اجتهاد در عصر توسعه

صفحات چاپی ۴۶ تا ۵۰

مطالعه در کتاب‌خوان

ابراهیم شفیعی سروستانی

واقعاً كه زمانه عجيبي است! در آشفته بازار فرهنگي كشور به اسم آزادي بيان هر مطلبي نشر و پخش مي‏شود و عده‏اي چوپ حراج به همه مباني و ارزشهاي ديني زده و آنها را به ثمن بخس به فروش مي‏گذارند.

سراب توسعه فرهنگي بعضي را چنان مدهوش ساخته كه حاضرند چشم خود را بر همه احكام اسلام ببندند و همه اصول شيعه را زير پا بگذارند؛ تا ثابت كنند كه ما هم چيزي از مناديان ليبراليسم فرهنگي كم نداريم.

در اين مقال قصد نقد و بررسي مقالاتي كه در يكي دوسال گذشته در زمينه‏هاي مختلفي همچون حقوق زنان و كودكان در برخي نشريات كشور درج شده‏اند، نداريم. 1 بلكه تنها، قصدمان اشاره‏اي گذرا به انحراف بزرگي است كه اين روزها در عرصه نقد و بررسي احكام شرعي آغاز شده و اگر ادامه يابد، بتدريج تبديل به سنتي ناميمون در برخي از مطبوعات كشور خواهد شد.

دو نكته انحرافي مهمي كه در بسياري از مقالات بظاهر فقهي نويسندگان روشنفكرمآب به چشم مي‏خورد يكي نگاه يك بعدي به آيات قرآن و توجيه و تفسير آنها بدون توجه به روايات معصومين، سلام‏الله‏عليهم، و ديگري توجه افراطي به ديدگاههاي اهل سنت و تأثير پذيري از آنها در موضوعات فقهي است.

در اينجا براي آشنايي خوانندگان محترم با عمق اين انحراف، به بررسي منابع اجتهاد مي‏پردازيم تا جايگاه هر يك از قرآن و سنت در استنباط احكام شرع روشن شود:

منابع اجتهاد

پيروان ائمه اهل‏بيت، عليهم‏السلام، با قرار گرفتن در دوران غيبت كبري طريق اجتهاد را در پيش گرفته و تلاش كرده‏اند كه با استفاده از منابع معتبر شرعي و يا به تعبيري ادّله اربعه، كه بنابر قول مشهور عبارتند از: كتاب (قرآن)، سنّت(قول، فعل، تقرير معصوم)، اجماع و عقل به احكام خدا دست يابند.

ما در اينجا در صدد توضيح و تشريع اين منابع و چگونگي استفاده از هر يك از آنها نيستيم، كه اين خود بحث مستقلي مي‏طلبد. بلكه تنها قصد آن داريم كه نسبتِ دو منبع اصلي اجتهاد؛ يعني كتاب و سنّت را، با يكديگر بررسي كنيم.

ترديدي نيست كه قرآن به عنوان كلام خدا، از اصلي‏ترين منابع استنباط بوده و برخلاف تصور برخي، ظواهر آن بر ما حجت است.

پيامبرگرامي اسلام، صلّي‏اللَّه‏عليه‏وآله، بنابر خبر متواتري كه به طريق شيعه و اهل‏سنت از ايشان نقل شده مي‏فرمايند:

إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي، و أنّهما لن يفترقا حتّي يردا علي الحوض. 2

من دو چيز گرانبها را در ميان شما به يادگار مي‏گذارم، و تا زماني كه بدانها تمسك مي‏جوييد هرگز گمراه نمي‏شويد،

صفحهٔ ۴۷

يكي كتاب خدا و ديگري خاندان و اهل‏بيت من. اين دو از يكديگر جدا نمي‏شوند تا زماني كه در [كنار] حوض [كوثر] بر من وارد شوند.

امامان معصوم، عليهم‏السلام، نيز در روايات بسياري بر نقش و جايگاه والاي قرآن تأكيد كرده، تا آنجا كه فرموده‏اند:

مالم يوافق من الحديث القرآنَ فهو زُخرُف. 3

آنچه از حديث كه با قرآن موافقت ندارد، كلامي بي‏ارزش بيش نيست.

امّا بايد توجه داشت كه قرآن كريم، چنانكه در كلام نبي‏اكرم، صلّي‏اللَّه‏عليه‏وآله، نيز بدان اشاره شده از اهل‏بيت، عليهم‏السلام، جدايي ناپذير بوده و نمي‏توان براي شناخت احكام خدا تنها به ظواهر قرآن اكتفا كرد، بلكه بايد با مراجعه به روايات امامان معصوم، عليهم‏السلام، كه مفسّران قرآن و مبلغان احكام آن مي‏باشند، از ابعاد مختلف حكمي كه در قرآن بدان اشاره شده، آگاه شد.

امام علي، عليه‏السلام، در روايتي كه از ايشان نقل شده، ارتباط قرآن و اهل‏بيت، عليهم‏السلام، را چنين بيان مي‏كند:

إنَّ اللَّه طهّرنا، و عصمنا، وجعلنا شهداء علي خلقه، و حجّته في أرضه، و جعلنا مع‏القرآن، (و القرآن) معنا، لانفارقه، و لايفارقنا. 4

خداوند ما را پاكيزه داشته و از خطا حفظ كرده است. او ما را گواه بر آفريدگان خويش، و حجت خود در زمين، قرار داده‏است. ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده است. نه ما از قرآن جدا مي‏شويم و نه قرآن از ما.

در كتاب وسائل الشيعة بابي وجود دارد با عنوان: بابِ وجوبِ رجوع به معصومان، عليهم‏السلام، در همه احكام كه در آن بيش از چهل روايت از پيامبر اكرم، صلّي‏اللَّه‏عليه‏وآله، و ائمه، عليهم‏السلام، نقل شده، كه همگي به نوعي دلالت بر لزوم مراجعه به امامان معصوم براي شناخت احكام خدا، مي‏كنند؛ كه ما در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‏كنيم:

از امام باقر، عليه‏السلام، در تفسير آيه شريفه: فسئلوا أهل‏الذكر إن كنتم لاتعلمون؛ 5

اگر خود نمي‏دانيد از اهل ذكر بپرسيد، چنين روايت شده است:

قال رسول‏اللَّه، صلّي‏اللَّه‏عليه‏وآله: الذِكر أنا، و الائمّة اهل الذِكر. 6

پيامبر خدا، كه درود و سلام خدا بر او خاندانش باد، فرمود: [در اين آيه مراد از] ذكر من هستم، و ائمه نيز اهل ذكر هستند.

امام باقر، عليه‏السلام، در روايت ديگري مي‏فرمايد:

إنّما كلّف الناس ثلاثة: معرفة الائمّة، و التسليم لهم فيما ورد عليهم، و الردّ إليهم فيما اختلفوا فيه. 7

مردم تنها به سه چيز تكليف شده‏اند: [اول] شناخت امامان، [دوم] تسليم شدن به ايشان در آنچه بر آنها وارد مي‏شود و [سوم] رجوع به آنها در آنچه كه در آن اختلاف دارند.

آن امام همام در روايت ديگري، خطاب به سلمةبن‏كهيل و حكم‏بن‏عتيبه مي‏فرمايد:

شرِّقا و غرِّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت. 8

شرق و غرب [جهان] را جستجو كنيد. [امّا مطمئن باشيد] به علم صحيح دسترسي نمي‏يابيد. مگر آنچه كه از طرف ما، خاندان پيامبر، خارج شده است.

امام صادق، عليه‏السلام، نيز خطاب به يونس بن ظبيان، يكي از ياران خود، مي‏فرمايد:

يا يونس! إن أردت‏العلم‏الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنّا ورثنا و اوُتينا شرع الحكمة و فصل الخطاب. 9

اي يونس! اگر طالب علم صحيح هستي تنها در نزد ما اهل‏بيت يافت مي‏شود. طريق حكمت و راه جدا كردن حق از باطل به ما ارث رسيده و به ما ارزاني شده است.

حال بايد پرسيد: آيا مي‏توان با اين همه سفارش و تأكيد نسبت به رجوع به امامان معصوم، عليهم‏السلام، در فراگيري احكام دين، از روايتهايي كه در زمينه‏هاي مختلف از ايشان نقل شده، بي تفاوت گذشت و تنها به ظواهر قرآن اكتفا كرد؟

بدون ترديد هيچ شيعه معتقدي حاضر نخواهد شد براي خوشايند اين و آن، نقش مهم و اساسي روايات معصومين، عليهم‏السلام، در شناخت احكام خدا را ناديده بگيرد و هر كس با اندك مراجعه‏اي به مجموعه‏هاي روايي شيعه تصديق خواهد كرد كه ورود به عرصه بحث از بايد و نبايدهاي شرعي بدون توجه به

صفحهٔ ۴۸

روايات امري است غير ممكن و تنها از عهده كساني ساخته است كه از بيان حرفهاي بي‏اساس ابايي ندارند!

تكثرگرايي در فقه

اگر چه فوايد فقه مقارن و توجه به آراي فقهاي ساير مذاهب اسلامي در مباحث فقهي، بر اهل تحقيق پوشيده نيست؛ امّا اين پرسش مطرح است كه: آيا مي‏توان در بررسي احكام شرع نقش مذاهب را ناديده گرفت و تنها فقه محض را مورد توجه قرار داد؟ به عبارت ديگر آيا مي‏توان تكثرگرايي را در فقه پيشه كرد، يا خير؟

در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه: اگر ما به حقانيت مذهب تشيع و مكتب اهل‏بيت، عليهم‏السلام، معتقديم، نمي‏توانيم در جايي كه بصراحت نظري از سوي امامان معصوم، عليهم‏السلام، مطرح شده، آن نظر را ناديده بگيريم و نظر مطرح شده از سوي ساير مذاهب اسلامي را مورد پذيرش قرار دهيم؛ اگر چه آن نظر به گمان ما، با شرايط و اوضاع و احوال عصر حاضر نزديكتر باشد.

دليل ما بر اين پاسخ علاوه بر ادّله كلامي، كه در جاي خود بيان شده و دلالت بر حقانيت مذهب تشيع دارند، رواياتي است كه در آنها طريق حق منحصر در كلام ائمه، عليهم‏السلام، دانسته شده و هر چه كه با كلام آنها مغايرت داشته باشد مردود اعلام شده است.

پيش از اين نمونه‏هايي از رواياتي كه در آنها تصريح شده كه علم صحيح تنها در نزد اهل‏بيت، عليهم‏السلام، است، بيان شد. اكنون به عنوان تكميل بحث به چند روايت ديگر اشاره مي‏كنيم:

محمدبن مسلم از امام محمدباقر، عليه‏السلام، نقل مي‏كند كه:

ليس عند أحد من‏الناس حقّ و لاصواب، و لا أحد من‏الناس يقضي بقضاء حقّ، إلّا ما خرج من عندنا أهل‏البيت، و إذا تشعّبت بهم‏الأمور كان‏الخطأ منهم، والصّواب من علي، عليه‏السلام.10

در نزد هيچ‏يك از مردم، [سخن] حق و درست يافت نمي‏شود، و هيچ‏كس از آنان به حق قضاوت نمي‏كند، مگر آنچه كه از نزد ما خاندان خارج شده است. هنگامي كه امري آنها را دچار اختلاف مي‏سازد، اشتباه از آنان و نظر درست از علي، عليه‏السلام، است.

در رواياتي كه در باب چگونگي جمع اخبار متعارض وارد شده‏اند، يكي از مرجّحات دِلالي، مخالفت با قول عامّه بيان شده است. كه اين خود شاهدي است بر اين مدّعا كه نمي‏توان در فقه، تكثرگرايي را پيشه كرد و هر چيز را از جايي گرفت. 11

البته اين پرسش در اينجا مطرح است كه: علت چه بوده كه ائمه، عليهم‏السلام، به هنگام تعارض دو حديث ما را از عمل به حديثي كه مضمون آن با اخبار اهل سنت موافقت دارد، برحذر داشته‏اند؟

امام صادق، عليه‏السلام، در روايتي در اين زمينه مي‏فرمايد:

أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إنَّ علياً، عليه‏السلام لم يكن يدين‏اللَّه بدين، إلّا خالفت عليه‏الاُمّة إلي غيره، إرادة لإبطال أمره، و كانوا يسألون أميرالمؤمنين، عليه السلام، عن الشي الذي لايعلمونه، فإذا أفتاهم، جعلوا له ضدّاً من عندهم، ليلبسوا علي‏النّاس.12

آيا مي‏داني چرا شما امر شده‏ايد كه به خلاف آنچه عامه مي‏گويند، عمل كنيد؟ گفتم: نمي‏دانم. پس آن حضرت فرمود: زيرا علي، عليه‏السلام، در دين خدا طريقي را پيش نگرفت، مگر آنكه امت، به خاطر باطل كردن امر او، طريقي ديگر را پيش گرفتند. آنها از اميرمؤمنان، عليه‏السلام، درباره چيزي كه از آن آگاهي نداشتند، پرسش مي‏كردند؛ امّا هنگامي كه او حكم مسأله را بر آنها عرضه مي‏داشت، چيزي خلاف آنچه كه او گفته بود از پيش خود جعل مي‏كردند، تا مردم را ]در مورد علي، عليه‏السلام، [ به اشتباه اندازند.

در پايان اين بحث براي اينكه هيچ ترديدي در نادرستي طريق كساني كه معتقدند در فقه، مذهب نقشي ندارد و مي‏توان آزادانه و با تشخيص خويش از هر مذهبي حكمي را كه با سليقه و خواست ما بيشتر مناسبت دارد، انتخاب كرد؛ روايتي را از امام صادق، عليه‏السلام، نقل مي‏كنيم كه در آن بر هرگونه تكثرگرايي در فقه خط بطلان كشيده شده است. آن حضرت در اين روايت مي‏فرمايد:

واللَّه ما جعل‏اللَّه لأحد خيرة في اتّباع غيرنا، و إنَّ من و افقنا خالف عدوّنا، و من و افق عدوّنا في قول او عمل فليس منّا، و لا نحن منهم.13

به خدا قسم، خداوند به كسي اجازه پيروي از غير ما را نداده‏است. هر كس كه

صفحهٔ ۴۹

با ما موافقت كند، با دشمن ما مخالفت كرده است، هركس در سخن و يا در عمل با دشمن ما موافقت كند از ما نيست، و ما هم از او نيستيم.

سخن آخر

مرحوم شيخ حرّ عاملي (م1104ق.) در كتاب وسائل‏الشيعة در ذيل عنوان وجوب توقف و احتياط در قضا و فتوا بيش از شصت روايت از پيامبر اكرم، صلّي‏اللَّه‏عليه‏وآله، و امامان معصوم، عليهم‏السلام، نقل كرده كه در همه آنها به نوعي افراد را از ورود بدون علم و اطلاعِ كافي در حوزه احكام شرع برحذر داشته‏اند.

در يكي از اين روايات، به نقل از امام صادق، عليه‏السلام، چنين مي‏خوانيم:

من خاف‏العاقبة تثبت علي التوغّل فيما لايعلم، و من هجم علي أمر بغير علم جدع أنف نفسه، و من لم يعلم لم يفهم، و من لم يفهم لم يسلم، و من لم يسلم لم يكرم، و من لم يكرم كان ألوم، و من كان كذلك كان أحري أن يندم.14

ركس كه از سرانجام خويش هراس دارد از ورود در آنچه كه نمي‏داند باز مي‏ايستد. هركس كه بدون شناخت و آگاهي به كاري روي آورد [مانند اين است كه به دست خود] بيني‏اش را بريده باشد. هر كس كه علم و آگاهي ندارد، توان درك و فهم هم ندارد. و كسي كه توان درك و فهم نداشت [از اشتباه] در امان نمي‏ماند، و كسي كه [از اشتباه] در امان نماند، گرامي داشته نمي‏شود و كسي كه گرامي داشته نشد گرفتار درد و رنج مي‏شود و كسي كه اين گونه شد از همه براي پشيمان شدن سزاوارتر است.

در روايت ديگري از همين باب، امام صادق، عليه‏السلام، خطاب به عنوان بصري مي‏فرمايد:

إياك أن تعمل برأيك شيئاً، و خُذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلاً، و اهرب من الفتيا هربك من‏الاسد و لاتجعل رقبتك عتبة للنّاس.15

بر حذر باش از اينكه [در مسائل شرعي] به رأي خود عمل كني. در همه امور [شرعي] خود تا زماني كه راه [و دليلي آشكار] بر آن نيافته‏اي، احتياط پيشه كن. از فتوا دادن گريزان باش، چنانكه از شير [درنده] گريزاني. گردن خود را نردبان ديگران مساز.

حال چه شده است كه با اين همه تحذير و هشدار، همگان به خود جرأت و جسارت ورود در حوزه بايد و نبايدهاي شرعي مي‏دهند، و بي‏آنكه بويي از مقدمات اجتهاد هم برده باشند، در مسند استنباط احكام شرعي نشسته و بي‏محابا به نفي حكمي و اثبات حكمي ديگر مي‏پردازند و عدّه‏اي از بي‏خبران از فقه و فقاهت را نيز به اشتباه مي‏اندازند؟

چرا بعضي اين همه دچار انفعال و خودباختگي شده‏اند كه هر رطب و يابسي را به هم مي‏بافند، همه مباني استنباط را زير پا مي‏گذارند، و بالاخره چشم خود را بر همه دلايل قطعي و آشكار مي‏بندند تا ثابت كنند كه مثلاً ديه و قصاص زن و مرد با يكديگر برابر است و يا ...!؟ آيا جز اين است كه آنها گردن خود را نردبان صعود كساني كرده‏اند كه به هيچ‏يك از مباني نظري و عملي ما اندك اعتقادي ندارند!؟

بر حذر باشيم كه ورود در عرصه فقه و فقاهت اگر بدون شناخت و اطلاع كافي باشد، به فرموده امام صادق، عليه‏السلام، جز خواري و ندامت ثمري در پي نخواهد داشت.!

پي‏نوشتها:

صفحهٔ ۵۰

پانویس‌های این مقاله

  1. ۱

    1. لازم به ذكر است كه در اين زمينه پژوهشي با عنوان فقه جزايي زنان، ديه و قصاص از سوي همين نگارنده انجام گرفته كه كه اميدواريم به زودي در دسترس همگان قرار گيرد.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  2. ۲

    2. الحرالعاملي، محمدبن‏الحسن، تفصيل وسائل الشيعة، ج 27، ابواب صفات‏القاضي، باب5، ص43-33، ح9؛ المتقي‏الهندي، علاءالدين علي، كنزالعمّال في سنن الاقوال و الافعال، ج1، ص173، ح873.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  3. ۳

    3. همان، باب9، ص110، ح12.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  4. ۴

    4. همان، باب13، ص178، ح4.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  5. ۵

    5. سوره نحل(16)، آيه43.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  6. ۶

    6. الحرالعاملي، محمدبن‏الحسن، همان، ابواب صفات‏القاضي، باب7، ص63، ح4.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  7. ۷
  8. ۸
  9. ۹
  10. ۱۰

    10. همان، ابواب صفات‏القاضي، باب7، ص68، ح20.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  11. ۱۱

    11. ر.ك: همان، باب9، ص107-106، ح1؛ ص118، ح29.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  12. ۱۲
  13. ۱۳
  14. ۱۴

    14. همان، ج27، ابواب صفات‏القاضي، باب12، ص156، ح6.

    بازگشت به ابتدای مقاله ↑
  15. ۱۵