مقصود از امر به معروف و نهی از منکر در این تحقیق، معنای فقهی و اخصّ آن می‌باشد که با نوعی از الزام و اجبار همراه است3 و بدیهی است که این معنا با معنای اعمّ آن که اکثر وظایف دینی، از جمله تبلیغ و ارشاد و قضا و اجرای حدود دیات و جهاد و دفاع و حتّی اقامة نماز را نیز شامل می‌شود، تفاوت آشکار دارد؛ به نحوی که عمل به هر کدام از این وظایف به معنای دقیق کلمه، به معنای انجام امر به معروف و نهی از منکر و سقوط تکلیف از این ناحیه نیست.4
بیان مسئله
پرسشی که زمینه‌ساز این پژوهش گردیده، این است که چگونه اصل امر به معروف و نهی از منکر با وجود جایگاه استثنائی در میان سایر احکام و اصول شرعی، هیچگاه از لحاظ اجرایی، در حدّ مقبولی مورد توجّه نبوده و هیچیک از دستورات دینی، تا این حد مورد بی‌توجّهی و فراموشی قرار نگرفته است؟
بر اساس نصوص معتبر، اهمّیت سایر احکام در قیاس با این اصل، همچون قطره‌ای در برابر اقیانوس است؛5 اصلی که قوام تمامی احکام، وابسته به اجرای آن است،6 هدف همة ادیان7 و قوام شریعت است؛ هم اجماع فِرق مسلمان و هم اجماع عقلا بر آن قرار گرفته8 و حتّی کلّیة اُمم پیشین نیز بر نیکویی آن اذعان داشته‌اند.9 این اصل اشرف فرایض و برترین آنهاست10 و قطب اعظم دین محسوب می‌گردد11 و روایاتی در این باب وارد شده است که کمر را می‌شکند.12 پس چرا باید حتّی به اندازة روزه و صدقه و سایر احکام معمولی دین، در میان مردم رواج نداشته باشد و همیشه از آن به عنوان اصلی فراموش‌شده13 و کاری که بساطش جمع شده14 و امروزه قابل اجرا نیست،15 یاد شود و حتّی در رساله‌های عملیة فقهای معاصر هم به جز چند مورد محدود - آن هم طور مختصر - بحثی از آن به میان نیامده باشد؟
نگارنده را اعتقاد بر این است که باید این پرسش را در سرگذشت تاریخی این اصل و شیوه‌های اجرایی آن در دوره‌های مختلف تاریخ جست‌وجو کرد.
دوره‌های تاریخی امر به معروف
با نگاهی به شیوه‌های اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ، می‌توان تاریخ اسلام را به سه دوره تقسیم کرد:
الف. دورة انفرادی؛
ب. دورة سازمانی؛
ج. دورة تشریفاتی.
الف. دورة انفرادی
این دوره از زمان پیغمبر اسلام(ص) آغاز شده و تا اوایل دورة عبّاسیان ادامه داشته است. در این دوره وظیفة نهی از منکر به صورت انفرادی انجام گرفته است؛ به نحوی که نگرش به آن به عنوان یک وظیفة فردی، مثل نماز و روزه بوده و هر فرد مستقل از دیگران، خود را موظّف به انجام آن می‌دیده است و نه به عنوان وظیفه‌ای که در گروهی تعریف شده و در هماهنگی با آن معنی می‌شود.
در این دوره، این وظیفه را گاهی شخص پیغمبر(ص) و گاهی مأموران خلیفة مسلمانان به انجام می‌رساندند. شیوة کار هم به صورت گشت زدن در خیابان‌ها و بازارها و نظارت بر اصناف و اقشار مختلف و دادن تذکّرات لازم به آنها بود. گاهی هم نمایندگان خلیفه به این کار مأموریت می‌یافتند.
به عنوان مثال در «مدینه» خود پیغمبر(ص) در بازار گشت می‌زدند16 و ضمن تذکّراتی شفاهی به محتکران و گران‌فروشان، بر آنها نظارت می‌کردند یا افرادی، مثل سعید بن عاص17 و عمر بن خطّاب18 را برای نظارت به شهرهای دیگر مأمور می‌فرمودند.
امام علی(ع) هم به رغم مشغله‌های فراوانی که در دورة پر آشوب حکومتشان پشت سر گذاشتند، گاهی خود شخصاً به ایفای این وظیفه می‌پرداختند19 و گاهی هم نمایندگانی به شهرهای مختلف مأموریت می‌دادند؛ به عنوان مثال رفاعه در «اهواز»20 و مالک اشتر در «مصر»21 مأمور امام علی(ع) در اجرای این وظیفه بودند.
گاهی هم وظیفة نهی از منکر زیر نظر قاضی یا به دست شخص قاضی انجام میشد و نهی از منکر مصداقی از مصادیق کار قضا به حساب می‌آمد.22 سایر آحاد مردم نیز خود را موظّف به انجام این وظیفه می‌دانستند و کم و بیش بدان اقدام می‌کردند.
مشکلات روش انفرادی
1. عدم تعمیم
همچنان‌که در متون دینی صریحاً ذکر شده، ایفای وظیفة نهی از منکر بر عهدة همة افرادی است که دارای شرایط ویژة آن، از قبیل عالم و مطاع بودن، قادر بودن و... باشند23 و بر این اساس از عهدة کسانی که فاقد آن شرایط باشند، ایفای این مهم، مثل هر واجب مشروط دیگر رسماً ساقط است.24 با این اوصاف، اگر این وظیفه را به روش انفرادی انجام دهیم، به دلیل محدودیت واجدان شرایط حقیقی و محدودیت فرصت کافی در افراد واجد شرایط، امکان توسعه و تعمیق این وظیفه میسّر نمی‌گردد و این اصل نخواهد توانست در زوایای مختلف زندگی انسان، تأثیر خود را به طور قابل توجّهی بر جای گذارد و دیگر انتظار آن آثار شگرفی که در روایات برای این اصل ذکر گردیده است،25 انتظاری بی‌جا و دور از باور خواهد بود.
از سوی دیگر اگر همچون پارهای از صاحب‌نظران برای توسعه و تعمیم همین اصل یا به خاطر کمبود افراد واجد شرایط، ایفای چنین وظیفة خطیری را برای افراد معمولی و عموم آحاد ملّت جایز بدانیم،26 هم با اجماع فقها27 و هم با نصوص اسلامی که شرایط خاصّی برای آمران و ناهیان مقرّر کرده است، منافات خواهد داشت؛28 مضاف بر اینکه با گفته‌های دیگر بعضی از نویسندگان در تضاد خواهد بود، آنجا که می‌گویند: بدون شک جاهل حق ندارد وارد این کار (امر به معروف و نهی از منکر) شود29 و این امر به عهدة رهبری علمی و اجتهاد فقهی هر عصری است که از طریق اجتهاد، معروف و منکرهای هر عصری را مشخّص کند و آنگاه امر به معروف را رهبری کند.30
2. خطر عوام‌زدگی
اگر مشکل عدم تعمیم در روش انفرادی، تأثیر آن را محدود و ناچیز می‌کرد، تعمیم آن و به کار گرفتن افراد غیر عالم و ناآگاه در این کار، از جهاتی دیگر زیان‌بخش و دارای تأثیرات نامطلوب خواهد بود و حتّی اگر بر خلاف بعضی از فقهای سنّی31 اجتهاد را شرط لازم برای امر به معروف و نهی از منکر ندانیم و صرف نظر از اینکه اجتهاد مصطلح32 شرط باشد یا نباشد، آگاهی‌های دقیق و پیچیده‌ای نیاز است33 که کوچکترین خطا در آن حوزه، می‌تواند این اصل را به تأثیر واژگون و نامطلوب گرفتار سازد که نهی از آن چنان نهی از منکری، شایسته‌تر است تا توصیه کردن بدان.34
در هیچ‌کدام از واجبات، شرط احتمال تأثیر مطرح نشده و تنها در این وظیفه شرط
شده است.35 پس چگونه بدون آگاهی از شیوه‌های دقیق و تأثیرگذار و ویژگی‌های روحی متفاوت افراد جامعه می‌توان در مورد احتمال تأثیر قضاوت کرد و در نتیجه به وجوب یا عدم وجوب نهی از منکر در هر موقعیتی فتویا داد؟
با توجّه به پیچیدگی‌هایی که در بسیاری از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، می‌توان گفت که این اصل، امروز عملی نیست. وقتی آدم دربارة منظره‌های هولناک و وحشیانه‌ای که در این اواخر، به نام امر به معروف اتّفاق افتاده است فکر می‌کند، با خود می‌گوید چه خوب شد چنین امر به معروف و نهی از منکرهایی از بین رفت. باید گفت اگر امر به معروف و نهی از منکر این است، خوب است متروک بماند!36
داستان‌هایی واقعی و مستند حکایت از آن دارند که از صدر اسلام تاکنون، هرگاه افرادی متعصّب، امّا ناآگاه، متصدّی این وظیفة خطیر گردیده‌اند، به رغم حسن نیّت کامل و تنها به خاطر عدم آگاهی از ظرایف نهفته در این امر، فجایعی به بار آورده‌اند که دل‌ها را به درد می‌آورد.37
3. ناچیز بودن نتیجة عمل
به دلیل نوعی از معنای اجبار و علوّ که به قول علمای علم بیان در معنای واژة نهی و امر نهفته است و از آنجا که امر طلب عادّی نیست، بلکه طلب عالی از دانی است،38 وظیفة امر به معروف و نهی از منکر ماهیّتی خاص می‌یابد؛ ماهیّتی که آن را از یک وظیفة شفاهی و نظری که از عهدة اکثر افراد برآید، به یک وظیفة عملی و اجرایی خاص تبدیل می‌کند که بالاتر از ارشاد، وعظ و دعوت باشد و به منظور خارج کردن دستورات و ارزش‌های دینی از حدّ نظریّه و سخن و سوق دادن جامعه به اجرای آنها انجام پذیرد.
بدیهی است چنین وظیفة خطیری که از نوع اجرا و حکومت و قضاوت است، نیازمند افرادی است که از ویژگی‌های خاصّی که این امور می‌طلبد، برخوردار باشند؛ ویژگی‌هایی چون قدرت و مقبولیت39 و در مواردی که در میدانی وسیع‌تر مطرح می‌شود، به داشتن عِدّه و عُدّه و تشکیلات و سازماندهی و امکاناتی از این دست.
بی‌توجّهی به این نکته و واگذاری این وظیفه به افرادی که فاقد چنان صلاحیت‌ها و امکاناتی باشند و با دیدی انفرادی به این مهم نگریستن، به جای درمان دردهای جامعه، خروارها پند و نصیحت به ارمغان می‌آورد و از دیرباز گفته‌اند که: یک جو درمان بهتر از خروارها پند و نصیحت است40 و اگر عمل در کار نیست، بهتر است زبان هم بسته باشد41 و بزرگترین منکر، فردی کردن نهی از منکر است42 و توصیة خداوند به مردم برای نهی از منکر به این فرض مسبوق است که جامعه چنان باشد که در آن انجام این امر امکان‌پذیر است.43 اگر نهی از منکر به صورت فردی انجام شود و امر به معروف از سوی نهادهای حاکم یا قدرت‌های ذی‌نفوذ مورد حمایت نباشد، محکوم به شکست است؛44 به خصوص در صورت لجاجت و اصرار فاعلان و احتمال ضرر برای ناهی یا جامعه.
اگر در جامعه، زمینه‌های روانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... برای اقامة معروف و قلع منکر فراهم نباشد، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر کاری از پیش نخواهد برد، بلکه هیچ تعلیم و تربیتی و حتّی «قرآن کریم» هم مؤثّر نمی‌افتد؛45 مگر نه این است که قرآن کریم هدایتگر متّقین است46 و ظالمان را جز گمراهی و خسارت و نفرت چیزی نمی‌افزاید؟47
وقتی که قرآن هم بدون زمینه‌های قبلی مؤثّر نباشد، پند و اندرزهای تعدادی ناصح بی‌سلاح کاری از پیش خواهد برد یا تهدیدهای خشونت‌آمیز مأموران مسلّح؟
4. لزوم تخصیص اکثر
در کتاب‌های فقهی، به طور ضمنی یا صریح، مواردی از وجوب نهی از منکر مستثنا گردیده است48 که در آن موارد، حتّی با فرض ترک معروف و وقوع منکر، نهی از آن واجب نیست.
با نگاهی به موارد استثنا شده در می‌یابیم که اکثریت منکرات جامعه از مصادیق آن مستثنیات هستند و اگر به راستی در چنان مواردی نهی از منکر واجب نباشد، حالتی پیش می‌آید که فقها به آن «تخصیص» اکثر می‌گویند؛ همان‌که به گفتة خود فقها محال است49 و هر تفسیری از احکام شرعی که به چنین حالتی انجام پذیرد، محکوم به بطلان است.
اگر بنا باشد نهی از منکر تنها در مواردی واجب شود که ارتکاب منکر از سوی فاعل، با علم قطعی و بی‌هیچ شبهه‌ای سر بزند و منکر بودن فعل، از اتّفاقیات باشد50 و
در فرض شناخت مرجع تقلید فاعل، میان مرجع تقلید او و مرجع تقلید ناهی هیچ اختلافی نباشد51 و صدور منکر از فاعل با قطع و یقین برای ناهی به اثبات رسیده باشد،52 اگر نگوییم در همة موارد، لااقل در اکثر موارد، به دلیل عدم تحقّق شروط فوق و مانند آنها، نهی از منکر و امر به معروفی انجام نمی‌گیرد و تنها در مواردی بسیار نادر به وقوع می‌پیوندد و این وظیفة مهمّ دینی، کم‌رنگ و نامحسوس و تقریباً متروک می‌گردد.
ب. روش سازمانی
به خاطر وجود مشکلاتی که در روش انفرادی احساس میشد و به دلیل نیازمندی نهی از منکر به عِدّه و عُدّه و علم و مهارت‌های پیچیده53 همچنان که پیش از این گفتیم، گاه حتّی از عهدة یک مجتهد هم به تنهایی بر نمی‌آید و نیز وابستگی این وظیفه به مسائل اجتماعی و امکان بروز هرج و مرج در جامعه در صورت عمومیت دادن و مردمی کردن آن و همچنین به سبب ضرورت‌های فراوان دیگری از این دست، جامعة اسلامی، به تدریج در اندیشة آن افتاد که به این مهم، به شکلی سازمانی بنگرد.54
«دایرة حسبه» به رغم اختلاف‌نظرهای موجود55 که به گفتة اکثر تاریخ‌نویسان در زمان مهدی - خلیفة سوم عباسی - به طور رسمی بنیانگذاری می‌شود،56 نمودی از این احساس ضرورت است.
دایرة حسبه یک سازمان است زیر نظر دولت که هماهنگی و اجرای نهی از منکر را عهده‌دار است57 و می‌کوشد تا با امکانات و نظارت قوای دولتی، به ایفای همه‌جانبة این وظیفة خطیر بپردازد.
افراد دایرة حسبه، محتسب نام داشتند و از میان افراد ذی‌نفوذ جامعه و روحانیان و اهل تقوا انتخاب می‌شدند.58 این دایره بیش از هفتاد مورد متفاوت از موارد زندگی اجتماعی را تحت نظارت خود داشت؛59 از کارهایی مانند نظارت بر امور اقلّیت‌ها60 وضع خانه‌سازی و مبارزه با بدعت‌گذاران61 و نظارت بر داروسازان62 و طبیبان و مکتب‌خانه‌ها63 تا رسیدگی به امور بازار64 به وسیلة مأموران مخفی65 یا آشکاری که «عریف» یا «امین»66 نام داشتند.
مشکلات روش سازمانی:
این شیوه گرچه به دلیل حمایت فکری، مادّی و معنوی دولت از آفات و عوارض روش انفرادی در امان بود، امّا به تدریج، خود نیز با مشکلاتی دست به گریبان شد.
1. ظاهرگرایی
بی‌شک وظیفة نهی از منکر، دفع منکرات پنهانی نیست و محتسب به جز در مواردی بسیار مهم، مانند هتک ناموس محترم و... در قبال خلوت‌ها، وظیفه‌ای ندارد و یکی از شروط وجوب نهی از منکر، آن است که منکر به صورت آشکار رخ داده باشد.67
این دیدگاه گرچه به دلایلی چون اهم بودن حکم حرمت تجسّس از وجوب نهی از منکر68 و اینکه امنیت از اخلاق بالاتر است و در بی‌نظمی و هرج و مرج مفسده‌ای است که از مفسدة منکر بزرگتر است، با وجود این و به رغم استحکام قابل قبول این دلایل، آفتی که می‌تواند ایجاد کند، آن است که مخفی کردن جنایت‌های بزرگ و تزئین ظاهری را به عنوان راهی برای استمرار جنایت‌ها و فسادها به فاعلان منکر بیاموزد و پس از زمانی نه چندان طولانی، جامعه‌ای با اخلاق منافقانه به ارمغان بیاورد و از سوی دیگر، محتسب را نیز دچار احساسی کاذب کند و بپندارد منکرها از بین رفته و تکلیف به انجام رسیده است؛ در حالی‌که می‌دانیم تکلیف نهی از منکر به منظور اصلاح جامعه و اقامة قسط و عدل تشریع گردیده است و بر خلاف وظایفی، چون تبلیغ69 و ارشاد و وعظ و دعوت و حتّی جهاد، اثربخشی شرط وجوب آن است.70 آیا پنهان کردن جنایات و ایجاد ظاهری آراسته، همان اثری است که در متون دینی مورد نظر بوده است و فقها در شرط وجوب، ارادة آن را کرده‌اند و از وظیفة نهی از منکر که فعل انبیاء و هدف اصلی بعثت پیغمبران71 و انجام دهنده‌اش، خلیفة خدا و رسول است، چنین نتیجه‌ای مورد نظر بوده است؟
و شاید از همین‌روست که در ایران اسلامی هم از سال 62 به بعد، فسادها افزایش یافته و سختگیری‌های بی‌جا، موجب رواج ریا در جامعه گردیده است.72
2. کم‌رنگ شدن بُعد مردمی
تعمیم این وظیفه به آحاد مردم چیزی نیست جز دامن زدن به مشکلاتی که در ذیل شیوة انفرادی گفتیم و نادیده انگاشتن پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که ضرورت تشکیل سازمان حسبه را پدید آورده بود. از سوی دیگر، عدم تعمیم آن نیز با وجوب عینی این وظیفه73 منافات دارد؛ مضاف بر اینکه با تصدّی یک گروه، نیاز آحاد مردم به نهی از منکر مرتفع نمی‌گردد و پیوسته، همة افراد ملّت محتاج تذکّر و امر و نهی خواهند بود؛ حتّی اعضای سازمان حسبه و متصدّیان اصلی ایفای این وظیفه. سازمانی که برای نهی از منکر تأسیس می‌گردد، با همة ضرورتی که دارد، نباید به گونه‌ای باشد که موجب خلع سلاح مردم و انحصار این وظیفة شرعی در جمعی مخصوص گردد.
3. ایجاد مصونیت کاذب
هرگاه وظیفة نهی از منکر را به افرادی خاص که در استخدام سازمان مخصوصی قرار دارند منحصر سازیم، علاوه بر غیر مسئول جلوه دادن و خلع سلاح ضمنی عموم مردم، این مشکل را نیز پدید می‌آورد که این گروه، مسئول مستقیم ایفای این وظیفه شناخته می‌شوند و سایر افراد جامعه در تشخیص منکر و معروف و شیوه‌های کار، محتاج کسب اجازه از آن گروه و رایزنی با آنها باشند و از این رهگذر، نوعی مصونیت کاذب برای اعضای این سازمان ایجاد می‌کند و آنها را در موضعی قرار می‌دهد که همیشه نهی از منکر را آنها انجام می‌دهند و غیر آنها مرتکب منکر نمی‌شوند و گویی دامن خود آنها از آن نوع منکرها کاملاً پاک است و هیچگاه نباید دیگران به نهی آنان مشغول گردند و آنها خوب و زشت و منکر و معروف را بهتر از هر فرد دیگر می‌شناسند. از این سبب و هم از آن‌رو که مدام با فاعلان منکر و جنایتکاران حرفه‌ای در تماسند، ممکن است شیوه‌های ارتکاب منکرهای پیچیده و طریق پنهان‌کاری را بهتر بیاموزند و آگاه و ناآگاه، در دام‌های مرموز شیطان گرفتار گردند و با ظاهری آسوده و در موضع قدرت، به ارتکاب منکرها پردازند و علاوه بر آنکه کشف جرم آنها برای مردم عادّی میسّر نباشد، هیچ‌کس گمان چنان کاری را هم نسبت به آنان روا ندارند.
حافظ طریق رندی از محتسب بیاموز
مست است و در حقّ او کس این گمان ندارد
در فرهنگ اسلامی، هیچ احدی به جز چهارده معصوم، کریت و اعتصام ندارد. با وجود این، معصومان(ع)، خویش را در برابر خداوند در جایگاه بیم و خوف می‌یافتند. پیامبر(ص) می‌فرمودند:
«اگر من گناه کنم یا شرک بورزم، از خدا می‌ترسم.»74 و خداوند در مورد او می‌فرماید:
«اگر به ما چیزی نسبت می‌داد که خلاف واقع باشد، دست او را قطع می‌کردیم.»75
امام علی(ع) هم می‌فرمودند:
«مشورت حق را از من دریغ نکنید.»76 چگونه می‌شود در حکومت‌های غیر معصوم، نهی از منکر را به گونه‌ای در یک نهاد منحصر کرد که حقّ دخالت از مردم سلب گردد؟
4. غفلت از بعد بین‌المللی
یکی از ابعاد نهی از منکر، بعد برون‌مرزی آن است و هیچ دلیلی، وظیفة نهی از منکر را به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌کند.
اگر به وظیفة نهی از منکر به عنوان یک وظیفه از وظایف حکومت بنگریم، در اجرای بعد برون‌مرزی آن پیشرفتی حاصل نخواهیم کرد؛ زیرا در غالب موارد اجرای بعد برون‌مرزی و مبارزه با منکرات خارجی، همچون اعدام سلمان رشدی با مسلّمات حقوق بین‌الملل و مصالح سیاسی در تضاد قرار می‌گیرد.77 این مسلّمات برای زندگی در یک جهان پهناور و حفظ حقوق بین‌المللیِ خود، برای همة کشورها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و پافشاری در عدم رعایت آنها نیز به منزلة اعلام جنگ با جامعة جهانی و به خطر انداختن اصل نظام است. عقب‌نشینی از اجرای بعد برون‌مرزی نهی از منکر نیز به شکلی دیگر چشم‌پوشی از ارزش‌های بنیادین نظام و قربانی کردن کیان اسلامی است؛ یعنی امّت اسلامی در جمع خانوادة بین‌المللی در یک دو راهی بزرگ قرار می‌گیرد و می‌بیند که از یک سو اجرای امر به معروف و نهی از منکر در بعد خارجی به خطر انداختن نظام اسلامی را در پی‌دارد و از سوی دیگر، ترک آن هم برایش قابل تحمّل و پذیرش نیست؛ زیرا می‌داند که اسلامی بودن نظامش وابسته به احیای دقیق و کامل این اصل بزرگ است78 و رسالت اصلی حکومت اسلامی و فلسفة تشکیل آن، چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نیست.
5. سیاسی شدن
یکی از اصول مسلّم فقهی، قاعدة «الاهم فالاهم» است79 و در مسئلة امر به معروف و نهی از منکر این پیغام را به ما می‌دهد که هرگاه اجرای معروف یا نهی از منکر موجب مفسده‌ای مهم‌تر باشد، از چنین نهی از منکر یا امر به معروفی چشم‌پوشی کنیم.80
این چنین برداشتی از قاعدة فوق، با همة وضوح و بداهتی که دارد در بعد سازمانی نهی از منکر می‌توان برانگیزندة آفاتی باشد؛ زیرا هدف سازمان احتساب از سویی ازالة منکرات و اقامة معروفات است.81 از سوی دیگر برای حفظ مصحلت‌های بزرگتر به ناچار موظّف است فعّالیت‌های خود را با سازمان و تشکیلات فراگیر دولت هماهنگ سازد و به دلیل اشراف سازمان دولت در حدّ منحصر به فردی بر مصالح عمومی جامعه و برنامه‌ریزی‌های کلان به نوعی از او کسب تکلیف نماید و از همین‌جاست که ممکن است وظیفة الهی نهی از منکر، دستخوش مصلحت بازی‌های سیاسی و قربانی افراط و تفریط‌های زمامداران گردد؛ زیرا عرصة سیاست، عرصه‌ای لغزنده و وادی مصلحت، میدانی فراخ است و به آسانی قابلیت سازماندهی و قانونمندی را ندارد و همواره هر چیزی را می‌تواند مصداق مصلحت و مخالفت با آن را مصداق ترک اهم جلوه‌گر سازد و به تدریج، کلّیة فعّالیت‌های سازمان حسبه و وظیفة مقدّس نهی از منکر را به بهانة تعارض با مصلحت‌های بزرگتر به تعطیلی بکشاند و دایرة حسبه را به سازمانی برای حفظ و پیشبرد برنامه‌های دولتی مبدّل سازد.
بدین‌سان، تنها نهادی که عهده‌دار قلع منکر و احیای معروف است، چون ابزاری در دست حاکمان قرار می‌گیرد؛ حاکمانی که اگر در فراز و نشیب دوران و به مدد شیوه‌های نادرست عزل و نسب، به ناحق بر منصبی نشسته باشند، می‌توانند این نهاد را همچون حربه‌ای برای سرکوب مخالفان خود به کار گیرند و از این رهگذر، درهای هر انتقادی را ببندند و به سوی نظامی خودکامه پیش تازند و از سازمان حسبه، سازمانی مدافع منکرهای حکومتی و مصداقی از آمران به منکر و ناهیان از معروف بسازند؛ یعنی همان فاجعة اسفباری که روایات اسلامی بدان هشدار داده‌اند82 و نمونه‌هایی از آن را در عصر خلفای عبّاسی و اموی و... خوانده یا شینده‌ایم و آلوده شدن محتسب به رشوه‌خواری،83 شلّاق زدنِ دستگیرکنندگان شارب خمر،84 پاک کردن شعارهایی که در مدح علی بود از دیوارهای مسجد85 و گرفتن مالیات‌های غیرقانونی،86 اعدام‌های بی‌دلیل، به منصب فرماندهی نشاندن یک شارب خمر در جایی87 و یک شاعر مبتذل در جای دیگر، دستگیری و شکنجة شیعیان به جرم طرفداری از خاندان پیغمبر88 و عاقبت به شهادت رساندن ائمّة اطهار(ع) و همگی تحت عنوان مبارزه با منکر و احیای دین، نمونه‌هایی از آن است.
ج. دورة تشریفاتی
این دوره دوره‌ای است که در آن به سبب ضعیف شدن بُعد مذهبی حکومت‌های گذشته و انحراف مسیر حکومت‌ها از مذهب و جدایی خلافت از سیاست، مسئلة حسبه به صورت تشریفاتی و بدون اختیارات مهم و بدون عمق و غنای فرهنگی و مذهبی به حیات خود ادامه و به تدریج شکل اوّلیة خود را از دست می‌دهد و به صورت نهادی فرعی و همچون جزئی از نهاد شرطه، در آن ادغام می‌گردد.89
این دوره از اواسط روزگار فاطمیان و اواخر عهد عبّاسیان آغاز می‌شود و تا پایان دورة صفویان ادامه می‌یابد. در این دوره، علاوه بر دولت «مصر» و «بغداد» (حکومت مرکزی اسلامی) به طور پراکنده در کشورهای دیگر، از قبیل ایران و «هند» هم سازمان‌هایی تحت عنوان حسبه تشکیل میشد؛90 ولی آنها هم بعد از مدّتی ماهیت خود را از دست دادند و جز نامی از آن باقی نماند.91
و عاقبت در دوره‌های بعد، این نام هم جای خود را به نام‌های دیگر، مانند شرطه، دیوان بیگی، کلانتر، پلیس و غیره می‌دهد92 و حتّی نامی از احتساب و امر به معروف در دوایر دولتی باقی نمی‌ماند.
علائم دورة تشریفاتی
از آنجا که تشریفاتی شدن آفتی است که معلول مشکلات و اعمال شیوه‌های نادرست در دوره‌های پیشین است، نیازی به نقد ندارد؛ زیرا معلولی بیش نیست و نقاط مثبت هم ندارد؛ امّا آنچه در این بخش شایان ذکر است، این است که علائم این بیماری را تحلیل کنیم تا از این رهگذر، راه‌های پیشگیری از آن را بشناسیم.
1. افراط و تفریط در امور
امّت اسلامی امّتی میانه است93 و اسلام هم دینی میانه و خداوند پارهای از امور را بیان کرده و در مورد پارهای دیگر از امور سکوت کرده است.94 اگر امّتی می‌خواهد خدایی باشد، باید دربارة آنچه خدا سکوت کرده است، صبورانه سکوت کند و آنچه را هم خدا فرموده، شجاعانه اعلام دارد و آن را ضایع نکند95 و اگر شیوة ما خلاف این باشد، بی‌تردید با افراط و تفریط در امور خود، از امّت و شیوة اسلامی فاصله گرفته‌ایم و از مسیر اعتدال و معروف دور افتاده‌ایم و آنگاه شایستة اینکه متولّی نهی از منکر و امر به معروف باشیم، نخواهیم بود.
نمونه‌هایی از این افراط و تفریط‌ها را در عصر فاطمیان می‌بینیم؛ برای مثال چون فاطمیان یک گروه سیاسی و علیه خلفا به قیام برخاسته بودند، هنگامی که حکومت را به دست گرفتند حتّی از مصرف غذاهایی که مورد علاقة خلفا بود، مردم را منع می‌کردند تا بدین وسیله کینة خود را به خلفا ابراز دارند.96 اضافه کردن جملاتی به اذان و اقامه و اصرار بر اجرای بعضی افعال مستحب در نماز به منظور جلوگیری از شیوه‌های رایج در حکومت‌های پیشین،97 نمونه‌های دیگری است از زیاده‌روی‌ها و تعصّبات بی‌جایی که به نام اسلام و امر به معروف در تاریخ اسلام رخ داده است.
2. احتمال فساد مالی
بنا بر آنچه نصوص اسلامی به ما آموخته، امر به معروف و نهی از منکر، فعل انبیاء،98 ناهی از منکر، جانشین خدا در زمین است؛99 لذا کسی که این شغل را بر عهده می‌گیرد، باید به اخلاق پیغمبرانه مزیّن باشد و نباید همچون اصحاب شیطان به شکل غیرمتعارف و ناشایستی به دنیا حریص باشد؛ زیرا دلبستگی به دنیا سرچشمة همة خطاها و اعظم آنهاست100 و با وظیفة نهی از منکر که جلوگیری از خطاهاست، هرگز قابل جمع نمی‌باشد.
تاریخ‌نویسان گفته‌اند حقوق و مستمرّی محتسبان در دورة فاطمیان بسیار زیاد بوده و علاوه بر مستمرّی، هدایای زیادی نیز از خلیفه، به بهانه‌های مختلف به آنان می‌رسیده است که شاید جلوی رشوه‌خواری آنان گرفته شود.101
محتسب الممالک که کارش نظارت بر بازار بود، به راحتی می‌توانست به ساز و باز با فروشندگان بپردازد و با اخذ رشوه‌های هنگفت، قیمت کالاها را به میل فروشندگان تنظیم کند؛ چون نظارت بر قیمت‌ها و تعیین نرخ و مجازات گران‌فروشان کار محتسب بود.102 تنکواین جهانگرد فرانسوی می‌نویسد: محتسب برکنار از رشوه‌ستانی نبوده است و بارها پشتیبانی خود را با رشوة سوداگران معامله می‌کرد.103
شاردن جهانگرد فرانسوی دیگر که در پایان حکومت صفویان به ایران آمده است، بیان می‌دارد: نرخ کالاها در «اصفهان»، هر شب به وسیلة محتسب تعیین میشد و کسی که از آن سرپیچی می‌کرد، درخور مجازات سنگین بود. همو می‌افزاید: تعیین نرخ‌ها راه را برای رشوه دادن به محتسبان باز گذاشته بود و متخلّفان به این بازرسان هدایایی پیشکش می‌دادند تا آنان نرخ کالاها را در بالاترین سطح خود نگه دارند.104
4. اضمحلال تدریجی
احتساب، وظیفة خاصّان و آگاهان جامعه است105 و اگر واجدان شرایط به دلیل مشغله‌های دیگر یا موانع سیاسی و غیره از این کار کناره‌گیری کنند و چنین امر خطیری به عهدة افراد ناآگاه و متزلزل واگذار گردد، حفظ ظاهر دین به جای اساس آن و پرورش جامعه‌ای ظاهرالصّلاح به جای صالح و مؤمن، به تدریج اضمحلال نهاد حسبه و تمکین بی‌بند و باری و فراموشی ارزش‌های بنیادین دین را به ارمغان خواهد آورد.
وقتی فرماندة نظامی شارب‌الخمر باشد،106 وقتی حاکم مسلمانان مانند یزید بن معاویه غرق در عیش و نوش و باده‌گساری باشد، سازمان حسبه اگر هم وجود داشته باشد، کاری از پیش نخواهد برد. شواهدی از تاریخ در دست است که فی‌‌المثل در دورة فاطمیان اکثر وظایف حسبه بر عهدة شرطه بوده و حسبه جز یک وجود تشریفاتی نداشته است.107
در اواخر قرن دوازدهم هجری سازمان حسبه، به عنوان یک سازمان دینی و اخلاقی مضحمل شده و از میان رفته است و تنها بعد مادّی آن، آن هم با نام‌های دیگر و تحت عناوین دیگر باقی مانده است و بعد معنوی آن که می‌بایست در دست مجتهد عادل باشد، با تشکیل دادگستری و تصویب امور حسبی در تیرماه 1319 شمسی به دادگاه‌های دادگستری سپرده شد که البتّه این بعد معنوی هم چیزی جز همان عزل و نصب قیّم برای صغار و وصیّت وارث نبود.108
در سدة نوزدهم میلادی سازمان حسبه در بیشتر شهرهای ایران از بین می‌رود. این سازمان در «شیراز» از حدود 1857م. و در اصفهان حوالی سال 1249ه .ش. (1877م.) به بعد از هم می‌پاشد109 و در سال 1312 هجری احتساب به نظافت‌گری شهر و امور شهرداری اطلاق شده که زیر نظر شهربانی به انجام می‌رسید.110
پیشنهادها
هیچ ضرورت عقلی و علمی ایجاب نمی‌کند که آسیب‌شناسی و درمان در یک اثر مورد تحقیق قرا گیرد؛ بلکه ضرورت علمی و عقلی چه‌بسا خلاف این مطلب را به ذهن می‌آورد؛ زیرا این دو مقوله، دو تحقیق جداگانه می‌طلبد و حتّی گاه، ضرورت تسلّط محقّق در حوزه‌های متفاوت علمی را پیش می‌کشد؛ تسلّط‌هایی که ممکن است جز در موارد اتّفاقی، قابل جمع در یک نفر نباشند. بر این اساس، صاحب این قلم در صدد است پیشنهادهایی اساسی برای رفع معضلات اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را در آثاری جداگانه مطرح سازد. با این همه، از آنجا که عرف جامعة علمی انتقاد را به همراه پیشنهاد سازنده آسان‌تر می‌پذیرد، خالی از لطف نیست اگر نکاتی چند را در این خصوص مورد توجّه قرار دهیم.
بهترین راه درمان، درمان از طریق رفع علّت‌هاست و درمان، از طریق رفع عوارض در واقع درمان نیست. این مسئله در بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است و اگر در جست‌وجوی راه‌حلّی برای رفع آفات باشیم، باید این عوارض و آفات را ریشه‌یابی کنیم و راه درست اجرای این وظایف را در رفع آن علّت‌ها جست‌وجو نماییم.
این دو فریضة الهی زمانی از آفات مذکور در این مقاله در امان خواهند بود که شیوه‌های اجرایی آنها حدّاقل از ویژگی‌های زیر برخوردار باشند:
1. تشکیلات و سازماندهی
آفاتی از قبیل هرج و مرج و عوام‌زدگی و ناچیز بودن نتیجة عمل در عدم انسجام و سازماندهی ریشه دارد و در اثر رویکرد فردی و استقلالی به این وظیفه پدید می‌آید و همچنان‌که در ابتدای مقاله نیز بیان شد، فلسفة تشکیل سازمان حسبه و تمرکز اجرای این دو فریضه در قالب این نهاد دولتی، پیشگیری از چنین آفت‌هایی است.
2. استقلال مالی
وابستگی مالی، مقدّمة وابستگی فکری و علمی و استراتژیک است و هیچ وابستة مالی نمی‌تواند به معنای واقعی کلمه به طور مستقل تصمیم بگیرد و عمل کند. آفاتی چون سیاسی شدن و فساد مالی و مانند آن، ریشه در این وابستگی دارند. لذا برای اجرای این دو فریضة بزرگ، به نهادی نیازمندیم که بدون وابستگی مالی به دولت و حتّی به ملّت با آزادی کامل و قدرت کافی، راه‌ها و مأموریت‌های خود را انتخاب کند.
3. استقلال سیاسی و تشکیلاتی
همچنان‌که وابستگی مالی، وابستگی فکری و عملی را در پی دارد، وابستگی سیاسی و تشکیلاتی به طریق اولی دست و پای آمران به معروف و ناهیان از منکر را می‌بندد. وظیفه‌ای به این اهمّیت که ادامة رسالت انبیاء و هدف همة ادیان است،111 اگر به اذن و امر کسانی وابسته شود که خود در معرض انواع منکرها و از اساسی‌ترین اهداف این مبارزه‌اند، به نوعی دور باطل می‌انجامد و توقّف این وظیفة بزرگ را به دنبال دارد.
نهادی که عهده‌دار این وظیفه است باید در موقعیتی باشد که جز از خدا نترسد112 و سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نتواند فعّالیت‌های او را متأثّر سازد.113
4. داشتن اختیارات و اطّلاعات کافی
عوارضی چون عوام‌زدگی و ظاهرگرایی و تخصیص اکثر در بعضی از مصادیقش که روش‌های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر را دستخوش آفاتی کرده بود، ریشه در کمبود اختیارات یا اطّلاعات لازم دارد. این اختیارات و اطّلاعات در توان فرد عادّی و حتّی یک تشکیلات معمولی نیست. انجام چنین رسالتی، به تشکیلاتی قدرتمند و مسلّط بر اوضاع جامعه نیازمند است ضمن آنکه به اطّلاعات و امکاناتی در حدّ اطّلاعات و امکانات دولتی مجهِز است، در عین حال خارج از سلطة دولت باشد.
بدیهی است در این صورت، برای پیشگیری از تعارض این نهاد با دولت و بروز هرج و مرج در دولت باید تمهیدات لازم پیش‌بینی شود که شاید اشراف مرجعیت دینی یا ولایت فقیه جامع‌الشّرایط بر این نهاد، به جای اشراف دولت و الزام نهادهای دولتی به پیشگیری خواسته‌های این نهاد به جای دخالت مستقیم آن در امور، از جملة آن تمهیدات باشد؛ یعنی تقریباً چیزی مشابه به آنچه در ایران اسلامی ما، تحت عنوان «نهاد نمایندگی ولیّ فقیه در دانشگاه‌ها» مرسوم است.
5. امکان بازرسی و نظارت
یکی از مشکلات مهمّی که سدّ راه این دو فریضة بزرگ وجود داشت، ایجاد مصونیت کاذب برای مأموران اجرای آن بود و موجب یک طرفه شدن و انحصار آن در افراد خاصّی میشد و نتیجه‌ای، جز خودکامگی و انحراف به دنبال نمی‌آورد.
نهاد امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه‌ای باشد که امکان بازخواست و استیضاح او وجود داشته باشد و اهرم‌های معقول و علمی برای این کار پیش‌بینی شود؛ زیرا داشتن ولایت و اختیارات، بدون بازرسی و نظارت، نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود مشکل‌آفرین است و چنین مصونیت کاذبی، توان لغزاندن هر غیر معصومی را دارد.
گفتنی است ارائة یک نظام نظارتی کارآمد، به شکلی که از ایراد تسلسل یا دور ناشی از نظارت غیرمعصوم بر غیرمعصوم در امان باشد، باب وسیعی از بحث را باز می‌کند که از حوصلة این مقاله بیرون است.
6. تعمیم‌پذیری و قابلیت جذب نیرو
اگر تمام نکات پیش گفته نیز محقّق شود، امّا ایفای این وظیفه در افرادی معدود یا سازمانی مشخّص منحصر باشد، باز هم ره به جایی نخواهد برد؛ زیرا ماهیت این وظیفه با انحصار و یک جانبه‌نگری بیگانه است و ایجاد محدودیت‌های کاذب و طرح شرایط دشوار و دست‌نیافتنی، زمینة خودکامگی و سوءاستفاده‌های دیگر را فراهم می‌آورد.
ذکر قیود و شروط خاص برای متصدّیان این وظیفه در متون دینی114 و آنچه به عنوان ادلّة وجوب کفایی این دو فریضه مورد استفاده قرار گرفته است،115 نباید به گونه‌ای تلقّی شود که این وظیفه در انحصار افراد خاصّی قرار گیرد و سایر افراد خلع سلاح و از ادای این وظیفه، سلب مسئولیت گردند؛ زیرا متصدّیان این وظیفه غیر معصوم هستند و لذا برای امر به معروف و نهی از منکر به کسانی غیر از خودشان نیاز دارند و انحصار این وظیفه در آنان نوعی تناقض و نقض غرض و تعطیل بُعدی از ابعاد آن را به دنبال می‌آورد و نوعی از امر به معروف و نهی از منکر، سدّ راه نوعی دیگر می‌گردد.
بنابراین برای ایفای صحیح این رسالت بزرگ، به نهادی نیازمندیم که دارای ضوابطی خاص و قابل اکتساب، برای شرکت همگانی در ایفای این وظیفه باشد و هیچ متقاضی و مکلّفی، جز به دلیل محدودیت‌های شرعی، از شرکت در این وظیفه محروم نگردد.
پی‌نوشت‌ها:
پانویس‌های این مقاله
- ۱
1. امام خمینی، «پاسدار اسلام»، صص4-8.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲
2. سروش، عبدالکریم، «علم چیست، فلسفه چیست؟»، موسسه فرهنگی صراط، تهران، صص 27 و 28.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳
3. نجفی، محمّدحسن، «جواهر الکلام»، تهران، دارالکتب الاسلامی، چاپ هفتم، ج 21، صص381 و 378؛ حر عاملی، محمّدبن الحسن، «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج 20، ص 352؛ طوسی، محمّدبن حسن، «الاقتصاد الهادی الی الرشاد»، تحقیق شخ حسن سعید، مطبعه خیام، قم، صص 559 و 150؛ مفید، محمّدبن محمّد، «اوائل المقالات»، به کوشش مهدی محقّق، تهران، 1372ه .ش، ص 56.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴
4. خمینی، روح الله، «تحریر الوسیله: کتاب امر به معروف و نهی از منکر»، قم، انتشارت قدس محمّدی.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵
5. «نهج‌البلاغه»، حکمت 373؛ محمّدی ری‌شهری، محمّد، «میزان الحکمه»، مکتبه الإعلام الاسلامی، قم، 1404ه .ق. ج 6، ح 12390.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶
6. «وسائل الشیعه»، ج 11، صص 395 و 403؛ مجلسی، محمّدباقر، «بحار الانوار»، بیروت، موسسة الوفاء، 1403ه .ق/1983م.، ج10، ص 79.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷
7. «میزان الحکمه»، ج 6، ح 12387.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸
8. غزالی، ابوحامد محمّدبن محمّد، «احیاء علوم الدین»، مصر، المطبعه العثمانیه المصریه 1352ه .ق.، ج 2، ص 443.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹
9. القرطبی، ابن عبدالله، «الجامع لاحکام القرآن»، مصر، دارالکتب المصریه، 1372، ج 4، ص 47؛ نراقی، محمّدبن مهدی، «جامع السعاده»، نجف، جامعه النجف الدینیة، 1383ه .ق.، ج 2، ص 245.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰
10. «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 362.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱
11.«احیاء علوم الدین»، ج 2، ص 443.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۲
12. مطهری، مرتضی، «بیست گفتار»، قم، انتشارات صدرا (بی‌تا)، ص 49.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۳
13. همان، ص 61.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۴
14. «احیاء علوم الدین»، ج 2، ص 442.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۵
15. «بیست گفتار»، ص 41.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۶
16. متفی، علاء الدین علی، «کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال»، بیروت، موسسة الرسالة، 1399ه .ق/1979م.، ج 4، ص 158، ح 9970.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۷
17. همان، ص 285.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۸
18.ابن اخوه، محمّدبن محمّد، «معالم القربه فی احکام الحسبه»، تحقیق محمود شعبان، الهیئه المصریه العامه للکتاب، 1976م.، ص 54.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۹
19. «کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال»، ص 285؛ «وسائل الشیعه»، ج 16، ص 332، ج 18، ص 578 و ج 2، ص 284؛ نعمان، قاضی‌بن محمّد، «دعائم الاسلام»، قاهره، 1383ه .ق/1963م.، ج 2، ص 536، حدیث 1912.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۰
20. «دعائم الاسلام»، ج 2، ص 36.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۱
21. «نهج‌البلاغه»، ص 1017.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۲
22. «دعائم الاسلام»، ج 2، ص 36، ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدّمه، ترجمه محمّد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، 1355ه .ش، ج 1؛ ابراهیم حسن، حسن، «تاریخ الاسلام»، مصر، مکتبه النهضه، 1946م.، ج 1، صص 436 و 433 به بعد).
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۳
23. «وسائل الشیعه»، ج 11،ص 200؛ «جواهر الکلام»، ج 21، ص 359 به بعد.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۴
24. حلبی، ص 263؛ حلبی، یحیی بن سعید، «الجامع للشرایع»، تحقیق جمعی از فضلاء، قم، 1405ه .ق.، ص 241؛ سلار بن عبدالعزیز، «المراسم العلویه فی الاحکام النبوی»، تحقیق محسن الحسینی الامینی، ص 261؛ «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 467.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۵
25. «وسائل الشیعه»، ج11، ص 403؛ «بحارالانوار»، ج 100، ص 79؛ رشید، رضا، «تفسیر المنار»، بیروت، دارالمعرفه، 1412ه .ق.، ج 4، ص 21؛ طوسی، محمّدبن حسن، «تهذیب الاحکام»، تعلیق حسن موسوی الخرسان، ج 6، ص 176؛ «نهج‌البلاغه»، نامة 47؛ ابن اثیر، مبارک بن محمّد، «النهایه فی غریب الحدیث»، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمّد محمّدالطناحی، قم، موسسه اسماعیلیان، 1364ه .ش.، صص 327 و 330.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۶
26. شیخ طوسی، «النهایة فی مجرد فقه والفتاوی»، قم، انتشارات قدس محمّدی، ص 299؛ «مصباح المجتهد»، بیروت، 1411ه .ق./ 1991م.، ص 854؛ مفید، محمّدبن محمّد، «المقنعه»، قم، 1410ه .ق.، ص 805.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۷
27. «جواهر الکلام»، ج 21، ص 359؛ «تحریرالوسیله»، ص 465.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۸
28. «میزان الحکمه»، ج 6، ح 12387؛ «وسائل الشیعه»، ج 20، ص 400؛ «بحارالانوار»، ج 100، ص 93.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲۹
29. سروش، عبدالکریم، «حکمت و معیشت»، مؤسّسهة فرهنگی صراط، تهران، 1373ه .ش.، ص 274.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۰
30. شریعتی، علی، «شیعه (مجموعه آثار هفت)»، نشر الهام، دفتر تدوین وتنظیم آثار معلّم شهید دکتر علی شریعتی، چاپ هفتم، 1378ه .ش.، ص 56؛ «حکمت و معیشت»، صص 75 و 279.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۱
31. محتسب، ص 216؛ نویری، شهاب‌الدین احمدبن عبدالوهاب، «نهایة الارب فی فنون الادب»، ترجمة محمود مهدوی دامغانی، نشر امیرکبیر، تهران، 1364ه .ش، ج 6، ص 291؛ بصری ماوردی، ابی‌الحسن علی بن محمّد، «الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه»، قم دفتر تبلیغات حوزه علمیه، ص 293.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۲
32. امام خمینی، «مجلة پاسدار اسلام»، صص 4-8.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۳
33. رشید، رضا، «تفسیر المنار»، بیروت، دارالمعرفه، 1412ه .ق.، ج 4، ص 44؛ زیدان، جرجی، «تاریخ تمدّن اسلام»، ترجمة علی جواهرکلام، موسسة مطبوعاتی امیرکبیر، 1333ه .ش.، ص 194؛ باد‌کوبه هزاوه، احمد، «حسبه در سرزمین‌های شرق اسلامی از آغاز تا سقوط بغداد»، پایان‌نامة دوره دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، شهریور 1379ه .ش.، ص 129؛ جزایری، 225؛ زمخشری، محمود، «الکشاف»، بیروت، داراالکتاب العربی، ج 1، ص 396.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۴
34. «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 467.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۵
35. سیوری، جمال‌الدین، «کنز العرفان فی فقه القرآن»، تهران، 1343ه .ش، ص 357؛ مطهری، مرتضی، «ده گفتار»، تهران، صدرا، 1366ه .ش.، ص 72.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۶
36. همان، ص 61.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۷
37. ر.ک: همان، ص 62؛ «شیعه (مجموعه آثار هفت)»، ص 52 به بعد.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۸
38. صدقی، محمّدجمیل، «جواهر البلاغه»، بیروت، دارالفکر، 1414ه .ق.، ص 64؛ حلبی، ابوالمجد ابی الحسن علی بن احسن، «اشارة السبق»، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، ص 262؛ قرشی، سیّد علی‌اکبر، «قاموس قرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1357ه .ش.، ج 1، ص 110.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳۹
39. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، «اصول کافی»، تهران انتشارات علمیه اسلامیه، 1344ه .ش.، ج 5، ص 59؛ «تهذیب الاحکام»، ج 6، ص 177.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۰
40. «ده گفتار»، صص 65-69.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۱
41. همان، ص 82.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۲
42. «شیعه (مجموعه آثار هفت»، ص 56.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۳
43. «حکمت و معیشت»، ص 267.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۴
44. همایون، محمّدهادی، «تبلیغات یک واژه در دو حوزه»، مرکز چاپ و نشر فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، 1374ه .ش.، ص 181؛ «تحریرالوسیله»،ج 1، ص 467.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۵
45. «حکمت و معیشت»، صص310-311.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۶
46. سورة بقره(2)، آیة 2.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۷
47. سورة اسراء(17)، آیات 41 و 82.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۸
48. محقّق حلّی، «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، نجف، 1389ه .ق.، ج 1، ص 342؛ «جواهر الکلام»، ج 21، ص366 به بعد؛ ابن‌حمزه، ابی جعفر محمّدبن علی، «الوسیله الی نیل الفضیله»، تحقیق محمّد الحسون، قم، 1408ق.، ص 205؛ حلبی، ابوالمجد ابی‌الحسن علی بن احسن، «اشارة السبق»، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ص 146.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴۹
49. روحانی، سیّد محمّد صادق، «فقه الصادق»، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین، 1412ق.، ج 14، ص 34؛ آشتیانی، محمّد، کتاب القضا، قم، دارالهجره، 1404 ق./1363ش.، ص 13؛ خویی، ابوالقاسم، «مصباح الفقاهه»، قم، مکتبة الداوری، ج 1، ص 33.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۰
50. «احیاء علوم الدین»، ج 2، 47؛ «تحریرالوسیله»، ص 466.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۱
51. «الکشاف»، ج 1، ص 396؛ «کنز العرفان فی فقه القرآن»، ص 407؛ «تحریرالوسیله»، ص 466.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۲
52. «احیاء علوم الدین»، ج 2، ص 286.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۳
53. «تفسیر المنار»، ج 4، صص 38-40.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۴
54. شیخلی، صباح ابراهیم سعید، «اصناف در عصر عبّاسی»، ترجمه دکتر هادی عالم‌زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362ه .ش.، ص 120.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۵
55. «حسبه در سرزمین‌های شرق اسلامی از آغاز تا سقوط بغداد»، صص 25 و 30 و 115 الی 120؛ صرامی، سیف‌الله، «حسبه یک نهال حکومتی»، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیة قم، 1377ه .ش.، ص 289؛ طاعت نژاد، ذوالفقار، «احکام و مبانی امور حسبیه در فقه امامیه»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، بهمن 1380ه .ش.، ص 25؛ میانجی، احمد، مجلة نور علم، دوره دوم، شمارة 4، ص 10؛ «اصناف در عصر عبّاسی»، ص 120.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۶
56. «تاریخ الاسلام»، ص 498؛ «اصناف در عصر عبّاسی»، ص 117؛ «حسبه یک نهال حکومتی»، ص 46؛ امیرعلی، سیّد، «مختصرتاریخ العرب و التمدّن اسلام»، قاهره، مطبع العثمانیه المصریه، 1352ه .ق.، ص 361؛ یعقوبی، ابوالقاسم، «حسبه و ولایت فقیه»، فصلنامة حوزه، شماره‌های 85 و 86، ص 3.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۷
57. «دهخدا»، ذیل واژة حسبه و محتسب؛ «معالم القربه فی احکام الحسبه»، صص 22 و 23 و 51؛ «حسبه در سرزمین‌های شرق اسلامی از آغاز تا سقوط بغداد»، ص 64؛ لقبال، موسی، «الحسبه المذهبیه فی بلاد المغرب العربی»، الجزایر، الشرکه الوطنی للنشر و التوزیع، 1971م.، ص 30.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۸
58. عبکری الدمشقی، عبدالحی‌بن احمد، «شذرات الذهب فی اخبار من ذهب»، بیروت، دارالکتب
العلمیه.، ج 2، ص 26؛ «معالم القربه فی احکام الحسبه»، ص 85؛ شیزری، عبدالرحمن‌بن نصر، «نهایه الرتبه فی طلب الحسبه»، بیروت، دارالثقافه، ص 6؛ امینی، عبدالحسین احمد، «الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب»، بیروت، الطبعه الرابعه، 1977م./ 1397ه .ق.، ج 4، ص 91؛ «تاریخ الاسلام»، ص490؛ قلقشندی، ابی‌العباس احمدبن علی، «صبح الاعشی فی صناعه الانشاء»، المؤسسه المصریه العامه لتآلیف و الترجمه، ج 11، ص 209.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵۹
59. «الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه» و «معالم القربه فی احکام الحسبه»، بخش ولایت حسبه.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۰
60. «معالم القربه فی احکام الحسبه»، بخش ولایت حسبه؛ «تاریخ تمدّن اسلام»، ج 1، ص 236.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۱
61. «الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه»، بخش ولایت حسبه.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۲
62. «لغت‌نامه دهخدا»؛ «معالم القربه فی احکام الحسبه»،«الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه»، بخش ولایت حسبه.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۳
63. «تاریخ تمدّن اسلام»، ج 1، ص 236.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۴
64. مقریزی، تقی‌الدین‌بن عباس، «الخطط»، بیروت، دارالصادر، ج 2، صص 462 و 464؛ «معالم القربه فی احکام الحسبه»، ص 27.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۵
65. شیزری، عبدالرحمن‌بن نصر، «نهایه الرتبه فی طلب الحسبه»، بیروت، دارالثقافه، ص 12.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۶
66. متز، آدام، «الحضاره الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری»، بیروت، دارالکتب العربی، 1378ه .ق./ 1967م.، ص 281.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۷
67. «معالم القربه فی احکام الحسبه»، ص 32؛ «الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه»، ص 295؛ «تحریرالوسیله»، ص 234؛ «احیاء علوم الدین»، ج 2، ص 286.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۸
68. «احیاء علوم الدین»، ج 2، ص 468.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶۹
69. «تبلیغات یک واژه در دو حوزه»، ص 56.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۰
70. «کنز العرفان فی فقه القرآن»، ص 357؛ «ده گفتار»، ص 72؛ «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام»، ص 342؛ «جواهر الکلام»، ص 367.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۱
71. «احیاء علوم الدین»، ص 442؛ «میزان الحکمه»، ج 2، ح 2387؛ «الجامع لاحکام القرآن»، ج 4، ص 47؛ «جامع السعاده»، ص 45).
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۲
72. زورق، محمّدحسین، «مبانی تبلیغ»، انتشارات سروش، چاپ اوّل، 1368ه .ش.، ص 320.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۳
73. «کنز العرفان فی فقه القرآن»، ص 405؛ «جواهر الکلام»، ص 59.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۴
74. سورة انعام(6)، آیة 15؛ سورة یونس()، آیة 15؛ سورة زمر(39)، آیة 13.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۵
75. سورة الحاقه(69)، آیات 42 و 45.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۶
76. خطبة 207، ص 617.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۷
77. امام خمینی، «صحیفة نور»، ج 21، ص 88، به طور ضمنی.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۸
78. سورة آل‌‌عمران(3)، آیة 110.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷۹
79. یزدی طباطبایی، محمّدکاظم، «العروه الوثقی»، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1409ه .ق.، ج 2، ص 319؛ گلپایگانی، محمّد‌رضا، «مجمع المسائل»، قم، دارالقران الکریم، ج 2، ص 210.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۰
80. «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 472.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۱
81. «المقنعه»، ص 809.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۲
82. برقی، ابی جعفر احمدبن محمّد، «المحاسن»، تصحیح و تعلیق سیّد جلال‌الدین الحسینی، دارالکتب الاسلامیه، ج 1، ص 295؛ «تهذیب الاحکام»، ج 6، ص 176؛ ابویعلی الموصلی، احمد بن علی، مسند ابی یعلی، بیروت، دارالمامون التراث، 1977م./ 1379ه .ق.، ج 12، ص 220.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۳
83. «الحسبه المذهبیه فی بلاد المغرب العربی»، صص 54 و 55.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۴
84. ساکت، محمّدحسین، «نهاد دادرسی در اسلام»، آستان قدس رضوی، 1365ه .ش.، ص 373.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۵
85. باستانی پاریزی، ابراهیم، «سیاست و اقتصاد در عصر صفوی»، تهران، انتشارات صفی‌علیشاه، 1357ه .ش.، ص 34.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۶
86. «نهاد دادرسی در اسلام»، صص 317 و 309.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۷
87. نظام الملک، ابوعلی حسن‌بن علی، «سیاست‌نامه (سیرالملوک)»، به کوشش جعفر شعار، انتشارات زوار، تهران، 1357ه .ش. (2537 شاهنشاهی).، ص 64.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۸
88. ابن‌جوزی، ابوالفرج، «المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم»، بیروت، دارالصادر، 1358ه .ق.، ج 10، ص 208.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸۹
89. «صبح الاعشی فی صناعة الانشاء»، ج 5، ص452، ج 3، ص 484، ج 1، ص351، ج 11، صص 209 211 و ج 2، 281.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۰
90. همان، ج 11، ص 209 و ج 3، ص 483؛ انوری، حسین، «اصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی»، کتابخانه طهوری، چاپ سوم، 1357ه .ش.، صص227 228.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۱
91. «نهاد دادرسی دراسلام»، ص 311.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۲
92. «لغت‌نامة دهخدا»، ذیل واژة کلانتر؛ جوادی، شجاع، «تاریخ سیر پلیس»، قم، 1355ه .ش. (2535شاهنشاهی)، صص23 25.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۳
93. سورة بقره(2)، آیة 143.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۴
94. «نهج‌البلاغه»، ص 135.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۵
95. همان.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۶
96. ماجد، عبدالمنعم، «تاریخ الحضاره الاسلامیه فی العصور الوسطی»، قاهره، مکتبه الانجلوا المصریه، 1972م.، ج 2، صص 163-166.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۷
97. همان، صص166-167.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۸
98. «میزان الحکمه»، ج 6، ص 255؛ «الجامع لاحکام القرآن»، ج 4، ص 47؛ «جامع السعاده»، ج 2، ص 245.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹۹
99. «میزان الحکمه»، ح 12386؛ «کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال»، ح 5564.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۰
100. شیخ طوسی، «الامالی»، قم، 1414ه .ق.، ص 662؛ لیثی الواسطی، علی بن محمّد، «عیون الحکم و المواعظ»، تحقیق حسین الحسنی البیرجندی، دارالحدیث، 1376ه .ش.، ص 118؛ «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، ص 27؛ الاحسایی، ابن‌ابی جمهور، «عوالی الئالی العزیزیه فی الا‌حادیث الدینیه»، تحقیق السیّد المرعشی و مجتبی العراقی»، قم، 1403ه .ق.، ج 1، ص 27؛ «بحارالانوار»، ج 14، صص 312 و 33.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۱
101. «تاریخ الحضاره الاسلامیه فی العصور الوسطی»، ج 2، صص 163-166.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۲
102. لمبتون، «سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام»، ترجمه یعقوب آژند، صص 150 و 151؛ «الحسبه المذهبیه فی بلاد المغرب العربی»، صص 54 و 55.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۳
103. «نهاد دادرسی در اسلام»، ص 183.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۴
104. همان، ص 309.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۵
105. «میزان الحکمه»، ح 12459؛ «بحارالانوار»، ج 100، ص 93.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۶
106. «سیاست‌نامه(سیرالملوک)»، صص 63-64.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۷
107. «صبح الاعشی فی صناعه الانشاء»، ج 5، ص 452.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۸
108. «نهاد دادرسی در اسلام»، ص 211.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰۹
109. همان.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱۰
110. «سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام»، ص 151؛ «نهاد دادرسی در اسلام»، ص 311.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱۱
111. «بحارالانوار»، ج10، ص 79.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱۲
112. سورة احزاب(33)، آیة 39.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱۳
113. سورة مائده(5)، آیة 54.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱۴
114. «وسائل الشیعه»، ج 11، ص 200.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱۵
115. «جواهر الکلام»، ج 21، ص 359.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑