انگارهسازی از فرقهٔ داودیه در نظام رسانهای آمریکا با نگاهی به حقوق بشر آمریکایی در حوزهٔ نژادی مذهبی
سیّد علی ساداتی
مفهوم «آزادی» به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای بشر، همواره در حال فراز و نشیب و تجربه چالشهای مختلف بوده است؛ چرا که با وجود اجماع بر سر ضرورت، اهمّیت و غایت آمال آدمی، همچنان تعریفی جامع، مانع و ذو ابعاد از ماهیت، حدود و ثغور و کیفیت تحقّق آن حصول نگشته و این مفهوم در هر نقطه و فرهنگ خاص، میتواند تعاریف و جنبههای متفاوتی به خود گیرد. همین تمایزهاست که صفبندیهای حقوقی را در رابطه با آزادی شکل داده، مسئلهٔ «نقض» یا «مراعات» حقوق بشر را با معیار سطح و کیفیت برخورداری از آزادیهای تعریفشده در حوزهٔ حیات بشری، مطرح میسازد. از اینروست که تمام جوامع، تلاش برای دستیابی و ارتقای آزادی را محور برنامههای خود قرار داده و هریک به زعم خود میکوشند در این مسیر گام بردارند.
یکی از کشورهای مدّعی مراعات حقوق و آزادیهای بشری، «ایالات متّحدهٔ آمریکا» است که با عناوینی چون «دموکراسی» یا «کشور آرزوها»، ضمن ادّعای زعامت در این زمینه، خود را محق در مقام قضاوت تلقّی نموده،1 همه ساله به بهانههای مختلف، اتّهامزنی و پروندهسازی تحت عناوینی همچون «نقض آزادیهای مذهبی»، «نقض حقوق و آزادیهای مدنی»، «نقض آزادی بیان و حقوق شهروندی» و امثالهم را علیه کشورهای شرق و غرب، به خصوص جوامع اسلامی (و غیر مسیحی - یهودی)، دستمایهٔ برنامههای خود قرار داده است.
در این میان کشور «ایران» به عنوان یکی از نقاط هدف همیشگی حملات و اتّهامزنیهای آمریکاست که در اغلب نشستها و کنفرانسهای سالانه به اصطلاح حقوق بشری، مانند «نشست حقوق و آزادیهای مذهبی»، به منزلهٔ یکی از جوامع ناقض حقوق و آزادیهای اقلّیتهای دینی، مذهبی و اقوام مطرح میگردد.
برای نمونه در یکی از آخرین موارد، «کمیسیون آزادی بین المللی مذاهب آمریکا» در گزارش سالانهٔ خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگا
ه کیفری بین المللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به سبب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قرار بگیرند. بر اساس این گزارش که مربوط به وضعیت سال 2022م. است، ایران را به دلیل نقض به اصطلاح آزادیهای مذهبی، همچنان در فهرست کشورهای «مورد نگرانی خاص» نگه دارد. این گزارش همچنین ایران را به سرکوب اقلیتهای مذهبی متّهم ساخته و از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درخواست کرده تا به اقدام بین المللی برای مجازات عاملان این سرکوب بپردازد و تحریمهای هدفمند علیه مقامهای مسئول در نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران را اعمال کند.
آزادی در آمریکا
صرف نظر از درستی یا نادرستی اتّهامزنیهای فوق، پرسش مطرح این است که آزادی در خود آمریکا تا چه حد مراعات میشود و آیا تصویری که از این کعبهٔ آمال حقوق بشر در اذهان عمومی ساخته شده، رنگی از حقیقت دارد؟
گذشته از گزارشهای مربوط به وضعیت نامتوازن حقوق بشر اقلیتهای دینی، قومی، نژادی و مهاجران آمریکا، مرور برخی
وقایع صورت گرفته در آن کشور طیّ سالهای گذشته، از واقعیاتی متفاوت از تصاویر پروپاگاندایی دستگاه تبلیغاتی ایالات متّحده حکایت میکند؛ حوادثی که مصداق بارزترین نقض حقوق و آزادیهای انسانی از شهروندان آمریکایی هستند.
نمونههای بسیاری از این امر وجود دارد؛ امّا یکی از معروفترین آنها که چه بسا میتواند نمادی از پایمالشدن حقوق آدمی در قلب مهد دموکراسی باشد، حادثهٔ موسوم به «وِیکو» و نابودی اعضای فرقهٔ «داودیه» به واسطهٔ محاصره و حملهٔ نیروهای «اف.بی.آی» است. شاید بتوان آتشسوزی وِیکو را یکی از رسواکنندهترین اقدامات نیروهای ویژهٔ پلیس آمریکا به شمار آورد که هنوز هم بر سر کمّ و کیف آن، مناقشه وجود دارد.
ماجرای ویکو
با گذشت چندین سال از حادثهٔ ویکو، به سبب ابهامات بسیار دربارهٔ این واقعه، روایتهای متعدّدی از آن بیان شده و اجماعی بر کیفیت بروز آتشسوزی و مرگ دهها تن از اعضای فرقه داودیه وجود ندارد. برخی آن را نوعی خودکشی دستهجمعی به فرمان دیوید کورش، رهبر فرقهٔ بیان کرده و عدّهای آن را به حملات اف.بی.آی و استفاده از گازهای اشکآور قابل اشتعال نسبت میدهند؛ امّا ماجرا چه بود؟
پنجاه و یک روز بعد از آنکه نیروهای انتظامی آمریکا، مقرّ یک [فرقه] را در «تگزاس» محاصره کردند، یکی از بزرگترین تقابلهای میان آمریکاییها بعد از جنگ داخلی رقم خورد. آغاز ماجرا روز ۲۸ فوریه ۱۹۹۳م. بود که مأموران ادارهٔ مشروبات الکلی، دخانیات، سلاحهای گرم و موادّ منفجره (موسوم به «ای.تی.اف»)، مأموریت از پیش برنامهریزی شدهٔ خود را آغاز کردند.
این سازمان ماهها بود دربارهٔ شاخهٔ داودیه فرقهٔ «کلیسای ظهورگرای روز هفتم» تحقیق میکرد و معتقد بود به کار خرید، فروش و تغییر کاربرد سلاحهای غیر قانونی (به صورت اتوماتیک) میپردازد. آنها بدین منظور، دو مأمور مخفی را در پوشش دانشجو به مقرّ فرقه فرستادند تا با ورنن وین هوول، رهبر فرقه (که نام خود را به دیوید کورش تغییر داده بود) ارتباط برقرار کنند و بر اساس دادههای جاسوسی آنها نقشهٔ عملیات، طرحریزی شد.
به این ترتیب، ساعت نه صبح روز شنبه 28 فوریه، کاروانی متشکّل از هفتاد و شش مأمور آموزشدیدهٔ نظامی، به سوی مزرعه این فرقه رفتند که در چند کیلومتری شهر ویکو (واقع در تگزاس) قرار داشت.
این مزرعه به «کوه کرمل» موسوم بود که ارجاعی به «انجیل» داشت و به اعتقاد اعضای داودیه قرار بود مرکز یک ملکوت الهی جدید پس از وقوع آخرالزّمان باشد. کورش (رئیس این فرقه) مردی سی و چهار ساله بود که خود را مسیحا میخواند.
وقتی مأموران به این مجتمع رسیدند، داودیها از پیش، از برنامهٔ آنها باخبر شده بودند و انتظارشان را میکشیدند تا از خود دفاع کنند. این ماجرا به سرعت به درگیری منجر شد و تیراندازی، نود دقیقه طول کشید.
مجتمع دوطبقه بوده و یک ساختمان بلند برجمانند در مرکز آن قرار داشت. هدر جونز یکی از پیروان داودیه و خواهرزادهٔ رهبر این فرقه، داخل مجتمع بود. وی که در آن زمان نه سال داشت، در مستند اخیر توضیح میدهد:
من لحظهٔ برخورد گلوله به یکی از زنان، کورش را دیدم. جیغهایشان را به یاد دارم. از خاطرم نمیرود. این بدترین بخش ماجرا بود که مردم گلوله میخوردند و صدایشان را میشنیدی.
در نتیجهٔ این درگیریها، دهها تن از دو سو کشته و زخمی شدند؛ از جمله خود کورش که دو گلوله به پهلو و پشتش اصابت کرد. با پیچیده شدن اوضاع، نهایتاً ساعت 11:30 صبح بر سر آتشبس توافق شد و با شکست عملیات ای.تی.اف، نیروهای اف.بی.آی، اختیار عملیات را به عهده گرفت که ضمن آن، تیم مذاکره کننده و نیروهای عملیاتی، محل را محاصره کردند. از این زمان به بعد، درگیری جنبهٔ دیگری پیداکرد. ملکوم گلدول در «مجلّهٔ نیویورک تایمز»، ادامهٔ ماجرا را اینطور روایت میکند:
اف.بی.آی نیروهایی را جمع کرد که گفته شده شاید عظیمترین نیروی نظامی بوده که تا به حال در برابر یک مظنون غیر نظامی در تاریخ آمریکا گرد هم آورده شده است. ده تانک برادلی، دو تانک آبرامز، چهار خودروی مهندسی نبرد، ششصد و هشتاد و هشت مأمور علاوه بر شش مأمور گمرک آمریکا، پانزده نفر از پرنسل ارتش، سیزده نفر از گارد ملّی تگزاس، سی و یک نفر رنجر تگزاسی، یکصد و سی و یک مأمور ادارهٔ امنیت عمومی، هفده نفر از ادارهٔ کلانتری بخش مکلینان و هجده نفر از اعضای پلیس وِیکو که روی هم هشتصد و نود و نه نفر میشدند.
سپس لشکری از روزنامهنگاران نیز برای پخش زنده به صحنه رسیدند. جان مکلی مور،
گزارشگر تلویزیون محلّی «کی دابلیو. تی. اکس» در مستندی میگوید:
انگار در سینما نشسته بودی و فیلم جنگی میدیدی؛ با این تفاوت که این یکی در زندگی واقعی رخ میداد.
از آن لحظه به بعد، محاصرهای آغاز شد که در آن همه چیز به وخامت گرایید: تنش، سوءتفاهم، اشتباه و عواقب جبرانناپذیر ناشی از آن.
مذاکرات تلفنی با کورش برای تسلیم آغاز شد و در عین حال، نیروهای انتظامی نیز فشار را افزایش میدادند. گفتوگوها در ابتدا مثمر ثمر بود و کورش قول داد اگر پیامی از او در رادیو پخش شود، اجازهٔ خروج به کودکان دهد.
مأموران، بچّهها را به خانه متدویست وِیکو میبردند و از آنها فیلم میگرفتند تا مشوّق بقیه داودیها برای خروج شود. این اتّفاق هم افتاد و حدود سی و پنج نفر از جمله بیست و یک کودک از مزرعه خارج شدند. لحظاتی بود که اف.بی.آی احساس میکرد ماجرا دارد خاتمه پیدامیکند؛ چون کورش مایل بود با مسالمت از محوّطه خارج شود؛ امّا این امید به زودی نقش بر آب شد و رهبر داودیه به مذاکرهکنندگان اعلام کرد خدا به او دستور داده است که صبر کند. در ادامه تلاشهای اف.بی.آی برای بیرون آوردن اجباری شدّت گرفت. برق محوّطه قطع شد و با نورافکنهای قوی آنجا را روشن کردند. همچنین با کار گذاشتن بلندگوهای بزرگ اطراف مجتمع به پخش اصوات آزاردهنده، مانند صدای بلندشدن هواپیما، کشتار خرگوشها، زمزمههای بودایی، موسیقی پاپ و... پرداختند.
کورش با دوربینی که اف.بی.آی اجازه داده بود وارد محوّطه شود، از خود در کنار تعدادی از بچهها و زنان جوان فیلمبرداری میکرد و آنها را فرزندان و همسران خود معرّفی مینمود و میکوشید روشن کند گروگان نیستند. این تصاویر از کورش، همسران و فرزندانش هرگز به دست مطبوعات نرسید.
شرودر، یکی از زنان خارج شده از مجتمع توضیح میدهد: عادی بود که کورش چند زن داشته باشد. من شبها در جلسات مطالعهٔ انجیل بیدار میماندم و دعامیکردم که رهبر، روزی مرا انتخاب کند. در نظام فکری ما، همهٔ دخترها در سنّ دوازده سالگی، بالغ محسوب میشدند.
در این زمان مسئلهٔ سوءاستفاده از کودکان در فرقه به شدّت پر رنگ شد و بهانهٔ اصلی برای اقدام ضربتی و بدون مماشات را به اف.بی.آی داد. در ادامه جانت رینو، دادستان کل وارد عمل شد و پس از چندین جلسهٔ بررسی راههای جایگزین جهت پایان دادن به این محاصره که هر روز وجههاش را نیز به شدّت خراب میکرد، در نهایت تصمیم به استفاده از گازهای اشکآور گرفته شد.
در نتیجه حدود ساعت شش صبح روز 19 آوریل، بر اساس گزارش «کمیسیون از کنگره» در سال 1996م. به رغم مخالفت مذاکرهکنندگان، ظرف چند دقیقه، فرماندهٔ تیم نجات دستور داد همزمان به داخل کلّ مجموعه، گاز پرتاب شود. این کار شش ساعت ادامه پیدا کرد؛ امّا هیچ کس از ساختمان خارج نشد. حدود ظهر، سه نقطهٔ مختلف مجتمع داودیه دچار آتشسوزی شد و ظرف چند دقیقه، تمام محوّطه، خاکستر گشت و هفتاد و شش تن، از جمله دیوید کورش در آتش سوختند. مأموران آتشنشانی به موقع نرسیدند. برای کسانی که معتقد بودند آخرالزّمان نزدیک است، این پایان ماجرا بود.
روز بعد بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت آمریکا، با سلب مسئولیت از دولت دربارهٔ این حادثه ابزار داشت: فکر نمیکنم دولت آمریکا مسئول این باشد که گروهی از متعصّبان مذهبی تصمیم گرفته بودند خود را بکشند.
در این میان به واسطهٔ مدیریت رسانهای در افکار عمومی نیز حالتی دوقطبی ایجاد شد؛ عدّهای داودیه را فرقهای دیوانه میدیدند که خود، مسئول نابودی خویش بود و شماری، اقدامات مأموران فدرال را حسابنشده و سراسر غلط ارزیابی میکردند.
این جوسازیها تا آنجا پیش رفت که استیوارت ا. رایت، استاد روانشناسی «دانشگاه لامار» و ویراستار کتاب «آخرالزّمان در وِیکو» در این رابطه بیان میدارد:
در نظرسنجی که سال بعد علنی شد، اکثریت اندکی از بزرگسالان، دولت فدرال را تا حدود زیادی مسئول حوادث وِیکو تلقّی کردند؛ هرچند به مرور زمان و واسازی واقعیتها، این نتیجه حاصل شد که این امکان وجود داشت که اوضاع با مسالمت ختم شود. شواهد زیادی دال بر این امر موجود است و امروزه عدّهای از کسانی که در ماجرا نقش داشتند به آن اذعان دارند.
حتّی گری نوزنر، مذاکره کنندهٔ ارشد اف.بی.آی نیز بارها اذعان کرده است:
دیوید کورش در نهایت مسئول است؛ ولی معنایش این نیست که ما به مثابه یک سازمان اشتباه نکردیم. بله. ما اشتباه کردیم. در وِیکو به آن اندازه که میشد، جان افراد را نجات ندادیم و برای من این یک شکست است.
بین آوریل 1995 و مه 1996م.، دو کمیتهٔ کنگره دربارهٔ اقدامات نیروهای فدرال طیّ محاصرهٔ «کوه کرمل» تحقیق کردند. هرچند در همهٔ موارد این نتیجه اعلام شد که مسئولیت نهایی فاجعه بر گردن کورش بوده است، ولی گزارش نهایی، قویاً از تصمیمها و راهکارهایی که سازمانهای دخیل در ماجرا درپیش گرفتند، انتقاد کرده است.
این تحقیق متذکّر شده که دخالت ای.تی.اف در ماجرای داودیها «به شدّت دور از صلاحیت» و «عاری از حدّاقل حرفهایگری مورد انتظار» از یک سازمان فدرال بوده است. این گزارش، تصمیم دادستان کل (رینو) را برای صدور اجازهٔ مداخله برای پایان دادن به محاصرهٔ «شتابزده، گمراهانه و به شدّت غیرمسئولانه» خوانده است.
این تحقیق همچنین هشدار داد که گاز اشکآور میتواند موجب ناراحتی فیزیکی «فوری، مزمن و شدید» برای کسانی شود که در معرض آن واقع میشوند. به ویژه کودکان کم سن و سال، زنان باردار و افراد سالخورده و بر این مبنا، استفاده از آن را رد کرده و معتقد است مأموران باید تا آخر بر سر یک پایان مسالمتآمیز، چانهزنی میکردند. با وجود این، گزارش میکوشد نظریههای مبنی بر اینکه این مأموران بودند که عامدانه یا ناخواسته با ترکیب تیراندازی و موادّ شیمیایی موجود در گاز اشکآور، موجب بروز آتشسوزی شده بودند، نفی کند و با استدلال وزارت دادگستری برای توجیه نفرستادن آتشنشانها به صحنه و تأخیر در تماس با آتشنشانی مخالفتی ندارد.
به هر روی در واقعهٔ وِیکو، عدّهٔ زیادی، داودیها را مدافعان دو حقّ اساسی در آمریکا میدانستند؛ یعنی آزادی عبادت و حقّ
حمل اسلحه. این همان حقوقی بود که کورش را وامیداشت به مأموران بیان کند: نمیشود بیایید در خانهٔ مرا بزنید، به من تیراندازی کنید و انتظار داشته باشید آرام بمانم. چنین اتّفاقی در این کشور رخ نخواهد داد. امّا دولت فدرال عملاً دشمن این آزادیها بود. هایدی بایریش، یکی از بنیانگذاران سازمان غیر دولتی پروژهٔ جهانی مبارزه با نفرت و افراطیگری در این رابطه میگوید:
وِیکو هنوز هم در فضاهای ضدّ دولتی به عنوان ماجرایی مطرح است که نشان میدهد دولت فدرال از شهروندانش محافظت نمیکند و مایل است حقوق مدنی آنها را نقض کند و سلاحهایشان را از آنها بستاند.
در واقع مسئلهٔ «شهروند آمریکایی» بودن، چیزی بود که در ماجرای داودیه با شدیدترین چالشها مواجه شد.2
امروز ابعاد مختلف این فاجعه هنوز هم حلّ و فصل نشده و به سبب رویهٔ حمایت از پلیس در آمریکا و نابودی تمام اسناد و مدارک در آتشسوزی، هیچ استنادات مکتوبی به عنوان موارد مطرحشده درخصوص کیفیت مسئولیت بروز حریق در دسترس نیست. قدر مسلّم آنکه استفادهٔ بیرویه از گازهای خطرناک، مسمومیتزا و مشتعلشونده در فضای بسته، عدم امکان دسترسی اعضای داودیه به مطبوعات آزاد، فقدان هر گونه ساز و کار لازم برای عملیات نجات حوادث غیر مترقّبه و عدم حضور نیروهای آتشنشانی و امدادی در محلّ حادثه، در کنار مداخلهٔ شتابزدهٔ گروه اف.تی.ای (به سبب گزارشهای بعضاً واهی و بزرگنماییشده از سوی برخی جداشدگان و مخالفان فرقه)،3 مسائل ابهامآفرینی هستند که تا به امروز نیز هیچ توجیهی برای آن ارائه نشده است. آیا این شیوهٔ برخورد نظامی، با ادّعای آزادی عقاید مذهبی و مراعات حقوق شهروندی در آمریکا، قابل جمع است؟
نقض مداوم حقوق شهروندان آمریکایی در حوزهٔ مذهبی و نژادی
باید توجّه داشت نقض حقوق بشر در سطح ملّی در آمریکا در حوزهٔ نژادی - مذهبی، مسبوق به سابقه بوده و امری است متداول که گزارشهای بسیاری مؤیّد آن هستند. برخی از مهمترین محورهای این نقض عبارتند از:
1. قانون ضدّ فرقه
یک نکتهٔ قابل تأمّل، وجود قانون ضدّ فرقه در آمریکاست که عملاً آزادی عمل جریانهای فکری و مذهبی را با برچسب «فرقهٔ مخرّب» (cult) تحت تأثیر قرار داده و دست نهادهای دولتی را برای هر گونه ایجاد محدودیت و برخوردهای سلبی، باز میگذارد؛ همانطور که در وِیکو شاهد بودیم. اساساً آمریکا رویکردی کلان ترکیبی و مدیریتی چندگانه در قبال فرقهها اتّخاذ کرده و هرجا آنها را در تعارض با قوانین و ساختارهای امنیتی و سیاسی تشخیص دهد، برخورد قانونی را پیشه میسازد. در واقع، همین تشخیص است که عملاً به آمریکا برای مواجههٔ گزینشی و دلخواه با جریانهای فکری - عقیدتی خاص، آزادی عمل میبخشد؛ امری که با ادّعای آزادی عقاید، منافات دارد. در این امر، مؤسّسات دولتی و مردمنهاد ضدّ فرقه، بازوی مکمّل دولت هستند که کثرت زیادی در آمریکا دارند.
آزادی مخدوش در مهد دموکراسی
با این اوصاف، وقتی کمیسیون آزادی بین المللی مذاهب آمریکا از فشار به جامعه بهائیان ایران، ابراز نگرانی نموده و در بیانیهای، از دولت ایالات متّحده میخواهد با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آنها را نسبت به اقدامات ظالمانهٔ خود پاسخگو کند، چه توضیحی برای نوع برخورد پلیس آمریکا و در چنین ابعادی با فرقهای مانند داودیه خواهد داشت؟
صرف نظر از کذب بودن ادّعای فوق الذّکر، در مورد ایران آیا تنها آمریکا از ساز و کارهای قانونی برای تشخیص فرقه و مخرّب بودن جریانهای فکری عقیدتی برخوردار است و دیگر جوامع، از جمله ایران، نمیتوانند یا به تعبیری، نباید از این قوّهٔ تشخیص برخوردار باشند و مدیریت مناسب با شرایط جامعه خویش را در قبال جریانهای تهدیدزای امنیتی اتّخاذ نمایند؟ این در حالی است که شمار زیادی از جوامع شرقی و غربی، از قوانین ضدّ فرقه در طیفهای مختلفی از شدّت و ضعف برخوردار بوده و کمتر هدف هجمههای حقوق بشری نهادهای بین المللی و طفیلی ایالات متّحده واقع میشوند. در نهایت باید اذعان داشت جریانسازی کیفیت مراعات حقوق بشر شهروندان در آمریکا از یک سو و وجود قوانین مشخّص برای مواجهه با فرقهها از سوی دیگر، مفهوم آزادی را در کلّیهٔ ابعاد آن با چالشی انکارناپذیر مواجه ساخته و ادّعاهای دموکراسی را به طور جدّی زیر سؤال میبرد.
2. تبعیض نژادی
صرف نظر از خشونت سازمانیافته عمومی و انتظامی علیه سیاهپوستان که قتل جرج فلوید نماد بارز آن است، تبعیض نژادی علیه اقلیتهای قومی و رنگینپوستان در زمینه شغل، مسکن و درآمد در آمریکا بسیار گسترده بوده و نسبت شاغلان سیاهپوست به سفیدپوست، بسیار کمتر است. درآمدها و حقوق آنها در مشاغل مشابه نیز بسیار پایینتر میباشد.4 حدود 81٪ از بزرگسالان آسیایی آمریکایی بر این عقیده هستند که خشونت علیه جوامع آسیاییتبار در این کشور در حال افزایش است؛ جنایات ناشی از نفرت علیه آسیاییتبارها در شهر «نیویورک» نسبت به سال 2020م. حدود 361٪ افزایش یافته است. 59٪ از آمریکاییها معتقدند گروههای اقلیت قومی، فرصتهای شغلی برابری ندارند.5
در این میان، آمار خشونت علیه اقلیتهای مذهبی نیز بسیار بالاست؛ به گونهای که طبق نظرسنجیها 82٪ از مسلمانان در آمریکا در معرض تبعیض مذهبی و دینی قرار دارند.
برای نمونه شورای روابط اسلامی آمریکایی در گزارش حقوق بشر خود در سال 2021م. اعلام کرد در سال 2020م. تعداد 6.144 مورد شکایت در مورد تبعیض، مهاجرت، محدودیت سفر، تعصب، اجرای قانون و مسائل مربوط به مدرسه دریافت کرده که 9٪ نسبت به گزارش مشابه منتشر شده در سال 2018م. افزایش داشته است. محدودیتهای مهاجرتی و مسافرت با 1.814 شکایت، بیشترین مسئلهٔ گزارش شده و تبعیض با 1.151 شکایت در کشور، در ردهٔ دوم قرار دارد. تبعیض در استخدام نیز با 57٪ تحت این عنوان ثبت شده است.6
3. وضعیت زندانها
آمریکا بیش از دو میلیون زندانی دارد که بالاترین آمار نسبت به سایر کشورهاست. زندانهای این کشور، وضعیت بسیار نامطلوبی دارند؛ از رفتارهای خشن، بدرفتاری و تبعیض نسبت به رنگینپوستان و سیاهپوستان گرفته تا وضعیت بهداشتی زندانیان.
طبق آمار، تعداد زندانیان سیاهپوست، چهار برابر سفیدپوستان است و آمار زندانیان بومی نیز سه برابر بیشتر از سفیدپوستان است که از سیاستهای تبعیضآمیز آمریکا نشئت میگیرد. سالانه به طور متوسّط، چهار هزار نفر جان خود را در زندانهای آمریکا از دست میدهند.
موضوع مهمّ دیگر، زندان افشاشدهٔ بدنام «گوانتانامو» است؛ با وجود وعدهها برای بستن، گوانتانامو همچنان فعال است.
4. سلامتی و امید به زندگی
در همآمیختگی حقّ بهداشت و سلامت با تبعیضهای نژادی قومی، بخش دیگری از نقض حقوق شهروندان آمریکایی است. در تاریخ آمریکا، سیاهپوستان آمریکایی همواره به طور متوسّط در سنین پایینتر از سفیدپوستان آمریکایی جان خود را از دست دادهاند. به گزارش «بوستون گلوب»، اگر میزان مرگ و میر سیاهپوستان آمریکایی در طول قرن بیستم با آمریکاییهای سفیدپوست برابر بود، امروز جمعیت سیاهان آمریکایی 8/8 میلیون بیشتر میبود.
موارد مذکور میتواند نمود خوبی باشد برای بررسی کیفیت حقوق بشر در کشوری که داعیهدار مراعات دموکراسی و حقوق شهروندی است.7 بازخوانی اینگونه وقایع و ابعاد مختلف آن میتواند جنبهٔ پروپاگاندایی و برسازی واقعیت را آشکار ساخته و حقیقت نهان را عیان سازد.
پینوشتها
پانویسهای این مقاله
- ۱
1. «سالگرد حمله به مقرّ فرقهٔ داودیه. سی سال پیش در وِیکو چه اتّفاقی افتاد؟»، بی.بی.سی فارسی، 2 اردیبهشت 1402/ 22 آوریل 2023م.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲
2. این موضوع در مقالهٔ «توضیح نظامی شدن در وِیکو»، نوشتهٔ استوارت ای. رایت در کتاب ادیان چالشبرانگیز نوظهور، جلد اوّل به تفصیل توضیح داده شده است.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳
3. «نگاهی به ابعاد نقض حقوق بشر در جامعهٔ آمریکا؛ از افزایش تیراندازی جمعی تا رشد خشونت علیه اقلیتها»، خبرگزاری میزان، 11 مهر 1401.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴
4. همان
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵
5. ثبت بیش از شش هزار شکایت با موضوع نقض حقوق مسلمانان در آمریکا:
https://www.trt.net.tr/persian/jhn/2021/04/27/
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶
6. فرصتهای بهداشتی نابرابر برای سیاهپوستان در آمریکا، خبرگزاری میزان، 17 مهر 1401.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷
7. مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق ایالات متّحده در «نشست نمایندگان هشتاد کشور جهان برای پیشبرد آزادی مذهبی» مدعی شد: در تاریخ درازمدّت این کشور، آزادی مذهبی، نخستین آزادی ما بوده است. مردم آمریکا این آزادی را تنها به خود مختص ندانسته، بلکه خواهان آزادی مذهبی تمام مردم جهانند.
همچنین مایک پمپئو ابراز داشت: آزادی مذهبی، یکی از مهمترین ارزشهای جامعهٔ آمریکایی است؛ امّا این فقط به آمریکا وابسته نیست و دههها پیش سازمان ملل متّحد خواستار به رسمیتشناختن حقّ آزادی مردم از سوی کشورها شده بود.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑