جنگ ارزی غرب علیه لبنان میوه داد

از حدود دوسال پیش و با تجویزهای جیمز ریکاردز، استراتژیست آمریکایی برای «لبنان»، بوی جنگ ارزی علیه این کشور به مشام می‌رسید. به مرور و بعد از تحریم لبنان توسط «آمریکا» و اروپا، انفجار «بیروت» و فعّالیت‌های مشکوک رئیس «بانک مرکزی لبنان»، این پازل تکمیل شد.

اکنون با افزایش نرخ دلار در لبنان که به 18.000 لیره رسید و همچنین افزایش نرخ بنزین، سراسر لبنان شاهد قطع راه‌ها و اعتراضات است. در بسیاری از نقاط، مجموعه‌های کوچک راه را بسته‌اند. کشمکش شخصیت‌های سیاسی و متّهم کردنِ یکدیگر، حمایت مردمی از مواضع این گروه‌ها را به‌ دنبال داشته و شکاف اجتماعی، به بالاترین حدّ خود رسیده است. «حزب‌الله» هم در تلاش است بین دو هم‌پیمان شیعه و مسیحی خود، آرامش برقرار کند.

لبنان کشوری با جمعیت حدود شش میلیون نفری و مساحت 10.452 کیلومتر مربّع، یکی از کشورهای کوچک غرب آسیاست که از نظر سیاسی، سال‌های سال است که دچار تنش‌های مختلف و از نظر اقتصادی نیز دارای نابسامانی‌هایی بود. تا اینکه در سال 2011م. آتش جنگ داخلی «سوریه» برافروخته شد و به تبع آن، وضعیت اقتصادی لبنان نیز نابسامان‌تر و دچار مشکلات متعدّدی شد. با آغاز جنگ سوریه، لبنان یکی از شرکای مهمّ تجاری خود - یعنی سوریه - را از دست داد و از طرفی ورود حدود یک و نیم میلیون نفر از آوارگان سوری به خاک لبنان، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شد.

قابل توجّه است که لبنان، از قدیم از حیث برخی زیرساخت‌های تجاری و مالی دچار مشکلات بزرگی بود؛ چنان‌که به عنوان مثال، نسبت بدهی دولتی این کشور به حجم تولید ناخالص داخلی آن، حدود 150% است که در این نسبت، پس از «ژاپن» و «یونان»، رتبة سوم جهانی را از آن خود کرده است و این امر به نوبة خود، عامل مشکلات متعدّدی می‌شود. از زاویة تجارت خارجی نیز، کسری تجاری این کشور که تا پیش از این نیز قابل توجّه بود، به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته است. این زمینه‌های پیشین با شروع جنگ داخلی سوریه، موجب آغاز مشکلات اقتصادی لبنان شد؛ مشکلاتی که به این آسانی قابل برطرف شدن نبود. بنابراین، یکی از عوامل وخامت کنونی اوضاع اقتصادی لبنان، آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011م. بود.

امّا عامل دوم این وخامت اوضاع که منجر شد مشکلات اقتصادی لبنان از فاز جنگ اقتصادی (به معنای عام) وارد فاز جنگ ارزی شود، تحریم‌های اعمالی از جانب «وزارت خزانه‌داری آمریکا» بود. آمریکا پس از آنکه در بُعد نظامی در سوریه نتوانست جبهة مقاومت را شکست دهد و در بُعد اقتصادی در «ایران» نیز نتوانست به نتیجه‌ای برسد، در سال 2019م. تحریم‌هایش را علیه لبنان مخصوصاً آغاز کرد؛ به امید آنکه بتواند از این طریق، جبهة مقاومت را متزلزل سازد. این امر با سفر چندین مقام عالی‌رتبة سیاسی و اقتصادی ایالات متّحده، ا‌ز جمله مارشال بیلینگزلی، رئیس کارگروه FATF به لبنان در اوایل 2019م.، پررنگ‌تر شد؛ چنان‌که پس از آن، در اوایل تابستان 1398ه‍ .ش.، سه شخصیت لبنانی را - که دو نفر آنان از اعضای پارلمان بودند - به بهانة ارتباط با حزب‌الله، به لیست سیاه «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)» اضافه کرد. سپس در اوایل شهریور 1398ه‍ .ش. هم ضمن افزودن 4 نفر دیگر به این لیست، بانک «جمّال بانک تراست» را به بهانة ارتباط مالی با حزب‌الله تحریم نمود. گفته شده است که دو بانک دیگر را نیز - که یکی شیعی و دیگری مسیحی، امّا نزدیک به حزب‌الله هستند - به ‌زودی تحریم خواهد کرد. سفر اخیر بیلینگزلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به لبنان - که باز هم با اظهارات خصمانه‌‌اش علیه ایران و حزب‌الله همراه بود - خبر از اقدامات گسترده‌تر و تحریم‌های جدّی‌تری علیه لبنان می‌دهد.

اقدامات اخیر آمریکا موجب ورود لبنان به جنگ ارزی و کاهش ارزش پول این کشور شده است. این وضعیت موجب شده است که مغازه‌ها تعطیل شده، پمپ بنزینی‌ها اعتصاب کرده و برخی از مردم اقدام به اعتراض خیابانی و پایین آوردن عکس‌های مسئولان این کشور نمایند. به نوشتة روزنامة «الجمهوریه»، جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان گفته است:

فتنة جدیدی در قالب فتنة اقتصادی در لبنان در حال طرّاحی است؛ به گونه‌ای که همزمان با فشارهای خارجی در زمینة اقتصاد و ارز، برخی طرف‌های داخلی نیز علیه اقتصاد لبنان توطئه می‌کنند.