سونامی سالمندی، پشت پنجرة جمعیتی

اشاره

بنا بر اعتقاد اندیشمندان در کنار چالش‌هایی، همانند محیط زیست، مسائل اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی که برجسته‌ترین معضلات جامعة ما شناخته می‌شود، باید تحوّلات جمعیتی را نیز در نظر گرفت؛ چرا که غفلت از مسائل جمعیتی، بی شک آثار و پیامدهای ناخوشایند دیگر چالش‌های یادشده را صد چندان خواهد کرد.

ضرورت بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور

مهم‌ترین متغیری که در سیاست‌گذاری به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمعیت و دگرگونی‌های آن در گذشته، حال و آینده است. از این‌رو، درعمل تدوین سیاست‌های جمعیتی، مقررات و قوانین این حوزه مستلزم شناخت و آگاهی بسیاری از سوی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران از پویایی‌های جمعیتی در کشور است. به این ترتیب، تحوّلات جمعیتی در برخی از کشورها طیّ دهه‌های اخیر، زمینه را برای تغییر سیاست‌های جمعیتی فراهم کرده و با توجّه به اینکه وضعیت جمعیتی این کشورها در حال تغییر است، توجّه به روندهای جدید و نوظهور جمعیت و توسعه ضروری است.

عدم موفّقیت در تغییر سیاست‌های جمعیتی

در سال‌های اخیر با وجود اهمّیتی که تصمیم‌سازان نسبت به موضوع جمعیتی ابراز می‌کنند، امّا در عمل، شاهد تشتّت ایده‌ها و اقدام‌های سیاستی و متعاقب آن، مداخلات کم‌اثر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بوده‌ایم. عوامل متعدّدی در این قضیه دخالت دارند که از این موارد می‌توان به نبود منابع آماری ملّی و معتبر برای رصد وضعیت خانواده و جمعیت کشورها اشاره کرد. در واقع استناد به مطالعات مقطعی و محلّی که عموماً با هدف بررسی یک موضوع خاص (و نه ابعاد مختلف رفتاری و نگرشی مرتبط با خانواده) طرّاحی شده‌اند، نمی‌تواند اطّلاعات جامعی را در اختیار سیاست‌گذاران حوزه جمعیتی قرار دهد.

همچنین شرایط نامساعد اقتصادی و تغییر ایدة زوجین، رفتار و الگوی فرزندآوری زنان را به عنوان مهم‌ترین متغیّر جمعیتی، تغییر و ایده‌آل باروری را به سمت پایین سوق داده است. با توجّه به تغییر نگرش خانواده‌ها، پیش‌بینی می‌شود حتّی چنانچه خانواده‌ها از وضعیت بهتر اقتصادی نیز بهره‌مند شوند، بیشتر به دنبال بهبود کیفیت زندگی فرزندان باشند تا افزایش تعداد آنها.

به هرحال، دست‌یابی به داشتن حدود دو فرزند، ویژگی رفتاری زنان برخی از کشورها در دهة اخیر بوده؛ ولی باید توجّه داشت که تثبیت و تداوم باروری حدود سطح جانشینی، مستلزم وقوع ازدواج در بین جوانان است. از سوی دیگر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در اثربخشی عامل جمعیت در روند توسعة پایدار، نقش‌آفرین هستند و به طور متقابل نیز عامل جمعیت، بر تحوّلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است. در حال حاضر نیز بر اساس برآوردهایی که از سالمندی جمعیت در دهه‌های آینده می‌شود، سیاست تشویق فرزندآوری اتّخاذ می‌شود.

سیاست‌های جمعیتی امروزِ ما باید بر اساس ساختار و تحوّلات، طرّاحی و مورد ارزیابی قرار بگیرد که این امر نیز مستلزم نگاهی بلندمدّت، کارشناسی و سیاستی است. این در حالی است که اغلب در سیاست‌گذاری‌های عمومی سعی کردیم همواره مسائل پیچیده و دشوار را سریع و مقطعی حل کنیم و این نگاه باید در سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان ما تغییر کرده و تعدیل شود.

اصلاح سیاست‌های جمعیتی و تأثیر نهادها

به طور کلّی مسائل اجتماعی همانند جمعیت، فقر و اشتغال که ماهیتی شبکه‌ای دارند، مربوط به نهاد و دستگاه خاصّی نمی‌شوند. از همین‌رو، برای اصلاح سیاست‌های جمعیتی باید نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قانون‌گذار را به کار گرفت. در واقع تا زمانی که قوانین تسهیلگر و مناسبی در این زمینه تهیه نشود، نمی‌توان در مرحلة اجرا به توفیق رسید؛ چرا که در حال حاضر کشورها در دورة «پنجرة طلایی جمعیت» قرار گرفته‌اند که بهترین فرصت برای رشد و توسعه به شمار می‌آید؛ امّا در این وضعیت سیاست‌های مؤثّری برای بهره‌گیری از این فرصت اتّخاذ نشده است و نگاه سیاست‌ها معطوف به دوران سالخوردگی جمعیت است؛ در حالی که باید به سوی قابلیت‌سازی و مهارت‌محوری برای ارتقای وضعیت اشتغال و کسب درآمد حرکت کنیم.

به هر روی و فارغ از تمام آمارها، تا زمانی که نتوانیم به مرحلة توانمندسازی و قابلیت‌سازی جمعیتی وارد شویم، باز هم با فاجعه روبه‌رو هستیم. به همین منظور برای دست‌یابی به اهداف مورد نظر، باید برای جوان ماندن ساخت جمعیتی، راهکارهای سیاستی متعدّدی اتّخاذ شود؛ چنان‌که باید توجّه داشت بهبود و ارتقای بهداشت باروری خانواده‌ها و افراد جامعه، از حقوق اجتناب‌ناپذیر آنان به شمار می‌آید و تغییر در سیاست‌های جمعیتی در جهت افزایش یا کاهش جمعیت، مستلزم بازنگری در برنامه‌های بهداشت باروری است.

نکتة دیگر اینکه گرچه انجام مداخلات سیاستی در حوزة خانواده در کشورهای مختلف دنیا متداول است، امّا با توجه به اینکه رفتار اعضای خانواده‌ها از عوامل متعدّد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیت‌شناختی تأثیر می‌پذیرند، لازم است قوانین و نیز سیاست‌ها و برنامه‌هایی که با هدف مداخله در این حوزه طرّاحی می‌شوند، از جامعیت لازم و ملاحظات ویژه‌ای برخوردار باشند. این مداخلات باید بر اساس داده‌های آماری ملّی و معتبر باشند.

ارزیابی جمعیت و شاخص‌های آن

با سالمند شدن جمعیت، شیوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر (دیابت، سرطان، فشار خون، کاهش بینایی، شنوایی، حافظه و...) و نیز دوره و هزینة مراقبت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. مدیریت نیازهای بهداشتی برای جمعیتی که به سوی سالمند شدن در حال تغییر است، نیازمند تغییراتی در سیستم خدمات بهداشتی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر است. همچنین کاهش تفاوت‌های درآمدی و از بین بردن تفاوت‌های منطقه‌ای، یک نیاز ضروری برای کشورها محسوب می‌شود. در این زمینه حساب‌های استانی و ملیّ و نیز نقشه‌های فقر می‌تواند در نشان دادن سطح نابرابری در مناطق مختلف کشور، مورد استفاده قرار گیرد. مقولة قابل تأمّل دیگر اینکه تناسب نداشتن آموزش‌های حرفه‌ای و تخصّصی با نیازهای بازار کار و... از چالش‌های بخش آموزش عمومی در کشورها است. گسترش آموزش‌های مهارت‌محور برای تربیت نیروی انسانی ماهر، مطابق با نیازهای کار، باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهمّ آموزش عمومی کشورها قرار گیرد. در واقع تا زمانی که رویکرد آموزشی کشورها به سوی قابلیت‌سازی و توانمندسازی افراد سوق پیدا نکند، ما شاهد تداوم چنین وضعیتی خواهیم بود. در نهایت در باب بهینه‌ساختن مداخلات سیاستی در حوزة جمعیت، در سطح ملّی باید داده‌های لازم برای پایش و ارزیابی شاخص‌های جمعیت و توسعة پایدار در آینده فراهم شود. هرچند داده‌های ارزشمندی در زمینة جمعیت جمع‌آوری می‌شوند، ولی

در برخی از زمینه‌ها داده‌های لازم برای ارزیابی شاخص‌های جمعیتی توسعه در سطح منطقه‌ای و استانی موجود نیست. اندازه‌گیری برخی از شاخص‌ها از جمله اندازه‌گیری فقر، تورّم یا پیش‌بینی آنها نیز با مشکل روبه‌روست. علاوه بر آن، داده‌های مفید و یکنواختی در مورد سطح بیکاری، وضعیت و نیاز سالمندان، افراد مقیم خارج از کشور خود، وضعیت و تعداد پناهندگان و مهاجران بین‌المللی و محیط زیست در دسترس نیست. همچنین مطالعة برخی از موضوعات جمعیتی، از جمله بررسی دقیق تحوّلات خانواده و فرزندآوری، مستلزم داده‌های طولی است. عدم یکپارچگی و هماهنگی بین داده‌های جمعیتی، از جمله داده‌های ثبتی و سرشماری، به ناهمگونی برخی شاخص‌های جمعیتی منجر شده است. برخی از داده‌های موجود نیز به راحتی در دسترس محقّقان و مراکز تحقیقاتی و برنامه‌ریزی قرار نمی‌گیرند. بنابراین افزایش کیفیت داده‌ها، هماهنگی بین داده‌های موجود و دسترسی به داده‌های جمعیتی برای رصد تحوّلات جمعیتی و ارزیابی موفّقیت سیاست‌های جمعیتی در کشورها ضروری است.

٭ گفت‌وگو با دکتر مسعود درودی، پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری تسنیم.