خشونت خانگی در جهان عرب (2)

أسیل العلائلی / بارومیتر العربی / مترجم: حسین اکبرزاده

لبنان در صدر خشونت خانگی علیه زنان!

با همه‌گیری ویروس کرونا، خشونت خانگی بار دیگر کانون توجّه فضای عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفت. پاندمی کرونا فرصتی است برای تبدیل خشونت خانگی از امری خصوصی به مسئله‌ای عمومی در کشورهای عربی که بستری را ایجاد می‌کند تا بتوان با حذف هنجارها و معیارهای جنسیتی غیرعادلانه و ریشه‌دار، به اصلاح روابط جنسیتی نامتساوی، دست زد.

مشکلی تاریخی

خشونت خانگی قبل از پدیدار گشتن ویروس کرونا، مشکلی جدّی در منطقه به شمار می‌رفت. طبق نظرسنجی انجام شده توسط مرکز «بارومیتر العربی»، حدود 15٪ از خانواده‌هایی که در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می‌کنند، با مشکل خشونت خانگی مواجه هستند. بیشترین میزان این نوع از خشونت در «یمن» با 26٪، «مغرب» با 25٪ و «مصر» با 23٪ است و کمترین میزان نیز به «لیبی» با 7٪، «اردن»، «لبنان» و «تونس» هر کدام با 6٪، اختصاص یافته است.

قربانی خشونت‌های خانگی هم ممکن است زنان باشند و هم مردان و این در حالی است که نسبت‌ها، از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد خشونت خانگی علیه زنان در لبنان 82٪، مصر 72٪ و مغرب 71٪ است. در سوی دیگر نیز کمترین میزان خشونت خانگی علیه زنان در لیبی با 34٪ و یمن با 30٪، گزارش شده است.

فرهنگ سنّتی پدرسالار

خشونت مبتنی بر جنسیت، همانند ویروس کرونا، در همة زمینه‌ها تأثیر بسزایی بر زنان داشته است؛ به ویژه در کشورهای عربی که فرهنگ پدرسالار در آنها ریشه دوانده و شرایط اسفباری را به وجود آورده است؛ برای مثال 70% مردان منطقه معتقدند تصمیمات نهایی در خانواده باید توسط شوهر اتّخاذ شود، نه زن. این در حالی است که بسیاری از زنان، این مقوله را تأیید کرده و بدان معتقدند. 50٪ زنان 6 کشور از 12 کشور حاضر در نظرسنجی، قائل به این هستند که تصمیم اوّل و آخر در خانواده با شوهر است. این اعتقاد که دالّ بر ذهنیت‌های جانبدارانه ضدّ زنان و استیلای مردانگی دارد، به افزایش احتمالات وقوع خشونت علیه زنان منجر خواهد شد.

گزینه‌های تقلّبی

در شرایط فعلی با توجّه به ادامه یافتن قرنطینه در بسیاری از کشورها، قربانیان اکثر اوقات خود را در خانه، همراه با تجاوزگران به سر می‌برند و این سبب ازدیاد آزار و اذیت علیه زنان می‌شود. در مواجهه با این شرایط، زنانِ در معرض خطر، مخمصه‌ای سخت در پیش دارند: یا باید در خانه بمانند و مورد آزار قرار گیرند یا اینکه بدون هیچ ضمانت امنیتی در بحبوحة پاندمی کرونا، از خانه بگریزند؛ امّا هر دوی این گزینه‌ها نهایتاً انتخاب‌هایی پوشالی و ناصحیح خواهند بود؛ زیرا مسئلة اصلی این است که دولت‌های عربی، در اولویت‌بخشی به مسئلة سلامت زنان و حمایت از ایشان در قالب برنامة مواجهه با بحران‌ها و شرایط اضطراری، راهی از پیش نبرده‌اند. اماکن بسیار کمی وجود دارد (اگر وجود داشته باشد!) که زنان به هنگام آزار و اذیت به آنها پناه ببرند؛ آن هم در شرایطی که پلیس و مراکز پزشکی قادر به پذیرش چنین مواردی نیستند. در سوی دیگر، سازمان‌های اجتماعی و مدنی که در خاورمیانه و شمال آفریقا برای حقوق زنان مبارزه می‌کنند، در حال تلاش هستند تا از طریق انطباق راه‌های جایگزین با شرایط بهداشتی حاضر و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، این قبیل شکاف‌ها را پر کنند. این راه‌ها شامل ارائة خدمات مشورتی از طریق اینترنت و تلفن، لینک کردن آسیب‌دیدگان به وکلا، فراهم کردن شرایط اسکان موقّت، راه اندازی کمپین‌های آگاهی بخشی و... می‌باشد. با وجود این، همچنان بسیاری از زنان برای دریافت کمک، به سازمان‌های اجتماعی - مدنی مراجعه نمی‌کنند.

امری خانوادگی و خصوصی

آنچه مشکل را دو چندان می‌کند، این است که خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای عربی همچنان امری خصوصی، خانوادگی تلقّی می‌شود.

طبق نظرسنجی مرکز بارومیتر العربی در بازة سال‌های 2018-2019م.، غالب زنانِ قربانی خشونت خانگی در منطقه (88%) برای دریافت کمک، به خویشان و نزدیکانشان مراجعه می‌کنند. تنها عدّة کمی از زنان (12%) هستند که پس از آسیب دیدن، حاضرند شکایت خویش را نزد مراکز پلیس ببرند. در این بین، لبنان متفاوت است؛ حدود نیمی از قربانیان خشونت خانگی(49%) اظهار داشته‌اند که با مراجعه به پلیس محلّی، شکایت خود را اعلام می‌دارند. این مقوله نشان می‌دهد که در صورت وجود قوانینی علیه خشونت خانگی، اجرایی شدن آن در همة موارد، در هاله‌ای از ابهام وجود دارد؛ چرا که خاطیان به راحتی از جرم خویش تبرئه می‌شوند. با توجّه به نتایج نظرسنجی، همان‌گونه که تنها 6٪ از زنان در معرض

خشونت، برای دریافت کمک به بیمارستان‌ مراجعه می‌کنند، تقریباً هیچ کدام از زنان عرب، برای دریافت کمک و خدمات، به سازمان‌های محلّی متوسّل نمی‌شوند.

همه‌گیری ویروس کرونا موجب شد تا نواقص و کاستی‌های موجود در تدابیر حمایتی که توسط دستگاه‌های مختلف در کشورهای عربی برای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی اتخاذ می‌شود، بیش از پیش برجسته گردد.

تبدیل تهدید به فرصت

همه‌گیری ویروس کرونا بستری را برای دولت‌های عربی گستراند تا خشونت خانگی را از امری خصوصی، به مسئله‌ای عمومی مبدّل سازند. تا سال 2019م.، تنها شش دولت از کشور‌های عربی قوانینی را جهت مبارزه با خشونت خانگی تصویب کرده بودند. این در حالی است که حسب گفته‌های فعّالان حقوق زنان و دیده‌بان حقوق بشر، گسست‌های عمیق موجود در این قوانین، کارکرد بازدارندگی از آسیب‌رساندن به زنان را تضعیف می‌کند. به عنوان یک راه حلّ کوتاه‌مدّت لازم است دولت‌های عربی نوع مواجهة خود را با خشونت خانگی به مثابه بحرانی عمومی تغییر دهند. مضاف بر این، می‌طلبد با ایجاد همکاری میان پلیس، سیستم عدالت کیفری، بخش سلامت و همین‌طور سازمان‌های محلّی حقوق زنان، شرایطی را برای کمک‌رسانی فوری و حمایت کافی از زنان آسیب دیده، فراهم آورند.

در بلندمدّت، لازم است دولت‌ها با اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز وضعیت شخصی، بر یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه تحوّل در حقوق زنان، فائق آیند. در صورتی که این قوانین اصلاح نشوند و تنظیم نقش‌های جنسیتی که برابری را به ارمغان می‌آورد صورت نگیرد، خشونت خانگی ادامه خواهد یافت و قربانیان این اوضاع آشفته، تنها و تنها زنان عربی خواهند بود که در خارج از خانواده هیچ‌گونه آمادگی‌ای برای کمک‌رسانی به ایشان وجود ندارد.