مجموع، 14 میلیون و 992 هزار نفر، آمار کلّیة مجرّدین در کشور است.5

پیامد و آثار سوء افزایش تجرّد دختران در کاهش جمعیت

ترکیب جنسی جمعیت و نسبت جنسی، از موضوعاتی است که تأثیر آن در بسیاری از مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی، به اثبات رسیده است؛ مثلاً خانوارهای با سرپرست زن، علاوه بر مسئلة جرم و انحراف، موضوعات و مسائل گوناگونی، از قبیل سلامت روان، سبک زندگی، نوع روابط اجتماعی، ارزش‌ها و نگرش‌ها، حوزة کار و آموزش و تحصیلات و مواردی غیر از اینها، مثل کاهش یا افزایش جمعیت نیز، جملگی متأثّر از نسبت جنسی جمعیت هستند.

در ادامه، تلاش می‌شود فهرست‌وار و به طور مجزّا با اشاره به برخی از پیامدهای نسبی جمعیت‌پذیر و افزایش تجرّد دختران، توضیحات و شواهد و مستندات در آن‌باره نیز ارائه شود.

1. بروز اختلالات روانی

افراد مجرّد حدوداً سه برابر بیش از افراد متأهّل دچار بیماری افسردگی می‌شوند. افراد مطلّقه بیشتر اوقات احساس افسردگی دارند و چند برابر بیش از افراد متأهّل علائم افسردگی را از خود بروز می‌دهند. بزرگسالان مجرّد نیز حدود 40 الی 50% بیشتر از افراد متأهّل علائم افسردگی را تجربه می‌کنند.

2. بی‌هویّتی و سرگشتگی

چنانچه فرد نتواند خود را با انتظارات و نقش‌های تعریف شدة اجتماعی هم‌سو و هماهنگ نماید، در شناخت کیستی و هویّت خود، دچار مشکل می‌شود.

3. گرایش به جرم و سوء مصرف مواد

چنانچه انتظارات و توقّعات هنجاری از فرد برآورده نشود، فرد با فشار روانی و اجتماعی رو‌به‌رو می‌شود. در صورتی که دختران واقع در سنّ ازدواج، موفّق به تشکیل خانواده نشده و نتوانند انتظارات اجتماعی را پاسخگو باشند، نوعی فشار روانی و اجتماعی بر ایشان وارد می‌شود که ممکن است برای رهایی از این فشار، به استعمال دخانیات و مصرف موادّ مخدّر پناه ببرند.

4. گسترش روابط نامتعارف

برخی تحقیقات و ادبیات نظری موجود حاکی از این است که نسبت جنسی پایین، می‌تواند زمینه‌ساز روابط نامتعارف و خارج از ازدواج باشد. ارتباطات نامتعارف شامل سه نوع هستند:

همجنس‌گرایی در میان زنان، ارتباطات نامشروع مردان خارج از خانواده و نیز روسپی‌گری.

5. تضعیف پای‌بندی و تعهّد اخلاقی در روابط خانوادگی

در جوامعی که نسبت جنسی بالاست (جوامعی که تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر است)، ممکن است برای مردان، ازدواج و تشکیل خانواده دشوار باشد؛ زیرا زنان بر بازار ازدواج کنترل دارند و انتظار دارند شوهر مناسب و مطلوب خود را پیدا کنند. در این نوع جوامع، ازدواج‌ها عموماً گرایش به ثبات دارند و اغلب تعهّد و پایبندی مادام‌العمر شوهر نسبت به تأمین معاش همسر و فرزندان وجود دارد. در مقابل، در جوامعی با نسبت جنسی پایین، جذب شوهر خوب و مناسب با دشواری همراه است. از این‌رو، وجه مشخصّة جوامعی که از نسبت جنسی پایین‌تری برخوردارند، عملاً منازعه و کشاکش میان دو جنس و بی‌ثباتی و ناپایداری ازدواج و زناشویی است که تأثیر مستقیم در جمعیت خواهد داشت.

6. فشار برای ورود به دانشگاه و بازار کار

طیّ 5 سال (1385-1390) 3.612.542 نفر به مقطع دانش‌آموختگان عالی اضافه شده است. نکتة قابل تأمّل این است که در سال 1390، تعداد جمعیت زن دارای تحصیلات عالی (4/18)، از تعداد جمعیت مرد داری تحصیلات عالی (2/18)، پیشی گرفته است. به عبارتی دیگر، طبق آمارهای موجود، هم‌اینک دختران بیش از 60% دانشجویان مراکز عالی را، به رغم نرخ بالای بیکاری در بین زنان، تشکیل می‌دهند. افزایش سنّ ازدواج در جامعه را می‌توان به عنوان یکی از آسیب‌های بیشتر بودن نسبت دختران در ترکیب جنسیتی دانشگاه‌ها دانست. یکی از پیامدهای احتمالی چنین شرایطی، کاهش شانس ازدواج دختران و در نتیجه، تجرّد قطعی آنها در آینده خواهد بود.

7. گرایش به کسب استقلال اقتصادی فردی

نرخ مشارکت نیروی کار زنان در دهة اخیر، از 1/9% در سال 1375 به 8/12% در سال 1385 افزایش یافته و ارقام مشابه برای مردان از 8/60% به 6/65% رسیده است که افزایش ملایم‌تر نرخ مشارکت زنان را نشان می‌دهد و افزایش ملایم‌تر نرخ مشارکت زنان به طور عمده به دلیل افزایش سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسّسه‌های آموزش عالی و اثر ناامیدکنندگی افزایش نرخ بیکاری است.6

همة این عناوین یادشده در نهایت، برآیندهایی خواهند داشت که مسئلة کاهش موالید و جمعیت، یکی از بارزترین آثار و تبعات آن خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها: