خاطرات یک سفیر (9): دستگیری مأمورخرید اقلام دفاعی، جنگ دیپلماتیک ما و آمریکا

صفحات چاپی ۶۵ تا ۶۷

مطالعه در کتاب‌خوان

محسن پاک‌آئین

یکی از وقایع مهمّ دوران مأموریت من، موضوع برنامة «سفارت آمریکا» در «بانکوک» برای دستگیری یکی از مأموران خرید اقلام دفاعی «ایران» بود.

روز 22 آبان 1385 مطابق با نهم نوامبر 2006م.، کارشناس کنسولی سفارت خبر داد که فردی به نام جمشید قاسمی در فرودگاه بانکوک توسط پليس «تايلند» و چندين مأمور فدرال آمريكا دستگير شده و سفارت آمریکا اصرار دارد که در اجرای موافقت‌نامة استرداد مجرمان، همان روز وی به آمریکا مسترد شود. بلافاصله با آقای رضایی وکیل سفارت تماس گرفته و به وی گفتم آمریکایی‌ها برای این اقدام انگیزة سیاسی دارند و به هیچ وجه نباید فرد دستگیر شده به آمریکا مسترد گردد. از آقای رضایی خواستم که به همراه مأمور کنسولی سفارت به فرودگاه برود و از استرداد وی جلوگیری کند. دادگاه «سانتياگو» در اکتبر 2006م. آقای قاسمی را متّهم به تلاش برای خرید 12 شتاب‌سنج پیشرفته برای هدايت موشک نموده بود. با ارسال یک یادداشت رسمی به «وزارت امورخارجه»، قویّاً تأکید کردم که آقای قاسمی مرتکب هیچ‌گونه جرمی نشده و نفس ملاقات وی با یک واسطة آمریکایی در بانکوک دلیل قانع کننده‌ای برای استرداد وی نیست و باید سریعاً آزاد شود. با یک وکیل برجستة تایلندی به نام کیتی پونگ هم برای دفاع از آقای قاسمی قراداد بسته و با هم قراداد استرداد مجرمان آمریکا و تایلند را به دقّت مطالعه کردیم. این قراداد حدود 80 سال قبل ما بين دولت پادشـــاهي تايلند و دولـــت آمريكـــا منعقد شده بود. در حین خواندن قراداد متوجّه شدیم در دو مورد دولت تایلند می‌تواند از استرداد خودداری کند: مورد اوّل این بود که متّهم یک فرد نظامی و در حین انجام وظیفه باشد؛ مورد دوم اینکه انگیزه‌های سیاسی در موضوع دخیل باشد. وجود این دو بند ما را امیدوار کرد. تصمیم گرفتیم نخست با استناد به این دو بند تلاش کنیم که دولت تایلند که شدیداً تحت فشار آمریکایی‌ها است از استرداد آقای قاسمی خودداری کند و در مرحلة دوم سعی کنیم آقای قاسمی آزاد و به ایران برگردد. در دیدار با مدیر کلّ «آسیا» و «خاورمیانة» «وزارت امورخارجة تایلند»، مفصّلاً در مورد انگیزه‌های سیاسی آمریکا توضیح دادم و تأکید کردم که آقای قاسمی یک مأمور خرید «وزارت دفاع» و یک افسر نظامی است و برای خریدهای قانونی قصد دیدار با آن واسطة آمریکایی داشته و هیچ جرمی هم واقع نشده؛ لذا انتظار آزادی وی را داریم. آقای مدیرکل گفت: ما شدیداً تحت فشار آمریکایی‌ها قرار داریم و در موارد قبلی، بلافاصله مجرمان را تحویل داده‌ایم؛ امّا در مورد آقای قاسمی به دلیل روابط خوب دو کشور هنوز وی را مسترد نکرده‌ایم. وی گفت: شاید باور نکنید؛ ولی خانم کاندولیزا رایس وزیر امورخارجة آمریکا با ارسال نزدیک به صد صفحه گزارش از ما تقاضای استرداد آقای قاسمی را نموده است. به مدیرکل گفتم: آمریکایی‌ها سعی دارند مأموران خرید ایرانی را شناسایی و دستگیر نمایند و با انتقال ایشان به «زندان گوانتانامو» و شکنجه و ارعاب، آنان را وادار به مصاحبة مطبوعاتی در جهت متّهم کردن ایران به خرید تسلیحات غیرقانونی به ویژه برای برنامه‌های هسته‌ای نمایند.

سفیر آمریکا هم به شدّت فعّال بود تا آقای قاسمی را به آمریکا منتقل کند. بالأخره بعد از سه روز فعّالیت موفّق شدیم تا دولت تایلند را متقاعد به عدم استرداد آقای قاسمی بنماییم. مدیرکلّ وزارت خارجة تایلند با اعلام این مطلب به من گفت: ما تصمیم گرفته‌ایم آقای قاسمی را در بانکوک محاکمه کنیم. وی گفت: دولت آمریکا حدود یکصد صفحه مدرک ارائه کرده و شما در دادگاه اوّل باید ثابت کنید که اوّلاً آقای قاسمی یک فرد نظامی است و در حین انجام وظیفه دستگیر شده و ثانیاً قرار بازداشت وی توسط آمریکا انگیزة سیاسی داشته است.

بدین صورت موضوع استرداد آقای قاسمی به آمریکا منتفی و وی شبانه با حفاظت كامل از بازداشتگاه «ادارة مهاجرت» به زندان تايلند اعزام شد. این آغاز یک

صفحهٔ ۶۶
صفحهٔ ۶۷

پانویس‌های این مقاله

  1. •

    کشمکش قضایی و سیاسی بین ما و آمریکا برای آزادی آقای قاسمی بود که نزدیک به دو سال طول کشید و نهایتاً به آزادی آقای قاسمی منجر شد. آمریکایی‌ها برای حفظ اعتبار و حیثیت خود به شدّت تلاش می‌کردند تا موفّق به انتقال وی شوند. از آقای قاسمی خواستم که بردبار باشد و با تأسّی به ائمّة اطهار(ع) به خصوص امام کاظم(ع) سختی زندان را بر خود هموار سازد. آقای قاسمی به من گفت: مدّتي قبل مأموران آمریکایی توسط عوامل خود در زندان به من پیغام داده و پيشنهاد نمودند که می‌توانند مبلغ پنج ميليون دلار به هر حسابي كه اعلام نمايم واريز نمايند و در قبال اين امتياز مداركي جهت اعزام به «اروپا» را امضا و در يكي از كشورهاي اروپایي در يك مصاحبة مطبوعاتي با شبكه‌هاي بین‌المللی، اطّلاعات نظامي خود را در اختيار عموم قرار دهم. همچنين در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران و اهداف نظامی آن نیز صحبت کنم و بعد از مصاحبه هم به آمريكا رفته و خود و خانواده‌ام با دریافت مدارك اقامت برای همیشه در آمريكا زندگي کنم. وی گفت: آمریکایی‌ها مکرّراً پیغام می‌فرستند که دولت ايران هيچ‌گونه كمكي نمي‌تواند به شما بكند و اصرار دارند كه اين امتياز مهم را از دست ندهم.

    آقای قاسمی در دیدارهایی که با اعضای کنسولی سفارت داشت، از اقدامات آمریکایی‌ها شکایت می‌کرد. وی می‌گفت: آمریکایی‌ها افراد خلافكار در زندان را جهت اذيّت و آزار من استخدام می‌کردند.آنها برای جلب رضايت من برای همكاري با آمریکایی‌ها سعی در ایجاد فشارهاي رواني و حتّی درگيري فيزيكي با من می‌کردند. چندين نوبت هم عوامل خود را تحت نام مجرم وارد زندان می‌کردند و آنها سعی می‌کردند با طرح دوستي با من بتوانند مدارك يا مطالبی از مسائل نظامي ایران دریافت کنند. یک بار یکی از مأموران زندان که با من دوست بود، به طورخصوصي به من گفت که این افراد زندانی نیستند؛ بلکه مأموران آمریکایی هستند.

    در این ارتباط روز 17 آذر با آقای آری وونگ، وزیر کشور تایلند که یک مسلمان بود، ملاقات و ضمن ارائة گزارشی از روند دستگیری آقای قاسمی و انگیزه‌های سیاسی دولت بوش، از فشارهای وارده بر آقای قاسمی در زندان به شدّت گله کرده و گفتم: فعّالیت‌های عوامل آمریکا در زندان، مشکلات را برای وی دو چندان کرده و ما تقاضای رسیدگی داریم.

    پس از آزادی آقای قاسمی روزنامه‌های آمریکا نوشتند: ایران در نبرد دیپلماتیک در مورد یک زندانی ایرانی، آمریکا را شکست داد.

    سينتيا براون، سخنگوی «سفارت آمريکا در بانکوک»، در واکنش به اين خبر نیز گفت: حکم دادگاه تايلند نااميدکننده بود. به باور ما قوانين و شواهد، همگی به لزوم استرداد آقای قاسمی به ايالات متّحده حکم می‌دادند.

    آقای قاسمی پس از بازگشت به «تهران» در مصاحبه با خبرنگاران گفت: من براي خريد قطعات هواپيماهاي مسافربري و تعمیر اساسی آنها به تايلند رفته بودم که به اتّهام خريد و فروش سلاح و تلاش براي بر هم زدن امنيت آمريکا بازداشت شدم و به بدترين وضع ممکن با من رفتار شد که مغاير با تمامي اصول حقوق بشر و حقوق انسان‌ها بود.

    تأمين قطعات موجب مشکلاتي براي هواپيماهاي مسافربري شده بود. ما 50 سال قبل بوئينگ‌هايي را از آمريکا خريداري کرده بوديم که در اختيار «سازمان هواپيمايي کشوري» قرار دارد. بر اساس قراردادهاي بين‌المللي و قوانين «ياتا» کشور فروشندة هواپيما بايد قطعات آنها را براي کشور خريدار تأمين نمايد. سازمان ياتا به دليل حمايت از جان افراد و مسافران هواپيماها، کشورهاي فروشندة هواپيماهاي مسافربري را موظّف کرده است که قطعات آنها را براي کشور خريدار تأمین کند؛ حال چه ايران باشد و چه کشور ديگري. علاوه بر این ايران و آمريکا قرارداد دوجانبه‌اي براي فروش هواپيماهاي بوئينگ با هم دارند که بر اساس آن آمريکا موظّف به تأمين قطعات اين هواپيماهاست.

    زماني که من آزاد شدم، لپ‌تاپ همراه من پلمپ و در اختيار پليس مهاجرت تايلند بود و نيروهاي آمريکايي روز آزادي آمده بودند و مي‌گفتند که ما بايد از اين لپ تاپ کپي‌برداري کنيم. حتّي براي اين مسئله به «پليس مهاجرت» تايلند پيشنهاد رشوه داده بودند. به کنسول سفارت گفتم که: فوري اين لپ تاپ بايد به سفارت ايران برده شود و بعد از اينکه من سوار بر هواپيما شدم، آن را در اختيار من قرار دهيد.

    در اخباري که آمريکايي‌ها در اين رابطه منتشر کردند، آمده است که اين لپ تاپ مي‌توانست حاوي اطّلاعات دقيق و ارزشمندي براي آژانس‌هاي اطّلاعاتي آمريکا باشد.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑