علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد!

ابراهیم شفیعی سروستانی

این روزها در رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری، نوشتاری و شبکه‌های اجتماعی، حوادث و آشوب‌های شهریور 1401 از دیدگاه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و از مواضع متعدد اصول‌گرایانه، اصلاح-طلبانه و مستقل، بررسی، تحلیل و ریشه‌یابی می‌شود، امّا به نظر می‌رسد برای ارائه تحلیل درست و واقع‌بینانه از این حوادث و آشوب‌ها، فارغ از رویکردهای سیاسی و جناحی باید به چند نکته توجه کرد. نکاتی که توجه به آنها می‌تواند مانع از تکرار چنین حوادث و آشوب‌هایی در آینده شود:

1. ریشه‌های این حوادث و آشوب‌ها

به دلیل برخی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی نادرست اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که دولت‌های پس از انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری در پیش گرفتند، جامعه اسلامی ایران با گسل‌های مختلفی مواجه شده که مهم‌ترین آن‌ها گسل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. هر یک از این گسل‌ها نمودهایی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. از مهم‌ترین نمودهای گسل اقتصادی، فاصله طبقاتی شدید، ویژه خواری‌ها، سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی گسترده، تبعیض‌های ناروا و در یک کلمه «فقر، فساد و تبعیض» است که نتیجه آن روزبه‌روز فقیرتر شدن بخش عمده‌ای از اقشار اجتماعی و ثروتمندتر شدن گروهی اندک بود.1

مهم‌ترین نمودهای گسل اجتماعی نیز افزایش طلاق، کاهش ازدواج، تضعیف نهاد خانواده، کاهش اقتدار والدین، روابط خارج از چارچوب ازدواج، افزایش حاشیه‌نشینی و اعتیاد است.2

امّا برخی از نمودهای گسل فرهنگی نیز عبارت‌اند از: فاصله‌گرفتن نسل‌های جدید پس از انقلاب از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رواج ولنگاری فرهنگی در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی، شکاف نسلی، بحران هویت نسل جوان و هویت‌یابی آنها در فضای مجازی.3

به دلیل وجود همین گسل‌ها و نبود عزم جدی در برخی از مسئولان اجرایی برای ریشه‌یابی و حل مسائل و مشکلات موجود، علی‌رغم تأکیدها و پیگیری‌های مستمر مقام معظم رهبری و هشدارهای مکرر کارشناسان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی،4 جامعه ما هر از چندگاه، با یک رویداد ساده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دچار یک زلزله چند ریشتری با پیامدهای ناگوار سیاسی، اجتماعی می‌شود که مهم‌ترین آنها کاهش اعتماد عمومی به نظام اسلامی و ایجاد شک و تردید در کارآمدی این نظام است. ازاین‌رو، برای جلوگیری از تکرار حوادث و آشوب‌های مشابه آنچه در شهریورماه 1401، آبان‌ماه 1388 و دی‌ماه 1396 رخ داد، باید پیش از هر اقدامی برای برطرف‌کردن این گسل‌ها و مقاوم‌سازی بنیان‌های

آفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه چاره‌جویی کرد.

2. ویژگی‌های افراد شرکت‌کننده در این حوادث و آشوب‌ها

آشوب‌های شهریور 1401 اگرچه در برخی از زمینه‌ها با آشوب‌های آبان‌ماه 1388 و دی‌ماه 1396 شباهت داشت، ولی تفاوت‌هایی هم با آشوب‌های قبلی داشت که مهم‌ترین آن تفاوت ماهیت و ویژگی‌های جمعیت حاضر در این آشوب‌ها بود. البته پس از فروکش کردن این آشوب‌ها باید در این زمینه پژوهش بیشتر صورت گیرد، ولی مشاهدات اوّلیه میدانی نشان می‌دهد که عمده شرکت‌کنندگان در این آشوب‌ها از نظر سن، جنس و طبقه اجتماعی با شرکت‌کنندگان در آشوب‌های قبلی متفاوت بودند. بیشتر شرکت‌کنندگان در این آشوب‌ها جوانان و نوجوانان دهه هشتادی وابسته به طبقات مرفه و متوسط به بالای جامعه؛ به‌ویژه دختران بودند؛ یعنی نسلی که بخش قابل توجهی از آن در طول زندگی خود کمتر سختی دیده، با درد و رنج اقشار محروم بیگانه بوده، بیشترین ساعات عمر خود را در دنیای مجازی گذرانده، بهترین سرگرمی او بازی‌های رایانه‌ای؛ به‌ویژه از نوع خشن آن بوده، آخرین فیلم‌ها و سریال‌های امریکایی را دیده و شیفته سبک زندگی غربی است، با موسیقی سنتی میانه‌ای ندارد و بیشتر موسیقی رپ را می‌پسندد، تقید چندانی به احکام شرع ندارد و خود را با ارزش‌ها، هنجارها و سنت‌های حاکم بر جامعه بیگانه می‌داند. همان نسلی که در این سال‌ها در برنامه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جایی نداشته و به‌گونه‌ای دچار انقطاع نسلی و رهاشدگی شده است.

بر این اساس، در برخورد با شرکت کنندگان در این آشوب‌ها باید دقت و درایت بیشتری به خرج داد و به دو نکته توجه کرد: نکته اوّل اینکه باید صف جوانان و نوجوانانی را که صرفاً بر اساس هیجان‌های آنی و اثرپذیری از رسانه‌های بیگانه در این آشوب‌ها شرکت کردند، از صف عوامل وابسته به گروه‌ها و فرقه‌های ضدانقلاب جدا کرد. نکته دوم اینکه، باید برای هدایت این نسل، برنامه‌ای منسجم داشت و کوشید تا کم‌کاری‌های گذشته را جبران کرد.5

3. توجه به نقش دشمن در این حوادث و آشوب‌ها

مردم ایران بارها و بارها در حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی که در پنج دهه گذشته در این کشور اتفاق افتاده است، بعینه دست بیگانگان و بدخواهان ملت و کشور را دیده‌اند و به‌خوبی از عزم خلل‌ناپذیر استکبار جهانی برای نابودی ایران مستقل و قدرتمند آگاه‌اند. ازاین‌رو، در تحلیل این حوادث و آشوب‌ها باید به نقش دشمن در ایجاد و دامن‌زدن به آنها توجه کرد و اجازه نداد که اعتراضات مردمی به بستری برای انتقام‌جویی «ائتلاف خونین صلیب، سلفی و صهیون» از امت اسلام و پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام تبدیل شود.

4. ضرورت توجه به حفظ انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعی، پایه و اساس بقا و پایداری جوامع است و از همین رو قرآن کریم بسیار به آن اهمیت داده است.6 از این رو، باید از هر اقدامی که موجب انشقاق اجتماعی و جدا شدن مذاهب، اقوام، طوایف و گروه‌های مختلف اجتماعی از یکدیگر می‌شود، خودداری کرد. آنچه متأسفانه این روزها در فضای مجازی و تا حدی در رسانه ملی دیده می‌شود که گروه‌ها و اقشار مختلف؛ از جمله مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها، محجّبه‌ها و غیرمحجّبه‌ها، هنرمندان و فوتبالیست‌ها و طرفداران آنها را در مقابل هم قرار می‌دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

5. ضرورت مسئولیت پذیری و عذرخواهی مسئولان در موارد اشتباه

متأسفانه علی‌رغم توصیه مکرر آموزه‌های اسلامی بر عذرخواهی و پذیرش خطا7 و و سیره رهبران انقلاب اسلامی در عذرخواهی از مردم حتی در مواردی که رفتار اشتباه از سوی برخی مسئولان اجرایی و نه خود آن‌ها رخ داده بود، این ویژگی در رفتار مسئولان مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در رده‌های مختلف، کمتر دیده می‌شود و بارها اتفاق افتاده است که نظام اسلامی، خود را قربانی خطا و اشتباه یک مسئول و یا مأمور دست چندم خود کرده و مسئول مربوط حاضر به عذرخواهی و اعتراف به خطای خود نشده‌ است. به نظر می‌رسد، استمرار این سیره حکومتی نادرست، هزینه‌های زیادی را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند و رفته رفته موجب سست شدن ارتباط مردم و مسئولان و بی‌اعتمادی به آنها می‌شود.

6. ضرورت اصلاح راهبردها و سیاست‌ها در برابر پدیده بدحجابی

با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب در نظام جمهوری اسلامی، به‌روشنی می‌توان دریافت که نهادها و سازمان‌های گوناگون مسئول در این زمینه در هیچ‌یک از مراحل سه‌گانه تبیین، اثبات و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب موفقیت چندانی نداشته‌اند و همچنان کشور ما در این زمینه با آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی روبه‌روست.

بررسی و تبیین دلایل ناکامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که در چهار دهه گذشته درزمینة تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابی انجام شده است، موضوعی است که در جای خود بحث شده و در این مقاله قصد تکرار آن‌ها را نداریم،8 ولی در اینجا این نکته مهم قابل‌طرح است که در همه این سال‌ها به احکام مرتبط با عفاف و حجاب به‌عنوان احکامی مستقل و بی‌ارتباط با سایر احکام اسلام نگاه شده است. غافل از اینکه این احکام بخشی از منظومه احکام فقهی است که برای سامان‌دهی مطلوب روابط جنسی در جامعه (زمینه‌سازی برای ارضای درست غریزه جنسی، محدود شدن تمایلات جنسی به عرصه خانواده و جلوگیری از طغیان این غریزه و تبدیل‌شدن جامعه به عرصه بروز و ظهور تمایلات جنسی) تشریع شده‌اند. منظومه‌ای که می‌توان از آن با عنوان «نظریه جنسی اسلام» یاد کرد.

اصول این نظریه عبارت‌اند از: 1. ضرورت ارضای متعادل نیاز جنسی؛ 2. لزوم خویشتن‌داری جنسی؛ 3. ضرورت پرهیز از تحریک نابجای غریزه جنسی و 4. ضرورت برخورد شدید با انحراف‌ها و ناهنجاری‌های جنسی.

باتوجه‌به مطالب یادشده، برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و نهادینه‌کردن آن، به‌جای اقدامات سطحی، مقطعی و موردی باید در پی شناخت، تبیین و تحقق نظریه جنسی اسلام با همه وجوه آن بود و کوشید که با اقدامات گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زمینه برای اجرای کامل این نظریه و نظام به‌هم‌پیوسته فراهم شود.

بر این اساس، نظام جمهوری اسلامی باید راهبردها و سیاست‌های کلان خود در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را بر مبنای اصول نظریه جنسی اسلام تعیین کند و با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد هماهنگی و هم افزایی مناسب میان نهادها و سازمان‌های مسئول، برای تحقق آنها بکوشد.9

بی‌تردید، باتوجه‌به آنچه گفته شد، استفاده از «گشت ارشاد» و برخوردهای انتظامی و قضایی صرفاً با هدف حفظ ظاهر اجتماع، آن هم با روش‌های نخ‌نما شده دهه شصتی راه به جایی نمی‌برد و باید راه کارهای دیگری برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در پیش گرفت.

7. به رسمیت شناختن حقوق پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان، حقوق و آزادی‌های مختلفی را برای مردم به رسمیت شناخته که از آن جمله است، «حق آزادی بیان»، «حق آزادی احزاب و گروه‌ها» و «حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها».

بر اساس اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ محدودیتی برای نقد زمامداران وجود ندارد10 و «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

ماده ۶ قانون مطبوعات11 موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی را در دوازده بند شمارش کرده است که عبارت‏اند از: نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلام، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‏ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به‏ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل یا خارج، فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی، اهانت به اسلام و مقدسات آن و نیز اهانت به رهبری و مراجع تقلید، افترا به مقامات، نهادها، ارگان‏ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور، سرقت‏های ادبی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران و انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

به جز موارد ممنوعیت که اشاره شد، «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند» (ماده ۳) و «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» (ماده ۴).

همچنین بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینیِ شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

در اجرای این اصل، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی12 را به‌تفصیل در زمینه تأسیس حزب و حقوق و مسئولیت‌های احزاب و ضوابط قانونی مشخص

کرده است. بر اساس بند ۱ ماده ۱ این قانون، «حزب، تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوّب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‏کند». رسیدگی به درخواست صدور پروانه و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‏های اقلیت‏های دینی بر عهده کمیسیون احزاب است که در وزارت کشور تشکیل می‏شود و ترکیب اعضای آن عبارت است از: نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانیِ دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی (ماده ۱۰).

مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». در این زمینه، هرچند ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی یکی از حقوق احزاب دارای پروانه فعالیت را برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات دانسته، امّا این اقدامات لازم است «حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (۶) ماده (۱۱) این قانون و اصل بیست و هفتم قانون اساسی صورت گیرد» (بند خ ماده ۱۳) و «دبیران کل احزاب، موظف‏اند حداقل ۷۲ ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها، مراتب را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط برسانند» (تبصره ۱ بند خ ماده ۱۳).

بنابراین، ابتدا لازم است که کمیسیون احزاب با درخواست برگزاری راهپیمایی و تجمع موافقت کند و سپس مجوز آن از سوی وزارت کشور و استانداری صادر شود. البته جای این پرسش وجود دارد که آیا قانون-گذار در اصول ۲۶ و ۲۷ نیز بنای این مقدار سخت‌گیری را داشته یا نداشته است؟13

متأسفانه، تاکنون از این ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده نشده و همچنان کشور ما در هر سه زمینه «حق آزادی بیان»، «حق آزادی احزاب و گروه‌ها» و «حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها» دچار چالش‌های مختلف است که برخی از آنها به نبود بسترهای فرهنگی لازم، برخوردهای سلیقگی، تنگ‌نظری و تفسیر به رأی‌های برخی مسئولان بر می‌گردد و برخی هم به نبود سازوکارهای قانونی و اجرایی لازم.14

علی‌رغم وعده‌هایی که مسئولان نظام در مقاطع مختلف ازجمله پس از آشوب‌های دی‌ماه 1396 به مردم داده‌اند، همچنان سازوکارهای قانونی و اجرایی عملیاتی‌شدن اصل بیست و هفتم قانون اساسی، فراهم نشده است.15

8. راهکار مناسب مواجهه با این حوادث و آشوب‌ها

به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین راهکار مواجهه با این حوادث و آشوب‌ها، استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه در حوزه‌های مختلف فقه و حقوق، جامعه‌شناسی، آسیب‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی، فرهنگ، رسانه و ارتباطات، امنیت اجتماعی و دیگر حوزه‌های مرتبط برای ریشه‌یابی عالمانه دلایل و زمینه‌های این حوادث و آشوب‌ها و ارائه راه‌حل‌های مناسب و واقع‌بینانه مبتنی بر مصالح کلان نظام و جامعه اسلامی و به دور از سو گیری‌های سیاسی و جناحی برای جلوگیری از تکرار آنها است.

در این زمینه می‌توان از تجربه دیگر کشورها در مواجهه بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز استفاده کرد. در اینجا برای روشن‌تر شدن بحث، به تجربه کشور فرانسه در مقابله با بحران‌های اجتماعی اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میلادی اشاره می‌کنیم.

در اواخر دهه شصت میلادی، جامعه فرانسه با افزایش خشونت، جنایت و بزهکاری در این کشور روبه‌رو شد. این موضوع، موجب احساس ناامنی، اضطراب و نگرانی مردم فرانسه گردید و دولت این کشور را برای حل این بحران اجتماعی، وادار به چاره‌اندیشی کرد.

در پی این بحران در سال 1976 م. دولت فرانسه کمیته خاصی را با عنوان «کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت، جنایت و بزهکاری»، تشکیل داد و آقای «آلن پرفیت» وزیر سابق کابینه ژنرال دوگل و یکی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی برجسته فرانسه را به ریاست آن برگزید. موضوع مهم آن است که چون دولت فرانسه دریافته بود که در تحقق بزهکاری عوامل بسیاری مؤثرند، در انتخاب اعضای کمیته به دعوت قضات و متخصصان حقوقی اکتفا نکرد، بلکه بسیاری از متخصصان رشته‌های دیگر علوم، از قبیل روان‌شناسان، جامعه-شناسان و مهندسان شهرساز و غیره را به یاری طلبید. بدین ترتیب، دولت فرانسه به موجب فرمان خاص، یازده نفر از متخصصان رشته‌های مختلف علوم‌انسانی را به عضویت در این کمیته برگزید. علاوه بر اعضای اصلی کمیته، عده دیگری از شخصیت‌های علمی فرانسه به سمت دبیرکل و مخبر و مأمور جمع‌آوری اسناد و مدارک انتخاب شدند.

برای آنکه کمیته مزبور بتواند وظایف محوله را انجام دهد، از همان ابتدا به تأسیس و تشکیل پنج گروه و کمیته فرعی پرداخت و برای هر یک از این کمیته‌های فرعی، دو نفر از اعضای اصلی خود را مأمور شرکت و سرپرستی نمود. این کمیته‌های فرعی به ترتیب عبارت بودند از:

1. گروه بررسی جنبه‌های روان‌شناسی و زیست‌شناسی خشونت؛

2. گروه بررسی مسائل و مشکلات ناشی از مسکن و تغییر فرهنگ؛

3. گروه بررسی مسائل اقتصادی و خشونت؛

4. گروه بررسی جرائمِ جوانان و حمایت از آنان؛

5. گروه بررسی مشکلات ناشی از اجرای مجازات و مسئله زندان.

این گروه‌ها و کمیته‌های فرعی نیز به نوبه خود از شخصیت‌های علمی دیگر مؤسسات صلاحیت‌دار، نظیر مؤسسات جرم‌شناسی و آمارگیری دعوت کردند و به هر یک از آنها مأموریت‌هایی متناسب با تخصص آنها واگذار نمودند.

مجموع تحقیقاتی که در این زمینه به عمل آمد بسیار مفصل بوده و بر روی‌هم، اسناد بسیار ارزشمندی را تشکیل می‌دهند که در نوع خود تقریباً بی‌نظیرند. مجموع این اسناد، هشت جلد کتاب مستند را تشکیل می‌دهد.

افزون بر اقدام‌های یادشده، خود کمیته اصلی نیز 65 جلسه همگانی و هفت سمینار مختلف تشکیل داد و با حضور متخصصان و کارشناسان برجسته، موضوع بزهکاری و خشونت و علل آن را عمیقاً و از تمام جوانب بررسی نمود و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از گسترش آن ارائه کرد. در خلال این جریان آقای «آلن پرفیت» رئیس کمیته، به سمت وزیر دادگستری انتخاب گردید، لیکن او دنباله تحقیقات کمیته را رها نکرد و بالاخره در تاریخ 27 ژوئیه 1977 گزارش نهایی خود را به ریاست‌جمهور فرانسه تقدیم نمود.16

شایان‌ذکر است گزارش یادشده، ترجمه شده و با عنوان «پاسخ‌هایی به خشونت» در ایران به چاپ رسیده است. در پایان این گزارشِ کمیته مأمورِ مطالعه در امر خشونت، جنایت و بزهکاری، توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را برای مبارزه با خشونت و جلوگیری از افزایش آن، در نوزده موضوع مختلف، دسته‌بندی و در 104 بند ارائه کرده است.17

12 مهر 1401

پی‌نوشت‌ها: