ابراهیم شفیعی سروستانی
واقعاً كه زمانه عجيبي است! در آشفته بازار فرهنگي كشور به اسم آزادي بيان هر مطلبي نشر و پخش ميشود و عدهاي چوپ حراج به همه مباني و ارزشهاي ديني زده و آنها را به ثمن بخس به فروش ميگذارند.
سراب توسعه فرهنگي بعضي را چنان مدهوش ساخته كه حاضرند چشم خود را بر همه احكام اسلام ببندند و همه اصول شيعه را زير پا بگذارند؛ تا ثابت كنند كه ما هم چيزي از مناديان ليبراليسم فرهنگي كم نداريم.
در اين مقال قصد نقد و بررسي مقالاتي كه در يكي دوسال گذشته در زمينههاي مختلفي همچون حقوق زنان و كودكان در برخي نشريات كشور درج شدهاند، نداريم. 1 بلكه تنها، قصدمان اشارهاي گذرا به انحراف بزرگي است كه اين روزها در عرصه نقد و بررسي احكام شرعي آغاز شده و اگر ادامه يابد، بتدريج تبديل به سنتي ناميمون در برخي از مطبوعات كشور خواهد شد.
دو نكته انحرافي مهمي كه در بسياري از مقالات بظاهر فقهي نويسندگان روشنفكرمآب به چشم ميخورد يكي نگاه يك بعدي به آيات قرآن و توجيه و تفسير آنها بدون توجه به روايات معصومين، سلاماللهعليهم، و ديگري توجه افراطي به ديدگاههاي اهل سنت و تأثير پذيري از آنها در موضوعات فقهي است.
در اينجا براي آشنايي خوانندگان محترم با عمق اين انحراف، به بررسي منابع اجتهاد ميپردازيم تا جايگاه هر يك از قرآن و سنت در استنباط احكام شرع روشن شود:
منابع اجتهاد
پيروان ائمه اهلبيت، عليهمالسلام، با قرار گرفتن در دوران غيبت كبري طريق اجتهاد را در پيش گرفته و تلاش كردهاند كه با استفاده از منابع معتبر شرعي و يا به تعبيري ادّله اربعه، كه بنابر قول مشهور عبارتند از: كتاب (قرآن)، سنّت(قول، فعل، تقرير معصوم)، اجماع و عقل به احكام خدا دست يابند.
ما در اينجا در صدد توضيح و تشريع اين منابع و چگونگي استفاده از هر يك از آنها نيستيم، كه اين خود بحث مستقلي ميطلبد. بلكه تنها قصد آن داريم كه نسبتِ دو منبع اصلي اجتهاد؛ يعني كتاب و سنّت را، با يكديگر بررسي كنيم.
ترديدي نيست كه قرآن به عنوان كلام خدا، از اصليترين منابع استنباط بوده و برخلاف تصور برخي، ظواهر آن بر ما حجت است.
پيامبرگرامي اسلام، صلّياللَّهعليهوآله، بنابر خبر متواتري كه به طريق شيعه و اهلسنت از ايشان نقل شده ميفرمايند:
إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي، و أنّهما لن يفترقا حتّي يردا علي الحوض. 2
من دو چيز گرانبها را در ميان شما به يادگار ميگذارم، و تا زماني كه بدانها تمسك ميجوييد هرگز گمراه نميشويد،
يكي كتاب خدا و ديگري خاندان و اهلبيت من. اين دو از يكديگر جدا نميشوند تا زماني كه در [كنار] حوض [كوثر] بر من وارد شوند.
امامان معصوم، عليهمالسلام، نيز در روايات بسياري بر نقش و جايگاه والاي قرآن تأكيد كرده، تا آنجا كه فرمودهاند:
مالم يوافق من الحديث القرآنَ فهو زُخرُف. 3
آنچه از حديث كه با قرآن موافقت ندارد، كلامي بيارزش بيش نيست.
امّا بايد توجه داشت كه قرآن كريم، چنانكه در كلام نبياكرم، صلّياللَّهعليهوآله، نيز بدان اشاره شده از اهلبيت، عليهمالسلام، جدايي ناپذير بوده و نميتوان براي شناخت احكام خدا تنها به ظواهر قرآن اكتفا كرد، بلكه بايد با مراجعه به روايات امامان معصوم، عليهمالسلام، كه مفسّران قرآن و مبلغان احكام آن ميباشند، از ابعاد مختلف حكمي كه در قرآن بدان اشاره شده، آگاه شد.
امام علي، عليهالسلام، در روايتي كه از ايشان نقل شده، ارتباط قرآن و اهلبيت، عليهمالسلام، را چنين بيان ميكند:
إنَّ اللَّه طهّرنا، و عصمنا، وجعلنا شهداء علي خلقه، و حجّته في أرضه، و جعلنا معالقرآن، (و القرآن) معنا، لانفارقه، و لايفارقنا. 4
خداوند ما را پاكيزه داشته و از خطا حفظ كرده است. او ما را گواه بر آفريدگان خويش، و حجت خود در زمين، قرار دادهاست. ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده است. نه ما از قرآن جدا ميشويم و نه قرآن از ما.
در كتاب وسائل الشيعة بابي وجود دارد با عنوان: بابِ وجوبِ رجوع به معصومان، عليهمالسلام، در همه احكام كه در آن بيش از چهل روايت از پيامبر اكرم، صلّياللَّهعليهوآله، و ائمه، عليهمالسلام، نقل شده، كه همگي به نوعي دلالت بر لزوم مراجعه به امامان معصوم براي شناخت احكام خدا، ميكنند؛ كه ما در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
از امام باقر، عليهالسلام، در تفسير آيه شريفه: فسئلوا أهلالذكر إن كنتم لاتعلمون؛ 5
اگر خود نميدانيد از اهل ذكر بپرسيد، چنين روايت شده است:
قال رسولاللَّه، صلّياللَّهعليهوآله: الذِكر أنا، و الائمّة اهل الذِكر. 6
پيامبر خدا، كه درود و سلام خدا بر او خاندانش باد، فرمود: [در اين آيه مراد از] ذكر من هستم، و ائمه نيز اهل ذكر هستند.
امام باقر، عليهالسلام، در روايت ديگري ميفرمايد:
إنّما كلّف الناس ثلاثة: معرفة الائمّة، و التسليم لهم فيما ورد عليهم، و الردّ إليهم فيما اختلفوا فيه. 7
مردم تنها به سه چيز تكليف شدهاند: [اول] شناخت امامان، [دوم] تسليم شدن به ايشان در آنچه بر آنها وارد ميشود و [سوم] رجوع به آنها در آنچه كه در آن اختلاف دارند.
آن امام همام در روايت ديگري، خطاب به سلمةبنكهيل و حكمبنعتيبه ميفرمايد:
شرِّقا و غرِّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت. 8
شرق و غرب [جهان] را جستجو كنيد. [امّا مطمئن باشيد] به علم صحيح دسترسي نمييابيد. مگر آنچه كه از طرف ما، خاندان پيامبر، خارج شده است.
امام صادق، عليهالسلام، نيز خطاب به يونس بن ظبيان، يكي از ياران خود، ميفرمايد:
يا يونس! إن أردتالعلمالصحيح فعندنا أهل البيت، فإنّا ورثنا و اوُتينا شرع الحكمة و فصل الخطاب. 9
اي يونس! اگر طالب علم صحيح هستي تنها در نزد ما اهلبيت يافت ميشود. طريق حكمت و راه جدا كردن حق از باطل به ما ارث رسيده و به ما ارزاني شده است.
حال بايد پرسيد: آيا ميتوان با اين همه سفارش و تأكيد نسبت به رجوع به امامان معصوم، عليهمالسلام، در فراگيري احكام دين، از روايتهايي كه در زمينههاي مختلف از ايشان نقل شده، بي تفاوت گذشت و تنها به ظواهر قرآن اكتفا كرد؟
بدون ترديد هيچ شيعه معتقدي حاضر نخواهد شد براي خوشايند اين و آن، نقش مهم و اساسي روايات معصومين، عليهمالسلام، در شناخت احكام خدا را ناديده بگيرد و هر كس با اندك مراجعهاي به مجموعههاي روايي شيعه تصديق خواهد كرد كه ورود به عرصه بحث از بايد و نبايدهاي شرعي بدون توجه به
روايات امري است غير ممكن و تنها از عهده كساني ساخته است كه از بيان حرفهاي بياساس ابايي ندارند!
تكثرگرايي در فقه
اگر چه فوايد فقه مقارن و توجه به آراي فقهاي ساير مذاهب اسلامي در مباحث فقهي، بر اهل تحقيق پوشيده نيست؛ امّا اين پرسش مطرح است كه: آيا ميتوان در بررسي احكام شرع نقش مذاهب را ناديده گرفت و تنها فقه محض را مورد توجه قرار داد؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان تكثرگرايي را در فقه پيشه كرد، يا خير؟
در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه: اگر ما به حقانيت مذهب تشيع و مكتب اهلبيت، عليهمالسلام، معتقديم، نميتوانيم در جايي كه بصراحت نظري از سوي امامان معصوم، عليهمالسلام، مطرح شده، آن نظر را ناديده بگيريم و نظر مطرح شده از سوي ساير مذاهب اسلامي را مورد پذيرش قرار دهيم؛ اگر چه آن نظر به گمان ما، با شرايط و اوضاع و احوال عصر حاضر نزديكتر باشد.
دليل ما بر اين پاسخ علاوه بر ادّله كلامي، كه در جاي خود بيان شده و دلالت بر حقانيت مذهب تشيع دارند، رواياتي است كه در آنها طريق حق منحصر در كلام ائمه، عليهمالسلام، دانسته شده و هر چه كه با كلام آنها مغايرت داشته باشد مردود اعلام شده است.
پيش از اين نمونههايي از رواياتي كه در آنها تصريح شده كه علم صحيح تنها در نزد اهلبيت، عليهمالسلام، است، بيان شد. اكنون به عنوان تكميل بحث به چند روايت ديگر اشاره ميكنيم:
محمدبن مسلم از امام محمدباقر، عليهالسلام، نقل ميكند كه:
ليس عند أحد منالناس حقّ و لاصواب، و لا أحد منالناس يقضي بقضاء حقّ، إلّا ما خرج من عندنا أهلالبيت، و إذا تشعّبت بهمالأمور كانالخطأ منهم، والصّواب من علي، عليهالسلام.10
در نزد هيچيك از مردم، [سخن] حق و درست يافت نميشود، و هيچكس از آنان به حق قضاوت نميكند، مگر آنچه كه از نزد ما خاندان خارج شده است. هنگامي كه امري آنها را دچار اختلاف ميسازد، اشتباه از آنان و نظر درست از علي، عليهالسلام، است.
در رواياتي كه در باب چگونگي جمع اخبار متعارض وارد شدهاند، يكي از مرجّحات دِلالي، مخالفت با قول عامّه بيان شده است. كه اين خود شاهدي است بر اين مدّعا كه نميتوان در فقه، تكثرگرايي را پيشه كرد و هر چيز را از جايي گرفت. 11
البته اين پرسش در اينجا مطرح است كه: علت چه بوده كه ائمه، عليهمالسلام، به هنگام تعارض دو حديث ما را از عمل به حديثي كه مضمون آن با اخبار اهل سنت موافقت دارد، برحذر داشتهاند؟
امام صادق، عليهالسلام، در روايتي در اين زمينه ميفرمايد:
أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إنَّ علياً، عليهالسلام لم يكن يديناللَّه بدين، إلّا خالفت عليهالاُمّة إلي غيره، إرادة لإبطال أمره، و كانوا يسألون أميرالمؤمنين، عليه السلام، عن الشي الذي لايعلمونه، فإذا أفتاهم، جعلوا له ضدّاً من عندهم، ليلبسوا عليالنّاس.12
آيا ميداني چرا شما امر شدهايد كه به خلاف آنچه عامه ميگويند، عمل كنيد؟ گفتم: نميدانم. پس آن حضرت فرمود: زيرا علي، عليهالسلام، در دين خدا طريقي را پيش نگرفت، مگر آنكه امت، به خاطر باطل كردن امر او، طريقي ديگر را پيش گرفتند. آنها از اميرمؤمنان، عليهالسلام، درباره چيزي كه از آن آگاهي نداشتند، پرسش ميكردند؛ امّا هنگامي كه او حكم مسأله را بر آنها عرضه ميداشت، چيزي خلاف آنچه كه او گفته بود از پيش خود جعل ميكردند، تا مردم را ]در مورد علي، عليهالسلام، [ به اشتباه اندازند.
در پايان اين بحث براي اينكه هيچ ترديدي در نادرستي طريق كساني كه معتقدند در فقه، مذهب نقشي ندارد و ميتوان آزادانه و با تشخيص خويش از هر مذهبي حكمي را كه با سليقه و خواست ما بيشتر مناسبت دارد، انتخاب كرد؛ روايتي را از امام صادق، عليهالسلام، نقل ميكنيم كه در آن بر هرگونه تكثرگرايي در فقه خط بطلان كشيده شده است. آن حضرت در اين روايت ميفرمايد:
واللَّه ما جعلاللَّه لأحد خيرة في اتّباع غيرنا، و إنَّ من و افقنا خالف عدوّنا، و من و افق عدوّنا في قول او عمل فليس منّا، و لا نحن منهم.13
به خدا قسم، خداوند به كسي اجازه پيروي از غير ما را ندادهاست. هر كس كه
با ما موافقت كند، با دشمن ما مخالفت كرده است، هركس در سخن و يا در عمل با دشمن ما موافقت كند از ما نيست، و ما هم از او نيستيم.
سخن آخر
مرحوم شيخ حرّ عاملي (م1104ق.) در كتاب وسائلالشيعة در ذيل عنوان وجوب توقف و احتياط در قضا و فتوا بيش از شصت روايت از پيامبر اكرم، صلّياللَّهعليهوآله، و امامان معصوم، عليهمالسلام، نقل كرده كه در همه آنها به نوعي افراد را از ورود بدون علم و اطلاعِ كافي در حوزه احكام شرع برحذر داشتهاند.
در يكي از اين روايات، به نقل از امام صادق، عليهالسلام، چنين ميخوانيم:
من خافالعاقبة تثبت علي التوغّل فيما لايعلم، و من هجم علي أمر بغير علم جدع أنف نفسه، و من لم يعلم لم يفهم، و من لم يفهم لم يسلم، و من لم يسلم لم يكرم، و من لم يكرم كان ألوم، و من كان كذلك كان أحري أن يندم.14
ركس كه از سرانجام خويش هراس دارد از ورود در آنچه كه نميداند باز ميايستد. هركس كه بدون شناخت و آگاهي به كاري روي آورد [مانند اين است كه به دست خود] بينياش را بريده باشد. هر كس كه علم و آگاهي ندارد، توان درك و فهم هم ندارد. و كسي كه توان درك و فهم نداشت [از اشتباه] در امان نميماند، و كسي كه [از اشتباه] در امان نماند، گرامي داشته نميشود و كسي كه گرامي داشته نشد گرفتار درد و رنج ميشود و كسي كه اين گونه شد از همه براي پشيمان شدن سزاوارتر است.
در روايت ديگري از همين باب، امام صادق، عليهالسلام، خطاب به عنوان بصري ميفرمايد:
إياك أن تعمل برأيك شيئاً، و خُذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلاً، و اهرب من الفتيا هربك منالاسد و لاتجعل رقبتك عتبة للنّاس.15
بر حذر باش از اينكه [در مسائل شرعي] به رأي خود عمل كني. در همه امور [شرعي] خود تا زماني كه راه [و دليلي آشكار] بر آن نيافتهاي، احتياط پيشه كن. از فتوا دادن گريزان باش، چنانكه از شير [درنده] گريزاني. گردن خود را نردبان ديگران مساز.
حال چه شده است كه با اين همه تحذير و هشدار، همگان به خود جرأت و جسارت ورود در حوزه بايد و نبايدهاي شرعي ميدهند، و بيآنكه بويي از مقدمات اجتهاد هم برده باشند، در مسند استنباط احكام شرعي نشسته و بيمحابا به نفي حكمي و اثبات حكمي ديگر ميپردازند و عدّهاي از بيخبران از فقه و فقاهت را نيز به اشتباه مياندازند؟
چرا بعضي اين همه دچار انفعال و خودباختگي شدهاند كه هر رطب و يابسي را به هم ميبافند، همه مباني استنباط را زير پا ميگذارند، و بالاخره چشم خود را بر همه دلايل قطعي و آشكار ميبندند تا ثابت كنند كه مثلاً ديه و قصاص زن و مرد با يكديگر برابر است و يا ...!؟ آيا جز اين است كه آنها گردن خود را نردبان صعود كساني كردهاند كه به هيچيك از مباني نظري و عملي ما اندك اعتقادي ندارند!؟
بر حذر باشيم كه ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع كافي باشد، به فرموده امام صادق، عليهالسلام، جز خواري و ندامت ثمري در پي نخواهد داشت.!
پينوشتها:
پانویسهای این مقاله
- ۱
1. لازم به ذكر است كه در اين زمينه پژوهشي با عنوان فقه جزايي زنان، ديه و قصاص از سوي همين نگارنده انجام گرفته كه كه اميدواريم به زودي در دسترس همگان قرار گيرد.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۲
2. الحرالعاملي، محمدبنالحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج 27، ابواب صفاتالقاضي، باب5، ص43-33، ح9؛ المتقيالهندي، علاءالدين علي، كنزالعمّال في سنن الاقوال و الافعال، ج1، ص173، ح873.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۳
3. همان، باب9، ص110، ح12.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۴
4. همان، باب13، ص178، ح4.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۵
5. سوره نحل(16)، آيه43.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۶
6. الحرالعاملي، محمدبنالحسن، همان، ابواب صفاتالقاضي، باب7، ص63، ح4.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۷
7. همان، ص67، ح14.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۸
8. همان، ص69، ح22.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۹
9. همان، ص72، ح29.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۰
10. همان، ابواب صفاتالقاضي، باب7، ص68، ح20.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۱
11. ر.ك: همان، باب9، ص107-106، ح1؛ ص118، ح29.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۲
12. همان، ص116، ح24.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۳
13. همان، ص119، ح33.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۴
14. همان، ج27، ابواب صفاتالقاضي، باب12، ص156، ح6.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑ - ۱۵
15.همان، ص172، ح61.
بازگشت به ابتدای مقاله ↑