دولت «هند» به رهبری حزب ناسیونالیست هندو بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) با تغییر اصلی از قانون اساسی این کشور، پس از هفتاد سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از «جامو» و «کشمیر» سلب کرد. دولت هند این اقدام را اصلاح یک اشتباه تاریخی نامید. این اقدام هند با استقبال ساکنان هندی منطقه و خشم مسلمانان رو‌به‌رو شد.
کشمیر منطقه‌ای در «هیمالیا»ست و هند و «پاکستان»، هر دو می‌گویند که این منطقه به طور کامل به آنها تعلّق دارد.
این منطقه زمانی یکی از ایالت‌های مهاراجه‌نشین بود. در زمان استقلال هند، حدود ۵۰۰ منطقه یا ایالت مهاراجه‌نشین وجود داشت که در زمان تقسیم شبه قارّه به دو کشور هند و پاکستان، می‌توانستند به یکی از این دو ملحق شوند. در سال ۱۹۴۷م. و به دنبال پایان حکمرانی «بریتانیا» و تقسیم شبه قارّه، مهاراجه‌نشین جامو و کشمیر که مهاراجة آن هندو بود، امّا مردم منطقه مسلمان، در نهایت با امضای سندی به هند پیوست.
بارها بین هند و پاکستان بر سر کنترل این بخش، جنگ در گرفته است و در حال حاضر هر کدام از این دو همسایه، بخشی از این منطقه را در اختیار دارند. به دنبال جنگ سال ۱۹۷۱م. بین دو کشور، یک خطّ مرزی «دی فاکتو» موسوم به «خطّ کنترل»، این منطقه را بین دو کشور تقسیم می‌کند.
حدود ۳۰ سال است که در منطقة کشمیر تحت کنترل هند، ایالت جامو و کشمیر، شورشیان جدایی‌طلب مخالف حکمرانی هند، دست به حملات و اقدامات خشونت‌باری می‌زنند.
چه اتّفاقی افتاده است؟
چندی پیش، نشانه‌هایی از وقوع یک اتّفاق مهم در کشمیر دیده می‌شد.
ده‌ها هزار نیروی نظامی ارتش هند به این منطقه وارد شدند. برنامة مراسم زیارت مذهبی هندوها لغو شد، مدارس و دانشگاه‌ها بسته و از گردشگران خواسته شد که منطقه را ترک کنند.
خطوط تلفن و سرویس‌های موبایل و اینترنت قطع شده و سیاستمداران محلّی در بازداشت خانگی قرار گرفتند
اغلب پیش‌بینی کرده بودند که این تدابیر مربوط به تغییر مادّة «۳۵ ای» قانون اساسی هند است؛ قانونی که امتیازات ویژه‌ای به مردم ایالت جامو و کشمیر می‌داد.
امّا در میان ناباوری بسیاری، دولت هند روز دوشنبه، ۵ اوت، کلّ اصل ۳۷۰ قانون اساسی را که مادّة ۳۵ ای، بخشی از آن بود، لغو کرد.
رابطة دولت مرکزی هند و ایالت جامو و کشمیر برای مدّت هفتاد سال، بر اساس این اصل قانون اساسی هند، تعریف شده و شکل گرفته بود.
اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند چقدر مهم بوده است؟
اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند، نوعی خودمختاری می‌داد؛ به طوری که این ایالت به جز در مسائل روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بوده، قانون اساسی مستقل و پرچم خودش را داشته و آزاد باشد و قانون وضع کند.
در نتیجه، بر اساس این قانون، دولت محلّی جامو و کشمیر می‌توانست قوانین مربوط به اقامت دائمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندان را خود تعیین کند و این مسئله مانع از این می‌شد که هندی‌ها از سایر ایالت‌های هند در این منطقه، ملک و املاک خریداری و به این ایالت نقل مکان کنند.
رابطة هند و کشمیر که تنها منطقة با جمعیت اکثریت مسلمان در هند محسوب می‌شود، رابطه‌ای پر تنش بوده و تحت تأثیر این مادّه از قانون اساسی هند بوده است.
چرا دولت هند چنین کاری کرد؟
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و رهبر حزب ملّی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا یا همان بی.جی.پی، سال‌هاست که با این اصل قانون اساسی هند مخالف بوده و لغو این اصل نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی این حزب در انتخابات امسال بوده است.
توجیه آنها این است که برای یکپارچه کردن کشمیر لازم است که وضعیت این ایالت هند هم مانند سایر مناطق باشد. به همین دلیل، پس از پیروزی قاطع در انتخابات سراسری بهار امسال و بازگشت به قدرت، مودی بدون تلف کردن وقت، دست به این اقدام زد.
منتقدان، این حرکت را به مشکلات شدید اقتصادی و رکودی که در حال حاضر هند با آن رو به روست، مربوط می‌دانند و می‌گویند که کار و تلاش دولت برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی بوده است.
بسیاری از کشمیری‌ها معتقدند که حزب هندوی بهاراتیا جاناتا قصد دارد که شاخصة جمعیتی (دموگرافی) این منطقة اکثریت مسلمان را با اجازه دادن به خریدن املاک به وسیلة غیرکشمیری‌ها تغییر دهد.
با وجود اینکه دیروز اعلام این تصمیم به وسیلة آمیت شاه، وزیر کشور هند در پارلمان، برای اغلب هندی‌ها غیرمنتظره بود، امّا حکومت هند برای رسیدن به چنین تصمیمی زمینه‌هایی را باید آماده می‌کرد.
این حرکت همچنین برای تمایل شدید مودی به نشان دادن این مسئله که حزب بهاراتیا جاناتا در قبال مسئلة کشمیر و پاکستان موضع سختگیرانه‌ای دارد، مناسب بود.
چه چیزهایی تغییر می‌کند؟
کشمیر دیگر قانون اساسی جداگانه نخواهد داشت و مثل سایر ایالت‌های هند، باید از قانون اساسی دولت تبعیت کند.
همة قوانین هند در کشمیر تحت حاکمیت هند اجرا خواهد شد و شهروندان هندی از همة ایالت‌ها می‌توانند در کشمیر، خانه و ملک بخرند.
دولت می‌گوید که این تصمیم باعث رونق و پیشرفت منطقه خواهد شد.
آقای شاه روز دوشنبه در پارلمان گفت: می‌خواهم به مردم جامو و کشمیر بگویم که اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ ای آن، چه خسارتی به این ایالت زده است. به دلیل این قانون، دمکراسی هرگز در این ایالت به طور کامل اجرا نشده و فساد اداری افزایش یافته است. هیچ پیشرفتی با وجود این قانون، امکان‌پذیر نبوده است.
دولت هند همچنین تصمیم دارد که این ایالت را به دو قلمرو کوچکتر که به طور فدرالی اداره شود، تقسیم کند. یک منطقه از اکثریت مسلمان کشمیر و اقلّیت هندو تشکیل خواهد شد و یک قسمت هم به اکثریت بودایی که در حال حاضر، در «لداخ»، شمالی‌ترین قسمت ایالت کشمیر سکونت دارند و از نظر فرهنگ و تاریخ، بیشتر نزدیک به «تبّت» هستند، اختصاص خواهد یافت.
پی چیدامباران، از اعضای ارشد حزب مخالف دولت کنگره، این تصمیم دولت هند را گامی فاجعه‌بار توصیف کرد و در پارلمان هشدار داد که این اقدام پیامدهای جدّی در پی خواهد داشت.
او گفت: ممکن است فکر کنید که به پیروزی دست یافتید؛پپ امّا اشتباه می‌کنید و تاریخ ثابت خواهد کرد که شما در اشتباه هستید. نسل‌های آینده می‌فهمند که امروز در این ساختمان، چه تصمیم اشتباهی گرفته شده است.
آیا این کار قانونی است؟
بر اساس قانون اساسی هند، اصل ۳۷۰ را فقط با موافقت حکومت ایالتی می‌توان تغییر داد؛ امّا واقعیت این است که در یک سال گذشته، حکومت ایالتی در جامو و کشمیر بر سر کار نبوده است.
در ماه ژوئن سال گذشته، محبوبه مفتی، رهبر حزب دمکرات مردم در ایالت جامو و کشمیر که کنترل دولت محلّی را برعهده داشت، به اقلّیت پارلمان این ایالت تبدیل شد و دولت وی سقوط کرد. در عمل، کنترل این ایالت، زیر نظر دولت مرکزی رفت. (بر اساس قوانین هند، در شرایطی که ایالتی، به دلایلی دولت محلّی نداشته باشد، تا زمان برقراری دولت محلّی، طبق قانون، دولت فدرال از طریق فرماندار کنترل آن ایالت را برعهده می‌گیرد.) بدین ترتیب در نبود دولت محلّی، دولت فدرال باید رضایت فرماندار را کسب کند.
دولت می‌گوید که به خوبی این حق را دارد که در این اصل قانون اساسی تغییر ایجاد کند و در گذشته هم تصمیمات این‌چنینی به وسیلة دولت فدرال گرفته شده است.
امّا کارشناسان نظرات به شدّت متفاوتی دارند
سوبهاش کاشیاپ، یک کارشناس قانون اساسی هند به خبرگزاری رسمی هند گفت: این تصمیم بر اساس قانون اساسی است و نمی‌توان ایراد قانونی از آن گرفت.
امّا در مقابل ای جی نورانی، که او هم یک حقوق‌دان متخصّص قانون اساسی در هند است، به بخش هندی بی.بی.سی گفت: اقدام دولت هند یک تصمیم غیرقانونی و چیزی شبیه به کلاهبرداری است و حتماً در «دیوان عالی» به چالش کشیده خواهد شد.
پانویس‌های این مقاله
- •
منبع: بی.بی.سی
بازگشت به ابتدای مقاله ↑