حکمرانی دیجیتال یا استعماردیجیتال؟

مترجم: محمّد بحرینی

تنش‌هایی جدید دربارة حریم خصوصی، امنیّت و سیاست‌های ملّی

فراتر از تنش‌های حریم خصوصی و امنیّت، ما امروز شاهد یک رویارویی واقعی میان کنترل و آزادی، نه تنها در سطح فردی، بلکه در میان کلّ جمعیت‌ها و مناطق هستیم که با استفاده از فناوری‌ها و جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های انبوه افزایش یافته است؛ از پیش‌بینی و تأثیرگذاری بر رفتارها، تا اتوماسیون خدمات عمومی و توانایی کنترل کامل و مختل کردن آن خدمات، حتّی از راه دور؛ از دست‌یابی به پلت‌فرم ارتباطی جهانی تا از دست دادن توانایی حفاظت از حقوق افرادی که از طریق این پلت‌فرم‌ها با هم در ارتباط هستند. آیا ما شاهد شکل جدیدی از استعمار، تحت عنوان استعمار دیجیتال هستیم؟

این مقاله بر راه‌حل‌های منطقه‌ای، ملّی و اجتماعی برای بازیابی کنترل و مالکیت بر زیرساخت‌های کلیدی اطّلاعات و ارتباطات تمرکز دارد؛ تنها گام اوّل ممکن برای رفع تجاوز گستردة کنونی به حقّ حریم خصوصی. در ادامه برخی معیارهای محلّی را پیشنهاد خواهیم کرد تا بتوانیم جایگزین‌های پیشرفته در سطوح مختلف مداخله و اقدام را آزمایش کنیم؛ از جمله سیاست فعّال، ظرفیت‌سازی و طرح‌های جدید که از مجموعه‌ای از ارزش‌ها و اصولی الهام‌ گرفته شده‌اند و با ارزش‌ها و اصول بازیگران مسلّط بر بازار متفاوت هستند.

هر نرم افزار دیجیتالی که می‌تواند برای نظارت و کنترل استفاده شود، برای نظارت و کنترل استفاده خواهد شد.

Professor Shoshana Zuboff

استعمار دیجیتال و دشمنی‌های تکنولوژیکی

تحلیل ساده‌ای از وضعیت کنونی تنش بین حریم خصوصی و امنیت و روایت شایعی که در رسانه‌ها می‌شنویم، احتمالاً موارد زیر را شامل خواهد شد:

دولت‌ها از شهروندان ملّی و خارجی جاسوسی می‌کنند و این تمایل زمانی افزایش خواهد یافت که آنها فناوری‌های ارزان‌تر را به دست آورند که متناسب با قدرت نظامی و تکنولوژیکی آنها است.

بخش خصوصی نیز این کار را انجام می‌دهد؛ امّا نه با مقاصد ذاتاً بد یا به خاطر اهداف سیاسی. آنچه بخش خصوصی دربارة آن نگران است، تجربة کاربر و حدّاکثر ثبت داده‌های آنها و چگونگی ارائة بهترین محصولات و خدمات است. خسارتی، مانند سوء استفاده از داده‌های «فیس‌بوک» توسط شرکت‌هایی، مانند «کمبریج آنالیتیکا» استثنا است.

امّا در مورد مردم، آنها واقعاً نگران جاسوسی دولت از خودشان نیستند. آنها تا حدّی

نگران نظارت بخش خصوصی هستند. با این حال به آنها اجازه می‌دهند؛ به خصوص اگر این کار آنها را قادر ‌سازد تا از خدمات رایگان بهره‌مند شوند یا توانایی‌اشان را بیشتر کنند. این به‌رغم این واقعیت است که آگاهی از حریم خصوصی به تدریج افزایش می‌یابد و در برخی مناطق، قوانین مقداری بهتر می‌شوند؛ به خصوص در اروپا؛ به عنوان مثال بعد از وارد شدن به دستورالعمل حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) شاهد ترمیم یک نظام شکننده و نابودکنندة سیستماتیک حریم خصوصی و استخراج داده‌ها هستیم.

فراتر از این تحلیل ساده, به هر حال وضعیت پیچیده‌تر و شامل یک عنصر دیگر است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. قدرت نظارت و تمرکز اطّلاعات جمع‌آوری‌شده توسط مکانیسم‌های عمومی و خصوصی بر تعداد کمی از فعّالان، اعمّ از عمومی و خصوصی متمرکز است که اصولاً در یک حوزة قضایی قرار دارند و منجر به فرسایش سریع حاکمیت دولت و دمکراسی می‌شود.

تا پیش از این, هرگز یک بخش کوچک این قدرت را نداشته است که زمان حاضر را رصد کرده و رفتار آیندة نه فقط افراد، بلکه کلّ جمعیّت جهان را پیش‌بینی کند. این مشکل زمانی نگران‌کننده‌تر است که این نکته را در نظر بگیریم که چگونه بخش‌های عمومی و خصوصی در حال سرمایه‌گذاری مشترک برای رسیدن به سلطة جهانی، نفوذ در هر دولت و جنبش اجتماعی‌ای که بخواهند، قرار گرفتن درجریان همة ارتباطات فردی انسان‌ها در طول زندگی‌اشان به وسیلة ابزارهای دیجیتال و جمع‌آوری داده هستند.

«فناوری‌های ارتباطی اطّلاعات» (ICT)، نوآوری هوش مصنوعی و توانایی استقرار سریع سیستم‌ها و زیرساخت‌هایی که به سرعت در بازار در حال ظهور هستند، تنها در چند کشور متمرکز شده‌اند که درگیر رقابت با هم بر سر اوّل بودن نیز هستند.

در رأس این جریان، کشورها و شرکت‌هایی هستند که از سه عنصر بهره‌مند بوده و اکثر کشورهای در حال توسعه و حتّی کشورهای با درآمد متوسط در حال حاضر فاقد آن هستند.

عنصر اوّل منابع است؛ منابع سرمایه‌ای (مالکیت و کنترل کابل‌ها، سرورها و داده‌ها) و همچنین منابع علمی (پیشرفته‌ترین متخصّصان و مؤسّسات تحقیقاتی).

عنصر دوم, معماری و ساختار قوانین داخلی و بین‌المللی است که کشورهای کوچک را از اتّخاذ سیاست‌هایی که به نفع تولید و تهیّة کالا و خدمات تولید داخل است، محروم می‌کند. این کار از طریق تهدید بر اساس رویه‌های قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی، در جهت اتّخاذ تدابیر ضدّرقابتی صورت می‌گیرد. این کار توانایی کشورهای در حال توسعه و کشورهای با درآمد متوسط در تحقیق و نوآوری را محدود می‌کند.

سیستم ثبت اختراع و حقّ تکثیر کنونی، اشتراک دانش و توانایی برداشتن سریع گام‌های نوآوری را به طور مصنوعی محدود می‌سازد. چنین محدودیت‌هایی حتّی با احتمال کم نقض شدن، آن هم با واسطة گروه‌های جدید توافق‌نامة تجارت آزاد، مانند «پیمان تجاری اقیانوس آرام» (TPP)، «پیمان شراکت تجاری و سرمایه گذاری ترنس- آتلانتیک» (‏TTIP‏) و «توافق‌نامة تجارت خدمات» (TISA) افزایش خواهد یافت. برخی از مفاد توافق‌نامه‌های تجارت نسل جدید, حتّی قوانین و سیاست‌های حریم خصوصی را در کشوری که مانعی برای تجارت محسوب

می‌شود، سخت‌گیرانه‌تر در نظر می‌گیرند؛ بدون توجّه به اوّلویت داشتن قوانین حقوق بشر بر هر قانون دیگری.

عنصر سوم که تنها برای یک گروه کوچک از کشورها به راحتی قابل‌دسترس است، داشتن سرمایة مالی برای آزمایش و طرّاحی مدل‌های جدید از طریق بودجه‌های دولتی، سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و مشارکت خصوصی، دولتی است. کشورهایی که سرمایه‌گذاری زیادی در تحقیق و توسعه می‌کنند، به دنبال حفظ موقعیت برتر خود در صنعت و توسعة وسیع بازارها تا حدّ ممکن هستند؛ بلکه به دنبال کشف راه‌های جدید برای تلفیق فناوری اطّلاعات در هر جنبه‌ای از مدیریت عمومی، بخش خصوصی، دفاع و امنیّت و کاربرد آن در حقوق شهروندی می‌باشند.

این سناریو اساساً برای کشورهای در حال توسعه متفاوت است؛ جایی که ریاضت اقتصادی عادی است و جایی که نابرابری دیجیتال به زودی یک مسئلة بسیار مشهود خواهد بود که هم تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم خلأ تحقیقاتی به وجود می‌آورد که منجر به وابستگی کامل تکنولوژیکی می‌شود. این کشورها زمینه‌ای نسبتاً هموار را برای پذیرش سلطه بر خود نشان می‌دهند و رقابتی برای انجام این کار توسط شرکت‌های بزرگ فناوری، به ویژه بین «ایالات‌متّحدة آمریکا» و «چین» وجود دارد؛ چرا که اروپا در این زمینه عقب مانده است و شرکت‌های آنها برای رقابت با همتایان آمریکایی و آسیایی خود در حال تلاش هستند.

بنابراین, جمعیّت‌های آفلاین جهان، قلمرو مورد مناقشة امپراطوری‌های تکنولوژی هستند؛ زیرا هر که بتواند آنها را در فئودالیسم دیجیتالی خود تثبیت کند، کلید آینده را در دست دارد.

غول‌های فناوری بدون تردید به شدّت تحت‌تأثیر مبارزات انتخاباتی، دولت‌ها و سیاست قرار دارند. آنها همچنین بر سیاست و سیاست گذاری‌ها تأثیر می‌گذارند تا استانداردهای جهانی را به گونه‌ای شکل دهند که در خدمت‌ کسب و کار خودشان باشد و این مسئله به ناچار حریم خصوصی بسیاری از مردم را دچار نابودی می‌کند.

فراتر از «بروکسل» و «واشینگتن»، غول‌های تکنولوژی در حال حاضر درگیر فشار شدید برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی هستند که به طور سنّتی متعلّق به دولت یا دیگر آژانس‌های تخصّصی و ارائه‌دهندگان خدمات است. در حال حاضر, دو شرکت فناوری مستقر در «کالیفرنیا»، یعنی «فیس بوک» و «گوگل»، یک غول فضایی در کالیفرنیا، یعنی «SpaceX» و یک شرکت ماهواره‌ای در «نیوجرسی»، به نام «OneWeb» در حال یک مسابقة پرشتاب برای اتّصال نقاط غیر متّصل هستند. این شرکت‌ها زیرساخت‌های حیاتی برای شهروندان را در ازای اطّلاعات شخصی آنها و تبدیل شدن به بستر تبلیغات تأمین می‌کنند.

در بسیاری از کشورها نه دولت و نه سرمایه‌گذاران خصوصی نمی‌توانند با سرعت و منابعی که این شرکت‌های بزرگ برای برقراری ارتباطات در مناطق تحت نفوذ خود دارند، رقابت کنند.

این شرکت‌ها اغلب برنامه‌های خود را با ارائة سخت‌افزار، نرم‌افزار و محتوای محدود ترکیب کرده و ارائه می‌کنند؛ به طوری که نه شهروندان و نه دولت‌ها انتخاب‌های بیشتری از آنچه این شرکت ارائه می‌دهد، ندارند. کاربران جدید معمولاً در معرض توافق‌نامه‌های خصوصی و بلندمدّت قرار دارند که به آنها اجازة دسترسی کامل به همة داده‌های کاربر را می‌دهد. این قراردادها اغلب حاوی بندهای مجازات شدید در صورت نقض هستند. این موقعیت، شکل‌های جدید و پنهان استثمار و مطیع کردن را ممکن کرده است.

برنامه‌های به سرعت دیجیتالی شده که عمدتاً به فناوری‌های موبایل وابسته هستند، تلاش می‌کنند کاربران جدید را به شبکه‌ای که به طور فزاینده در حال تجاری شدن است، متّصل کنند. این رویکردی متفاوت از برنامه‌های اوّلیه است که مثلاً ظرفیت‌هایی، مانند خلّاقیت و سواد آموزی و ایجاد سخت‌افزار و حتّی ایجاد مهارت را افزایش می‌داد. در مقابل، برنامه‌های فعلی تنها به کاربران امکان دسترسی به یک مجموعه وب سایت از قبل نصب ‌شده را می‌دهند و هر گونه امکان خلق کردن را مسدود می‌کنند؛ چون تنها این امکان وجود دارد که این کار را با تلفن همراه انجام دهید. به علاوه آنها ریسک نظارت و گردآوری مشخّصات جمعیّت‌های محروم را افزایش می‌دهند؛ چرا که تلفن‌های همراه در بسیاری از کشورها به یک سیم‌کارت ثبت‌شده متّصل هستند.

درآمدزایی و نظارت بر فعّالیت‌های کاربران به صورت آنلاین، انگیزة اصلی برای تلاش‌های شبه بشردوستانه است. داده‌های کاربر, موادّ خام اوّلیه برای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است؛ زمانی که با الگوریتم‌های پیچیده و قدرت محاسباتی مجتمع‌های بزرگ و متمرکز فناوری ترکیب می‌شوند.

در بیشتر موارد, سیاست‌های ارتباطی جاری توسط بازیگران شرکت‌های خارجی تأمین می‌شود؛ مانند برخی سازمان‌های خیریّة بین‌المللی مرتبط یا نزدیک به شرکت‌های مخابرات یا فناوری و بی‌توجّه به قدرت خلّاق و خودمختاری مردم هر منطقه. دستگاه‌ها، نرم‌افزار و سخت‌افزار اغلب برای مصرف شخصی و نه استفادة جمعی یا استفاده در جهت خلّاقیت و تولید طرّاحی می‌شوند. همة برنامه‌ها با این اولویت ارتباطی عمل می‌کنند که هر چه ممکن است، با افراد بیشتری بتوان ارتباط برقرار کرد، با بیشترین سرعت ممکن، صرف‌نظر از ملاحظاتی مانند محتوا، پایداری بلند مدّت یا سواد پایه در موضوعات مهم، مانند حریم خصوصی و امنیّت آنلاین.

زمانی که زیرساخت حیاتی توسط شخص دیگری تأمین می‌شود، بهبود یا اعمال تنظیمات پیشرفته برای حریم خصوصی دشوار است؛ چون زیرساخت‌ها و تجهیزات, اغلب برای خدمت به اهداف کشورهایی طرّاحی می‌شوند که نظارت همگانی برای آنها هنجار است. پروفسورShoshana Zuboff در مقالة «گوگل سیاه»، دلایل پشت ‌پردة هجوم برای اتّصال به فقر جهانی را توضیح می‌دهد. او همچنین نسبت به خطرات گردش درها بین بزرگترین شرکت‌ها و حکومت‌های آنها که ممکن است، برای استفاده از تکنولوژی به نفع منافع ژئوپولتیک آنها وسوسه شوند، هشدار می‌دهد:

گوگل، فیس بوک و سایر شرکت‌ها به یک مدل تبلیغاتی تبدیل شده‌اند که نیاز به ثبت پنهانی داده‌های کاربر, به عنوان واحد پول برای فروش آگهی را برآورده می‌کنند. سودها به سرعت تحقّق یافتند و برای جمع‌آوری هر چه بیشتر داده‌ها به نحو بی‌رحم و مشخّص انگیزه پیدا کردند. علم جدید استخراج داده‌ها که در بخشی از موفّقیت خیره‌کنندة گوگل به وجود آمده بود، به صورتی انفجاری توسعه پیدا کرد.

در حال حاضر, آزمایش‌هایی در راستای این مسیر انجام شده‌اند؛ به عنوان مثال، در زمان دولت پیشین چپ‌گرا در «آرژانتین»، یک حزب سیاسی مخالف نوظهور از YCombinator، که یک صندوق سرمایه‌گذاری کاپیتالیستی است، حمایت و در آن سرمایه‌گذاری کرد. این وضعیت در سال ۲۰۱۸م. می‌توانست باعث رسوایی بی‌سابقه‌ای شود؛ امّا امروز این مسئله را برای ما آشکار کرده است که تکنولوژی پتانسیل تغییر سیاست را دارد. این آزمایش موفّقیت‌آمیز نبود. حزب مورد نظر دیگر، به عنوان یک حزب سیاسی ثبت‌شده به فعّالیت خود ادامه داد؛ امّا این امر امکان دخالت سیلیکون ولی1 در سیاست خارجی را نشان می‌دهد.

مورد Zunzuneo در «کوبا» نشان داد که چگونه دولت‌ها به طور فزاینده‌ای به صنعت و فناوری تکیه می‌کنند تا توانایی نوع جدیدی از مداخله را به دست آورند. در ادامة رسوایی شرکت «کمبریج آنالیتیکا» که از اوایل سال ۲۰۱۸م. دمکراسی‌های

غربی را با چالش مواجه کرده است، به سادگی تأیید کرد که حتّی قوی‌ترین کشورها در جهان, از این مداخلات در امان نیستند.

در واقع, این تنها مشکل کشورهای کمتر توسعه‌یافته که از ارتباطات کمتر بهره‌مند هستند، نیست. به طور روز افزون، دولت‌های کشورهای با درآمد متوسط نیز مدام با شرکت‌هایی سر و کار دارند تا از آنها کمک بگیرند و سخنرانی‌هایی را که تهدیدی برای امنیّت کشور خود محسوب می‌شوند، سرکوب کنند. سخنرانی‌های قانونی در صورتی رصد و سرکوب می‌شوند که پلت‌فرمی که مطالب در آن منتشر شده با دولت موافق بوده که چنین محتوای مضر است؛ حتّی اگر محتوا برای مخاطبان دیگری در خارج از کشور منتشر شده باشد؛ برای مثال پروژة سانسور آنلاین (onlinecensorship.org) را ببینید. علاوه بر این، دولت‌ها به طور روز افزون، قربانی حملات به سیستم‌های کلیدی، دارایی‌ها و افراد هستند؛ مانند حملة اخیر به نرم‌افزارهای اختصاصی در شبکة قدرت اوکراین یا هک حساب‌های مقامات عالی رتبه در کشورهای مختلف «آمریکای ‌لاتین».

کلّ کشورها و صنایع آنها به طور کامل وابسته به زیرساخت‌های حیاتی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی هستند که توسط تعداد انگشت شماری از شرکت‌های توسعه یافته اند و این شرکت‌ها در گروه کوچکی از کشورها مستقر هستند. تقریباً هر فعّالیتی که ما در تعامل با فناوری‌ها و خدمات ارائه ‌شده داریم, با واسطة یک مجتمع که به طور روز افزون در حال متمرکزتر شدن است، انجام می‌شود.

دربارة نرم‌افزارها و سخت‌افزارها با این هشدار جدّی مواجه هستیم و این یکی از ضروری‌ترین و فوری‌ترین مسائل ماست که زمانی که دربارة امنیّت اطّلاعات و زیرساخت‌های ارتباطات صحبت می‌کنیم، باید به آن اشاره کنیم.

به‌رغم تحوّلات اخیر در حوزة قابلیت‌ها و اقدامات نهادهای اطّلاعاتی، تعداد کمی از رهبران جهانی که همة آنها به خوبی از مشکل آگاه هستند، در حال انتخاب گام‌های جدّی به سمت راه‌حل‌هایی هستند که در راستای احترام به حقوق بشر جهانی طرّاحی شده‌اند و همچنین با جهانی به‌هم‌پیوسته، بهینه، قابل‌اطمینان و مقیاس پذیر سازگار هستند. علاوه بر این, هر گونه تلاش در این راستا, به سرعت با عناوینی، مانند تکّه‌تکّه کردن اینترنت یا بالکانیزه کردن اینترنت برچسب زده می‌شود.

بسیاری از عناصر کلیدی که هر فرد، شرکت یا دولت را قادر می‌سازد تا به اینترنت متّصل شوند، در حوزة قضایی «کالیفرنیا» متمرکز هستند. بیشتر این شرکت‌ها آمریکایی هستند و عمدة سرمایه‌اشان از آمریکا تأمین می‌شود. در یک محیط ژئوپلتیک آشفته، این تمرکز شرکت‌های فناوری می‌تواند منجر به تعلیق قانونی، ولی نامشروع محصولات و خدمات به یک دولت خارجی یا صنایع کلیدی در یک کشور دیگر شود.

سازمان‌های تجاری در معرض فشارهای سیاسی قرار دارند. دفاع از مصرف‌کنندة ضعیف, هزینه‌بر است و حتّی برای شهروندان اتّحادیة اروپا اغلب هیچ درمانی در چنین شرایطی وجود ندارد، همان طور که در مورد «ویکی لیکس» و همچنین در طول بحران «کاتالونیا» در سال ۲۰۱۷ م. شاهد آن بودیم. در مورد یک دولت, تحریم‌ها ممکن است، به شدّت فعّالیت اقتصادی روزانه را مختل کنند. فناوری‌های اصلی که برای تحقّق مدیریت دولتی به آنها نیاز است، به تعداد کمی از شرکت‌ها در جهان وابسته است که در کشورهایی با تعدادی کمتر از تعداد این شرکت‌ها مستقر هستند و این توانایی را دارند که الزامات ضروری دولت‌ها برای انجام امور عمومی را با نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم برآورده کنند؛ آن هم با قیمتی مقرون‌به‌صرفه که متناسب با قوانین تدارکات عمومی باشد.

نتیجة این امر تنها یک سناریو است و آن اینکه دولت‌ها به شدّت وابسته به زیرساخت اصلی که متعلّق به مجموعة کوچکی از تولیدکنندگان است، می‌باشند؛

تولیدکنندگانی که به طور کلّی در معرض دستورهای سرّی، فشارهای سیاسی و تعلیق خدمات به دلیل تحریم‌ها قرار دارند.

هنگامی هم که دولت‌ها بخواهند، یکی از این تولیدکننده‌ها را با یک تولیدکنندة ملّی جایگزین کنند که ممکن است، قیمت کمتری را هم عرضه کند، با مجازات‌های شدیدی مواجه می‌شوند.

از آنجا که تکنولوژی به نفوذ در هستة‌ مرکزی هر شاخه از فعّالیت‌های دولت ادامه می‌دهد، دولت را نسبت به همیشه آسیب‌پذیرتر می‌کند؛ چرا که دولت به زیرساخت‌های کلیدی‌ای تکیه دارد که از کنترلش خارج است. هر دولت محلّی یا ملّی در یک بازار آزاد, مطمئنّاً کمتر از آزادی برخوردار است؛ چون در حقیقت, تحت سلطة شبه انحصارگران قرار دارد. زمانی که در مورد فناوری‌های دیجیتال در یک مقیاس گسترده بحث می‌کنیم، مجموعه‌ای از شرکت‌ها را می‌یابیم که توسط یارانه و سرمایه‌گذاری سنگین یک دولت رشد کرده‌اند؛ ولی در همان زمان، بر قواعد تجارت بین‌المللی مسلّط هستند. این قوانین آزادی دفاتر تدارکات عمومی را به شدّت تضعیف می‌کنند تا اینکه یا گزینه‌های محلّی گران‌تر را انتخاب یا به صنایع محلّی خود یارانه پرداخت ‌کنند.

وابستگی به فناوری خارجی تنها زمانی افزایش می‌یابد که آن فناوری زیرساخت‌های حیاتی را در اختیار داشته باشد.

در ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ م.، «مایکروسافت» اعلام کرد که این شرکت دیگر به روز رسانی امنیّتی برای سیستم‌ عامل ویندوز XP ارائه نخواهد کرد. این اعلامیه هزاران سیستم دولتی را کاملاً آسیب‌پذیر ساخت؛ زیرا زیرساخت‌های حیاتی آنها به این سیستم‌ عامل وابسته بود؛ در حالی که یک وضعیت مشابه در محیط فیزیکی - یک مرز پر از حفره و دارای کنترل‌های ضعیف - به احتمال زیاد به تحقیق در کنگره می‌انجامد و سطح آگاهی در زمینة زیرساخت‌های حیاتی فناوری باعث می‌شود این مسئله تا چند ماه همچنان حل‌نشده باقی بماند.

چندین دولت بر زیرساخت‌های ارتباطی ای تکیه دارند که به طور کامل در فضای ابری قرار گرفته‌اند (یعنی در مراکز دادة خارجی تحت قوانین قابل اجرای خارجی). علاوه بر این، این خدمات تحت مقرّرات استفاده‌ای که مدام در حال تغییر است و تعلیق اختیاری خدمات ارائه می‌شوند. مشکل تنها مربوط به وابستگی به یک تأمین‌کنندة خارجی یا قوانین قابل‌اجرا برای داده‌های دیجیتال نیست؛ بلکه مشکل عدم وجود سیاست‌های عمومی برای رسیدگی به این مسئله در تمامی سطوح است.

وضعیت سلطة دیجیتالی که چیزی شبیه به استعمار است، هنوز نتوانسته در اولویت‌ دستور کارهای سیاسی جهان قرار بگیرد. تقریباً چهل سال پس از اختراع اینترنت، هنوز توانایی سیاست‌مداران و رهبران اجتماعی برای درک ابعاد این مسئله کم است.

کشف فضاهای مقاومت و حاکمیت تکنولوژی

آمریکای‌لاتین اوّلین گام‌ها به سمت حاکمیت دیجیتال را از حدود سال ۲۰۰۰ م. برداشت. برخی از کشورها نیز گام‌های کافی در جهت آماده شدن برای جایگزینی ارائه‌دهندگان خارجی با شرکت‌های بومی برداشته‌اند. اگرچه در «هند»، استفاده از نرم‌افزار «متن‌باز» توسط دولت از سال ۲۰۰۵م. اجباری بوده‌است، در کشورهای آمریکای‌لاتین، مانند «برزیل» و «ونزوئلا» حتّی پیش از این نیز قوانینی در سال ۲۰۰۴ م. در این باره به تصویب رسید.

اقدامات مشابهی نیز در «اکوادور»، «اوروگوئه» و «بولیوی» انجام شد. در تمامی این کشورها، این حرکت با استراتژی افزایش سواد نرم‌افزاری در بین کودکان دبستانی و توسعة پروژه‌هایی، مانند برنامة Ceibal در «اروگوئه» و Canaima در ونزوئلا، ترکیب شد.

کشورهای آمریکای‌لاتین ظرفیت انسانی کافی برای تولید داخلی حدّاقل بخشی از نرم‌افزار مورد نیاز و حتّی صادرات بخشی از تولیدشان را داشتند؛ در حالی که به طور هم‌زمان سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی را نیز پیگیری می‌کردند.

«کوبا» به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ایالات‌متّحده، سیستم عامل خود، به نام Nova را گسترش داد. کوبا نه تنها به دلیل تحریم، بلکه به عنوان راهی برای داشتن کنترل بر سیستم‌های خود این کار را انجام داد. این کار برای کشوری که در دسترسی به مجوّزهای نرم‌افزاری و به روز رسانی‌های امنیّتی که توسط شرکت‌های تولیدکنندة بزرگ ارائه می‌شوند، محدودیت دارد، امری حیاتی بود. مهاجرت کامل به نرم‌افزارهای آزاد، به تازگی توسط «روسیه»، به عنوان راهی برای پیش‌گیری از تأثیر تحریم‌های جاری و آینده اعلام شده ‌است.

امّا نرم‌افزار آزاد حقیقتاً برای یک دولت کافی نیست تا یک سیاست فراگیر ایجاد کند که حاکمیت بر تکنولوژی را بر ارتباطات خود تضمین کند. در کشمکش جایگزینی و انتخاب بین نرم افزارهای اختصاصی یا سلطه‌گر، دولت‌ها و نخبگان جوامع در حال پیدا کردن راه حلّ چالش‌های رو به رشد و برآورده کردن انتظارات کاربران دربارة سرعت و کیفیت هستند. پایداری نیز در بین چالش‌هایی است که به تصویب جمعی می‌رسد؛ مگر اینکه بر اساس قانون و منابع مالی، اجرای یک سیاست عمومی مانند آنچه در مورد نرم افزار Ceibal شاهد هستیم، معیّن شده باشد؛ آن هم در شرایطی که کلّ سیستم آموزشی به نرم‌افزار یا سخت افزارهای متن‌باز مهاجرت کرده باشد.

دربارة سخت‌افزار و تجهیزات، گروهی از پزشکان متخصّص در حال تلاش برای تأمین ماشین‌های چاپ سه‌بعدی برای بیمارستان «غزّه» هستند؛ امّا تحت‌تأثیر محاصرة اسرائیل قرار گرفته‌اند.

نمونه‌های مشابهی را می‌توان در مورد کشورهای دیگر که برای تجهیزات کلیدی به کشورهای دیگر متّکی مانده‌اند، مورد بررسی قرار داد. پس از افشای نمونه‌های بی شماری از ایمپلنت‌ها و حفره‌های امنیّتی که توسط ارائه دهندگان خارجی به کار گرفته شده‌اند تا امکان جاسوسی خارجی را محقّق کنند، از آن جایی که این مسئله امنیّت کاربران را به خطر می‌اندازد، اجازه به تولید داخلی برای توسعة مدل‌های جدید امری بسیار مهم است.

Sunil Abraham، محقّق هندی نیز به این مسیر اشاره می‌کند و بر اهمّیت توسعة فناوری‌هایی تأکید می‌کند که در طرّاحی آنها حقوق بشر مورد توجّه قرار گیرد؛ از جمله دستورالعمل‌هایی که نمی‌تواند به وسیلة قانون کپی‌رایت محدود شود یا به عنوان ابزاری برای مقاومت در برابر قوانین مسلّم و قطعی استفاده شود تا تنش‌های بیشتر ایجاد نشود. او توضیح می‌دهد که چگونه این دستورالعمل می‌تواند برای مقاومت قانونی در برابر مقرّرات استفاده شود. در نتیجه هم نرم‌افزار و هم لایه‌های سخت‌افزاری و هم شبکه‌ها را به میدان نبرد برای حاکمیت میان هک‌کنندة نرم‌افزار آزاد و دولت تبدیل کرده است.

از آنجا که مردم سراسر جهان به پیشرفته‌ترین فناوری‌های شخصی دسترسی دارند، نسل جدیدی از سازندگان و توسعه دهندگان در حال ظهور هستند. نسل بعدی فناوری‌هایی که خارج از غول‌های تکنولوژی تولید می‌شوند، ممکن است راه حل هایی را که ما به دنبال آن هستیم، با خود به همراه بیاورند؛ به شرطی که طرّاحی، توسعه و توزیع آنها بر اساس مجموعة متفاوتی از ارزش‌های اجتماعی و پویا باشد.

اگر مسیر فعلی معماری تکنولوژی که خلّاقیت را محدود می‌کند به جای اینکه آن را توانمند سازد، متوقّف نکنیم، این قدرت خلّاق ممکن است سرکوب شود و زوال یا متمرکز شدن قدرت را تقویت کند.

زمانی که استقلال تکنولوژیکی به دست آید، افراد و جوامع می‌توانند اصول خود را در روشی که برای برقراری ارتباط انتخاب می‌کنند، تعبیه نمایند.

مردم بومی «مائوری»، زمانی که نیاز مبرم برای توسعة سیاست های ICT مختصّ خود را مدّ نظر داشتند، بیان کردند:

جایگزینی حساب شدة تکنولوژی‌های بومی با تکنولوژی‌های مبتنی بر ارزش‌های یوروسنتریک و سود محور، بخشی از دستور کار استعمار است که این سیاست را برای چندین قرن در نظر گرفته‌اند.

نوآوری دائمی و پایدار نیز نقش کلیدی در مقاومت و شکست سلطة تکنولوژیکی ایفا می‌کند. فراتر از بازار اندیشیدن چیزی است که کشورهای توسعه‌یافته در حال دنبال کردن آن هستند. چنان‌که دکتر Francesca Bria بیان می‌کند: