نقش صندوق بین‌‌المللی پول درجنگ ارزی آرژانتین

«آرژانتین»، نمونة عینی تبعیت محض و بی‌کم‌وکاست از سیاست‌های نئولیبرالی است که سرنوشت آن، امروز در مقابل چشمان دیگر کشورها قرار دارد. این تصوّر که همة مرزهای اقتصاد را باید برداشت و اقتصاد را به دست نامرئی بازار آزاد سپرد تا توسعه حاصل شود و همچنین با اجرای سیاست درهای باز، سرمایه‌گذاری خارجی رقم خورده و با انتقال تکنولوژی، راه صدسالة یک کشور، یک‌شبه طی شود، توهمّی است که گرفتار شدن به آن، شکست‌های غیرقابل جبرانی را برای هر کشوری در پی خواهد داشت.

با توجّه به این، ثمرة تعاملات آرژانتین با کشورهای توسعه‌یافته تا سال ۱۹۸۴م.، بدهی ۶۰ میلیارد دلاری بود؛ بدهی‌ای که سعی می‌شد در تعامل بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی، به اجرای طرح‌های اقتصادی دیگری بینجامد که در نتیجه تملّک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به این کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین‌رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورّم ۱۲ هزار درصدی، نتیجة این اقدام بود.

مهم‌ترین درسی که استراتژیست‌ها می‌آموزند، تاریخ است و بالاترین سواد در فرد استراتژیست، باید سواد تاریخی باشد. در مقالة پیشِ رو نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی کشور آرژانتین می‌اندازیم؛ کشوری که صدمات فراوانی را از جنگ ارزی توسط کشورهای مستکبر، خصوصاً «آمریکا»ی جنایت‌کار دیده است.

یکی از کشورهایی که در تاریخ ۶۰ سالة خود، استراتژی اقتصادی‌اش را مبتنی بر اصول اقتصاد لیبرال1 تعریف کرده، کشور آرژانتین است. این کشور امروز در بحران اقتصادی به سر می‌برد؛ بحرانی که سوابق تاریخی نیز داشته است. ریشة بحران اقتصادی فعلی آرژانتین را باید در استراتژی‌های اقتصادی گذشتة این کشور جست‌وجو کرد و مهم‌ترین علّت بحران را می‌توان در تعامل آرژانتین با «صندوق بین‌المللی پول»2 و «بانک جهانی»3 دانست. فرضیة مقاله این است که تکیة محض بر نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بحران اقتصادی فعلی را برای آرژانتین در پی داشته است؛ بحرانی که ریشه در اعتماد به آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت سلطة او دارد.

تا قبل از بحران جهانی اقتصاد در سال ۱۹۲۹م.، کشور آرژانتین با ذخایر سرشار طبیعی همراه با رشد پایینِ جمعیت و تولید محصولات کشاورزی به میزان زیاد بر حسب درآمد سرانه، یکی از بالاترین استانداردهای سطح زندگی را دارا بود. بعد از این بحران، بر اثر رکود در بخش کشاورزی و افت صنایع و کاهش رقابت در این زمینه، رشد اقتصادی این کشور نیز کاهش یافت. در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، چون «برزیل» و «مکزیک»، این کشور (به ویژه در دهة ۶۰م.) از اهمّیت کمتری برخوردار شد.

متعاقباً، در دورانی که آمریکا پرچم حمایت از تجارت آزاد را برافراشته بود و آن را به عنوان تنها مسیر توسعه به ملّت‌های جهان توصیه می‌کرد،4 در دوران حاکمیت نظامیان، اقتصاد آرژانتین بر پایة سیاست بازار آزاد5 و تجارت آزاد، پی‌ریزی شد و این، آغاز بدبختی‌های آرژانتین بود. سرانجام دیکتاتورهای حاکم در این کشور با این استدلال که افزایش واردات، ضمن مرتفع‌ساختن بحران ناشی از بحران بزرگ دهة ۱۹۳۰م.، موجب خواهد شد که به سبب رقابت با تولیدات خارجی، کیفیت محصولات داخلی نیز افزایش یابد، برنامة کاهش محدودیت‌های گمرکی را اجرا کردند. در نتیجه، واردات افسارگسیخته، ضایعات و صدمات جبران‌ناپذیری را بر صنایع داخلی آرژانتین وارد ساخت. متقابلاً سیاست‌های اقتصادی تعقیب‌شدة دهه‌های ۴۰ و ۵۰م. که نجات صنایع کشور را در اولویت خود قرار داده بود،

باعث شد بسیاری از کشاورزان از روستاها و نواحی کشاورزی به شهرها مهاجرت کنند تا به منظور شکوفایی در صنعت این کشور، مورد استفاده قرار گیرند. این امر متضمّن خساراتی به بخش کشاورزی بود؛ به طوری‌که صادرات کشاورزی آرژانتین را که بعد از جنگ جهانی دوم رونق یافته بود، دچار بحران کرد. آنچه در این مدّت حاصل شد، رکود بی‌سابقه در بخش‌های مولّد اقتصاد آرژانتین و تضعیف رابطة مبادلة این کشور در بازرگانی بین‌المللی، به ویژه در زمینة محصولات کشاورزی بود؛ ضمن آنکه حدّاقل جهش مناسب برای ورود اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی اتّفاق نیفتاد.

مارتینز دهوز،6 نخست‌وزیر دولت نظامیان کودتاچی، در نخستین اقدام خود به کارفرمایان اجازه داد که کارگران را به میل و خواست خود اخراج کنند. او با لغو کنترل دولت بر قیمت‌ها، موجب افزایش هزینة موادّ غذایی شد. وی همچنین مصمّم بود که آرژانتین را به مکانی پذیرا برای شرکت‌های خارجی چندملّیتی تبدیل کند. او محدودیت مالکیت خارجی را حذف و در سال نخست، صدها شرکت دولتی را به حراج گذاشت. این اقدامات وی باعث شد که طرفداران قدرتمندی در «واشینگتن» پیدا کند که از نمونه‌های آن، می‌توان به هنری کیسینجر7 اشاره کرد که اقداماتی را برای کمک به دولت نظامیان کودتاچی انجام داد.8

رژیم نظامی حاکم، طیّ سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۷۶م. قانون سرمایه‌گذاری جدیدی را مبنی بر سیاست درهای باز تصویب کرد که تسهیل‌کنندة تملّک خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی بود. درنتیجة اجرای این قانون، شرکت‌های مالی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایة فراوانی را به این کشور سرازیر کردند. این سیاست دولت، به اتّحادی تنگاتنگ میان شرکت‌های چندملّیتی، نهادهای مالی بین‌المللی و نخبگان دخیل در فعّالیت‌های محلّی منجر شد. تا سال ۱۹۸۱م.، دولت وظیفة جذب وام خصوصی خارجی را بر عهده داشت و در این فرآیند، از حمایت صندوق بین‌المللی پول نیز برخوردار بود؛ رویکردی که می‌توان گفت اقتصاد کشور را به خارجی‌ها فروخت و نهایتاً، به پدیدة انفجار بدهی خارجی منجر شد.

در سال ۱۹۸۱م. با افزایش نرخ بهره توسط «فدرال رزرو»،9 بانک مرکزی آمریکا، تا ۲۱% که به شوک ولکر10 معروف است، ضربة عمیقی بر کشورهای رو به توسعه که بار بدهی سنگینی بر دوش داشتند، زد. درنتیجه، افزایش نرخ بهره، پرداخت بهرة بیشتر روی بدهی‌های خارجی بود و در اغلب موارد، پرداخت بهرة بیشتر فقط با اخذ وام‌های بیشتر میسّر می‌گردید. نتیجة این امر، سیر صعودی بدهی‌ها بود. تحت تأثیر شوک ولکر در آرژانتین، وضع تورّم به گونه‌ای وخیم شد که رائول آلفونسین،11 رئیس‌جمهور وقت، مجبور شد واحد پول جدیدی را وارد عرصة اقتصاد کشور کند؛ قماری به امید آنکه شاید شروع از نو، او را موفّق به کنترل اوضاع کند. ظرف چهار سال، قیمت‌ها به قدری بالا رفت که شورش‌های گسترده در اعتراض به قیمت موادّ غذایی صورت گرفت؛ به گونه‌ای که رستوران‌های آرژانتین از اسکناس رایج کشور به عنوان کاغذدیواری استفاده می‌کردند؛ زیرا ارزش آن، از کاغذ کمتر بود.12 بحران جدّی دیگری که دامن آرژانتین را گرفت و تقریباً آخرین ضربات را بر پیکر اقتصاد آن وارد ساخت، جنگ ۱۹۸۲م. این کشور با «انگلیس» بر سر «جزایر فالکلند»13 بود. استراتژی سیاست درهای باز اتّخاذشده توسط رژیم دیکتاتوری حاکم ژنرال لئوپولدو گالتیری،14 منجر به جنگ ارزی آرژانتین15 شد. در این دوران، ارزش پزو - پول ملّی کشور آرژانتین - افت کرد، واردات به شدّت کاهش یافت، تورّم بالا رفت، بدهی‌های سنگین خارجی (بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار) انباشته شد و نهایتاً، با توجّه به عوارض سیاسی و اقتصادی به جای‌مانده از جنگ، زمینة خروج نظامیان از قدرت فراهم شد.16

تا سال ۱۹۸۴م. ثمرة مبادلات و تعاملات آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول، بدهی ۶۰ میلیارد دلاری بود. دولت این کشور در سال ۱۹۸۴م. موافقت‌نامه‌ای را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام ۷/۱ میلیارد دلاری امضا کرد و هم‌زمان، مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهی‌های این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان‌تری، قروض خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند.

دولت آرژانتین در سال ۱۹۸۹م. طرحی را با عنوان انقلاب تولیدی ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامة اقتصادی سه‌ساله با استفاده از راهنمایی‌ها و خطّ‌مشی‌های بانک جهانی و سایر مؤسّسات مالی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، به مرحلة اجرا درآمد که اصلی‌ترین محور آن، بر روند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی داخلی و خارج از کشور استوار بود و در کنار آن، از کمک‌ها و مساعدت‌های مؤسّسات مالی بین‌المللی نیز به عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد. درآمد حاصل از این خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدّتی، ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند؛ امّا تملّک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین‌رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری،‌ رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورّم ۱۲ هزار درصدی، نتیجة اجرای این طرح بود.17

برنامة مقرّرات‌زدایی

دهة ۱۹۹۰م. در حالی آغاز شد که دولت «بوینس‌آیرس» همچنان در باتلاق نئولیبرالیسم دست و پا می‌زد و تقلّای بیشتر، آن را در گل و لای بحران بیشتر فرو می‌برد. در این دهه نیز انعقاد توافق‌نامه، اخذ وام و تبعیت محض از سیاست‌ها و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول ادامه یافت. دولت آرژانتین با مشورت صندوق در سال ۱۹۹۱م.، قانونی را به دست اجرا سپرد؛ بر اساس این قانون، پزو به طور رسمی یک‌به‌یک با دلار آمریکا مرتبط شد. اقتصاد آرژانتین بدین ترتیب کاملاً به اقتصاد آمریکا گره خورد و انتشار اسکناس توسط «بانک مرکزی آرژانتین» به میزان ذخایر ارزی کشور متّصل و محدود شد. هرچند دولت توانست از طریق اجرای این سیاست برای مدّت کوتاهی تورّم را کنترل کند، امّا افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، به یازده برابر شدن تعهّدات بین‌المللی آرژانتین منجر شد.18

دولت آرژانتین در سال ۱۹۹۲م. به قدری تشنة جذب سرمایه‌ها و وام‌های خارجی و تا اندازه‌ای متعهّد به آزادسازی کامل اقتصاد بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بود که در اقدامی بی‌سابقه و بدون مشورت با «پارلمان»، طرح جدیدی را با عنوان مقرّرات‌زدایی19 اعلام کرد که به لغو همة مقرّرات و قوانین بازرگانی در زمینة نظارت دولت بر صادرات، واردات و انحلال سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط که در طول سالیان متمادی وضع شده بودند، انجامید و این یک اشتباه استراتژیک بود.

این رهاسازی و مقرّرات‌زدایی اقتصادی و مالی، باعث رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در پایان سال ۱۹۹۲م. شد؛ امّا هم‌زمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل،

۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. تراز تجاری منفی که عمدتاً ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود، مشکلات دیگری، چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورّم بالا را به همراه داشت. آرژانتین به قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول شده بود که در این دهه، القابی چون شاگرد اوّل صندوق و فرزند نمونة صندوق به آن داده شد.20

هدف برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی این است که با از میان‌برداشتن موانع حمایتی از سر راه واردات و حذف محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی، موجبات تضعیف بنگاه‌های تولیدی داخلی را فراهم آورند. این وضعیت باعث می‌شود اقتصادهای محلّی به گونة درهم‌تنیده‌تری در اقتصاد جهانی که در تسلّط «غرب» است، ادغام شوند.

آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی دارایی‌ها به نحوی که شرکت‌های داخلی به تملّک خارجی‌ها درآمدند، استقراض از نهادهای بین‌المللی و خصوصی، واردات شدید و عدم حمایت کافی و صحیح از تولید داخلی، به رغم خیز مصنوعی اوّلیة متّکی به منابع مالی خارجی، آرژانتین را در دهة ۹۰ دچار بحرانی بی‌سابقه کرد.

از سال ۱۹۹۸م. اقتصاد آرژانتین دچار رکود شد. در این دوران (از دسامبر ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۰۱م.) دولت اعلام کرد که نه منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی‌هایش دارد و نه اعتبار مالی بین‌المللی؛ امّا با وجود این، سیاست دولت‌های پیشین را ادامه داد. سال ۲۰۰۰م. یک جنبش اجتماعی عظیم علیه اتّحاد دولت و صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد و تظاهرات گسترده‌ای علیه مذاکرات وقت دولت با صندوق برگزار شد. تظاهرکنندگان به درستی معتقد بودند که سیاست‌های توصیه شده توسط صندوق، به ریاضت بیش از پیش و بحران شدیدتر می‌انجامد؛ امّا دولت از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله نگرفت. سرانجام آتش اعتراضات علیه نسخة ریاضتی صندوق بین المللی پول به قدری فوران کرد که به اخراج پنج رئیس‌جمهور طیّ فقط سه هفته انجامید.21

۲۶ دسامبر ۲۰۰۱م. آرژانتین نتوانست ۹۳ میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در سررسید پرداخت کند. سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج شدند و ورود سرمایة خارجی به آرژانتین متوقّف گشت، شورش‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و ریاضت اقتصادی به قدری تشدید شد که سرانجام دولت وقت را وادار به استعفا کرد. «کنگرة آرژانتین» دولت موقّتی را روی کار آورد و این دولت، سعی کرد با فاصله گرفتن از سیاست‌های نئولیبرالی، شرایط سیاسی را تحت کنترل درآورد. دولت موقّت نظام هیئت پولی را کنار گذاشت، نرخ ارز را شناور کرد و بخش اعظم بدهی بخش خصوصی را تصاحب و به بدهی دولتی تبدیل نمود.22 در نتیجة این جنگ داخلی ارزی، ارزش پزو چهار برابر در برابر دلار سقوط کرد و توّرم به صورت ناگهانی ۴۰% افزایش یافت.

آرژانتین هرچند در اوایل سال ۲۰۰۲م. از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله گرفت، امّا بحران‌های ناشی از اجرای این سیاست‌ها دامن این کشور را رها نکرد. بحران بدهی امروز آرژانتین، میراث همین سیاست‌هاست.

صندوق‌های کرکس23

در سال‌های ۲۰۰۱ و ٢٠٠٢م. در یک بحران عمدة مالی، دولت قادر به بازپرداخت اوراق قرضه در موعد سررسید آنها نبود و در معرض ورشکستگی قرار داشت. در آن زمان، آرژانتین با فرار سرمایة خارجی و سقوط ارزش برابری پول ملّی به حدود یک‌سوم ارزش قبلی آن روبه‌رو بود؛ امّا دولت در سال ۲۰۰۲م. اعلام کرد که به جای بازپرداخت اوراق قرضه به مبلغ حدود یکصد میلیارد دلار، آماده است آنها را به اوراق جدید تبدیل کند. بیش از ۹۲% طلبکاران در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷م. موافقت کردند تا ۷۰% از ارزش اسمی اوراق قرضه‌ای که در دست داشتند، گذشت کنند تا این کشور بتواند مجدّداً در مسیر بازپرداخت دیون خود قرار گیرد.

شرکت‌های مالی آمریکایی (مرکّب از شش صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی صهیونیستی) طرف دعوای حقوقی با دولت آرژانتین، از جمله دارندگان همان ۷% اوراق قرضة دولتی هستند که میزان مطالباتشان در مجموع، حدود ۱.۶% کلّ ارزش اوراق قدیمی دولت آرژانتین است.24

دو تا از این صندوق‌های خرید ریسک با نام‌های «ان.ام.ال کاپیتال»25 و «مدیریت آرلیوس کاپیتال»26 مستقر در آمریکا که متعلّق به میلیاردر آمریکایی، پال سینگر27 می‌باشند و اوراق قرضة نکول شدة28 آرژانتین را به قیمت چند سنت در ازای هر دلار خریده‌اند، از هرگونه تخفیفی خودداری کردند و موضوع را به دادگاه کشاندند. این استراتژی آنها برای دست‌یابی به سودآوری هنگفت که تا ۱۶۰۰% سود نصیب آنها خواهد کرد، لقب صندوق لاشخور را از جانب بوینس‌آیرس برای آنها به ارمغان آورده است.29

شیوة کار این صندوق‌های کرکس به این صورت است که اوراق قرضة دولتی کشورهایی را که با خطر ورشکستگی مواجه هستند، از دارندگان آنها به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت اسمی خریداری می‌کنند؛ با این هدف که بعداً آن را به قیمت اسمی به دولت مورد نظر واگذار کنند. در واقع، هدف اصلی آنها حمله به اقتصاد کشور هدف و به تبع آن، زیر فشار گذاشتن دولت در دیگر حوزه‌ها است.

وزیر سابق اقتصاد آرژانتین طیّ یک مصاحبة مطبوعاتی با روزنامة «پاخینادوسه» ضمن اشاره به ادامة روند فعّالیت‌های ضدّ دولتی صندوق کرکس علیه کشورش، اعلام کرد که:

هدف اصلی این صندوق، بی‌ثبات کردن سیستم اقتصادی در کلّ منطقة «آمریکای لاتین» است. صندوق کرکس به کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، وام داده؛ امّا با ادّعای پس‌گرفتن مبلغ گزافی از این کشورها، آنها را با بحرانی دیگر روبه‌رو کرده است.

او در این مصاحبه تأکید کرد که:

حملة صندوق کرکس به آرژانتین و برزیل بدون سلاح جنگی انجام‌گرفته؛ ولی از اهداف سیاسی خوب و تعریف‌شده‌ای برخوردار است. این حوادث هرگز به صورت اتّفاقی انجام نشده است؛ بلکه به گونه‌ای طرح‌ریزی‌شده که سیستم اقتصادی یک کشور را به میدان جنگ تبدیل کرده و در عین حال، علیه اهداف سیاسی آن عمل می‌کند.30

این در حالی است که کریستینا فرناندز،31 رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین که تمایلات چپ‌گرایانه و ضدّ استعماری داشت، از هرگونه باج‌دهی به صندوق‌های کرکس امتناع می‌کرد.

در حال حاضر، شرکت‌های آمریکایی توانسته‌اند رأی مساعد دادگاه را به دست آورند. بر اساس این حکم، در صورتی که توافقی با طلبکاران حاصل نشود، عملیات مالی دولت آرژانتین در آمریکا، از جمله در زمینة اجرای توافق با دیگر دارندگان اوراق، به حالت تعلیق درخواهد آمد. همچنین اموال و دارایی‌های دولت آن کشور، از جمله سپرده‌های بانک مرکزی آرژانتین نزد بانک مرکزی آمریکا، اموال متعلّق به سفارت و همچنین یک ناوچة سفارشی آرژانتین در معرض توقیف و در نهایت، ضبط و برای پرداخت مابه‌ازای اوراق، مورد اختلاف قرار می‌گیرد. این دعوای حقوقی مانع از آن شده است که آرژانتین بتواند به بازارهای مالی آمریکا مراجعه کند؛ چون این خطر وجود دارد که در صورت دریافت وام از مؤسّسات آمریکایی، طلبکاران این مبلغ را نیز به نفع خود ضبط کنند. درنتیجة چنین اقداماتی، ارزش ﭘﺰوی آرژانتین در ﺳﺎل ۲۰۱۵م.، در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر آﻣﺮیکا، ۳۴.۶% اﻓﺖ و این واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮین واﺣﺪ ﻋﻤﺪة ﭘﻮﻟﯽ جهان ﺗﺒﺪیل ﮐﺮد.

دوﻟﺖ ﺟﺪید آرژانتین، در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۵م.، با روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﺎﺋﻮریسو ﻣﺎﮐﺮی،۳۲ اﺗّﺼﺎل ﭘﺰو ﺑﻪ دﻻر آﻣﺮیکا را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ این واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ آزاداﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. با وجود اینکه ﭘﺰو همچنان درﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ، اﻣّﺎ دوﻟﺖ امیدوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ کنترل‌ها از این واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ، سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﯽ در آرژانتین روﻧﻖ ﺑﮕیرد. ماکری وعده داده است که با اجرای سیاست‌های اقتصاد لیبرالی، همچون کاهش هزینه‌های دولت و تغییر در سیستم حمایت از تولیدات داخلی که توسط کرشنرها مورد توجّه بوده، تجارت را آزاد کرده و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد لیبرال پیش خواهد برد.33

این در حالی اﺳﺖ ﮐﻪ آرژانتین، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل سال‌ها ﺳﻮء ﻣﺪیریت اﻗﺘﺼﺎدی، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪّی ﺷﺪه و واﺑﺴﺘﮕﯽ این ﮐﺸﻮر ﺑﻪ کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ افزایش‌یافته اﺳﺖ. همچنین دولت راست‌گرای آرژانتین در اوّلین اقدام آشتی‌جویانه با نظام سرمایه‌داری آمریکا و پایان دادن به غیبت ۱۵ ساله از بازارهای اعتباری بین‌المللی، با پرداخت بدهی خود به صندوق‌های کرکس موافقت کرد.

توافق حاصل‌شده بین دولت آرژانتین و صندوق کرکس سبب بازگشت این کشور به بازارهای جهانی خواهد شد؛ اتّفاقی که دولت‌های کرشنریسم همواره برای حفظ حاکمیت اقتصادی کشور از آن دوری می‌کردند. با وجود این، به باور کارشناسان، حصول توافق اخیر، ضرر سیاسی بزرگی را برای وی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در طول ۱۵ سال گذشته، مقابله با زیاده‌خواهی صندوق‌های کرکس، نشانة پاسداری از غرور ملّی مردم آرژانتین بوده است.

جوزف استیگلیتز،34 برندة جایزة نوبل اقتصادی و نویسندة کتاب «سقوط آزاد»،35 بحران اقتصادی آرژانتین را نتیجة گوش دادن به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌داند و معتقد است که آرژانتین باید از دست دراز کردن بیشتر به صندوق بین‌المللی پول پرهیز کند. او همچنان عقیده دارد که شکست‌های مالی، نوعاً یک‌شبه روی نمی‌دهند. آنها معمولاً نتیجة اشتباهات دولت‌ها نیستند؛ بلکه ناشی از شوک‌هایی هستند که در ماورای مرزهای آنها روی می‌دهند و آنها نمی‌توانند اقدامات زیادی را در مورد آنها انجام دهند.36

در نهایت، این‌طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نهادهای مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همواره کشورهای در حال توسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق و اتّخاذ این سیاست‌ها را به عنوان تنها راه توسعه تبلیغ کرده‌اند. در بسیاری از کشورها، این سیاست‌ها هرچند با رونقی در کوتاه‌مدّت همراه شده، امّا دیری نپاییده که بحران کسری حساب جاری، تراز منفی پرداخت‌ها، انباشت بدهی خارجی و کاهش تولید و ارزش پول ملّی، دامن‌گیر کشورهای تابع این سیاست‌ها شده است. کمک‌های خارجی، منبع و منشأ درگیری میان کشورهای در حال توسعه با کشورهای غربی هستند و نه راه‌حلّ بهبود روابط. اصولاً کشورهای غربی از سیاست کمک و وام به کشورهای در حال توسعه، به عنوان حربة مهمّی برای اجرای خواسته‌هایشان در آن کشورها، استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین آموزة تجربة فروپاشی اقتصاد آرژانتین برای «ایران»، این است که چند بحران به طور هم‌زمان و سریع در هم آمیختند و موجب سقوط اقتصادی آرژانتین

شدند. دلاری‌شدن اقتصاد، به عنوان محور این فروپاشی، نیاز به دقّت بیشتری دارد. وابستگی اقتصاد آرژانتین به دلار آمریکایی که نتیجة پذیرفتن دلار به عنوان ارز معتبر در معاملات داخلی بود، یکی از عوامل اساسی فروپاشی اقتصادی آن کشور است. تثبیت نرخ تبدیل ارز توسط آرژانتین، بخشی از اصلاحات اقتصادی بود که به منظور کنترل ابرتورّم اعمال شد؛ امّا در عین حال، موفّقیت تثبیت ارز چندان نپایید. بحران‌های مالی در «مکزیک»، «روسیه» و آسیا در اواخر دهة ۱۹۹۰م. نرخ جهانی بهره را بالا برد و دست‌یابی آرژانتین به اعتبارات بانکی را کاهش داد. در جنگ ارزی، وقتی ارزش پول برزیل که بزرگترین شریک تجاری آرژانتین بود، در سال ۱۹۹۹م. به شدّت پایین آمد، ضربة شدیدی به آرژانتین وارد شد. محصولات آرژانتین دیگر رقابت‌پذیر نبودند و کاهش تقاضا از طرف برزیل و دیگر شرکای تجاری، اقتصاد آرژانتین را با رکود مواجه کرد. همچنین در حالی‌که آمریکا و اروپا دم از تجارت آزاد می‌زنند، بازارهای خود را بر روی فرآورده‌های کشاورزی آرژانتین نسبتاً بسته نگه داشتند. پول ملّی آرژانتین دیگر قادر نبود با وضعیت متغیّر اقتصادی، تطبیق پیدا کند. آرژانتین نرخ تثبیت‌شدة تبدیل دلار به پزو را در سال ۲۰۰۲م. کنار گذاشت و در نتیجه، پزوی آرژانتین ۷۵% ارزش خود را تنها طیّ چند ماه از دست داد و این جنگ ارزی به از دست‌رفتن تقریباً تمام پس‌اندازهای آرژانتین انجامید.

اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد آرژانتین در مقابل نوسانات سیاسی و بحران‌های مالی بین‌المللی که باعث فروپاشی اقتصادی آن کشور شد، آسیب‌پذیر است؛ زیرا اقتصاد ایران نیز به نوعی، وابستگی شدیدی به دلار دارد. وابستگی به دلار یا دلاری‌شدن اقتصاد، باید به منزلة هشداری باشد که نشان‌دهندة میزان شکنندگی وضعیت کنونی اقتصاد است. اکنون این فرصت برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی مهیّا است تا تجربه‌های جهانی درزمینة همکاری اقتصادی با غرب را بررسی کنند و آن‌چنان محتاطانه به پیش روند که پشیمانی به بار نیاورند.

پی‌نوشت‌ها: